علامه حلى در منتهى[1] بعد از ذكر اشكال در صحيحه محمد بن مسلم، نسبت به بقيه روايات دو اشكال نموده است.

1. اشكال سندى به اين كه ساير روايات، به جز روايت محمد بن مسلم داراى ضعف سند مى‌باشد.

2. اشكال دلالى به اين كه اين روايات دلالت مى‌كنند بر اين كه، غسل در مواردى مثل «غسل جمعه » و «غسل حيض » به خودى خود رافع هر نوع حدثى مى‌باشند و نيازى به ضميمه وضو براى تأثير ندارند؛ اما اين كه براى نماز نياز به وضو نباشد، اين روايات دلالتى ندارند و تنها در «غسل جنابت»، با دليل خاص وضو ساقط گرديده است. به‌عبارت ديگر، غسل «بما هو غسل » براى حصول مقصود نيازى به وضو ندارند، اما براى نماز نياز به وضو مى‌باشد.

صاحب حدائق[2] از اين دو اشكال جواب داده‌اند؛ اما

در مورد اشكال اول فرموده‌اند: چگونه است كه علامه و امثال ايشان كه پايه‌گذار اصطلاحاتى مثل صحيح، موثّق، ضعيف و...، در سلسله سند روايات مى‌باشند، هرگاه براى استدلال نياز به اين‌گونه اخبار به اصطلاح ضعيف داشته‌اند به آنها استدلال نموده‌اند، و از ضعف آن روايات چشم‌پوشى نموده‌اند، كه اگر اين گونه نبود اين علما نمى‌توانستند اين مقدار كتب مختلف تأليف و تصنيف كنند، و فروع كثيره‌اى را تزييد نمايند؛ چرا كه اگر ملاك تنها بر استدلال به روايات صحيحه بود، روايات صحيح فقط بر يك دهم از احكام مذكور از كتبشان كفايت مى‌نمود.

علاوه بر جواب محدّث بحرانى 1، بايد گفت: در اين روايات، روايات موثقى نيز وجود دارد كه براى استدلال كافى مى‌باشند و همه روايات داراى ضعف سند نمى‌باشند، چنان‌كه قبلاً گذشت.

اما در مورد اشكال دوم فرموده‌اند: اين كلام صحيح نمى‌باشد؛ چرا كه در مكاتبه همدانى، امام (ع) تصريح فرموده‌اند: نه در غسل جمعه و نه غير آن، براى نماز وضو لازم نيست، بنابراين مى‌توان گفت، كلام شما ادعا در مقابل نصّ مى‌باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . منتهى المطلب، ج2، ص242.

[2] . ر. ك: الحدائق الناضرة، ج 4، ص 144.