‌بیشتر فقیهان به ضمان عاقله به صورت مطلق حکم کرده‌اند؛ یعنی در صورت وقوع قتل یا جنایت خطایی و اثبات آن به واسطه بیّنه، «عاقله» ضامن پرداخت دیه می‌باشد؛ خواه در وقوع جنایت نقشی داشته باشند و یا خیر. در هر صورت فرد جانی هیچ ضمانی در برابر انجام این عمل ندارد؛ خواه فقیر باشد و خواه غنی باشد.

شیخ طوسی در این مورد می‌گوید:

دیة النفس علی العاقلة في قتل الخطأ، و في أطرافه کذلك بلا خلاف؛[13]

در قتل خطایی دیه نفس بر عاقله است و در اطراف (اعضا) نیز این گونه است و هیچ اختلافی در این خصوص وجود ندارد.

صاحب جواهر با یک پله تنزّل از نظر شیخ طوسی و همفکرانش که ضمان و پرداخت را بر عاقله واجب می‌دانند، جانی را ضامن ولی پرداخت دیه را تکلیف عاقله شمرده، می‌گوید:

أنّ التدبّر في النصوص و قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنّها عليه و إن أدّت العاقلة عنه؛[14]

ألزمت عاقلته الدية على ما بيّناه، و ترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، و إن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه؛[15]

عاقله برای أخذ آن‌چه ‌که در عوض قاتل پرداخت نموده است، به وی مراجعه می‌نماید، اگر قاتل دارای مال بود، آن‌چه را که عوض او پرداخت نموده از او می‌ستاند و در صورتی که مالی نداشت، چیزی بر او لازم نیست.

هم‌چنین سلّار در مراسم[16] و قطب راوندی[17] در فقه القرآن نیز با عبارتی نزدیک به هم، نظر شیخ مفید را تأیید می‌‌کنند. از معاصران نیز آیت الله العظمی صانعی با رد نظریه مشهور، ضمان عاقله را مختصّ به عاقله مسئول که به وظایف خویش عمل نکرده، می‌داند[18] که در ادامه به توجیه استدلال ایشان خواهیم پرداخت.