(س 325) بيعى بين بايع و مشترى صورت پذيرفته و ثمن بيع، چك نقدى بوده كه آن چك، در روز معامله، محل نداشته است. آيا اين بيع به اين صورت، صحيح است يا اينكه چون ثمن داده نشده است، باطل است؟

ج ـ ظاهراً چنين معامله اى باطل است، به خاطر آنكه خريدار، به اعتماد مبلغ چك معامله نموده در حالى كه مى دانسته مبلغ را در بانك ندارد و اين، اَكل مال به باطل است نه تجارت عن حق و عن تراض، و اين گونه معامله ها، مانند معامله (ولو به صورت كلى) با اعتماد و پشتوانه مال غصبى است كه باطل است. 19/11/76

(س 326) طى معامله اى كه قبلاً صورت گرفته، 12 قطعه زمين مزروعى به طور يك جا و با يك قولنامه محضرى به نام خريدار واگذار شده است. در اين قولنامه فقط به ذكر شماره پلاك ها اكتفا شده و بعد از آن نوشته شده است: «محدوه مشخصه هر يك از پلاك ها طبق پرونده ثبتى مربوطه» و در پرونده ثبتى مربوطه محدوده دقيق كليه پلاك ها ذكر شده است. ليكن در پايان قولنامه چند سطر به آخر، عبارتى به چشم مى خورد كه مورد ابهام واقع شده است، آن جمله اين است: «و به عبارة اخرى، هر آنچه را كه فروشنده در اراضى محله... مالك و متصرّف مى باشد به موجب اين سند انتقال داد به خريدار اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد».

1. در هنگام معامله، نصف يكى از پلاك هاى مذكور با حد و حدود مشخص شده در پيش نويس سند، مورد معامله واقع شده است، حال كه نصف زمينِ مذكور با حد و حدود مشخص معامله شده، آيا ورثه خريدار مى توانند با استناد به جمله «هر آنچه داشت فروخت» نصف ديگر پلاك را به تصرّف خود درآورند؟

2. همچنين در فرض مسئله سؤال ديگر اينكه آيا جمله كذايى ذيل سند «و به عبارة اخرى هر آنچه داشت فروخت» از نظر شرعى، عقلى، ادبى كارايى اين را دارد كه دايره مورد معامله را توسعه داده و نسبت به زمين يا زمين هايى هم كه در سند معرفى نشده مورد استناد قرار گيرد؟ چون در عبارت آمده: «اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد» و يا اينكه اصولاً اين جمله لايعتنى به و غير عالمانه است؟

3. آيا اشياى غير منقول، مثل زمين كه بايد با حد و حدود يا متراژ، مورد معامله قرار گيرد را مى توان با عبارت «هر آنچه داشتم فروختم» مورد معامله شرعى قرار داد؟

ج ـ چون در معامله، ثمن و مثمن بايد مشخص و معلوم باشد و از عبارت هم بر مى آيد آنچه كه از فروشنده معلوم و داراى سند و مذكور است، مورد معامله قرار گرفته است. بنابراين، آنچه در قولنامه ذكر نشده مورد معامله نيست و اگر جمله «آنچه در اين سند ذكر شده يا نشده» از روى قصد بوده، به دليل مجهول بودن مثمن، اصل معامله باطل است، مگر اينكه آنچه كه داشته، براى خريدار، معلوم و منظور فروشنده هم بوده، اگر چه در سند ذكر نشده باشد؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله با توجه به دو جمله نقل شده در سؤال است كه فيمابين خود و خدا حجّت مى باشد و اما اينكه طرف مدّعى مالكيت، دليلى از عبارات قولنامه و يا شواهد ديگر دارد يا نه و آيا آنچه كه داشته براى خريدار معلوم بوده يا نه و امثال اين امور از قضاياى شخصيّه اختلافى مى باشد و رفع اختلاف در آنها احتياج به مرافعه شرعيّه دارد. 11/12/80

(س 327) در معامله اى اگر از اول شرط بگذاريم كه پنج ماهه هزار تومان اضافه دريافت مى كنيم و چنانچه تأخير در ادا صورت گيرد، به همان نسبت اضافه تر بايد بپردازى و خريدار نيز قبول كند، چه حكمى دارد؟

ج ـ اين چنين معامله اى به خاطر غرر و جهل به ثمن و مدّت، باطل است. 21/1/77

(س 328) آيا مى توان موارد زير را به عنوان راهبردهاى شرعى براى امر مبادله و خريد و فروش مطرح كرد؟

1. كليه كالاهاى رقيب مى بايد از نظر وزن، مشابه باشند و توليد كنندگان، موظّف اند كالاها را در اوزان مشابه توليد كنند و به عبارت ديگر، هر كالا يك يا چند استاندارد وزنى خواهد داشت و مقدار وزن به صورت برچسب بر كالا نصب مى شود.

