|
18. تمام غسل ها (اعم از واجب و مستحب) از وضو کفايت مي کنند.
مشهور فقها تنها به کفايت غسل جنابت از وضو رأي دادند و بسياري از آنان نيز بر اين فتوا ادعاي اجماع کرده اند، ليکن حضرت آيت الله صانعي تمام اغسال را کافي از وضو مي داند و اختصاص آن را به غسل جنابت رد مي کند. ايشان مي فرمايد: «همان طور که در صحيحه محمد بن مسلم آمده: «الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل»،[115] غسل به خاطر اطهريتش مجزي از وضو است و لسان مثل صحيحه به خاطر اظهريت، بر لسان مرسله[116] مقدم است، و ظاهر بر اظهر حمل مي شود و با جمع عرفي، تعارض بر فرض تحقّق، بدوي مي باشد».[117] اين نکته نيز در ذيل فتواي معظّم له قابل ذکر است که: اگر چه تمام غسل ها؛ اعم از غسل هاي واجب و مستحب از وضو کفايت مي کنند، ليکن در اغسال مستحب فقط به مواردي که در روايات به طور صريح به استحباب آنها نام برده شده، بايد اکتفا نمود؛ مانند « غسل جمعه» و يا «غسل زيارت امام رضا(علیه السلام)». از جمله فقهايي که قايل به اين رأي هستند، سيّد مرتضي علم الهدي[118]، ابن جنيد اسکافي[119]، محقق اردبيلي[120]، محقق عاملي در مدارک الاحکام[121]، محقق سبزواري[122]، محدّث بحراني[123] و فيض کاشاني[124] مي باشند. تمام اين فقهاي بزرگ با استناد به روايات صحيحه، قايل به اجزاي تمام غسل ها از وضو شده اند. بنابراين با وجود رأي اين بزرگان، ادعاي اجماع از جانب قول مخالف قابل قبول نخواهد بود و اين اجماع هم به خاطر مدرکي بودن آن اعتباري نخواهد داشت. ------------------------------- [115]. وسائل الشيعـة، ج2، ص244، أبواب الجنابـة، باب 33، ح 1؛ «غسل به جاي وضو کفايت ميکند، بلکه کدام وضويي بالاتر و پاکيزهتر از غسل است!». [116]. مقصود مرسله ابن ابي عمير است که ميگويد: «کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابـة؛ قبل از هر غسلي بايد وضو گرفت] براي اموري که نياز به طهارت دارد؛ مانند نماز، لمس قرآن و…[ به جز غسل جنابت.» و مرسله ديگرش که ميگويد: «في کلّ غسل وضوء إلّا الجنابـة؛ در هر غسلي وضو لازم است]يعني هر عملي که نياز به وضو دارد براي آن عمل، غسل به تنهايي کفايت نميکند[ به جز غسل جنابت ] يعني غسل جنابت از وضو کفايت ميکند[». نک: وسائل الشيعـة، ج2، ص248، أبواب الجنابـة، باب 35، ح 1 و 2. [117]. مجمع المسائل، ج1، ص123. [118]. به نقل از تذکرة الفقهاء، ج1، ص 245. [119]. به نقل از مختلف الشيعـة، ج1، ص 178، مسأله 124. [120]. مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص 132. [121]. مدارک الأحکام، ج1، ص 361. [122]. ذخيرة المعاد، ص 39، سطر8. [123]. الحدائق الناضرة، ج3، ص 120. [124]. مفاتيح الشرائع، ج1، ص40.
|