|
|
ب) نقد روایات
از آنچه که در مورد اجماع گذشت، روشن شد که در باب ضمان عاقله، تنها دلیل، روایات متعدد و مختلفی است که در مجامع روایی وارد گردیده است و شاید تعداد این روایات موجب پدید آمدن این اشتباه شده است که روایات در ضمان عاقله در قتل خطایی متواتر است و یا به تعبیر صاحب جواهر: « اگر متواتر نباشد، شکی در یقین‌آور‌بودن آن نیست».[38] در ادامه به بررسی هر یک از روایاتی که مستند مشهور قرار گرفته است، خواهیم پرداخت تا روشن شود که حتی یک روایت که به طور مطلق، عاقله را ضامن معرفی کند و از نظر متن و سند خالی از شبهه باشد، نمی‌توان یافت. علاوه بر آن‌که در نگاه کلی با مشکلات بزرگی نظیر مخالفت با کتاب و اصول و قواعد مسلّم عقلی و عقلایی رو به رو است. پیش از آن لازم است بر این نکته تاکید کنیم که: اصلِ وجودِ نهادی به عنوان «عاقله» که در برخی موارد پس از وقوع قتل خطایی، ضامن شمرده شده است، قدر متیقّن روایات و مورد تواتر اجمالی و غیر‌قابل انکار است. آنچه مورد نقد و اشکال ماست اطلاق ضمان عاقله، می‌باشد. روایت اول: روایتی است که ابی‌ولّاد از امام صادق(ع) نقل کرده است: لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهـُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمـُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضّـَرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ ... ؛[39] در جنایات میان اهل ذمه معاقله وجود ندارد و تنها آن را از مالشان برمیدارند؛ پس اگر مالی نداشتند، امام به جای آنان می‌پردازد، چراکه آنان به امام جزیه می‌پردازند. این روایت از نظر سند صحیح است، اما همان‌گونه که واضح است، مربوط به عدم وجود معاقله میان اهل ذمه است و بر فرض وجود مفهوم، بر بیش از وجود معاقله میان مسلمانان دلالت ندارد و به تعبیر مقدس اردبیلی: « از صحیحه ابی‌ولّاد فهمیده می‌شود که اجمالاً معاقله وجود دارد».[40] که هیچ‌کس منکر اصل وجود عاقله نیست. روایت دوم: که روایتی طولانی است. لذا بخشی از آن را نقل می‌نماییم: أُتِي أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ (ع) بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ: لَهُ أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ(ع) : مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ، فَقَالَ: مَا لِي بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِيرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: فَمِنْ أَي الْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمـَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ(ع)- فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمـَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ،فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمـُسْلِمِينَ خَطَاً...؛[41] مضمون روايت چنين است:مردى را که مرتکب قتل خطاى محض شده بود، خدمت حضرت على آوردند. وى در کوفه عشيره و فاميلى نداشت و مى‌گفت: اهل «موصل» هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه‌اى نوشت و سرگذشت اين مرد را بيان کرد، سپس فـرمود: اگر اقوام و عاقله‌اى دارد، ديه‌ی اين قتل را از آنها بگير... . این روایت به روایت «سلمـ］ بن کهیل» معروف است که به دلیل وجود همین سلمـ］ بن کهیل، در سند روایت و ضعف اعتقادی و مذهبی او، محقق در شرائع[42] و شهید ثانی در شرح لمعه آن را ضعیف دانسته‌اند.[43] علاوه بر آن، در متن این روایت مطالبی وجود دارد که موجب ضعف آن گردیده است؛ مانند آن‌که اهل شهر را هم عاقله معرفی کرده است که هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و به تعبیر صاحب جواهر: «مطرحة لم نجد عاملاً بها».