2. كالاها مى بايد داراى برچسب شرح مواد متشكّله مصرفى در توليد باشند. بدين وسيله، كيفيت هر كالا براى خريدار آشكار مى باشد و لذا عمل مقايسه بين كالاها امكان پذير مى باشد.

ج ـ علم به وزن در موزون و كَيْل در مكيل، به نحو متعارف، در صحّت بيع كافى است و آگاهى هاى مرقوم شده در سؤال ـ كه به يك مباحث و مسائل خاص بر مى گردد ـ شرط صحّت معامله شرعاً نيست؛ گرچه فى حدّ نفسه مطلوب است؛ و ناگفته نماند كه اِخبار بايع و صاحب كالا به خصوصيات مورد معامله، در صحّت معامله كفايت مى كند و هر نحو قيد و بند و سلب آزادى در معاملات و امور مردم، محتاج به قانونى شرعى و مصوّب است. 14/2/78

(س 329) شخصى قصد فروش زمينى را به شخص ديگر داشته و قراردادى هم در اين زمينه تنظيم شده است، ولى در اين قرارداد، ثمن اين معامله نامعلوم و مجهول است و هيچ گونه توافقى هم در مورد ثمن معامله در خارج، واقع نشده است. چنانچه در ماده 3 قرارداد مذكور، مقرّر شده باشد كه: «ثمن مبلغ... ريال است كه ضمن نظر اعلام شده به شماره.... مورّخ... آقاى...، كارشناس رسمى دادگسترى كه طرفين مبايعه نامه، نظر ايشان را به عنوان ثمن قطعى و لازم التأديه بشمار آورده اند، مبلغ مزبور بر ذمّه خريدار است و طبق شرايط ضمن اين عقد، مكلّف به تأديه است» و تا به امروز هم ثمن، كارشناسى نشده است، لطفاً بفرماييد با توجه به مجهول بودن ثمن معامله و عدم توافق ثمن معامله در خارج و عدم اعلام نظر كارشناسى تا به امروز، چنين قراردادى داراى اعتبار هست يا اينكه به خاطر غررى بودن، چنين قراردادى باطل است؟

ج ـ بطلان بيع با غرر و جهل در ثَمَن و معلوم نبودن آن و موكول به نظر كارشناس نمودن، ضرورى و بديهى است، اما اگر اثبات گردد كه مبايعه نامه اى، قرارداد است و تعيين ثمن به نظر كارشناس، جزء قرارداد باشد نه بيان ثمن بيع، بايد قدرت خريد پول در آن وقت به طرف داده شود كه نتيجتاً، قيمت فعلى زمين را طرف قرارداد، بدهكار است، و ناگفته نماند كه تصرّفات طرف در زمين، تصرّفات غاصبانه نيست؛ چون ظاهراً انشاء رضايت بوده است. 14/11/77

(س 330) رانندگان، شن و ماسه را از كارخانه بار مى كنند و مثلا اگر پانزده تُن را در آن جا باسكول مى كنند، تا به مقصد برسانند، بيش از چند تن آن به زمين مى ريزد و سيزده تُن به دست مشترى مى رسد. آيا راننده، ضامن است يا خير؟

ج ـ آنچه در عرف، به مشاهده خريد و فروش مى شود، به مجرّد ديدن مشترى و رضايت به معامله، بيع صحيح است و همچنين اگر جنسى را به وزن زمان خريد بفروشد و عرفاً مردم مى دانند كه آن جنس در اثر خشك شدن، مقدارى وزنش كم مى گردد و مشترى بنا بر وزن قبل از خشك شدن مى خرد، باز معامله صحيح است، وگرنه بايد وزن اصلى را در حين فروش مشخّص نمايد. بلى، فروشنده براى جلوگيرى از ضرر خودش مى تواند مقدارى را كه از وزن جنس كم شده، روى سود باقى مانده اجناس، حساب كند و بفروشد. 16/3/79

