در مبانی اندیشه ی فقهی آیت الله صانعی، انسان با عنوان انسان، فارق از هر نژاد و هر دین و با هرجنسیّت، مفتخر به تاج کرامت و دارای حقوقی است که از آن به عنوان حقوق بشر، تعبیر می شود:

بنيان حقوق انسانيّت در اسلام بر كرامت انسان است. اسلام و قرآن، انسان را بزرگوار مى دانند. بناى حقوق بر كرامت انسان استوار است و نژاد، مذهب ، مليّت ، جغرافيا، هيچ كدام در حقوق بشر اسلامى دخيل نيست.[50]

از منظر ایشان آنچه که باعث گردیده فردی به دلیل عقیده از حقّی محروم گردد، رفتاری عالمانه وعامدانه به نام «کفر» است. عنوانی که در کتاب های فقهی، گاه از اطلاق قرآنی آن فاصله گرفته است. ایشان می فرماید:

کافر یعنی منکر و جاحد اصول اعتقادات با فرضِ علم به آنها، از مسلم ارث نمی برد. اگر نگوییم از غیر مسلمان، بدون انکار هم ارث نمی برد؛ چون همان طور که شیخ صدوق (ره) در کتاب «من لایحضره الفقیه» فرموده، ارث نبردن کافر عقوبتی است بر کفرش و ...؛ اما غیر مسلم ؛ یعنی توده ی غیر مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمی توان بر آنها تکلیف کرد و مؤاخذه شان نمود... .[51]

چنین افراد بی گناه و بی جرمی که تنها در عقیده با مسلمانان متفاوت هستند، مشمول تمام مقرّراتی خواهند بود که براساس کرامت انسانی و مکارم اخلاق وضع گردیده است ؛ مانند حرمت جان و مال و آبرو. لذا به عقیده ی آیت الله صانعی، غیبت ایشان نیز ـ بر خلاف رأی مشهور فقیهان ـ جایز نیست. ایشان می فرمایند:

به طور قطع و یقین، دستور رحمت، محبت و لطف به هم نوعان، با جواز غیبت و عیب گویی که نوعی ظلم است، سازگار نبوده و برای آن دسته روایات که موهم این حکم است، باید محملی دیگر بیان کرد.[52]

از اصلی ترین ارکان اندیشه ی فقهی و حقوقی، توجه به نگرش اسلام به انسان غیر مسلمان در حوزه ی تدوین نظام حقوق اجتماعی است ، مسأله ای که همواره در کشاکش جنگ ها و گرد و غبار دشمنی ها اجازه نیافت چهره خود را به جامعه بشری ـ آن گونه که باید ـ نشان دهد. در گذشته و در زمان آغازین شکل گیری اجتماع اسلامی به دلیل انواع مخالفت و دشمنی از سوی کسانی که اسلام را مانعی بزرگ بر سر راه امیال و منافع خود می دیدند و از سرلجاجت عالمانه و عامدانه به تقابل با فرهنگ نوظهور اسلام می پرداختند، دو جبهه شکل یافت که همواره آرایشی جنگی میان این دو جبهه وجود داشت؛ یک جبهه با آرایش تدافعی در سرزمین نه چندان پهناور مسلمانان که در حوزه جغرافیایی آن مقرّرات اسلامی حکم فرما بود که از آن به «دارالاسلام» تعبیر می گردید و جبهه دیگر با رویکرد تهاجمی در سرزمینی که مقرّرات آن را دشمنان جنگ طلب فرهنگ نوپای اسلامی تدوین می نمودند که آن را «دارالکفر» می نامند؛ اما آیا امروز در نگاه بین المللی و تقابل میان اسلام و غیر آن، که بخش عمده ای خواستار زندگی مسالمت آمیز به دور از جنجال هستند، می توان آرایش جنگی میان «دار الاسلام» و «دار الکفر» را در نظم جدید به صورت دربست پذیرفت و احکامی را که بر فرض ثبوت در آن حوزه و در تقابل میان دو جبهه تدوین گردیده را به همیشه و همه جا سریان داد؟

آنچه روشن است این که اسلام به عنوان مکتبی صلح طلب که همواره صلح را بهترین گزینه ی روی میز خود می داند، در کتاب آسمانی خود با بیانی کوتاه و پر معنا يك قانون كلى و عمومى و همگانى را بيان مي كند كه در همه جا اصل نخستين، صلح، صفا و دوستى و سازش است، (وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ)[53] و نزاع، كشمكش و جدايى، بر خلاف طبع سليم انسان و زندگى آرام بخش او است. لذا جز در موارد ضرورت و استثنايى نبايد به آن متوسّل شد، بر خلاف آنچه بعضى از مادي ها مي پندارند كه اصل نخستين در زندگى بشر ـ همانند ساير جانداران ـ تنازع بقا و كشمكش است و تكامل از اين راه صورت مي گيرد و همين طرز تفكّر شايد سرچشمه بسيارى از جنگ ها و خون ريزي هاى قرون اخير شده است.

