(س 357) شخصى مالى را به رسم امانت يا براى استفاده معيّن و مشخّص، تحويل امين مى دهد، هر گاه امين، مال مذكور را به فروش برساند، آيا اين فعل امين، در حكم تلف مال محسوب مى شود و به اين ترتيب، صاحب مال، حقّ مراجعه به امين و مطالبه مثل يا قيمت مال را دارد، يا اينكه هرگاه عين مال نزد خريدار باشد، مى تواند به خريدار مراجعه كند و عين مال خود را طلب نمايد؟ هرگاه دسترسى به خريدار ميسّر نباشد و يا به آسانى نتواند او را پيدا كند، براى احقاق حقّ خود چه كار بايد بكند؟

ج ـ فروش هر مالى بودن اجازه مالك، فضولى است كه صحّتش نياز به اجازه مالك دارد و با فرض عدم اجازه، عين مالش را نزد هر كس يافت، مى تواند اخذ و دريافت نمايد؛ چه اينكه مى تواند مثل يا قيمت آن را اگر طرف خواست بپردازد، اخذ نمايد. 11/6/78

(س 358) شخصى در سال 1346 زمين ارثى خودش را مى فروشد و تعهّد مى كند كه در صورت كشف خلاف، تا پنجاه سال ضامن خسارات وارد شده خواهد بود. بعد از سى سال معلوم مى شود كه او در تاريخ 1330 اين زمين را به شخص ديگرى فروخته است، حال با توجه به تعهّدى كه فروشنده ذيل سند داده است، آيا مشترى مى تواند ادّعاى غرامت نمايد؟ آيا افزايش بهاى زمين از تاريخ تنظيم سند يعنى حدود سى سال قبل، شامل حال خريدار مى شود، يعنى بهاى كنونى زمين محاسبه شود يا بهاى سى سال پيش؟

ج ـ قطع نظر از اينكه غرامت در متن عقدى شرط شده و شرط، لزوم وفا دارد، فروشنده عالم به عدم مالكيت، ضامن خسارت ناشى از افزايش قيمت زمين است؛ چون سبب ضرر و زيان بوده و همانند غارّ و مكرِه و مدلِّس و غير آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشر، ضامن مى باشد و قيمت زمين را در حال حاضر به مضمون له بدهكار است و مقدار ثمن كه مسترد مى شود از آن كسر مى گردد. خلاصه كلام هر ضرر زننده در هر سبب اقواى از مباشر، به حكم قاعده عقلائيه و شرعيه كه از امضاى آن قاعده عقلائيه و دلالت روايات و ضوابط در موارد مختلفه ثابت است، ضامن مى باشد. 3/11/77

(س 359) اگر در معامله فضولى اى كه مشترى جاهل به مالكيّت غير بوده، ولى با گذشت چند سال و افزايش چند برابر قيمت، بدون آنكه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد، توسط مالك، كشف و رد شود، فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى است؟ حين المعامله يا حين الرّد؟ در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد، با عنايت به كاهش بيش از حدّ ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرّد، آيا مى توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارت ها دانست؟

ج ـ در فرض سؤال، مشترى بايد به فضول مراجعه نمايد و ثمن را كه بابت مبيع به او داده است، از او به نرخ زمان رد، طلبكار است و فضول، ضامن ثمن به ارزش روز است. 26/8/79

(س 360) شخصى بدون هيچ گونه وكالتنامه كتبى يا شفاهى، قطعه زمينى را كه متعلّق به ديگرى بوده، به شخصى فروخته است. با توجه به اينكه آن شخص اين معامله را فضولى انجام داده است، آيا مالك موظّف به تأييد آن معامله است يا خير؟

ج ـ در فرض سؤال، معامله مزبور فضولى است و براى مالك هيچ گونه الزامى به قبول آن نيست، و در صورتى كه اجازه بدهد، معامله صحيح است. 23/2/73