(س 331) در بين بعضى كسبه خصوصاً شيرينى فروش ها معمول است كه شيرينى را با جعبه آن وزن مى كنند و آن را به قيمت شيرينى به مشترى مى فروشند، آيا اين كار جايز است و پول بيشترى كه از اين راه مى گيرند، حلال است؟

ج ـ در صورتى كه مشترى مى داند و بدان كار راضى است، مانعى ندارد. 13/10/75

(س 332) خريدارى به مغازه دارى مى گويد كه پانصد تومان كشمش و نخود بدهيد. مغازه دار، كشمش و نخود را مخلوط مى كند و بعداً وزن مى كند، حال آنكه كشمش گران تر از نخود است. آيا مغازه دار ضامن است يا خير؟

ج ـ اگر بايع (فروشنده)، جنس مخلوط را به قيمت مشخّص مى فروشد و مشترى، همان جنس مخلوط را از او مى خرد، معامله صحيح است؛ چون راضى به معامله به اين نحو شده است. 16/3/79

(س 333) بنده مرغ فروشى دارم و مرغ ها را در آب يخ قرار مى دهم. مقدارى آب، جذب مرغ مى شود و هيچ راهى براى خروج آب از آن نيست. فقط مرغ بايد مقدارى گرما ببيند تا آب از آن، خارج شود كه البته گرما، آن را فاسد مى كند. آيا اگر مرغ با آب سردى كه به آن جذب شده فروخته شود، اين معامله حرام است يا خير؟

ج ـ با فرض متعارف بودن عمل كه نتيجتاً مشترى مطّلع است و مى داند و به آن معامله راضى است، مانعى ندارد. 20/11/77

(س 334) شخصى گوساله اى را به ديگرى به مبلغ سيصد هزار تومان فروخته كه در زمين زراعى از آن استفاده كند. خريدار، گوساله را به قصّاب فروخته و قصاب، گوساله را در كشتارگاه ذبح كرده و دامپزشك جهت معاينه آمده و گوساله را بيمار تشخيص داده و آن را به چاه انداخته اند. حالا قصاب به خريدار اول مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بپردازى و خريدار اول نيز به فروشنده اول مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بپردازى. بفرماييد كه خسارت وارد شده به عهده كيست؟

ج ـ در مفروض سؤال كه حيوان به عنوان حيوان زراعى، مورد معامله قرار گرفته نه به عنوان گوشتى و كشتارى، فروشنده اول، ضامن نيست. خريدار هم از او چيزى طلبكار نيست؛ مگر آنكه عيب مذكور به عيب و نقص در حيوان با فرض زراعتى بودنش برگردد، كه در اين صورت براى مشترى، خيار عيب است با فرض آنكه عيب از اوّل بوده، و با فرض عدم تبرّى بايع از عيب در هنگام معامله مى تواند مابه التفاوت را از بايع بگيرد. 1/6/83

(س 335) خريد و فروش صليب على وجه المادّه و يا على وجه الهيكل و يا على وجه الاشتراك، شرعاً چه حكمى بر آن جارى است؟

ج ـ خريد و فروش صليب به هر نحو، حرام و باطل و ترويج دين منسوخ است و بر همگان لازم است كه هيئت و شكل آن را به هر نحو ممكن، براى جلوگيرى از انحراف فكرى از بين ببرند و فروش ماده اش با فرض اينكه صورت و هيئتش از بين رفته باشد، مانعى ندارد؛ مگر آنكه بخرد كه دوباره آن را بسازد كه در اين صورت، فروش مادّه آن هم جايز نيست. 1/6/83

(س 336) آيا خريدن گردنبند صليب اشكال دارد يا خير؟

ج ـ خريد و فروش صليب، حرام و باطل و ترويج دين منسوخ است و بر همگان لازم است كه هئيت و شكل آن را به هر نحو ممكن، براى جلوگيرى از انحراف فكرى از بين ببرند، و مبغوضيّت شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا جايى است كه فروش مادّه خام به خريدارى كه احتمال آن مى رود كه بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است. بنابراين، استفاده از صليب حرام است. 25/9/79

(س 337) خريدن عروسك و مجسّمه حيوانات كه به صورت عروسك درست مى كنند چه حكمى دارد؟ آيا خريدن عروسك و مجسّمه حيوان، اشكال دارد؟

ج ـ مانعى ندارد. 24/10/79

(س 338) خشك كردن حيوانات و نگهدارى آنان در منازل و خريد و فروش آنها، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر تبذير و اسراف نباشد، مانعى ندارد. 22/9/78