مسأله ای که اسلام اوج توجه خود به کرامت انسانی را در برخورد با کسانی نشان داده است که در این جنگ به عنوان اسیر در اختیار مسلمانان قرار گرفته اند که دنیای امروز به تازگی در قالب حقوق بشر دوستانه، به آن توجه نشان داده است :

در فرهنگ شيعه و فقه اسلامى يك متهم حكم يك اسير را دارد؛ يعنى بايد بهترين روش زندگى و بهترين مهربانى ها در مورد او انجام شود. تمام شرايط رفاهى بايد براى متهم فراهم باشد. در فقه اسلامى، حقوق افراد آنقدر در زمان بازداشت محترم است كه هيچ مقامى حق ندارد بدون رضايت فرد مذكور، حتى ناخن هاى او را كوتاه نمايد، چه رسد به اينكه شكنجه بشود. تمام اعمال ضد بشرى و انسانى از نظر فقه شيعه، حرام، گناه و سبب مجازات است.[54]

از سویی دیگر در ارتباطات انسانی فارق از نوع ارتباط، «نوع نگرش به طرف ارتباطی» بسیار مهم است؛ به این معنا که در اوّلین قدم و آغازین اقدام برای یک ارتباط مؤثر، بسیار مهم است که به شخصی که در برابر شما ایستاده چه نگاهی دارید؛ چرا که ارتباط میان فردی که خود را در موضعی برتر از دیگری می بیند و رابطه ی او از نوع رابطه ی عالی با دانی (پایین دست) است ، درخواست در قالب امر و نهی است . بی شک این نوع نگاه و تلقّی خود برتر بینانه که به صورت طبیعی رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهد ، اگر بر باور یک مسلمان در مواجهه با غیر مسلمان حاکم شود صدمات جبران ناپذیری به رابطه ی صلح آمیز او با دیگران وارد خواهد ساخت . به عنوان مثال : در بخش اقتصاد چنین روحیه ای آفت بزرگی برای تجارت او خواهد بود، مگر آنکه همواره تلاش کند که این باور در رفتارش ظهور و بروز پیدا نکند، آن وقت است که اگر بخواهد در قالب یک تاجر موفّق مسلمان با دیگران به تجارت بپردازد، همواره نگران نادیده گرفتن دیانت و شریعت خود در راه کسب خویش و به قول برخی اسیر شدن در دام روحیه ی کاسب مآبانه و منافقانه است که دل و زبانش از دو چیز سخن می گوید. لذا ضروری است تا قبل از هرگونه تعامل، به اصلاح دیدگاه و نوع تلقّی از یک فرد غیر مسلمان بر اساس فرهنگ صحیح و ناب اسلامی بپردازیم:

به نظر می رسد آنان که در میان آیاتی نظیر: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)[55] و روایاتی مانند: «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه»[56] به دنبال برتری اجتماعی و کسب امتیازات و بهره های حقوقی ویژه برای مسلمان بر دیگر افراد بشرند و کرامت انسان بما هُو انسان را نادیده انگاشته اند، مسأله ای را در تدوین نظام حقوقی اسلام به مسلخ برده اند که در تعلیم انبیا الهی ملاک و معیار اصلی برای توجه به خلق خدا ست و سبب تلاش مضاعف در جهت هدایت و نجات انسان از سقوط به درکات حیوانیّت قرار گرفته است. و جالب آنکه همین تعادل در توجه و عدم تبعیض میان افراد نوع بشر، از جاذبه های اصلی دعوت پیامبران برای توده ی پیروان محروم است که خسته از رنج ها و تبعیض ها به پناه عدالت اجتماعی آنان می شتافتند، حال چگونه ممکن است همین مکتب، منادی ویژه خواری دینی و منادی تبعیض حقوق بشر با رنگ و لعاب دینی شود.

