(س 424) در منطقه اى در جنوب خراسان، قبل از انقلاب اسلامى، املاك، اصلاحات ارضى شده؛ ولى بعد از انقلاب، املاك به صاحبانش برگشته و فعلاً آن را در اختيار دارند. در كنار املاك روستا، املاك ديگرى وجود دارد كه به صورت جلگه در محدوده همين روستاست و با چاه عميق، مشروب مى شود كه فعلاً شركت سهامى زراعى مديريت آن را به عهده دارد و براى مالكين محل، به اندازه مالكيت آب روستا، از جلگه برايشان سهم قائل شده اند و هر ساله، مبلغى به عنوان سود سهام، از طرف شركت سهامى زراعى به آنها پرداخت مى گردد. اگر شخصى مقدار پنج فنجان آب روستا را بفروشد و در سند هم از سود سهام جلگه نامى نبرد، آيا اگر مشترى مدّعى شود كه سود سهام مقدار آبى را كه خريدارى كرده است مالك است، فروشنده، سود سهام را بايد به او بدهد و از قبيل تبعيت است يا خير؟

ج ـ در مثل عقد بيع، غير از عين مبيع، اشيائى كه عرفاً و شرعاً تابع مبيع است ـ به نحوى كه براى فروش آن اشيا، قصد بيع جداگانه و حتى توجه به آنها هم در هنگام بيع لازم نيست ـ به حكم تبعيّت، جزء مبيع است و به مشترى منتقل مى شود، مانند در و پنجره و ميخ هاى ثابت ديوار و يا چاه هاى آب داخل منزل؛ و اما اشياى جداگانه اى كه به بايع و فروشنده مربوط است ـ ولو به قدر سهمش در مثل بيع و غير بيع، از عقود ـ تابع مبيع نيست و مالكيت مشترى عين مبيع، نسبت به آن اشيا، جداگانه احتياج به انشا و قصد دارد و حكم بقيّه اموال بايع، مانند خانه اش را دارد كه قطعاً به مشترى آب، منتقل نمى شود. 21/7/76

(س 425) مالكيت عين ملكى در سال 1368 به چهار نفر انتقال قطعى يافته و در ضمن سند رسمى، انتقال حقّ عمرى مادام العمر نيز براى شخص ثالثى در همين ملك، منظور گرديده است. چهار نفر مالك با وكالت دادن به شخص ثالث، عين ملك را در تاريخ مؤخر به ديگرى فروخته اند، بدون اينكه در مبايعه نامه، ذكرى از واگذارى و فروش حقّ عمرى فرد ثالث شده باشد. اينك خريدار عين ملك، مدّعى است كه چون دارنده حقّ عمرى، وكيل مالكان در فروش عين ملك بوده، بنابراين، حقّ عمرى خود را نيز با وجود عدم تصريح در مبايعه نامه، واگذار نموده است. آيا فروش عين ملك با واگذارى حقّ عمرى، ملازمه دارد؟ يا حقّ عمرى، مالكيت مستقلّى است كه مى تواند به صورت على حده مورد بيع و شِراء واقع شود؟

ج ـ چون ظاهر و تعارف و عادت در هر فروش و بيعى، فروش عين با منافع است و فروش عين بدون منفعت، بر خلاف قاعده و تعارف و محتاج به ذكر در عقد مى باشد، بنابراين، قول مشترى كه مورد بيع، عين و منفعت، هر دو بوده و رضايت مالك هاى عين، بالوكاله و مالك منفعت هم بالاصاله حاصل شده، حسب ظاهر، مسموع است تا خلافش ثابت گردد، و نمى توان به محض دوئيت در مالك عين و منفعت، عادت و تعارف را از حجيّت ساقط نمود. 29/3/77