(س 339) فتواى جناب عالى درباره استعمال موادّ مخدّر و كلّيه مقدّمات آن از قبيل كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش و استعمال آن، داير كردن محلّ استعمال، تشويق افراد به استعمال، و همچنين پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال، توليد آلات و ادوات استعمال، مخفى كردن افرادى كه مرتكب اعمال فوق شده اند و از بين بردن آثار مرتكبان به آنها چيست؟

ج ـ با توجّه به تبعات بسيار سوئى كه استعمال موادّ مخدّر در فرد، خانواده و جامعه دارد و در نزد عرف و عقلا از مصاديق واضح امور مضرّه و مفسده دار به حال فرد و جامعه محسوب مى گردد، استعمال آن در هر شكل و به هر طريق، حرام و معصيت كبيره است و كلّيه امورى كه به نحوى در تهيّه و توزيع آن دخالت دارند، اعم از كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش، داير كردن محل براى استعمال، تشويق افراد به استعمال و هر آنچه در توسعه آن دخالت دارد، خلاف شرع و غير جايز است. علاوه بر اينكه آنچه از موادّ مخدّر كه سكرآور باشد، همانند بنگ نيز به عنوان مصداق مُسكر بودن حرام است، و نيز مخفى كردن مرتكبان موارد مذكور و از ميان بردن آثار جرم و ارتكاب، با توجّه به اينكه موجب توسعه و رشد استعمال موادّ مخدّر و مفسده و آثار سوء آن مى باشد، جايز نيست، كما اينكه پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال موادّ مخدّر و جلوگيرى از تهيّه مقدّمات آن، از موارد دفع منكر و فساد است كه بايد به وظيفه شرعى مقرّر، طبق آن عمل كرد. لازم است در جهت ريشه كن كردن اين عامل خانمانسوز و ضدّ بشرى كه موجب فساد و تباهى حرث و نسل است، با مسئولان مربوط، همكارى لازم صورت گيرد. خداوند تعالى، جامعه بشرى، بويژه بلاد مسلمين را از اين مفسده بزرگ كه به دست دشمنان بشر و عوامل سودجو تحقّق يافته و مى يابد و موجب خسارت هاى جبران ناپذيرى مى گردد، نجات عنايت فرمايد و به همه دست اندركاران و تلاشگرانى كه در دفع و رفع اين گونه فسادها سهم دارند و زحمت مى كشند، عافيت و اجر در دنيا و آخرت، عنايت فرمايد و همگان را موفّق بدارد. 1/2/78

(س 340) در دنياى امروز كه عصر فن آورى (تكنولوژى) لقب گرفته است، دستگاه هاى مختلفى از جمله آنتن ماهواره به بازار آمده است. مى دانيم كه ماهواره، علاوه بر برنامه هاى ضدّ اخلاقى، برنامه هاى دقيق علمى نيز دارد. حالا با توجّه به اين مطالب، آيا ميزان در تشخيص، منفعت غالبه عوام الناس است كه غالباً قشر جوان هستند و توجّه به فيلم هاى كاذب دارند يا خود شخص يا قشر جوان فهميده و تحصيل كرده؟ آيا براى شخصى كه ماهواره را براى استفاده علمى مى خواهد نه غير اخلاقى، اشكالى دارد؟

ج ـ خريد و فروش چنين ابزارى با قصد مفروض در سؤال، مانعى ندارد و معيار در منفعت محلّله داشتن كه موجب تحقّق ماليّت شرعى و صحّت معامله است، متعارف منفعتِ محلّله است، ولو نزد يك دسته از افراد جامعه و همراه با قصد استفاده از منافع محلّله آن مى باشد. 12/5/77

(س 341) با عنايت به اينكه خوك وحشى (گُراز)، حيوانى است كه به سرعت توليد مثل مى كند و كثرت وجود اين حيوان خرابكار در بعضى مناطق استان كرمان، باعث نابودى باغات و مزارع كشاورزان و وارد آمدن ضرر و زيان بسيار زياد به زارعان مى شود، به طورى كه به اظهار مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان، تنها در يك منطقه، پانزده هزار رأس از اين حيوان زندگى مى كند كه اگر پنج هزار رأس آنها در سال جارى شكار و معدوم نشوند، زندگى را براى ساكنان و كشاورزان سخت مى كنند و در اين خصوص، تقاضاى همكارى دارند، بدين جهت، شركتى اعلام آمادگى نموده تا با همكارى مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان و اكيپ هايى از اقلّيت هاى مذهبى غير مسلمان هموطن، نسبت به شكار، آماده سازى و صدور گوشت اين حيوان به كشورهاى غير مسلمان، به منظور استحصال ارز ـ به صورتى كه افراد مسلمان هيچ دخالت و دسترس به آن نداشته باشند ـ اقدام نمايد. لذا خواهشمند است فتواى خويش را در اين خصوص، بيان بفرماييد.