از منظر اسلام، حوزه ی ارتباطات انسانی محل تلفیق فقه و اخلاق است. به این معنا که خشکی و دافعه فقه و حقوق باید با حلاوت و لیّن اخلاق همراه گردد و این از اصول غیر قابل تغییر اسلام است.

آیا منطق محکم صلح طلب و خردمندامه قرآنی که در آن به موسی(علیه السلام) سفارش می کند که لباس اخلاق را بر تن کلام و رفتار خویش بپوشان و در گفتار با فرعون، سخن نرم بر زبان جاری نما؛ (قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا)[57] را می توان با یک برداشت از یک آیه متشابه نسخ نمود و با غرور و تبخّتر غیر اخلاقی که مخالف با بسیاری از آموزه های روشن و روش و منش پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مبعوث برای ترویج مکارم اخلاق است ، حکم به ذلیل و خوار نمودن غیر مسلمانان و تفوّق اجتماعی مسلمان بر دیگران نمود، به ویژه در برخورد با کسانی که شمشیر دشمنی عالمانه به کمر نبسته اند و خواهان زندگی به دور از جنگ و خون ریزی و همراه با احترام و صلح و رعایت حقوق اجتماعی هستند .

ناگفته نماند که سخن ما در باب حقوق طبیعی، به ویژه بخش اجتماعی آن است که پایه ی آن پیش از هر چیز، بر نوع نگرش به دیگران استوار است ؛ مانند برخورد با غیر مسلمانی که در جوّی مسالمت آمیز و در کمال صلح و رعایت حقوق و احترام به عنوان هم نوع، همسایه، هم شهری، هم وطن و یا همکار به آن می نگریم، نه در باب احکام و وظایف شرعی و حقوق برادران دینی که بی شک در آن بخش، وظایف ویژه و تکالیف خاصی و حقوق مضاعفی مقرّر گردیده است.

آری، در پیشگاه خالق و خدای متعال بی تردید آن کس کریم و عزیز تر است که تقوای الهی را بیش از دیگران رعایت نماید و سر به فرمان او باشد که بر اساس همین تقوا حق هیچ جنبنده ای را ـ ولو موری ضعیف که دانه ای به دهان می کشد ـ پایمال نخواهد کرد . اما این امتیاز نمی تواند به بهره های بیشتر اجتماعی و اسباب تفاخر و تکبر و خود شیفتگی که سَمّ مهلک اخلاق اجتماعی است ، شود .

نگرشی که بیان جاودان امیر مؤمنان علی (علیه السلام) به مالک اشتر مهر تأیید برآن زد، آنجا که فرمود:

مالک دلت را نسبت به شهروندان حکومتت مالا مال از رحمت و عطوفت نما و مبادا مانند درندگان به فکر دریدن ایشان باشی، چرا که ایشان از دو گروه خارج نیستند یا در دین با تو برادرند و یا در خلقت با تو برابر.[58]

بی شک این نوع رابطه در آنجایی که هر فرد مسلمان وظیفه دارد ـ بنابر سفارش أکید اولیای دین ـ زینت برای اندیشه ی ناب اسلامی باشد و در کسوت مبلّغ و مروّج یک اندیشه الهی به نام اسلام نیز ظاهر شود، نمی تواند کار گشا باشد. علاوه بر آنکه حوزه ی تعامل و ارتباط هم زیستی و همسایگی ، نیازمند رعایت حقوق و حسن خلق و جلب اعتماد و رضایت است و با استعلا و نگاه عالی به دانی و خود برتر بینی و دستور و فرمان میانه ای ندارد .

بدین خاطر پیش از تعامل با غیر مسلمانان ناگزیر از آنیم که تکلیف خویش را با جایگاه انسانی کسانی که باورهای دینی آنها با اعتقادات ما متفاوت است، روشن نماییم و از این دو دیدگاه فاصله بگیریم که یکی با افراطی تبعیض آمیز و غرور و استکباری ـ که به هیچ وجه نمی توان آن را از تعلیمات پیامبر رحمت و اخلاق، که شیفتگان خُلق و منش و رفتار او بیش از طالبان سخن او بودند، استشمام نمود ـ غیر مسلمانان را حیوانانی زبون، بلکه از حیوان پست تر می شمارد که باید به بردگی گرفته شوند و برای ادامه حیات خویش یا به اجبار و اکرا ه تن به اعتقاد ظاهری دهند و یا ذلیلانه جان خویش را با دادن مال، حفظ نمایند و یا دیدگاه دیگری که از سوی دیگر بام به زیر افتاده است و با تفریط ناشی از کاستی در شخصیت انسانی و کرامت خدادادی خویش، مسلمان و مسلمانی را مساوی با خاری و زبونی می شمارد و رشته ی علقه و تمایلات خویش را به سوی کافران ستمکار و دشمنان دین، افکنده است؛ چرا که در این بین، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که با مجموع اصول و قواعد شرعی و مذاق و روح شریعت و اصول انسانی و نگاه قرآنی سازگارتر است که هم بر کرامت انسان و هم اصالت نیکی در رفتار و قسط و عدل حکم نموده و در برابر آنان که خویش را زبون در برابر قدرت و مکنت کفار باخته اند، بر نفی سبیل کافران از جانب خداوند تأکید می ورزد که : (و لَنْ يَجْعَلَ اللهِ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمـُؤْمِنينَ سَبيلاً).[59]

