آن‌چه‌که از مجموع دلایل می‌توان استخراج نمود و بدون هیچ‌گونه نگرانی به آن ملتزم گردید: ضمانت عاقله مطلق نبوده، بلکه در جایی است که عاقله به نوعی در انجام وظایف خویش در سرپرستی و نگاهبانی طفل و یا مجنون و یا دستگیری از خطاکار فقیر، کوتاهی نموده و اهمال و کوتاهی عاقله باعث ایجاد زمینه‌ی خطر و جنایت باشد. که توجه به دو مطلب پذیرش آن‌ را آسان می‌کند:

اولاً:
از نگاهی گذرا به تاریخ، به‌ سادگی می‌توان در‌یافت که در باب دیات و قصاص، حرکت دین در مسیر تضییق دایره‌ی ضمان به فرد جانی است؛ زیرا در زمانی که تمامی جنایات؛ اعم از خطا، عمد و شبه عمد را کل عشیره و قبیله به ‌عهده داشت و گاه در این میان، زنان و کودکان و حتی جانوران و اشیای متعلّق به قبیله، کیفر می‌دیدند. اسلام در این وضعیت مسأله‌ی تفکیک جنایات به سه قسم را مطرح نمود؛[84] مسأله‌ای که قرآن کریم پیش از آن در آیات قصاص، با تنگ ‌نمودن دایره‌ی مسئولیت به خود فرد خاطی و جنایتکار، آن ‌را برعهده‌ی قاتل قرار داد.

همین نگاه را در عبارات فقیه محقّقی مانند صاحب جواهر می‌بینیم، با آنکه دلایل متعدّدی در ضمان امام به عنوان عاقله در قتل خطایی وجود دارد. ایشان با اتخاذ رویّه‌ای متفاوت در جهت مسئول دانسـتن فرد جانی می‌گوید:

أمّا احتمال كونه على الإمام مطلقاً حتّى في مثل هذا الزمان على وجه يبطل دم المسلم لعجز الإمام، أو أنّه يقوم مقامه نائب الغيبة، فيؤديّه ممّا يتّفق قبضه منه من مال الخمس أو من غيره من الأنفال، أو يُؤدّيه من غير ذلك ممّا يرجع إلى المسلمين؛ بناء على أنّ الأداء من بيت مالهم لا ماله، فهو شبه الخرافة في الفقه... فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني...؛[85] در عصر ما اگر جانی، عاقله‌ای نداشته باشد، دیه بر نایب امام نیست و نمی‌تواند از مال خمس و سایر اموال مسلمانان بپردازد و حتی گفته‌ی کسانی که دیه را در عصر ما از بیت‌المال مسلمین دانسته‌اند، نظیر خرافات در فقه است ... پس چاره‌ای در این نیست به‌ جز این ‌قول که دیه در عصر ما بر جانی ثابت است‌... .

ثانیاً: مسأله‌ی ضمان عاقله، از امور امضایی است که ملاکات احکام آن روشن است و با نگاه کلی و بررسی دلایل، می‌توان نکات تأثیرگذار و مناط و ملاک احکام آن را کشف نمود. به عنوان نمونه، قرار دادن عمل مجنون و یا کودکانی که تحت سرپرستی دیگران قرار دارند را بر ولیّ، که امروزه در تمامی جوامع بشری پذیرفته شده؛ و یا در مواردی که فرد فاقد سرپرست است؛ و یا توان پرداخت دیه را ندارد، «امام» که تعبیری کنایی از حکومت است، مسئول شمرده شده است، که این نیز در تمامی جوامع، اصلی پذیرفته است؛ و یا در باب پرداخت خسارت توسط عاقله، آنجا که میزان خسارت به ‌قدری اندک است (کمتر از موضحه‌) که معمولاً افرادْ خود از عهده‌ی پرداخت آن بر می‌آیند مسئولیت را از عهده‌ی عاقله سلب نموده است.

این همه، گواهی است که در این باب، تعبدی غیر قابل درک و فهم از سوی شارع مقدس صورت نگرفته تا با یک روایت و یا دو روایت بتوان حکمی غیر قابل پذیرش برای عقل و عرف و برخلاف قرآن کریم و ابنیه عقلائیّه، جعل نمود.

-----------------------