آنچه در فقه به عنوان يک قاعده مطرح است آن است که در مخالفت با اصل بايد بر موضع دليل اکتفا نمود، نه بر موضع وفاق و در بحث ما دليل بر تخصيص موارد دیگر به غير از زمينهاي مسکوني نيز، وجود دارد.