(س 361) قولنامه اى بين بايع و مشترى درمورد يك باب خانه شش دانگ تنظيم شده است. سه دانگ متعلّق به بايع و سه دانگ متعلّق به ديگرى. يكى از فروشندگان قولنامه را امضا نموده و فروشنده ديگر امضا نكرده است. پس از گذشت ده سال، هر دو نفر پس از محاسبه، برگه تسويه حساب بابت خانه مذكور را امضا كرده اند. با اين توضيح، آيا مى توان گفت بيع، نسبت به يكى از آنها كه قولنامه را امضا نكرده، فضولى است؟ آيا تسويه حساب مبايعه، قولنامه را تثبيت مى كند يا نياز به ايجاب و قبول مجدد و قولنامه جديد دارد؟ چنانچه فروشنده اى كه قولنامه را امضا نكرده، در حضور شهود مورد قبول، به دريافت قسمتى از ثمن معامله از خريدار، اقرار كرده باشد، آيا معامله، محقّق شده است يا خير؟

ج ـ در هنگام تسويه حساب، بيع محقّق است؛ چون اگر قولنامه عقد بوده، نسبت به غايب، فضولى بوده و تسويه، اجازه است و سبب لزوم؛ و اگر عقد نبوده و محضِ قرارداد است، نفس تسويه و اخذ ثمن براى تحقّق معاطات، كفايت مى كند، و در نتيجه بيع معاطات، محقّق و مانند همه بيع هاى معاطاتى، لازم مى باشد. 11/1/75

(س 362) شخصى اجناسى را به دفعات متعدد براى ديگرى خريدارى مى كند و سپس به منظور آنكه سودى عايد صاحب مال شود، به فروش اجناس مذكور مأمور مى شود و هر دفعه كه اجناس را به فروش مى رساند، گزارشى مبنى بر كسب سود، به صاحب مال ارائه مى دهد. سرانجام چنين معلوم مى شود كه آن شخص اجناس را هميشه زير قيمت خريد، فروخته است و در نتيجه گزارش كار وى كذب محض بوده است. صاحب مال به خريدار اجناس مراجعه نموده و به وى مى گويد، مسئول خريد من، اجناسى را كه برايم خريدارى نموده، قرار بوده آنها را به گونه اى بفروشد كه سودى عايدم گردد، در حالى كه با فروش زير قيمت خريد، به بنده ضرر زده است. بنابراين، چون معامله فضولى انجام شده، بايد اجناسى را كه خريدارى نموده اى، عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً تحويل دهيد و پول هايى را كه به فروشنده پرداخت كرده ايد، از وى مطالبه نماييد. خريدار نيز فروشنده را مردى عاقل، بالغ، رشيد و متصرّف مى دانسته و خود را شرعاً و قانوناً پاسخگو و مسئول نمى داند و اظهار مى دارد كه صاحب مال مى تواند خسارت وارد شده بر خود را از نماينده اش وصول كند. با اين توضيحات بفرماييد آيا اصل معامله، صحيح و لازم بوده يا باطل و فضولى است؟ و چنانچه بر خريدار ثابت شود معامله فضولى بوده يا ثابت نشود. حكمش چيست؟

ج ـ معاملاتى كه آن شخص انجام داده است، چون بر خلاف گفته صاحب مال عمل كرده است، فضولى است و چنانچه صاحب مال اجازه بدهد، معاملات ايشان صحيح است وگرنه باطل است؛ و فروشنده اموال چون ديگران را فريب داده و دروغ گفته است، علاوه بر خيانت نسبت به پول هايى كه گرفته، ضامن خسارت ها و زيان ها هم مى باشد؛ و حكومت هم بايد او را به اعتبار ضربه زدن به حاكميت يد و اعتبار سوق، تنبيه و خريدار آنچه را كه مى داند فضولى است بايد آثار آن را بار نمايد و اگر شك دارد، به خاطر قاعده يد، محكوم به صحّت است. 18/7/72

