نویسنده:محسن آرمين، فعال سیاسی(3)

جامعه و نیاز زمان

مواجهه ی مسلمانان با فرهنگ و مدنيّت جديد و آشنايي با دستاوردهاي علمي و معرفتي در دوران جديد، آنها را با چالش ها و بحران هاي متعدّدي مواجه کرده است. چالش ها و بحران هايي که نوعي بازنگري و تجديد نظر در درک و فهم از دين و متن مقدس را اجتناب ناپذير مي نمايد.

دشواري نسبت دين با دستاوردهاي بشري و در رأس آن نظام حقوق بشر که دستکم در سطح نظر و انديشه ی مورد اجماع بشرامروز و مبناي تعاملات جهاني است، يکي از مهم ترين و چالش برانگيزترين عرصه هاي مواجهه مسلمانان با فرهنگ و مدنيّت جديد است. آيا متن مقدس دين جاوداني از ظرفيت لازم براي سازگاري با حقوق بشر برخوردار است؟ فارغ از سازگاري يا ناسازگاري با حقوق بشر، آيا ارائه قرائتي از کتاب آسماني قرآن که سازگار با عدالت و برابري حقوقي انسان ها باشد ممکن است؟ در باره تعارضات ميان شريعت و برابري و آزادي به عنوان ارزش هاي پذيرفته شده در دنياي معاصر چه مي توان کرد؟

متفکران و عالمان مسلمان در برابر اين پرسش ها مواضع و رويکردهاي متفاوتي اتخاذ کرده اند. برخي با درک اين تعارض و تفاوت کوشيده اند آن را ناديده بگيرند و اساساّ حقوق بشر و يا برخورداري برابرِ انسان ها از حقوق اساسي را به رسميت نشناسند، زيرا معتقدند ورود به اين عرصه و تلاش براي سازگاري ميان اسلام با حقوق بشر، آغاز راهي است که نهايت آن به مسخ و استحاله دين مي انجامد. به تصور ايشان تعارض قرآن با حقوق بشر و دموکراسي تعارضي بنيادين و مبنايي است. اسلام، مبتني بر توحيد و تفکر خدامحوري است، اما دموکراسي و حقوق بشر مبتني بر انديشه انسان محوري و سکولاريسم است. مرحوم شيخ فضل الله نوري از اين گروه از عالمان به شمار مي رفت. به اعتقاد او کلمه «منحوسه و مشؤمه آزادي» زاييده نگرشي الحادي است و با اسلام تضادي بنيادين دارد. امروز نيز اين تفکر پيرواني دارد. اين گروه هرگونه تلاشي را در زمينه بازنگري در مباني انسان شناسي ديني و نيز احکام شريعت به منظور کاستن از شدّت چالشي که انديشه ديني در اين روزگار با آن روبروست، ناموجه و نوعي تجديد نظر طلبي و التقاط و يا تنازل در برابر انديشه هاي ضد ديني و الحادي مي دانند. آنان در حالي که التقاط قديم؛ يعني تأثير پذيري انديشه اسلامي از فلسفه يوناني (البته اگر بتوان نام آن را التقاط گذاشت) را به رسميت مي شناسند هرگونه تأثير پذيري از انديشه هاي جديد را مغاير با اعتقاد به اصالت و خودبسندگي دين جاويدان مي دانند.

برخي ديگر در تضاد بنيادين دين و حقوق بشر و به طور مشخص آزادي و حقوق بشر و بيهودگي تلاش براي دستيابي به نوعي سازگاري ميان اين دو، با گروه اول موافقند اما برخلاف آن ها معتقدند بايد از آموزه هاي ديني به سود ارزش هاي مدرن صرفنظر کرد. حداکثر اين که دين را به حوزه شخصي محدود کرد و در حوزه عمومي براساس ارزش هاي حقوق بشري به ساماندهي امور پرداخت. جريان هاي سکولار و ناسيوناليست در کشورهاي مسلمان عموماً اين رويکرد را برگزيده اند.

گروهي ديگر از مسلمانان که فاقد عمق تئوريک هستند و يا از مباني انديشه هاي جديد آگاهي ندارند با روش هاي غير متديک و گزينش غير اصولي و بي ضابطه برخي آموزه هاي ديني ظاهراً سازگار با ارزش هاي حقوق بشري، مدعي آن شده اند که نه تنها ميان اسلام و حقوق بشر و آزادي تعارضي وجود ندارد، بلکه اسلام در هزار و چهارصد سال پيش از دموکراسي و حقوق بشر در سطحي پيشرفته تر سخن گفته است.

گروهي نيز کوشيده اند با اتکاي به مباني و اصول فقه سنتي و با اجتهادهاي پراکنده از شدّت و حدّت اين چالش بکاهند. اين گروه را عمدتاّ دانش آموختگان نظام آموزشي کلاسيک تشکيل مي دهند. اين رويکرد نيزبه دليل اين که درک عميق و جامعي از چالش موجود و عوامل آن ندارد قادر به حل اين چالش نيست و نتيجه تلاش هايش از حد اجتهادهاي پراکنده و نامنسجم و فاقد پشتوانه نظري جامع و کلان فراتر نرفته است.

