(مسئله 810) «بيمه» قرارداد و عقدى است بين بيمه گر (شركت بيمه) و بيمه گذار(مؤسّسه، شركت يا شخص) كه بيمه را مى پذيرد و اين عقد، مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است، در اين عقد نيز معتبر است و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى اجرا كرد. ناگفته نماند كه شبيه بيمه در متون اسلامى وجود داشته و آن، عقد «ضمان جريره» است.

(مسئله 811) در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است، از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است:

1. تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه، كشتى، اتومبيل، هواپيما، يا هر چيز ديگر؛

2. تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت؛

3. تعيين مبلغى كه بايد بپردازند؛

4. تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است؛

5. تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود؛ مثل آتش سوزى، غرق شدن، سرقت، وفات يا بيمارى، و مى توان كلّيه آفاتى را كه موجب خسارت مى شود، قرار دهند.

(مسئله 812)لازم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند، صحيح است. ناگفته نماند كه به نظر مى رسد كه همه انواع بيمه هايى كه امروزه در ايران، بلكه در دنيا رايج است و يك عقد عقلايى است، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است و غرر به نحوى كه معامله غير عقلايى و اكلِ مال با آن اكل مال به باطل باشد، وجود ندارد و غرر به معناى مطلق جهالت، تنها در بيع و بلكه اجاره مضرّ به صحّت است نه مطلق عقود. چگونه بيمه را عقدى باطل بدانيم با آنكه شبه ضمان جريره است كه صحّتش در اسلام و فقه سابقه دار و مسلّم است.