Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: برخي توجيهات و پاسخ آنها

برخي توجيهات و پاسخ آنها

الف ) عاقله نهادی است حمایتی

برخی ضمان عاقله را، حمایت طبیعی خویشان از یکدیگر دانسته‌اند :
و إلزام دية قتل الخطأ، العاقلة ليس هو مؤاخذة البريء بالسقيم ...و قيل: إنّ ذلك على وجه المواساة و المعاونة؛[82] الزام دیه‌ی خطایی بر عاقله مؤاخذه‌ی بی‌‌گناه به جای گناه کار نیست، بلکه این حکمی است که گفته شده توجیه آن، مواسات و همکاری است.

نقد توجیه
این توجیه با ادله‌ی موجود، به خصوص براساس تلقّی مشهور از آن، چندان سازگار نبوده و نمی‌توان آن را توجیه جامع و کاملی دانست؛ چرا که در صورتی که خود فرد براساس وجدان اخلاقی به قتل اعتراف نموده است، ولی به دلیل فقر، توان پرداخت را ندارد، با آنکه منشأ این حمایت بسیار قوی است، آن را لازم ندانسته است و در مقابل، در جایی که قاتل نیاز به چنین حمایتی نداشته، آن را واجب نموده است. 
و از سوی دیگر تعاون، عمل بسیار زیبایی است که در شریعت اسلامی نیز به آن توصیه گردیده است؛ اما در بحث ضمان عاقله، سخن از وجوب و الزام به این نوع تعاون مطرح است، آن هم به شیوه‌ای غیر متعارف که فرد خاطی، غیر‌مسئول و در مقابل، تمام بار بر دوش خانواده و یا جامعه قرار می‌گیرد که با معنای لغوی تعاون نیز سازگار نمی‌باشد.

ب) من له الغنم فعلیه الغرم

زمانی که همبستگی قومی و خویشاوندی دارای آثار مثبتی برای فرد بوده و موجب بهره‌مندی آنان از میراث او می‌شود ـ که در برخی روایات به این مسأله اشاره شده ـ طبیعی است که جنبه‌های ناخوشایند آن را نیز ـ مانند دیه قتل خطایی ـ باید پذیرفت و تعبیر «من له الغنم فعلیه الغرم» در این مورد مناسب است.

نقد توجیه

در پاسخ این سخن نیز باید بگوییم‌: در صفحات قبل گذشت که روایتی که عاقله را وارثان فرد معرفی نموده است، به دلیل ضعف سند و محتوا مورد اعراض غالب فقها قرار گرفته است. علاوه بر آن‌که این توجیه در بـرخی صورت‌‌های آن، نه جامع است و نه مانع؛ چراکه در برخی فروض آن «غنم» وجود دارد؛ در حالی که هیچ غرامتی نیست.

ج) اجرای عدالت

یکی از سُست‌ترین توجیهات مذکور در باب ضمان عاقله، توجیهی است که عبدالقادر عوده از دانشمندان برجسته‌ی اهل سنت بیان می‌دارد.[83] با این بیان، از جمله لوازم رعایت قاعده کلّیِ «هرکس بار خود را به دوش بکشد» این است که در صورت وقوع جنایت از سوی اغنیا، می‌توان فرد را مجازات نمود؛ در حالی که تعداد اغنیای جامعه کم است و در صورت ارتکاب جنایت از سوی فقرا ـ با توجه به کثـرت آنها در جامعه ـ عـملاً نمی‌‌توان ایشان را به کشیدن بار عمل خود وادار نمود.

از سوی دیگر، مجنیّ ‌علیه تنها در صورت وقوع جنایت از سوی ثروتمندان به غرامت خود می‌رسد و این باعث به هم خوردن مساوات و از بین رفتن عدالت بین جانیان و مجنیّ ‌علیهم خواهد بود.

نقد توجیه
با این بیان، ضروری است که ما در خصوص اتلاف اموال توسط فقرا نیز این سخن را بگوییم، و اغنیا و یا دیگران؛ از جمله عاقله را مسئول جبران بدانیم‌!؟ از طرفی، آیا عدالت حکم نمی‌کند لا اقل در صورتی که خود جانی دارای مال است‌، خسارت را از مال خویش بپردازد؟!

----------------------------

[82]. فقه القرآن، ج2، ص‌412.
[83]. نک: التشريع الجنايي، ج1، ص 674 ـ 677.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org