حال باید دید که آیا اطلاقات قرآنی «کافر» با اصطلاح فقهی آن چه میزان تطابق دارد؟ آیا می توان بر اساس برخی از متون و برداشت ها که در آن تمام غیر مسلمانان اهل کتاب در یک طرف با تعبیر «الکفر ملّة واحده» در مقابل اسلام قرار گرفته است .

زمانی که به آیات قرآن کریم می نگریم، می بینیم که در آن تعبیر محترمانه ای مانند: (یا أَهْلَ الْكِتَابِ)؛ ای اهل کتاب را در خطابات خویش برای مسیحیان و یهودیان و... به کار برده است و در مقابل آن خطاب، (يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) را برای کسانی که در مقابل آن حضرت به دشمنی و جنگ برخواسته اند، به کار گرفته است. اهل کتاب را نیز به دو گروه کافر و مؤمن تقسیم نموده است؛ مانند این که امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در خطبه نماز جمعه خود از خداوند می خواهد که :

اللهم عذّب کفرة أهل الکتاب، الذین یصدّون عن سبیلک ویجهدون آیاتک ویکذبون رسلک... .[61]

در این صورت آیا نباید اصطلاحات و تعابیر موجود در کتاب های فقهی خویش را بر اساس تعابیر قرآنی که در زبان شارحان و مفسّران ژرف نگر قرآن؛ نظیر علی بن ابیطالب(علیه السلام)، اصلاح نماییم ؟

بلکه با مسلمانان با دید ی کاملاً انسانی می نگرد و حقوق آنان را رعایت می کند، با اقلیتی که با انواع خدعه و نیرنگ و روش های گوناگون به دشمنی و قتل و غارت مسلمانان دست یازیذه، با یک چوب راند؟!

جایی که امام (سلام الله علیه) در کتاب مکاسب با برداشت از عقل و اصول عدالت محورِ تشیّع، میان آنان تفکیک قایل شده و معتقد است :

و بالجملة، إنّ الكفّار كجهّال المسلمين؛ منهم قاصر و هم الغالب، و منهم مقصـّر. و التكاليف أصولاً و فروعاً مشتركة بين جميع المكلّفين؛ عالمهم و جاهلهم، قاصرهم و مقصـّرهم. و الكفّار معاقبون على الأصول و الفروع، لكن مع قيام الحجّة عليهم لا مطلقاً، فكما أنّ كون المسلمين معاقبين على الفروع، ليس معناه أنّهم معاقبون عليها؛ سواء كانوا قاصرين أم مقصـّرين، كذلك الكفّار طابق النعل بالنعل؛ بحكم العقل و أصول العدليّة؛[64]

إنَّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهـُمْ بِكُفْرِهِمْ، كَمَا حَرَّمَ عَلَى الْقَاتِلِ عُقُوبَةً لِقَتْلِهِ؛[65]

همانا خداوند ارث بری را بر کافران حرام نموده تا کیفری باشد بر کفر آنان؛ همان گونه که قاتل را برای کیفر قتلش ] از میراث[ محروم نموده است.

