(مسئله 603) كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است زن بگيرد.

(مسئله 604) اگر مرد در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى تواند عقد را به هم بزند.

(مسئله 605) اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو است؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عده است، بچه، شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است .

(س 606) اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى تواند از قبول آن خوددارى كند؟

ج ـ بيمارى زن كه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى گردد، چون منع زن به جهت عذر است. 31/3/75

(س 607) در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟

ج ـ وظيفه زن، تبعيّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند يا عقد مبنيّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگيريهاى شوهر به حدّى است كه باعث حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جايز است؛ چرا كه «الضرورات تبيحُ المحظورات». 6/11/75

(س 608) فقهاى شيعه در كتب مفصّله خود در باب نكاح آورده اند كه اگر زن به دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمكين، واجب نيست؛ مگر آنكه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به نكاح نمايد؛ زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود بر تمكين تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنين فرضى در مورد مَهر براى مرد پيش آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نمايد، آيا اقدام وى كاشف از اسقاط حقّ خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آيا تمكين بر چنين زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب است؛ چون انشاى عقد نكاح و ايجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اينكه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم بارضايت است و بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن (دخول، استمتاع و غيره) در زمان عدم قدرت است. آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجيّت انجام بگيرد، حقّ مطالبه زوجه از جهت تقابض در نكاح، كه مثل معاوضات است، ثابت مى شود؛ ليكن اين معنى تنها يك فرض است و خارج از متعارف هذا اوّلاً. گذشته از اين، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه تسليم أحدهما به تسليم ديگرى است، «و محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ما خرج بالدّليل على الاِناطة». ليكن اطلاق كلمات فقها كه تصريح نموده اند به عدم فرق بين زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اينكه زوج مَهر را تسليم كند. ففى الشرائع: «فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء كان الزوج موسراً او معسراً» شمول اطلاق آن، در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است، به جهت استدلالى كه فرموده اند: ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة الشرعيّة، لكنّه لايرفع حقّها المستفاد من المعاوضة». ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ معاوضه است به وسيله اعسار و لازمه اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط دارد. 27/6/72

(س 609) اگر مَهريّه زوجه حالّ باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين است كه: آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده؛ ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت مهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟

ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند، مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حالّ به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول، بما هو دخول، ظاهراً خصوصيّتى ندارد. براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:

«وفيها أى فى المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق فى النكاح بدون الوطى، قلت: قد يقال: انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس فى الأدلّة تعليق الحكم على الوطى».[1] 4/11/74

(س 610)معيار در پرداخت مهريه چيست؟ آيا قيمت روز اداء مى باشد يا همان مبلغ تعيين شده در وقت عقد ازدواج.

ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است؛ چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع عين، مضمون است. وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است؛ و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده؛ و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد عرفاً برگردد، به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است، وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظّم بايد راهى ديگر را پيدا نموده و تصويب نمايند؛ و آنچه به نظر اين جانب به طور ساده مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود؛ يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار، مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. 30/7/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهرالكلام، ج 31، ص 43 (كتاب النكاح، باب المهر).