دومين دليلى كه مشهور ممكن است بدان استناد كند، اجماع است چنان كه در كلام شهيد ثانى نيز بدان اشاره شد. وى پس از مناقشه در روايت حسن بن صالح مدرك را اجماع قرار داد.

فاضل نراقى پس از طرح اين مسأله، نوشته است:

وادعى عليه الاجماع فى المفاتيح و نفى عنه الخلاف فى السرائر والمسالك و غيرهما.[1]

در كتاب مفاتيح بر اين مسأله ادعاى اجماع شده است، و شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن ادريس در كتاب سرائر و شهيد ثانى در كتاب مسالك و ديگران گفته اند در مسأله خلافى نيست.

صاحب جواهر در اين زمينه نوشته است:

بل المسلم يحجب الوارث الكافر فلو مات كافر وله ورثة كفار و وارث مسلم... كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة او ضامن جريرة، دون الكافر وان قرب بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصاً وظاهراً فى محكى الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض؛[2]

مسلمان از ارث برى وارث كافر منع مى كند. از اين رو اگر كافرى بميرد و وارثان كافر و مسلمان داشته باشد؛ ارث از آن مسلمان خواهد بود. گرچه رابطه وى با كافر به عنوان ولايت نعمت يا ضامن جريره باشد و ارث به كافر نمى رسد گرچه به مورِّث نزديك تر باشد. در اين حكم خلافى نيافتم بلكه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد و اجماع منقول به صورت نص و ظاهر در كتب متعدد فقهى از قبيل موصليات، خلاف، سرائر، النكت، التنقيح و كشف اللثام به استفاضه رسيده است.

روشن است كه اجماع با وجود اخبارى مانند روايت حسن بن صالح مدركى است و قابل استناد نمى باشد. بلى اگر دليلى از اخبار و روايات در دست نبود، جايى براى استناد به اجماع وجود داشت.

خلاصه رأى ما با توجه به آنچه تاكنون گفته شد اين است كه:

اولا. دليل معتبر و قابل استنادى براى حاجب شدن مسلمان در دست نيست.

ثانياً. اگر روايت حسن بن صالح را بپذيريم مورد آن به كافر به معناى لغوى يعنى كافر مقصر اختصاص خواهد داشت، چرا كه كافر با قراينى كه در فصل نخست آورديم، معنايش خاص خواهد بود و اگر جز اين باشد با قواعد كلى ارث و نيز كتاب و سنت به شرحى كه پيش از اين آورديم و در فصل چهارم نيز بدان مى پردازيم، ناسازگار مى باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مستند الشيعه، ج 19، ص 24.

[2] . جواهر الكلام، ج 39، ص 16.