[44] حتی در صورت اثبات، بر چیزی بیش از اصل ضمان عاقله دلالت ندارد، که ما نیز منکر آن نیستیم؛ اما اطلاقی در این خصوص ندارد. روایت سوم: از یونس بن عبدالرحمن است که می‌گوید: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمـَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ، أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمـَالِ؛[45] اگر کسی کسی را به خطا کشت و پیش از آن‌که دیه را بپردازد، از دنیا رفت، دیه بر عهده‌ی ورثه اوست و اگر عاقله ندارد بر عهده‌ی والی است که از بیت المال بپردازد اولاً: سند این حدیث مرسل است. و ثانیاً: این حدیث بر ضمان عاقله دلالت ندارد و برعکس بر عدم ضمان آن، دلالت دارد. گویا این‌که خود قاتل باید دیه را بپردازد، برای سایل امری مسلّم بوده و امام نیز آن را تقریر نموده است. روایت چهارم و پنجم: روایت حسین بن مهران از امام صادق(ع) و ابی حمزه از امام باقر(ع) است: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَوَثَبَتِ الْمـَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ، فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْمـَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمـَقْتُولِ السَّارِقِ؛[46] مورد زن آبستنی که سارق بر او وارد شد و حمل زن را کشته، زن نیز به دفاع از خود به دزد حمله کرد و او را کشت، پرسیدم. امام صادق(ع) پاسخ داد: بر زن چیزی نیست، امّا دیه جنین او بر عهده خویشاوندان(عصبه) سارق مقتول است. و در روایت ابی حمزه، بر معقله فرد قرار داده شده است. سند روایت اوّل به دلیل وجود محمدبن سهل، مهمل است؛ چرا که در مورد وثاقت و عدم وثاقت او چیزی نگفته‌اند. و روایت ابی حمزه نیز به دلیل فاصله ابن محبوب از ابی حمزه و حذف واسطه، مرسل خواهد بود. اما در متن هر دو حدیث نیز توجه به این نکته ضروری است که فردی که بر زن وارد شده و جنین او را کشته است قتل او خطایی نبوده؛ و به استناد همین روایت خون سارق هدر بوده است. و صاحب جواهر وجه آن را دفاعی بودن قتل دزد، دانسته است.[47] علاوه بر آن، در مقابل این دو روایت، روایت دیگری است که آن را محمدبن فضیل از امام رضا(ع) نقل نموده است که مضمون آن نیز همان مضمون روایت قبلی است؛ اما در جواب، امام دیه جنین را بر خود مقتول واجب دانسته است، که مطابق قواعد و اصول مسلّمِ مستفاد از قرآن کریم و عقل است: سَأَلْتُ أَبَا الْحـَسَنِ(ع) عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمـَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ، قَالَ: بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَى الْمـَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا؛[48] از ابی الحسن(ع) در مورد «لصّی» که وارد بر زنی حامله گردیده بود و با او زنا کرد و حمل زن سقط گردید، پس زن نیز او را کشت، پرسیدم، امام فرمود: خون دزد هدر است و دیه‌ی جنین آن زن نیز بر مقتول است. روایت ششم: محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) چنين نقل مى‌کند: كَانَ أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ (ع)يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمـَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً؛[49] امیر‌مؤمنان(ع) همواره ضمانت جنايت انسان مجنون را بر عهده‌ی عاقله‌اش قرار مى‌داد؛ چه در قتل خطا و چه در قتل عمد. نظیر آنچه در این روایت آمده، چندین روایت دیگر نیز با اسناد مختلف به همین مضمون نقل شده است؛ اما با این تفاوت که در روایت اسماعیل ابی زیاد بر خلاف روایت محمد بن مسلم سخنی از عاقله به میان نیامده است؛ بلکه امام(ع)، دیه را بر قوم او واجب