ج ـ به نظر اين جانب، شكار و توليد فرآورده ها از گوشت گُراز و امثال آن براى فروش به غير مسلمانان، با فرض قابل استفاده بودن براى آنها و حلال بودن به نظرشان كه در سؤال آمده، جايز است و منع شرعى ندارد؛ چون مبيع براى آنها داراى منافع است و معامله، عقلايى است و حرمت انتفاع، نسبت به غالب و متعارف آنها، اگر نگوييم همه آنها، به خاطر عدم آگاهى و قصورشان، فعليّت و تنجّز ندارد؛ پس حرام فعلى نيست و حرام انشايى و صورى است؛ چون تنجّز و فعليت، مستلزم عقاب بر غير مقدور و عقاب بلابيان است كه عقلاً ممنوع است. پس مبيع براى آنان داراى منافع غير محرّمه است و عقلايى است و چنين بيعى، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود بوده و هست. بنابراين، حتّى شكار امثال حيوانات ذكر شده به وسيله مسلمانان و فروش به غير مسلمانان كه در سؤال آمده، فى حدّ نفسه، جايز است، چه رسد به اينكه شكار كننده هم غير مسلمان باشد. آرى، مسئله محيط زيست و سياست كلّى نظام، لازم الرعاية است و نتيجتاً اگر منع قانونى به جهت محيط زيست و يا سياست و يا جهات ديگر در كار نباشد، شكار و فروش آنها به نحو مرقوم در سؤال، گرچه مضرّ هم نباشند و گرچه سود اقتصادى هم نداشته باشد، و گرچه مسئولان لازم ندانند، شرعاً جايز و مباح و فروش آن هم صحيح است. 12/10/79

(س 342) اين جانب به منظور تأمين معاش و استفاده بهينه از منابع طبيعى، قصد دارم كه در منطقه جنوب كشور با استفاده از دام، از خوك هاى وحشى منطقه صيد كنم و توله هاى آنان را پرورش دهم و به كشورهايى كه براى گوشت اين حيوان حرمت قائل نيستند، ارسال كنم. مسئولان محترم اجرايى از پيشنهاد بنده خُرسند شده اند و اجازه اين امر را به ارائه مجوّز شرعى، موكول كرده اند. لذا از حضرت عالى تقاضا دارم كه فتواى خويش را در اين خصوص، بيان فرماييد.

ج ـ با فرض اجازه مسئولان ظاهراً حرام نيست؛ چون براى آنها به حكم عدم فعليت حرمت، منفعت محلّله دارد و تجارت، تجارت عقلايى است و مشمول عمومات عقود است و اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است. 15/1/78

(س 343) خانواده اى فقير، قرار است بچه بدنيا نيامده خود را، يك ماه ديگر به خانواده ديگرى بدهند كه (بچه دار نمى شوند) و در مقابل مبلغى هم از آن خانواده بگيرند. البته نيّت، فروش انسان نيست، ولى قرار قبلى گذاشته و انجام آن را منوط به وجه شرعى آن دانسته اند. لطفاً اين خانواده را راهنمايى فرماييد.

ج ـ كار غلط و نادرست و حرام است. 26/4/81

(س 344) اگر شخصى خبرى را در قبال مبلغى پول در اختيار يكى از جرايد داخلى قرار دهد، چه حكمى دارد؟

ج ـ فى حدّ نفسه اگر خبرى دروغ نباشد و منع قانونى و شرعى نداشته باشد، مانعى ندارد و خريد و فروش خبر و مطلب است و در بيع لازم نيست كه مبيع عين باشد؛ بلكه هر چه فروشش عقلايى و از محرّمات نباشد، صحيح است و مشمول اطلاقات و عمومات صحّت بيع و تجارت و عقود است. 27/6/81

(س 345) اگر كسى نجس العينى مثل خمر را خريد و فروش نمايد يا امرى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ممنوع المعامله است، مثلاً ترياك را خريد و فروش نمايد، در صورتى كه معامله به نحو شرعى و با تمام قيود آن صورت گيرد، آيا اكل ثمن آن حرام است يا خير؟