(س 363) يك واحد ملك تجارى كه متعلق به سازمان مسكن و شهرسازى بوده است، با لحاظ اولويت اشتغال خانواده هاى گرامى شاهد به مدت پنج سال به صورت استيجارى جهت انتفاع اعيانى با حفظ حقوق مالكيت موجر (سازمان مذكور)، طى قراردادى عادى به خانواده سه شهيد واگذار مى گردد تا پس از انقضاى مدت اجاره، با لحاظ شرايط واگذارى سازمان مربوط، ملك مورد نظر به صورت قطعى با توافق سازمان مسكن در مقام بايع و پرداخت ثَمَن از سوى مشترى واگذار گردد؛ ليكن مستأجر قبل از انقضاى مهلت اجاره، بدون كسب اجازه از موجر، اقدام به انجام معامله اى با غير نموده كه نهايتاً منجر به اختلاف بين متعاملين به دليل عدم قدرت بايع مبنى بر انتقال رسمى ملك به نام مشترى به جهت عدم تنفيذ معامله از سوى موجر (سازمان مسكن و شهرسازى) مى گردد. در نهايت، اختلاف بين متعاملين از جهت الزام و تنظيم سند رسمى و دعواى متقابل بايع از حيث بطلان در مراجع قضايى مطرح است. لطفاً حكم شرعى در خصوص صحت يا بطلان معامله فوق با دو فرض علم و جهل متعاملين به اجاره بودن ملك را بيان فرماييد.

ج ـ بيع مال غير؛ يعنى مالى كه حسب مفروض در سؤال، ملك سازمان مذكور است، غير جايز و باطل است، و در بطلان بيع مال غير، فرقى بين آنكه فروشنده مستأجر باشد يا بيگانه و طرفين معامله، يعنى فروشنده فضولى و خريدار، هر دو عالم به ملكيت بيع براى غير باشند يا جاهل يا مختلف، نيست. به هر حال صحّت معامله، منوط به ملكيت است كه «لا بيع إلاّ في ملك». آرى، مسئله ضمان و جبران خسارتِ حاصل از بطلان بيع، مسئله ديگرى دارد كه خود، صورى دارد. 29/11/76

(س 364) زيد يا وكيل او، زمين مشخصى را در تاريخ مقرّرى با قولنامه هاى عادى و غير محضرى به عمرو و عمرو به بكر و بكر هم به خالد مى فروشد. مجدداً همان زيد يا وكيل او در معامله دومى، همان پلاك قبلى را در تاريخ مؤخرى با قولنامه هاى عادى به عبدالله و عبدالله به نصرالله و نصرالله به يدالله مى فروشد. مستدعى است بفرماييد كه شرعاً كدام يك از معاملاتى كه زيد روى زمين معيّن انجام داده، مشروع است و خريدار آن، مالك زمين خواهد بود؟

ج ـ معامله اى كه از نظر تاريخ، تقدّم داشته، هر چند به صورت عادى و غير محضرى بوده، معتبر و مشروع است و خريدار، مالك عين مى شود و معامله اى كه از نظر تاريخ، متأخر است، هر چند در محضر انجام شده، باطل است و فروشنده، ضامن ضرر و زيان وارد شده بر خريدار يا خريداران است، مگر آنكه فروشنده، حقّ فسخ معامله قبلى را داشته باشد و معامله اول را فسخ نموده باشد كه در اين صورت، با فرض اثبات، معامله دوم صحيح است. 4/11/77

(س 365) سه برادر و دو خواهريم و مقدارى زمين كشاورزى داشته ايم كه برادران، بدون اجازه و رضايت ما اقدام به فروش زمين ها نموده اند ـ كه خريداران و نزديكان آنها، آگاهى كامل بر نارضايتى ما (خواهران) داشته اند، ولى با وجود اين، زمين ها را خريدارى كرده اند و هيچ گونه حقّ و حقوقى چه از طرف فروشنده يا خريدار به ما نرسيده است ـ لطفاً حكم شرعى صحّت و يا بطلان معامله را بيان فرماييد.

ج ـ فروش مال غير و يا تصرّف در آن، با عدم رضايت صاحبش، باطل و غصب است و مسترد نمودن آن، واجب است. 14/4/78