گروهي از روشنفکران و متفکران مسلمان که عموماً دانش آموخته نظام آموزشي جديد هستند، مشکل را در شريعت و فقه سنتي يافته و به دين بدون شريعت دعوت مي کنند. روشن است که هر رهيافت نوگرايانه اي در امر دين لزوماً مي بايست دو ويژگي داشته باشد از يک سو نسبتي با ضرورت ها و نيازهاي جديدي داشته باشد که مي کوشد از درون دين براي آن ها پاسخي بيابد و از سوي ديگر بايد نسبتي با دين و متن آن داشته باشد، به طوري که بتواند به صورتي روشمند در استنباط راه ها و شيوه هاي جديد از آن بکوشد. رهيافت حذف شريعت از آن رو که با متن مقدس قرآن، سيره اولياي دين و تاريخ مسلمانان هيچ سازگاري ندارد به هيچ رو رهيافتي دروني و برآمده از متن و انديشه ديني تلقي نمي شود و نمي تواند با فرهنگ جوامع مسلمان رابطه برقرار کند.

و بالاخره گروهي از عالمان روشن انديش، راه چاره را ضرورت اجتهاد در اصول و مباني و ارائه دستگاه فقهي جديدي تأکيد کرده اند که قادر به بازتوليد گوهر انديشه ديني، يعني توحيد و عدالت در حوزه احکام عملي و زندگي فرد مسلمان شود. آنان به طرحي جامع و الگوي روشني از يک دستگاه فقهي مي انديشند که اولاً پيوند وثيقي با متن دين داشته باشد، ثانياً فاقد کاستي ها و ناکارآمدي هاي دستگاه فقه سنتي باشد و ثالثاً با واقعيات و ضرورت هاي امروز سازگار باشد. اين گروه عمدتاً فقيهان روشن بين و ژرف انديشي هستند که ضمن اعتقاد به اصالت دين، به توانمندي آن در پاسخگويي به نيازهاي بشر امروز، باور دارند. از اين رو مي کوشند «اصالت» و «معاصرت» را بايکديگر جمع کنند. حرکت «فقه المقاصد» در دوره جديد در جهان اهل سنت همين ايده را تعقيب مي کند. طرفداران «فقه المقاصد» بر اين عقيده اند که در مواجهه با چالش هاي موجود پيش از اهتمام به ارائه آرای ديني جديد، بايد در غايات دين و فلسفه و مباني شريعت انديشيد و به بازنگري در اين حوزه همت گماشت. مرحوم مطهري که مي گفت: «عدالت در سلسله احکام است. اين چنين نيست که هرچه دين مي گويد عادلانه است بلکه هر آن چه عادلانه است دين مي گويد» در واقع به همين ضرورت توجه مي داد. او با اين سخن از ضرورت تدوين دستگاهي فقهي سخن مي گفت که در آن عدالت و برابري يکي از مباني استنباط احکام شريعت باشد. مرحوم شريعتي نيز اگر چه دانش آموخته حوزه نبود و دستي در فقه نداشت، اما راه چاره را در همين نوع اجتهاد مي دانست. مرحوم احمد قابل با طرح نظريه شريعت عقلاني در اين مسير تلاشي ناتمام داشت. مرحوم آيت الله العظمي منتظري، به ويژه در سال هاي آخر عمر شريف خويش در اين عرصه راهگشايي هاي ارزشمندي کرد. او در رساله لاغر اما به غايت پرمحتواي «حقوق» با اجتهاد در برخي مباني انسان شناسي و جامعه شناسي دين، عرصه فراخي را به روي فقه اسلامي ـ شيعي براي دستيابي به احکامي نو در باره ی حقوق اساسي انسان گشود و راه بازنگري در مباني و اصول اجتهاد را هموارتر ساخت. راهي که نه خود آن بزرگوار فرصت ادامه آن را يافت و نه شاگردانش دستکم تا کنون اهتمامي شايسته بدان کرده اند.

در روزگار ما آيت الله العظمي صانعي از مصاديق برجسته اين گروه از عالمان روشن بين و درد آشناست. آيت الله صانعي در جامعه ما به اجتهادها و آراء فقهي متفاوت شناخته مي شود. اما نقش و اهميت اين مرجع تقليد زمانشناس به اين حد محدود نيست. نوآوري هاي آيت الله صانعي چه در بخش مباني استنباط و اجتهاد و چه در احکام فقهي، چشم انداز اميدبخشي را در زمينه امکان حل دشواره اسلام و حقوق اساسي انسان به روي ما مي گشايد. کتاب هاي «فقه الثقلين» نمونه هايي از اجتهادهاي روشمند اين عالم روشن انديش است. نحوه استدلال و روش ورود و خروج آيت الله صانعي به يک مسأله براي استنباط حکم فقهي، از متدولوژي متمايز ايشان در استنباط از منابع فقهي حکايت دارد.

آن گونه که مي توان نشانه هايي از روش بزرگان مؤسسي چون سيد مرتضي را مي توان در روش استنباط فقهي ايشان مشاهده کرد. اين همه، در کنار شجاعت و حريّت در برابر جاه و مقام و وارستگي از قيد و بندهاي ويژه مناسبات رايج در حوزه هاي علميه، ايشان را از اقران خود متمايز ساخته است. تمايزي که گاه با بي مهري و قدرناشناسي اندوه باري همراه است. متأسفانه بايد گفت شاگردان ايشان آن ميزان که بر تمايز آراء فقهي ايشان تأکيد کرده و مي کنند، به تبيين اصول و مباني اجتهادي ايشان نپرداخته اند. شايد هم اين انتظار از حضرت آيت الله صانعي بي جا نباشد که فراتر از بيان آراء فقهي شجاعانه و متفاوت که درجاي خود بسيار ارزشمند و مغتنم است، در مقام فقيهي صاحب مبنا و صاحب سبک به تبيين اصول و مباني استنباط متناسب با اهداف و غايات دين، آن گونه که به کار طراحي دستگاه فقهي کارآمد بيايد، اهتمام ورزند.