ج ـ خريد و فروش خمر و مشروبات الكلى مست كننده، حرام و بيعش باطل و نادرست است؛ و اما خريد و فروش ترياك كه به قصد قاچاق فروشى و براى جمع ثروت و ايجاد فساد و اعتياد و ترويج آن باشد، از باب فساد، معامله اش حرام و باطل است. 23/6/80

(س 346) آيا خريدوفروش «كليه» در حال حيات و«چشم»بعد از فوت، جايزاست يانه؟

ج ـ فروش «كليه»، در صورتى كه ضرر نداشته باشد، هر چند نمى توان گفت حرام است؛ ولى بهتر است كه اين كار را در شرايط فعلى انجام ندهند كه موجب تبليغات سوء دشمنان، عليه نظام جمهورى اسلامى مى گردد و فروش «چشم» بعد از مرگ با تمام شدن شرايط لازم در دادن چشمِ ميّت، حكم همان فروشِ كليه در حال حيات را دارد و جهات ذكر شده بايد مراعات گردد. 24/12/74

(س 347) اگر بتوان جنس كهنه را رنگ كرد، به طورى كه ظاهر و باطن آن با جنس نوتفاوتى نكند، آيا فروشنده مى تواند آن جنس را به جاى جنس نو و با همان قيمت به مشترى بفروشد؟

ج ـ نمى تواند به آن قيمت بفروشد، مگر آنكه نوع جنس را به خريدار بگويد و او هم راضى به خريد باشد. 11/7/69

(س 348) در بعضى از كشورها به طور قانونى و در برخى ديگر به صورت قاچاق، اقدام به فروش كودكان، بخصوص دختران مى نمايند. چنانچه مسلمان نباشند، آيا مى توان آنها را خريد؟ در اين صورت آيا آنان حكم كنيز و غلام را دارند يا خير؟ و آيا بين كافر، اهل كتاب و مسلمان در اين جهت تفاوتى هست؟

ج ـ خريد و فروش آنها غير جايز است؛ و غلام و كنيز شدن، شرايط خاصّى دارد كه در مفروض سؤال وجود ندارد. 30/6/75

(س 349) خريد و فروش آلات موسيقى، چه حكمى دارد؟

ج ـ خريد و فروش آلات و ادوات موسيقى كه امروزه معمولاً داراى منافع محللّه و محرّمه است اگر به قصد و انگيزه استفاده در حرام باشد، حرام و بيع آن باطل است، والاّ صحيح و حلال مى باشد. 12/6/74

(س 350) خريد و فروش آلات مختصه و مشتركه كه فعلاً رايج است، چه حكمى دارد؟

ج ـ خريد و فروش آلات مختصه حرام، غير جايز است، امّا آلات مشتركه به قصد استفاده حلال از آن، مانعى ندارد. 25/5/69

(س 351) حكم خريد و فروش پاسور و بازى كردن با آن و نشستن در جلسه اى كه افرادى مشغول بازى هستند و شخص فقط نگاه مى كند را بيان فرماييد؟

ج ـ به نظر اخير اين جانب تبعاً لبعض الاعلام من الفقهاء(قدس سرهم) بازى با آلات قمار همانند غير آلات قمار، براى سرگرمى و بدون برد و باخت، حرام نيست؛ اما اگر براى غير سرگرمى و همراه با برد و باخت باشد، مطلقاً حرام است؛ و ناگفته نماند اگر حضور در آن مكان ها صدق شركت در جلسه قمار كند نيز حرام است و انسان بايد از زمينه هاى گناه و ترويج آن به هر نحو، خوددارى كند. 20/2/84

(س 352) آيا خريد و فروش كتب ضالّه، جايز است؟

ج ـ خريد و فروش كتب ضالّه جايز نيست، مگر براى كسانى كه اهل تحقيق هستند و براى پاسخگويى مطالعه مى كنند. 6/11/75

(س 353) آيا كتاب هايى كه در زمينه هيپنوتيزم و احضار روح نوشته شده، خلاف اسلام و جزو كتب ضالّه است؟ چرا؟

ج ـ چون ممكن است انسان را از صراط مستقيم و راه راست منحرف كند و به دروغ و امثال آن وادار نمايد، لذا بايد خواندن چنين كتاب هايى را ترك نمود. 8/4/75