(س 134) اين جانب چوپان هستم، يك رأس گوسفند مفقود گرديده، در صورتى كه بنده از ابتداى كار كمال مراقبت را داشته ام، حالا صاحب گوسفند آمده قيمت گوسفندش را از من مطالبه مى كند. بنده هم وضع مالى مناسبى ندارم. آيا واجب است تاوان و قيمت گوسفند مفقود شده را بپردازم و آيا گرفتن تاوان براى آن شخص، اشكال شرعى ندارد؟

ج ـ چوپان چون امين و اجير است ضامن نيست، مگر آنكه تعدّى و تفريط يا بى مبالاتى نموده باشد. 4/4/78

(س 135) 1. آيا وسيله نقليه دولتى كه در اختيار استفاده كننده براى امور ادارى قرار مى گيرد، با عنايت به اينكه اتومبيل داراى استهلاك مى باشد، جزء اموال امانى محسوب مى شود يا خير؟

2. چنانچه هيچ گونه تعدّى و تفريطى نسبت به وسيله مزبور از سوى استفاده كننده صورت نگرفته باشد و خداى نخواسته خسارت يا آسيبى كه خارج از اقتدار استفاده كننده باشد به عمل آيد، آيا استفاده كننده، ضامن تلف يا خسارت ناشيه مى باشد يا خير؟

ج 1 ـ آرى، جزء اموال امانى است كه به طرف، اجازه تصرّف داده شده و استهلاك هم چون با اجازه است، مربوط به صاحب و مالك حقيقى يا حقوقى مى باشد.

ج 2 ـ اگر شرط ضمان نشده باشد، ضمان ندارد؛ چون امين بدون تعدّى و تفريط ضامن نيست، مگر با شرط ضمان. 29/ 5/77

(س 136) شخصى از صاحب مغازه يك جنس شكستنى تحويل گرفته تا آن را ببيند و در اين هنگام از دستش افتاده و شكسته است، چه كسى ضامن است؟

ج ـ چنانچه مشترى در حفظ آن افراط و تفريط نكرده باشد و با اجازه مالك برداشته، به خاطر آنكه يدش يد امين و غيرغاصب است، ضامن نيست. 11/4/73

(س 137) اين جانب به اتفاق والدين و برادرم با اتومبيل شخصى خويش به مسافرت رفتم و چون همسرم همراه ما نيامد، اتومبيل را به برادرم سپرد تا به مسافرت برويم و هيچ گونه صحبتى راجع به حفظ و نگهدارى ماشين نكرد، در آنجا براى تفريح به پارك رفتيم و با اينكه پاركينگ عمومى وجود داشت، ماشين را در محل پاركينگ ممنوع كه با تابلو راهنمايى مشخص شده بود، پارك نموديم. بعد از يكى دو ساعت كه بازگشتيم متوجه شديم اتومبيل ما به سرقت رفته است. مستدعى است نظر خود را در مورد ضمانت شرعى يا عدم ضمانت بيان فرماييد؟

ج ـ ضمانت شخص يا اشخاصى كه ماشين را در محل غير متعارف، پارك كرده اند، چون تقصير و تفريط در حفظ محسوب مى شود بعيد به نظر نمى رسد؛ چون صاحب ماشين كه اجازه مى دهد، نمى خواهد ماشينش در آنجا پارك شود به خاطر رعايت موازين شرعى يا به خاطر جريمه، پس تصرّف خارج از مورد اجازه است و ضمان، ثابت مى گردد. 27/11/85