نمود: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمـُؤْمِنِينَ(ع)، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً، فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً؛[50] محمدبن ابی بکر به امیر‌مؤمنان نوشت و از او در مورد مرد مجنونی پرسید که مردی را عمداً کشت و امیر مؤمنان، دیه را بر قوم او قرار داد و عمد و خطای مجنون را یکی دانست. اگر در سند این روایات تردیدی نکنیم و متن آن را نیز با وجود اختلافات بپذیریم، مشکل اساسی این روایات اختصاص آن به مجنون است که هیچ‌کس در ضمان عاقله‌ی او تردیدی ندارد؛ چرا که وقتی مسئولیت حفظ و نگهداری او با قوم و خویشِ عاقله‌ی اوست، ضمان اعمال او نیز برعهده‌ی آنان است؛ اما این روایات فاقد صلاحیت لازم جهت استدلال در زمینه‌ی مورد بحث ما که ضمان عمل فرد عاقل و بالغی است که خودْ مسئول رفتار و کردار خویش شمرده می‌شود. روایت هفتم: روایت حلبی از امام صادق(ع) است که می‌گوید: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ، فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ، فَوَثَبَ الْمـَضْـرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ(ع): هَذَانِ مُتَعَدِّيَانِ جَمِيعاً، فَلَا أَرَی عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً، لِأَنـَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ، وَ هُوَ أَعْمَي وَ الْأَعْمَي جِنَايَتُهُ خَطَأٌ يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَی عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَی فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا؛[51] در مورد دو نفر که در یک منازعه یکی دیگری را با کوبیدن حربه‌ای بر سرش کور کرده و او هم طرف مقابل را کشته است، سؤال نمودم، امام هر دو را متجاوز و متعدّی معرفی نموده در عین حال، حکم فرموده به این‌که دیه مقتول بر عهده‌ی عاقله‌ی شخص نابینا است؛ چراکه او در هنگام قتل، نابینا بوده و جنایات او حکم خطا را دارد و بعد فرمود: اگر شخص اعمی (نابینا) عاقله ندارد، از مال خود او دیه را بر می‌دارند. این حدیث، از نظر سند، به دلیل وجود محمدبن عبدالله بن هلال مجهول است و متن حدیث نیز با قواعد سازگار نمی‌باشد؛ هرچند امام در ابتدا هردو را متعدی معرفی نموده است؛ امّا در آخر، حکم به خطا بودن عمد نابینا نموده است. در مقابل آن، روایت دیگری قریب به همین مضمون از ابوعبیده از امام باقر(ع) پیرامون جنایات شخصی که نابینا است، نقل گردیده که امام(ع) درآنجا برخلاف این روایت، جنایت را بر عهده‌ی خود فرد قرار داده است: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَعْمَي، فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَي مِثْلُ الْخـَطَإِ ، هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ، وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛[52] پرسیدم از ابوجعفر(ع) در مورد نابینایی که چشم فرد سالمی را در آورده است. پس امام(ع) فرمود: عمد فرد نابینا مانند خطا است، این دیه دارد و در مال او است. پس اگر مالی نداشت، دیه بر امام است و خون هیچ فرد مسلمانی باطل نمی‌شود. شهید در مسالک، در مورد روایت ابوعبیده از امام باقر(ع) و روایت حلبی از امام صادق(ع) می‌فرماید: و هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أنّ عمد الأعمي خطأ، و في ضعف السند، و مختلفتان في الحكم، و مخالفتان للأصول؛ لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ، و في الثانية مع جعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الإمام، و لم يوجبها على العاقلة. و ظاهر اختلاف الحكمين، و مخالفتهما لحكم الخطأ؛[53] این دو روایت در دلالت بر خطا بودن اعمال عمدی فرد نابینا و در ضعف سند، مشترکند و در حکم، مختلف، و هر دو مخالف اصولند؛ چرا که روایت اول دیه را بر عاقله واجب