|
سوم: غایتگرایی در اجرای دین
بی گمان هدف از آموزه های دینی تحقّق بخشیدن آن در جامعه است. اگر آموزه ای در جامعه در شرایطی زمینه فعل و تحقّق ندارد، یا طرح و تکیه بر آن موجب خراب کردن آن حکم و موهن شدن آن در جامعه و ایجاد لجبازی خواهد شد، دیگر وجهی برای به اجرا درآوردن نیست، زیرا موجب خراب کردن دین است. این اصل مبنای مهم فقیهان با عنوان عدم لزوم لغویّت است.
اهمیت این مسأله در احکام اجتماعی ـ که رفتاری دینی موجب لغو و وهن شود ـ از فرد تجاوز میکند و جامعه دینی را درگیر مینماید. لذا گاهی افراد زیادی از جامعه پذیرش آن حکم را ندارند، دیگر جایی برای تأکید کردن ندارد. دین وقتی اثربخشی دارد که زمینه پذیرش و اجرا داشته باشد، لذا پیامبران تدریجاً احکام را بیان کرده؛ بلکه وقتی پیامبر6 حکمی را بیان کرده و نتیجه نداشته، آن را تخفیف میداده است. این آیه شریفه: )اَلْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا( (انفال: 75) گویای این است که خدا در آغاز، توقّع چیزی داشته در ایستادگی و مقاومت، اما بعد فرموده است: اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست که دیگر نمی توانید. لذا پیامبر گرامی، بخش زیادی از احکام را در مکه به صورت الزام بیان نکرد و احکامی را که در مدینه گفته، آرامآرام بیان کرده است. بخشی از انجام وظیفه ملاحظه غایت بیان و نتیجه بخشی در جامعه به صورت کلی بوده است، هرچند افرادی آمادگی داشته و خود پیش از وحی هم ملتزم به آن بودهاند. این مسأله در احکام اجتماعی از سوی فقهای بسیاری مطرح شده است. مثلاً یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر شرط تأثیر است. شرط تأثیر در حقیقت توجه به پیامد و غایت حکم است، به ویژه گاه که به جای اثر مطلوب، تأکید بیهوده، اثر منفی برجای بگذارد. لذا برخی در امر به معروف این مسأله را مطرح کردند که نباید عمل به معروف و نهی از منکر سبب «وهن دین» گردد. بنابراین، اگر فرض شود خصوصیتی در مأمور و منهی وجود دارد که امر و نهی وی سبب وهن دین و تنفّر میگردد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه بقیه شرایط را در اصل مصلحت و الزام داشته باشد. در این مسأله فرقی نمی کند که تلقی «وهن دین» از دیدگاه خود آمِر به معروف و ناهی از منکر یا از دیدگاه دیگران باشد. لذا امام خمینی در این باره تصریح می کند که اگر امر و نهی در جایی موجب وهن به شریعت باشد، جایز نیست.[33] تعبیر وهن به شریعت در کلمات فقها، شاهد از توجه آنان به این نظریه است که حکم دینی مطلق نیست و آنان به غایت اجرای حکم توجه داشتهاند. این مسأله در باره تقیه مداراتی هم برخی از فقها مطرح کرده و گفتهاند: «من أنّ تركها موجبٌ لوهن المذهب».[34] نمونه دیگر از توجه به غایت حکم تردید در برخورد با کتابهای گمراهکننده است، زیرا هرچند فقیهان بسیاری در اطلاق حرمت خرید و فروش و نگهداری تردید نکرده، اما کسانی قائل شده که خرید و فروش کتب ضاله در صورتی حرام است که احتمال گمراهی بدهیم.[35] همچنین برخی در مسأله حفظ یا نابودی کتب ضلال مطرح کرده که اگر اصرار به نابود کردن آن موجب جلب توجه بیشتر آن خواهد شد، نابود کردن منتفی میشود، لذا به صراحت نوشتهاند، امروزه بهجهت پیشرفت ابزارهای چاپ و نشر، نابود کردن یک کتاب نهتنها موجب محو شدنش نمیشود، که توجه و رغبت مردم نسبت به آن را افزایش میدهد.[36] همچنین حفظ و نشر کتب ضاله بهعلت آنکه مشتمل بر خرافات و موهوماتاند، خود موجب بطلان مطالب این کتابها میشود. بنابراین حفظ آنها حرام نبوده و از بین بردنشان واجب نیست. که نشان میدهد غایتگرایی و ترتّب نتیجه در فقه امر مفروضی بوده و در احکام اجتماعی امر مسلّمی است. البته نمونه های دیگری نیز از این باب مثل جهاد، و جنگ با دشمن نتیجهبخش نباشد یا آثار تخریبی داشته باشد و یا در امر صلح و دهها مسأله دیگر در کتب فقهی توجه به غایت مطرح شده است و چون حرمت تنفیر ناظر به نتیجه اجرای حکم و غایت است که اگر اثر معکوس برجای بگذارد، غایت حکم رعایت نشده و لزوم و حرمت آن منتفی و شاهدی بر مبنای قاعده قرار گرفته است. ----------------- [33]. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 467، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران. [34]. فاضل لنکرانی، محمد، تفصيل الشريعـة في شرح تحرير الوسيلة ـ کتاب الحج، ج 5، ص 10. [35]. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج 3، ص 15، قم، مدرسه امام باقر7. [36]. منتظری، حسینعلی، المکاسب المحرمة، ج3، ص 104؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام، ج 3، ص 127.
|