حضرت آيت الله صانعي در پاسخ به سؤالي که از دريافت بچه خردسال به عنوان «فرزند خوانده» پرسيدند، فرمودند:

«از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن، بعد از تمييز و بلوغ، به حكم ضرورت و مشكلِ نداشتن فرزند و مشكلِ گفتنِ به كودك كه تو پدر و مادر نداري و فرزند ما نيستي، مرتفع مي گردد و جايز مي باشد و حرج و مشقّت، رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آساني است».

جوابيه حضرت آيت الله مبتني بر عنوان ثانوي که «حَرَج» باشد بيان شده است، نه در حالت عادي و متعارف. در حالت معمولي که حرجي براي فرزندخوانده به وجود نمي آيد، حکم اولي که برابر با قرآن مجيد است، به قوّت خود باقي است، ليکن حضرت آيت الله با اتکا بر قاعده «لاحرج» به نتايج ارزشمندي در حل مسايل اجتماعي دست پيدا مي کنند که شايسته است به زيبايي کار اين فقيه نوانديش در اين باره اشاره گردد. بنابراين، با توجّه به اين کوتاه سخن، اصل سؤال و پاسخ معظّم له به همراه تحليل و بررسي مبنايي اين فتوا، به رؤيت خوانندگان محترم مي رسد. ايشان در رساله عمليه استفتائيه «مجمع المسائل» در پاسخ به پرسشي پيرامون فرزند خوانده، ديدگاه خود را چنين مي نگارد:

«سؤال: زوج جواني كه بيش از دو سال است كه ازدواج نموده، ولي داراي فرزند نگرديده اند، قصد دارند از مراكز رسمي معيّن و يا غيره، يك نفر بچه خردسال پسر يا دختر به عنوان فرزند خوانده تحويل گرفته و از او مراقبت و او را تربيت نمايند. با عنايت به اين كه اين گونه موارد در شناسنامه زوج درج مي گردد، استدعا دارم نظر شرعي را از جميع جهات بيان فرماييد؟

جواب: اين گونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكي به ديگران و مخصوصاً كودكان و يتيمان بي پناه و سرگردان مي باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اُخروي و سعادت دو دنيا است و از نظر شرعي هر چه از اموال خود كه بخواهيد به او بدهيد، مي توانيد در حال حيات به او ببخشيد يا صلح كنيد و يا از راه وصيت به ثلث اقدام نماييد و اختيار فسخ را مادام كه زنده هستيد با خودتان قرار دهيد؛ و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن، بعد از تمييز و بلوغ، به حكم ضرورت و مشكلِ نداشتن فرزند و مشكلِ گفتنِ به كودك كه تو پدر و مادر نداري و فرزند ما نيستي، مرتفع مي گردد و جايز مي باشد و حرج و مشقّت، رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آساني است».[114]

قبل از توضيح و تحليل مبناي اين فتوا بايد بگوييم که: قاعده ي نفي حَرَج و مشقّت، حکمي قطعي است که فقها به آن اذعان دارند و در اجتهادات خويش، اين قاعده را به عنوان اصل حاکم پذيرفته اند. اگرچه در سعه و ضيق اين قاعده اختلاف نظر وجود دارد و دامنه ي اجراي آن، يک مسأله ي اجتهادي و نظري است، ولي در ادامه، نکته ي قابل توجّه در قاعده ي حرج اين است که حرج و مشقّت از مفاهيم عرفي است که شرع مقدّس تعريف جداگانه اي از آن ارائه نکرده است، پس ملاک و معيار تشخيص و چگونگي آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينکه شارع در جايي دخالت کند و مقصود خود را به صورت مصداقي بيان کند.

حکم به «انتفاي حرمت نظر» و پس از آن به «جواز نظر» بعد از تمييز و بلوغ در جوابيه حضرت آيت الله به استفتا برخي خانواده ها که به انگيزه برّ و احسان، سرپرستي کودکان يتيم و بي سرپرست را برعهده مي گيرند، با عنوان ثانوي که «حَرَج» باشد، تجويز شده است. با بررسي نسبت ادلّه، حکم با لحاظ عنوان اولي با حکمِ با لحاظ عنوان ثانوي، متفاوت و در طول هم قرار دارند. قطعاً احکام عناوين ثانويه بر اطلاق احکام عناوين اوليه مقدم اند، وگرنه تشريع ادلّه ي احکام ثانويه درصورت تقدم احکام اوليه، لغو و بي اثر خواهد بود. مگر آنکه به دلايلي که در جاي خود ثابت شده است، احکام اوليه ناظر به حفظ اصل دين و شريعت مقدّس باشند که در اين صورت مشمول ادلّه ثانويه، و در خصوصِ مورد که محل اجراي قاعده ي حرج باشد، نخواهند بود. لذا در اين فتوا حرمت نظر با استناد به قاعده ي استوار و قرآني «لاحرج» منتفي شده است.

بنابراين، استدلال به نفي حرج و ضرورت، براي برداشتن حکم تکليفي اوّليِ شرع؛ مانند حرمت نگاه در مسأله فرزندخواندگي، امري کاملاً رايج و برابر موازين و اصول پذيرفته شده است.

علاوه بر اين، شايد بتوان ادعا نمود که ادلّه ي نفي حرج با توجّه به امتناني بودن آن، ايجاب مي کند که حکمِ مطابق با آساني و برخلاف حرج، بلکه مطابق قاعده ي حرج هم، در محل اجراي قاعده، جعل شود. چنان که در ادامه پاسخ حضرت آيت الله، لزوم أخذ به اسهل در امتداد قاعده ي نفي حرج، ذکر شده است.

به هر رو، حل مشکلات اجتماعي از اين دست و کاربردي کردن قواعد و احکام شرعي مي تواند گره از مشکلات جامعه که چه بسا در مسأله ي فرزند خواندگي نوعي حرج اجتماعي محسوب مي شود، بگشايد. و شاهد بر اين مطلب استقبال دست اندرکاران امور کودکان بي سرپرست از فتواي معظّم له درباره ي فرزندخواندگي است.