از آنچه در صدر آيه ی مورد بحث از اوصاف سه‏گانه اهل كتاب به عنوان حكمت و مجوّز قتال با ايشان ذكر شده، و از اين كه بايد با كمال ذلّت جزيه بپردازند، چنين بر مى‏آيد كه منظور از ذلت ايشان خضوعشان در برابر سنّت اسلامى و تسليم شان در برابر حكومت عادله جامعه است‏ و مقصود اين است كه مانند ساير جوامع نمى‏توانند در برابر جامعه اسلامى صف آرايى و عرض اندام كنند و آزادانه در انتشار عقايد خرافى و هوا و هوس خود به فعاليت بپردازند و عقايد و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشرى خود را رواج دهند، بلكه بايد با تقديم دو دستى جزيه، در برابر قانون خاضع و فروتن باشند. پس آيه شريفه ظهور دارد در اين كه منظور از « صغار ايشان» معناى مذكور است، نه اين كه مسلمين و يا زمامداران اسلام به آنان توهين و بى احترامى نموده و يا آنها را مسخره كنند؛ زيرا اين معنا با سكينت و وقار اسلامى سازگار نيست، هر چند بعضى از مفسّرين، آيه را بدان معنا كرده اند.[66]

به نظر می رسد منطق قرآن و سیره رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مذاق دینِ با اعتدال، در برخورد میان مسلمان و غیر مسلمان از لحاظ انسانی مساوات برقرار کرده و هر گونه استکبار از جانب مسلمان بر غیر مسلمان و هر گونه سبیل و راه نفوذ و آزار از جانب غیر مسلمان و کافر بر مسلمان را مسدود نموده است. اگر با این منطق اسلام به احکام بنگریم، به نظر می رسد ناگزیریم بخشی از اجتهادات فقهی مبتنی بر گرایش های دیگر را که در کتب فقهی به آن اشاره گردیده مورد بازنگری مجدّد قرار دهیم که به عنوان نمونه تنها در صغریات قاعده ی « نفی سبیل» در مسایل فراوانی نیازمند کنکاش جدّی خواهیم بود؛ زیرا در جایی که قاعده ی «نفی سبیل» که در نگاه برخی فقیهان ـ مانند حضرت امام (سلام الله علیه) ـ ناظر به دورنمای کلی و ساختار سازی فکری جامعه اسلامی است و به منزله سیاست برای تحرّک و پویایی جامعه اسلامی است، در ابواب مختلف فقه به قاعده ای استنباطی تبدیل شده و در کتب فقیهان در بخش های مختلف از آن بهره گرفته شده است؛ مانند مباحث: بیع قرآن به کافر، فروش برده ی مسلمان به کافر، فروش سلاح به کفّار، اخذ شفعه میان کافر و مسلمان ، توارث میان مسلمان و کافر ، ازدواج با کافران، بحث اجیر شدن مسلمان برای کافر، ولایت کافر بر مسلمان، حضانت و سرپرستی کافر بر کودک مسلمان ، وکالت کافر از مسلمان.

این نگاه نو با استمداد از اجتهاد بر اساس موازین و متدهای متداول فقهی می تواند تحوّلی شگرف در بخش فقه بین الملل و سیاسی اسلام ایجاد نماید . همان گونه که باعث صدور فتوا از سوی آیت الله العظمی صانعی (مدظلّه) به برابری مسلمان و غیر مسلمان قاصر و غیر مقصّر در «دیه» و «قصاص» و وجود «توارث» و «جواز تناکح» گردیده است و دلایل نابرابر دانستن خون و خون بها و عدم جواز توارث و تناکح را ـ بر فرض ثبوت و صحّت ـ مختصّ به کافر دانسته است که در استعمالات قرآنی آن، به فردی اطلاق می شودکه عالماً و عامداً به جهد و انکار حقیقت و ستیز با اسلام می پردازد.

در پایان جهت آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان نمونه ای از روش استنباطی حضرت آیت الله صانعی را در ذیل مشاهده می نماییم که بر اساس متد رایج فقهی در حوزه های علمی شیعه، با تکیه بر قرآن کریم که سند بالادستی و به منزله ی قانون اساسی اسلام است، برابرى همگان ـ از هر جنس و با هر دین ـ در حق مقابله به مثل (قصاص) را به گونه ای توجیه می نماید که سایر دلایل؛ اعم از برخی روایات و اجماعات ادعایی به دلیل قرار گرفتن در برابر قرآن کریم و اصول عقلی مستند به آن و روح کلی حاکم بر آن ، از گردونه اعتبار و استناد خارج می گردند ؛ شیوه ای که وجه امتیاز آرای ایشان از سایر نو اندیشان و متفکرانی نظیر استاد علامه شهید مطهری است؛ چرا که در آن بر حفظ موازین فقهی و اسلامی رایج و به تعبیر امام خمینی (سلام الله علیه) فقه جواهری اهتمام گردیده است: