|
11. جان و مال غير مسلمان همانند مسلمان، محترم است.
احترام به انسان ها و کرامت دادن به همگان از اصول فکري حضرت آيت الله صانعي است. هيچ کس را نمي توان به خاطر مذهب، اعتقادات و باورهاي او نکوهش کرد و ارزش ها ذاتي و انساني او را زير سؤال برد. انسانيتِ انسان، خود داراي حرمت و کرامت است. و اسلام بر اين ارزش مهر تأييد نهاده است. وقتي که اسلام حق حيات را حتي براي گياهان به رسميت مي شناسد و کندن گياه را بدون دليل اجازه نمي دهد، طبيعي است که اين معنا را در عالي ترين درجه اش براي انسان ها قايل است و آنها را با همه ي خواسته ها و مرام ها و مسلک هايشان محترم و صاحب کرامت و ارزش مي داند. با اين نگاه هيچ کس نمي تواند اعتقادات خويش را مجوّز تعرّض به حقوق ديگران و تصرّف در شئون مادي، معنوي، فردي يا اجتماعي آنان بشمارد. جان، مال، عِرض و آبرو، آزادي و حقوق انساني همه ي انسان ها بايد مصون بماند و استثناها نيز امري فراگير و عام است و اعتقادات در آن نقشي ندارد. به عنوان مثال، اگر غيبت و تهمت نسبت به شيعيان جايز نيست، نسبت به ديگران نيز ـ چه مسلمان و چه غيرمسلمان ـ جايز نمي باشد و اگر مواردي استثنا شده باشد، نسبت به همه اين چنين است. بنا به فتواي حضرت آيت الله صانعي: «همه ي غيرمسلمان ها که عرضشان محترم است، مالشان نيز محترم است، چون اصل در مالکيت، احترام است هم چنان که در عِرض هم اصل بر احترام است».[82] ايشان با استدلال به اينکه: اگر مال غيرمسلمان محترم نباشد، هرج و مرج و نا امني در جامعه پيش مي آيد و ملکيت ارزش و اثر خود را از دست خواهد داد، رواياتي که در آنها تنها به حرمت مال مؤمن و مسلم اشاره شده است را نوعي تعارف و تأثير بيشتر اين سخنان در مؤمنين و مسلمين بر شمرده و مي فرمايد: «]روايات[ کلمه ي ايمان و اسلام را آورده تا از درون آنها ضمانت اجرايي بهتر به وجود بياورد. آيا نه اين است که خداوند متعال فرمود: (يَا أَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)،[83] با اينکه همه ي فقها وفاي به عقود را براي همگان لازم دانسته و قيد (الَّذِينَ آمَنُواْ) را احترازي نگرفته اند».[84] بنابراين، تمام انسان ها ـ چه مسلمان و چه غيرمسلمان ـ از جهت حرمت مال، جان، عِرض، ناموس و حقوقِ اجتماعي و انساني همانند و مساوي هستند. بزرگاني چون شيخ طوسي،[85] محقق حلّي،[86] علامه حلّي،[87] شهيد اول[88] و محقّق کرکي[89] نيز مُثله، خيانت و به کار بردن حيله براي سرقت اموال کفّار را جايز ندانسته اند. ------------------------------------- [82]. نک: استفتائات قضايي، ج2، ص 641؛ و مجمع المسائل، ج1، ص504. [83]. سورهي مائده (5)، آية 1. [84]. نک: استفتائات قضايي، ج2، ص 641؛ و مجمع المسائل، ج1، ص504. [85]. نک: النهايـة، ص299. [86]. نک: المختصر النافع، ج1، ص 112. [87]. نک: إرشاد الأذهان، ج1، ص344. [88]. نک: الدروس، ج2، ص33. [89]. نک: جامع المقاصد، ج3، ص 388.
|