نموده و در صورت فقدان عاقله آن را بر جانی لازم کرده است و این با حکم خطا مخالف است. و در روایت دوم، دیه جنایت را بر خود جانی و در صورت عدم تمکن مالی بر امام واجب نموده و بر عاقله چیزی قرار نداده است و ظاهر دو حکم، مخالف یکدیگر و هر دو با حکم خطایی مخالفند. روایت هشتم: روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) است که می‌گوید: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً، ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ، وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛[54] از امام صادق(ع) درمورد قتل عمد سؤال کردم که فرد قاتل گریخته‌است، امام فرمود: از مالش برمیدارند و در صورت فقدان مال، از نزدیکانش به ترتیب نزدیکی و در صورت نداشتن خویشاوند، امام آن را می‌پردازد. گرچه روایت موثّق است، ولی چون بحث در مورد قتل عمد است، هیچ ارتباطی به بحث قتل خطایی و وجوب دیه بر عاقله ندارد. مضافاً بر این‌که مدعای مشهور، وجوب دیه بر عاقله است اوّلاً و بالذات و در امثال این روایات ابتدا دیه را در مال جانی قرارداده، سپس بحث اقربا یا عاقله را طرح کرده است. روایت دیگر خبر ابن ابی نصر از ابی جعفر(ع) است که مشابه روایت ابی بصیر است و در مورد قتل عمد وارد شده بود و ارتباطی به مسأله قتل خطایی و موضوع عاقله ندارد.[55] روایت نهم: روایت علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از امام باقر(ع) است که امام در آن فرموده: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً؛[56] عاقله ضامن ديه قتل عمد، اقرار و نیز صلح نیست. سند این حدیث به دلیل وجود علی بنابی حمزه بطائنی ضعیف است[57] و روایات دیگری نیز با همین مضمون و یا قریب به آن نقل گردیده است.[58] اگر از ضعف اسناد روایات بگذریم و صدور آن را بپذیریم، همان گونه که پیداست، این روایات پیرامون عدم ضمان عاقله در صورت وقوع عمدی جنایت و یا صلح بر دیه یا اقرار فرد در قتل خطا است. در مقابل آن، وجود ضمان در صورث اثبات به وسیله‌ی بیّنه می‌باشد. به عبارت دیگر، در مقام بیان نفی اصل ضمان و اثبات اصل ضمان است؛ یعنی ضمان عاقله را به صورت اجمال در موردی که به وسیله‌ی بیّنه ثابت شود، اثبات می‌کند؛ اما در مقام بیان این‌که آیا این ضمان مطلق است و یا در شرایط خاصی این ضمان وجود دارد، نیست و بدیهی است این میزان دلالت را کسی منکر نیست و قدر متیقّن آن در جایی است که عاقله در وقوع قتل و انجام وظایف شرعی و عرفی تقصیر نموده است. روایت دهم: روایت ابی مریم که از امام باقر(ع) نقل می‌کند که امام فرمود: قَضَي أَمِيرُ الْمـُؤْمِنِينَ (ع) أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمـُوضِحَةُ فَصَاعِداً ...؛[59] حضرت امير مؤمنان(ع) حکم کرد که عاقله - در قتل خطاى محض - جنايت موضحه به بالا را ضامن است. چنانکه محقق صاحب شرائع فرموده است: «این روایت ضعیف است».[60] گرچه این روایت نیز در مقام بیان میزان ضمان عاقله می‌باشد و در اصل مسأله اطلاقی ندارد. به عبارتی دیگر، محتوای این روایت آن است که عاقله‌ای که فرض بر ضمان اوست در موضحه و بالاتر ضامن است؛ اما این‌که عاقله در کدام فرض ضامن خطای فرد است، آیا به صورت مطلق در همه‌ی موارد؛ اعم از صورتی که تقصیری داشته یا خیر؟ ساکت بوده و در مقام بیان نیست. روایت یازدهم: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهـُمْ، وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ، وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا؛[61] اگر دایه برای عز و فخر شیردهی کرده و در خواب باعث قتل بچه شده دیه با دایه است و اگر به خاطر فقر و جهت تأمین معاش، شیردهی کرده است، دیه با عاقله است. این روایت که از طرق مختلف نقل شده و فقیهان ناموری مانند محقق در شرائع، بر اساس آن فتوا داده‌اند،[62] از بهترین شواهد بر عدم اطلاق ضمان عاقله است. روایت دوازدهم: مجموعه‌ی دیگری از روایات است که در مجامع روایی ذکر و در آن نیز به اصل مسأله‌ی ضمان عاقله در قتل خطایی و نفی آن در صورت وقوع عمدی جنایات پرداخته شده است؛ مانند این که: عاقله، دیه عمد را ضامن نیست و تنها خطا را ضامن است.