يکي از مسايلي که امروزه به عنوان حقوق مطرح است، موضوع حقوق و مالکيت معنوي است. با پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژي در دنياي کنوني، اهميّت طرح اين ضوع و بررسي ابعاد و آثار حقوقي و تعيين حد و حدود آن مي تواند سرمايه هاي عظيمي را براي اشخاص، گروه ها و کمپاني ها، نفي يا اثبات نمايد.

اگر چه در بين فقهاي ما به اين امر چندان وقعي گذاشته نشده است؛ اما در کشورهاي صنعتي بزرگ، مالکيت معنوي همانند مالکيت عيني، مورد اهتمام آنان است. صرف هزينه هاي گزافِ مادي و فکري براي توليد محصولات معنوي، خود گواهي است بر مالکيت و سلطه ي انسان بر آن محصولات.

اگر مقايسه اي بين حيازت عيني و معنوي گردد، به راه ها، روش ها و هزينه هاي مشترکي منتهي خواهد شد که نتيجه آن احترام به حقوق معنوي افراد، شرکت ها، کمپاني ها و... خواهد بود. اينکه افرادي؛ اعم از فردي يا جمعي، تلاش نمايند و عمري را صرف کنند تا از خلاقيّت هاي خود در رسيدن به مطلوب ها موفق گردند و از طرفي محصولات و بسته هاي معنوي آنان مورد اقبال و استفاده در سطح کلان باشد، نمي توان به سادگي در مقابل آن، چشم ها را بست و رأي به عدم ملکيّت داد.

از ديدگاه حضرت آيت الله صانعي به ويژه با نگاهي که اين فقيه نسبت به رعايت حقوق ديگران دارد، مالکيت حقوقي معنوي محترم است. ايشان اعتقاد دارد که اصل حفظ حقوق ديگران از اصول شريعت است، بلکه هرگونه استفاده از آثار معنوي بدون رضايت صاحب آن، ظلم و تعدّي در ملک و حق ديگران محسوب مي شود و فروش يا واگذاري مورد يا نسخه اي از آن محصولات، مجوّزي براي استفاده هاي خارج از آن مورد، حتي براي خريداران بعدي نخواهد بود. علاوه بر اين، اگر عقلا چيزي را براي شخصي يا جمعي حق بدانند، ادلّه ي حرمت تصرّف در مال غير ـ بدون اجازه ـ شاملش خواهد شد. لذا حقوقي مانند: حق التأليف، حق التوليد، حق الطبع و... محترم است و تصرّف در آنها بدون اذن صاحب آن، حرام و غير مجاز خواهد بود. بلکه حقوقي مثل: حق نسخه برداري از فيلم هاي ويديوئي و کامپيوتري و نظير آنها نيز از همين حکم برخوردار است. معظّم له در همين زمينه مي فرمايند:

«بل يکون حقّاً شرعيّاً؛ لعدم حلّ مال امرئ إلّا بطيبة نفسه، فبعد ما يرى العقلاء شيئاً لصاحب الـحـقّ حقّاً ـ مثل حقّ الطبع وغيره ممّا يكون محترماً ـ يصير مشمولاً لإطلاق أدلّة حرمة مال الغير، فإنّ المتعلّق في الحديث[97] محذوف. هذا، مع أنّ مثل الطبع بلا إذن من له الـحـقّ ظلم عرفاً وعقلاً، فـحـرام شرعاً. نعم، لابدّ لصاحب الحقّ من التسجيل؛ حيث إنّ الظاهر من عدم التسجيل إغماضه عن حقّه ورضايته بالطبع من غيره. وممّا ذكرناه يظهر حكم كلّ ما يكون من الحقوق المعنويّة للأشخـاص، مثل حقّ استنساخ أشرطة الفيديويّة والكامبيوتريّة وأمثالهما».[98]

از ديگر فقهايي که اين حقوق معنوي را محترم مي شمارند مي توان به آيت الله سيد محمد حسين شيرازي[99] و شهيد آيت الله سيّد محمدباقر صدر[100] اشاره کرد.