|
دلیل سوم: عقل
حکم عقل به ضمان فرد خطاکار، بسیار واضح است که در عبارت فقیهان از آن به «قاعده» تعبیر شده است. «قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره».[107] همانگونه که ظالمانه بودن مؤاخذهی دیگری و یا تحمیل اثر فعل شخصی بر فرد دیگر، بدون آنکه نقشی در این جنایت داشته باشد، به قدری روشن است که فخرالمحققین در ایضاح در بحث «قبح تحمیل وزر والدین بر ولدالزنا» به آن استدلال کرده است و آن را ظلم شمرده و روایات وارده در این خصوص را غیر قابل پذیرش دانسته است.[108] مسألهای که طرفداران نظریهی مشهور نیز برای فرار از آن به توجیه حکم ضمان عاقله پرداختند. همچنین، علامه حلی مخالفت شیخ مفید با اجماع را با تمسّک به همین دلیل عقلی، توجیه کرده است.[109]محقق اردبیلی نیز به آن تصریح نمود،[110] و فاضل مقداد با تقدیم رتبهی آن بر متن آیهی شریفه، آنرا پیش از آیه آورده است و فرموده است: عقل بر اختصاص جنایت به فاعل آن راهنمایی نموده و قرآن با جملهی: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)[111] به آن تصریح کرده است.[112] صاحب جواهر نیز تقدّم ضمان جانی در قتل خطایی بر بیت المال را ـ حتی در فرض حضور امامA ـ مطابق جریان عدالت دانسته است.[113] ---------------- [107]. نک: جواهرالکلام، ج 43، ص 444. [108]. الإيضاح، ج 4، ص 426. [109]. نک: مختلف الشيعـ]، ج 9، ص 290، مسأله4. [110]. زبد البيان، ص 676. [111]. مائده، آيه2. [112]. التنقيح الرائع، ج 4، ص531. [113]. نک: جواهرالکلام، ج 43، ص446.
|