[63] جدای از اشکالات سندی برخی از روایات، روایت صحیح السندِ محمد بن قیس از امام باقر(ع)[64] نیز مقام بیان بحث عتق و یا ارث است. لذا نمی‌توان از آن اطلاقی که وجوب دیه را بر عاقله در همه‌ی صور قتل خطا؛ چه عاقله مقصّر باشد و یا نباشد، قاتل توان پرداخت دیه را داشته باشد و یا نداشته باشد، برداشت نمود. نتیجه این‌که: این روایات که تنها دلیل قایلان به اطلاق ضمان عاقله است و ادعای تواتر و حصول یقین از آنها گردیده، هیچ یک در مقام بیان اطلاق ضمان عاقله در صورت وقوع جنایات خطایی نیست، بلکه در مقام بیان امور دیگری؛ نظیر عدم وجود نهاد عاقله میان اهل ذمه، تعیین عاقله و چگونگی تقسیم دیه بر آنان، عدم ضمان عاقله در جنایات عمدی و سایر جهاتی است که هر یک به نحوی مربوط به این نهاد اجتماعی می‌باشد، و تواتر اجمالی بر اصل ضمان عاقله دارند که ما نیز با آن موافقیم؛ اما این‌که عاقله تمام صور قتل خطا را ضامن است نمی‌توان از این روایات چنین برداشتی را به صورت قطع نمود. پس از بررسی روایات مسأله، در ادامه به اشکالات دیگر این روایات ـ بر فرض پذیرش اطلاق آنها ـ خواهیم پرداخت: -------------------------- [38]. جواهرالکلام، ج 23، ص 25 . [39]. وسائل الشيعـه، ج29، ص391، باب أنّ عاقلـ] أهل الذمّـه الإمام...، ح1. [40]. نک: مجمع الفائد و البرهان، ج14، ص288. [41]. وسائل الشيعـه ، ج 29، ص 392، باب تعيين العاقلـه والقسمـه عليهم... ، ح1. [42] . الشرائع، ج 4، ص271. [43]. الروضـه البهيّـه ، ج 10، ص 310. [44]. جواهرالکلام، ج43، ص 422. [45]. التهذيب، ج10، ص 172، ح16؛ وسائل الشيعـه ، ج29، ص397، باب حکم القاتل خطاءً ، ح1. [46]. وسائل الشيعـه ، ج29 ، ص 402، باب حکم من زني بحامل فقتل ولدها، ح1. [47]. نک: جواهرالکلام، ج 43، ص 88. [48]. وسائل الشيعـه ، ج 29، ص402، باب حکم من زني بحامل فقتل ولدها، ح2. [49]. التهذيب، ج10، ص 233، ح52؛ وسائل الشيعـه ، ج29، ص400، باب حکم عمد المعتوه والمجنون و ... ، ح1. [50]. وسائل الشيعـه ، ج29، ص401، باب حکم عمد المعتوه والمجنون و ... ح5. [51]. التهذيب، ج10، ص 232 ـ 233، ح51؛ وسائل الشيعـه ، ج29، ص 399، باب حکم عمد الأعمي، ح1. [52]. وسائل الشيعـه ، ج 29، ص 89، باب حکم عمد الأعمي، ح1. [53]. مسالک الأفهام، ج 15، ص 168. [54]. وسائل الشيعـه ، ج 29، ص 395، باب حکم القاتل عمداً اذا هرب، ح1. [55]. ر.ک: کافي، ج7، ص 365، ح3؛ و وسائل الشيعـه ، ج29، ص395، باب حکم القاتل عمداً إذا هرب، ح3. [56]. کافي، ج7 ، ص 366، ح5؛ وسائل الشيعـه ، ج29، ص394، باب أنّ العاقلـه لاتضمن عمداً و... ، ح 1. [57]. نک: اختيار معرفـه الرجال، ص 831. [58]. ر.ک: التهذيب، ج 10، ص 17، ح24 و 25؛ و وسائل الشيعـه ، ج29، ص 396 ـ 400. [59]. کافي، ج 7، ص365، ح4؛ وسائل الشيعـه ، ج29، ص396، باب أن لايحمل علي العاقلـه إلّا الموضحـه فصاعداً ... ، ح1. [60]. الشرائع، ج4، ص272. [61]. کافي، ج7، ص370، ح2؛ وسائل الشيعـه ، ج 29، ص 265، باب حکم ضمان الظئر الولد، ح1. [62]. نک: الشرائع، ج 4، ص235. [63]. ر.ک: الجعفريّات، ص 129؛ وسائل الشيعـه ، ج29، ص 394، باب أنّ العاقله لاتضمن عمداً و ... ، ح 1 و 2. [64]. تهذيب الأحکام، ج8، ص254، ح154؛ وسائل الشيعـه ، ج23، ص70، باب أنّ المرأ إذا أعتقت...، ح1.
|
مقدمه
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
