(س 32) چنانچه در زمين هاى مزروعى ديم كه ساليان دراز، كِشت گرديده است و كشاورزان، داراى سند آن زمين ها هستند معدنى كشف گردد، آيا كشف اين معدن زمين ها را از ملكيت كشاورزان خارج مى كند و متعلّق به ديگرى مى گرداند يا در ملكيت كشاورز باقى مى ماند؟

ج ـ زمين از ملكيت مالك، خارج نمى شود و معدن هم تابع ملكيت مالكش مى باشد، ليكن معادن بزرگ، تابع ملك نيستند و در فرض سؤال، براى جمع بين الحقين يعنى حق مالك و حكومت، بايد ملك مزبور را حكومت يا كسى كه از طرف حكومت اجازه استخراج مى گيرد، اجاره كند، و يا ملك را با رضايت مالك از او خريدارى نمايد. 28/11/85

(س 33) چنانچه معدن دار به زمين مزروعى خسارت وارد كند، آيا بايد خسارت را بپردازد يا نه؟ و خسارت وارد شده به اراضى ديگران از نظر شرعى چگونه است؟

ج ـ خسارت وارد شده بر زمين ها را ضامن است. 12/11/75

(س 34) شخصى از ملك ديگرى با مجوّز قانونى و بدون اجازه مالك، معدن استخراج مى نمايد. آيا به غير از خسارت زمين، مالك زمين نسبت به معدن، ذى حقّ است؟

ج ـ اگر معدن از معادن موجود در عمق زياد زمين، مانند معادن نفت مستخرجه امروز نباشد، بلكه در سطح زمين و در عمق هاى كم باشد، قطعاً به حكم تبعيّت، ملك صاحب زمين است؛ و متصرّف غير ماذون از قِبل مالك بعلاوه از ضمان نسبت به خسارت بايد مواد مستخرجه را نيز به مالك برگرداند. 28/6/71

(س 35) با توجه به اصل 45 قانون اساسى كه معادن جزء اموال عمومى محسوب و مواد 18 و 19 قانون معادن، نحوه استخراج و بهره بردارى از معادن را مشخص و صريحاً استخراج بدون مجوّز ماده معدنى را تصرّف در اموال عمومى و دولتى تعيين و اعلام نموده:

1. اگر استخراج ماده معدنى در مناطقى كه جزء منابع ملى (تپّه، كوهستان، اراضى ملى شده) مشخص گرديده، بدون مجوّز بهره بردارى انجام گيرد و مواد معدنى را بفروش برسانند ـ جهت شخص و بدون پرداخت حقوق دولتى ـ آيا از نظر شرعى كسب معاش از اين طريق اشكال شرعى دارد يا خير؟

2. برداشت و استخراج مواد معدنى به عنوان شغل و بدون اخذ پروانه و خلاف قانون چه حكمى دارد؟

ج ـ مقرّرات قانونى، لازم الاتّباع است و رعايت حقوق آن به عنوان بيت المال مسلمين واجب مى باشد و تضييع آن، تضييع حقوق همه است. با توجه به اينكه براى تمام موارد ذكر شده در سؤال، قانون و مقرّراتى وضع شده است، لذا تخلّف از آنها از باب تخلّف از مقررّات نظام جمهورى اسلامى، حرام است و پولى كه از فروش موادّ معدنى كسب مى كنند ظاهراً مالك نمى شوند، و خريدار هم اگر بداند كه مال غير است، مالك نمى گردد و حقّ تصرّف در موادّ معدنى را ندارد. 12/5/80