(س 475) همان طور كه بانكها با مردم رفتار مى كنند و به سپرده هاى ثابت سود مى دهند، اگر ما نيز چنين معاملاتى بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ اگر نه، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟

ج ـ بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و با شرايط آن كه عبارت است از:

1. معلوم بودن مدت؛ 2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع؛ 3. عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش).

راهى كه پيشنهاد مى شود، اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن، ماهيانه مبلغى على الحساب بدهد، تا آخر مدت كه حساب كنند. 14/5/69

(س 476) شخصى كه مبلغى پس انداز دارد، براى استفاده از پولش آن را به شخص كاسب يا توليدكننده داده و كاسب، ماهيانه مبلغى به عنوان سود به صاحب سرمايه مى دهد (كه البته سود از روى قرائن براى سرمايه گذار مشخّص مى شود)، آيا اين روش سودبرى جايز است يا نه؟ اگر راه راحت تر ديگرى در شرع مقدّس وجود دارد، بيان فرماييد.

ج ـ به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه با رعايت شرايط آن و يا به نحو شركت كه به نسبت سرمايه اش سود مى برد، مانعى ندارد.[1] 28/8/74

(س 477) ولىّ قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده و چون مُضارب به تعهدات خود عمل ننموده، عقد مزبور را فسخ نموده است؛ اينك:

1. مضارب بيش از يك سال است كه از باز پرداخت سرمايه متعلّق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذكور به نصف تنزّل يافته است. آيا ولىّ قهرى مى تواند ضرر مذكور را كه به دليل تعلّل عمدى مضارب در تأديه بوده است، از او بخواهد؟ و آيا اين امر، مجوّز شرعى دارد؟

2. ارجاع امر ترافعى فوق به حاكم، مطابق روال تشكيلات دادگسترى، دو درصد از كلّ خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى نمايد. آيا پس از محكوميّت و وصول مبالغ مذكور، مى توان هزينه دادرسى را از محكومٌ عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد لاضرر و تسبيب مستمسك اين عمل خواهد بود؟

ج 1 ـ چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حقّ صغير است نه ثمن آنها، پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معاملات ديگر روى آنها انجام گرفته، همه آن معامله ها چون با اجازه قيّم نافذ مى گردد، از اين رو، سودهاى حاصل، متعلّق به صغير است. و اگر شرط خسارت تأخير بشود يا اينكه قدرت بر پرداخت داشته باشد و ادا را به تأخير بيندازد، مى توان خسارت از او گرفت.

ج 2 ـ مى توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه مى باشد.10/2/74

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براى آگاهى از راه حل آسان تر مى توانيد به (مسئله 512)، بحث قرض ربوى مراجعه فرماييد.