از جمله مباحثی که اندیشمندان اسلامی آن را پذیرفته‌اند، عدم حجیّت روایاتی است که با احکام عقل به مخالفت برخیزد و حاوی مدلولی برخلاف عقل باشد.

شیخ مفید می‌گوید:

به این بیان که اولاً: عقل به اختصاص اثر جنایت به فاعلِ جنایت دلالت می‌کند و مکافات عمل فرد بر دیگری و مؤاخذه‌ی غیر به سبب فعل دیگری را ظلم و قبیح می‌شمارد؛ چنان‌که در عبارت فاضل مقداد آمده است:

مع أنّ هذا القائل الجاهل إنّما يعتدّ بإجماع الطائفة، و يعتقد رئاسة شيخنا المفيد، و أنّه رأس هذه الطائفة، و أوّل من أظهر علم الإماميّة و فقه آل محمد(ص) بعد السلف.

علامه در ادامه با اشاره به همین قاعده‌ی عقلی در توجیه نظریه‌ی شیخ مبنی بر مراجعه‌ی عاقله برای دریافت دیه‌ای که در عوض قاتل پرداخت نموده است چنین گفته:

ولا بُعْد فيه، بل فيه أيضاً الجمع بين المعقول و المنقول، فإنّ الإجماع لمّا دلّ على تضمين العاقلة، و العقل لمّا دلّ على أنّ العقوبة إنّما تجب على الجاني، جمع شيخنا المفيد بذهنه الثاقب و فكره الصائب بين الدليلين، و ألزم العاقلة ضمان الدية؛ لدلالة الإجماع عليه، و جعل لها الرجوع على الجاني؛ تعويلاً على دليل العقل؛[77]هیچ بعدی در این نظریه نیست، بلکه از امتیازات این نظر آن است که جمع میان معقول و منقول می‌باشد؛ چراکه وقتی اجماع بر ضمان عاقله دلالت دارد و از سویی عقل بر ضمان قاتل، شیخ مفید ما با ذهن روشن‌گر و فکر صحیح خود جمع میان دو دلیل کرده، ضمان را بر عاقله دانسته و برای او حق مراجعه‌ی به جانی را نیز به دلیل عقل قرار داده است.

جالب آن‌که صاحبان نظریه‌ی مشهور، خودْ به دلالت عقل ـ بر خلاف رأیشان ـ توجه نموده‌اند؛ اما جای بسی تعجب که نتوانسته‌اند خود را از بند چند روایت که بر خلاف مقتضای عقل فرمان می‌دهد، برهانند؛ چنان‌که شیخ طوسی در این باره می‌نویسد:

و الزام دية قتل الخطأ العاقلة ليس هو مؤاخذة البريء بالسقيم؛ لأنّ ذلك ليس بعقوبة، بل هو حكم شرعيّ تابع للمصلحة. و لو خلينا و العقل ما أوجبناه؛[78] وادار کردن عاقله به پرداخت ديه در قتل خطایي، به ‌معناي مجازات بي‌گناه به جاي گناهکار نيست؛ زيرا چنين عملي اصلاً مجازات نيست؛ بلکه حکمي شرعي است که براساس مصلحتي که شارع در نظر گرفته، جعل شده است و اگر ما بوديم و حکم عقل، چنين حکمي را قرار نمي‌داديم.

و همین مخالف بودن اطلاق ضمان دیگری به جای فرد خطا کار، سبب گردیده که فقیهان از دیر باز به توجیه ضمان عاقله بپردازند. لذا توجیهات مذکور از یک نگاه، خود تأکید ضمنی بر این مطلب است که تحمیل ضمان فرد بر دوش دیگری، مخالف با عقل و قواعد عرفی و مبانی دینی و غیر قابل پذیرش است که این اندازه تلاش در جهت توجیه آن صورت می‌گیرد؛ توجیهاتی مانند آنچه ابن شهر آشوب در کتاب خود با این بیان آورده است:

گفته شده (ضمان عاقله) به جهت خیرخواهی خویشان برای یکدیگر است یا مسأله‌ی ارث و یا ... .[80] و یا آنچه که درعبارت محقق در نکت ‌النهایه آمده است مبنی بر این‌که: سبب عدول از اصل ضمان، ارفاقی است که به جانی شده؛ زیرا او قصد قتل نداشته است،[81] که در ذیل، به بررسی و نقد برخی از آنها می‌پردازیم: