|
اختلاف سوم: مخالفت در ضمان عاقله
اختلاف مهم دیگری که در ضمان عاقله پدید آمده است، اختلاف میان شیخ مفید و تابعانش از یک سو، و شیخ طوسی و پیروان وی از سوی دیگر است. شیخ مفید در بحث ضمان عاقله با اتخاذ رویّهای منطقی، با جمع میان عقل و نقل در چگونگی پرداخت دیه آورده است: ألزمت عاقلته الدية على ما بيّناه، و ترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، و إن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه؛[34] عاقله پس از پرداخت دیه (از مال خویش برای گرفتن دیه) به قاتل مراجعه مینماید، اگر او مالی داشت، از مالش پرداخت نموده در غیر این صورت، چیزی بر عهدهی او نیست. نظریهای که شیخ طوسی مدعی است مدرکی برای آن نیافته است؛[35] اما سلار[36] آن را پسندیده است و علامه در مختلف آن را بر اساس موازین صحیح اجتهادی معرفی میکند : و لا بُعْد فيه، بل فيه أيضاً الجمع بين المعقول و المنقول، فإنّ الإجماع لمّا دلّ على تضمين العاقلة، و العقل لمّا دلّ على أنّ العقوبة إنّما تجب على الجاني، جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب و فكره الصائب بين الدليلين، و ألزم العاقلة ضمان الدية؛ لدلالة الإجماع عليه، و جعل لها الرجوع على الجاني، تعويلاً على دليل العقل. و شيخنا أبو جعفر الطوسيe أصاب حيث قال: لا أعرف به نصّاً؛[37] هیچ بعدی در این نظریه نیست؛ بلکه از امتیازات این نظر آن است که جمع میان معقول و منقول است؛ ...و سخن شیخ طوسی (در شیوهی اعتراض به کلام مفید) درست است که فرمود من نصّی بر رأی مفید نیافتم (و نگفته است نصّی وجود ندارد) و او را به مخالفت با اجماع و اصول مذهب متهم نکرد؛ چرا که شاید در این باب، او نصّی یافته و یا به دلیل عقل استناد نموده است. ------------------ [34]. المقنعـة، 737. [35]. نک: الخلاف، ج5، ص 285، مسأله 108. [36]. نک: المراسم العلويّـة، 239. [37]. مختلف الشيعـه، ج9، ص 269، مسأله 4.
|