|
مقدمـه
به طور كلی دو رويكـرد در میان فقیهان و جامعه دينی وجود دارد؛ يك گـروه اینگونـه می اندیشنـد که اگر چيزی را حكم خدا بداننـد (فارغ از اينكه ديگران چه نظری دارنـد) و آیا گفتن و دنبال کردنش مؤثر است و یا نیست، بايد بـدون قيـد و شرط آن وظیفـه را پیگیری و حكم را اجرا کرد. گـروه دوم احكام را بر اساس نتیجه و فراهم شدن شرایط و ناظر به زمان و مكان و مخاطبـان و رعایت اولویتها میدانند و معتقدند اگر حكمی بیاثر باشـد، يا موجب وهـن به دين شـود، يا نتيجه آن نفرت و دينگريزی مردم شود، آن را نبايد ـ تا فراهم شدن فرصت و زمینه ـ انجام داد. در میان کلمات فقهای پیشین این بحث به صورت نظری بحث نشده است، اما سخنانی بیان شده که نشان میدهد فقیهان ما آن را از جمله قواعد فقهی دانسته و از آن بحثها و استنادها، میتوان به عنوان: «قاعده حرمت تنفیر» دین یاد کرد. مطابق این قاعده، هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسانها از دین اسلام باشد، باید از انجام آن خودداری کرد، هرچند آن حکم واجب یا ترک آن حرام باشد؛ مگر اینکه آن عمل به حدی تأکید شده باشد که ـ به تعبیر برخی از فقهای معاصر ـ شارع با هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. تفاوت میان استناد به قاعده در عمل فردی با عمل اجتماعی در این است که در عمل فردی شخص مکلف، باید به آثار و پیامدهای اعمال و رفتار خود توجه کند، هرچند آن عمل التزام به حکمی از احکام شریعت و اجرای آن باشد، مثل بلند خواندن نماز صبح در وقتی که عدهای استراحت میکنند و رفتار او موجب اذیت و نفرت شود. اما در عمل اجتماعی و دولت و گروه و سازمان و نوع، ممکن است قانونی، یا رفتاری دینی از حکومت در فضای عمومی ایجاد نفرت کند و در فضای اجتماعی و در میان عرف طبیعی مردم مطرح باشد و اکثریتی در برابر رفتار اقلیتی از جامعه عمل آنان مایه تنفیر از دین شود. در این صورت تنفیر هویت جمعی پیدا میکند و در افکار و آرا و رفتارهای جامعه واکنشی غیر مشهود اثرگذار باشد. در این مواقع بحث اکثریت و اقلیت نیست، بلکه ملاک تأثیر منفی آن در میان جامعه هرچند اقلیت است. به تعبیر دیگر همانطور که مکلّف در برابر بدآیند فعل خود مسئول است، جامعه و عالمان و کارگزاران دولت نسبت به بازتاب تصمیمات دینی و عمل خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئول هستند. ازاینرو، گاهی یک حرکت شعائری مومنان و مسلمانان، موجب وهن به دین شود، و گاهی تأکید بیاندازه به چیزی و تغییر دادن صورت مسألهای مثلاً امر به معروف در مسألهای خاص جزئی، مشمول قاعده حرمت تنفیر گردد. در بررسی قاعده، این پرسشها مطرح است: 1) بر اساس چه مبانی و شواهدی بدآیند افکار عمومی از حکمی از احکام شریعت حرام است، در مرحله اثبات و در اجرای آن؟ و در مرحله دوم کدام دسته از بدآیندها، تحت تأثیر این امر، تغییرپذیر است؟ 2) آیا ارزش و اعتبار همه احکام شرعی از این نظر منظر یکسان است؟ به طور مشخص، بدآیند چه کسانی در اجرای احکام شریعت تأثیرگذار است؟ نفرت و دینگریزی همگان، اکثریت جامعه یا شمار قابل توجهی از افراد؟ یا شامل بدآیند غیرمسلمانان از احکام شریعت نیز میتواند باشد؟ 3) موضع فقهای پیشین به صورت اجمالی چه بوده و مبانی و شواهد و ادله آنان چیست؟ در این بحث سعی شده در ابتدا به پیشینه و نمونه ای از اقوال فقها اشاره گردد و سپس مبانی قاعده که می تواند به فهم و جایگاه آن کمک کند، بحث و بررسی شود. آنگاه به شواهد قرآنی، عقلی و روایی و آنچه ممکن است که مستند قطعی قاعده باشد، پرداخته شود. در نهایت در باره قلمرو قاعده و پاسخی به سئوالات فرعی و ذکر نمونههایی در تطبیق قاعده به هر عملی که ذات آن، موجب نفرت، بیزاری و گریز انسانها از دین باشد، توجه میشود.
|