(مسئله 465) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى راكه به واسطه آنها قيمت مال، كم يا زياد مى شود، بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد؛ مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

(س 466) بيمارى كه مدتها گرفتار بيمارى صعب العلاج سرطان بوده است و به دلايل متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عده اى از محترمين، حدود چهل روز قبل از فوت در حال اغما بوده باشد، آيا چنين شخصى مى تواند معاملاتى انجام دهد؟ و در صورتى كه ادّعا شود چنين بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معاملاتى انجام داده، از نظر شرعى درست است يا خير؟

ج ـ در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، در صورتى كه با اختيار و سلامتى عقل انجام داده باشد، نافذ است. 4/5/75

(س 467) دو نفر معامله اى انجام داده اند و در ضمن معامله، خيار فسخ گذاشته اند؛ امّا براى خيار فسخ، مدت تعيين نشده است و طرفين با همديگر توافق نموده اند كه هيچ كدام حقّ عدول از معامله را ندارند و چنانچه خريدار پس از امضاى اين قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد، حقّ مطالبه مبلغ يك ميليون تومان بيعانه خود را ندارد و چنانچه فروشنده پس از امضاى قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد، علاوه بر استرداد مبلغ يك ميليون تومان بيعانه، مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد. استدعا دارد مرقوم فرماييد در صورتى كه در خيار فسخ، مدت تعيين نشده باشد، به صورتى كه به عرض رسيد، اين معامله صحيح است يا خير؟

ج ـ شرط خيار بدون مدت در بيع، چون موجب جهل و غرر در عوضين است، سبب بطلان معامله است و برگشت جهل، در شرط به جهل مطلق است؛ امّا اگر در قرارداد و قولنامه ها به نحوى مدت شرط خيار فسخ معلوم گردد كه از جهل مطلق خارج شود، شرط و عقد هر دو صحيح است؛ مثلاً اگر تنظيم زمان سند رسمى كه آخرين مدت آن معيّن شده باشد، به نظر مى رسد كه شرط حق فسخ و ضرر و زيان مدت دار و معلوم است، چون روشن است كه حقّ فسخ، بعد از تنظيم سند رسمى قرار داده نمى شود و ناظر به قبل از زمان تنظيم سند است. 28/8/71

(س 468) در قراردادهايى كه امروزه مرسوم شده است، مبلغى را به عنوان پشيمانى يا وجه التزام در ضمن عقد شرط مى كنند. آيا اخذ اين وجه از نظر شرعى حلال است يا خير؟ به چه صورت بايد عمل شود؟

ج ـ اين گونه شرطها در حقيقت همان جبران خسارت است و يا براى محكم تر نمودن عقد است و داراى غرض عقلايى است، چون خلاف شرع و خلاف مقتضاى عقد نيست، در نتيجه صحيح و لازم الوفاست. 21/10/74