(مسئله 813) جنايت بر مرده انسان به تكّه تكّه كردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است؛ چون حرمتى كه در حال حيات، براى هر انسانى هست، بعد از مرگ هم از بين نمى رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن، بى احترامى به ميّت است كه حرام است؛ و امّا تشريح و كالبد شكافى اى كه جنبه بى احترامى نداشته باشد و براى غرض عقلايى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حدّ نفسه، گرچه جايز است و دليلى بر حرمت ندارد، امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از آن حرام است. پس اگر تشريح همراه با وصيّت ميّت باشد و يا ورثه به عنوان كار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد.

(مسئله 814) قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند.

(مسئله 815) اگر حفظ جان انسانى كه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى ميّتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جايز است ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى شود در نجاست آن نسبت به كفّارى كه نجس هستند و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابراين، اشكال در ميته مسلمان و اشكال نجاست در ميّت مسلمان، اگر قبل از غسل قطع نمايند، نيز هست؛ ليكن مى توان گفت كه اگر عضو ميّت، پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميّت مى افتد و به عضويت زنده در مى آيد و نجس و ميته نيست؛ بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز به انسان پيوند زده شود، از عضويت حيوان خارج مى شود و به عضويت انسان در مى آيد؛ و بعيد نيست كه ديه داشته باشد و ديه بر عهده بيمارى است كه ذى نفع است و «مَنْ لَهُ الغُنْمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»؛ ليكن اگر ميّت، به هنگام حيات اجازه داده، ظاهراً ديه ندارد. همچنين اولياى ميّت بعد از مرگش مى توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده، بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط نمى شود.