(س 542) كشاورزى در زمين مزروعى خود قصد دارد كه چاه عميقى حفر كند، يك شركت حفّارى مى پذيرد كه در مقابل پرداخت جعل يك ميليون تومانى نقد، ظرف يك ماه چاه را حفر و يك دستگاه موتور آب شش اينچ هم روى آن نصب كند، اما مشكل او اين است كه پول نقد ندارد. شخص ديگرى اعلام آمادگى كرده كه حفر چاه و نصب موتور آب را در قبال يك ميليون و دويست هزار تومان به طور اقساط بر عهده گيرد؛ اما خود او توانايى انجام مورد جعاله را بالمباشره و به طور مستقيم ندارد و مى خواهد اين كار را در قالب يك قرارداد جعاله ثانويه با جعل يك ميليون تومان نقد به همان شركت حفّارى واگذار كند. آيا اين كشاورز مى تواند با چنين شخصى قرارداد جعاله منعقد كند و به طور اقساط جعل آن را بپردازد؟

ج ـ اگر در جعاله اول، قيد مباشرت نباشد، شخصى كه عامل است مى تواند به صورت اجاره يا استنابه يا جعاله، عمل را به غير با قيمت كم تر يا بيشتر، نقد يا نسيه واگذار كند. 24/1/77

(س 543) در مادّه 174 قانون دريايى جمهورى اسلامى ـ اجرت كمك و نجات ـ به هر نوع عمل كمك و نجات دادنى كه داراى نتيجه مفيد باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت. اگر عمل كمك يا نجات نتيجه نداشته باشد هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هيچ مورد، مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود. اين مادّه، در چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟

ج ـ مورد، از موارد جعاله است و جعاله، آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد. 1/11/78

(س 544) آياانجام شرط بندى،بدين صورت كه مثلاً قرارشود،اگر فردى بتواند يك حركت ورزشى را انجام دهد و يا جواب سؤالى را درست بگويد، مبلغى دريافت كند، آيا مجاز است؟

ج ـ چون به عنوان جعاله است، جايز است. 8/4/79

(س 545) شخصى در راه رسيدن به حقّ خود با مانعى برخورد مى كند. به شخص ديگرى مى گويد: «اگر مانع را از مقابل من برطرف كردى، فلان مقدار وجه را به شما مى دهم» بين اين دو طرف، قراردادى منعقد مى شود مبنى بر اينكه پس از رسيدن مدّعى به حقّ خود و تثبيت آن، مبلغ مذكور به عامل پرداخت شود. پس از انعقاد قرارداد، كشف مى شود كه چند روز قبل از انعقاد قرارداد، مانع مذكور به خودى خود برطرف شده است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام، عامل، استحقاقِ اين وجه را دارد يا نه؟

ج ـ با توجّه به اينكه عملى انجام نگرفته، راهى براى استحقاق وجه به نظر نمى رسد؛ چون قرارداد، چه اجاره باشد يا جعاله يا وكالت يا قرارداد خاصّ ديگرى، به هر حال ، وجه در مقابل عمل، قرارداد شده و با فرض كشف عدم مورد براى گرفتن جعل، اخذ مال به باطل است، آرى، نسبت به آنچه از مقدّمات كه طرف در راه انجام مورد قرارداد عمل نموده، مستحقّ اجرت المثل آن است؛ چون هر عمل غير تبرّعى، موجب استحقاق اجرت و محترم است؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد حكم كلّى مسئله است با فرض صحيح بودن عقد و اينكه موردش رفع مانع باشد. 15/9/79

(س 546) از منزل بنده سرقتى انجام گرفت و از پيدا كردن دزد نا اميد شدم. به امام رضا(عليه السلام) متوسل شدم. در مشهد، شخصى ناشناس مرا راهنمايى كرد و با راهنمايى او دزد و اموالم را پيدا كردم. آن شخص ناشناس، مبلغى پول از من درخواست كرد و آن وقت پول نزد من نبود. چندين مرتبه به مشهد رفته ام و از يافتن او نااميد شده ام. وظيفه من چيست؟ آيا مى توانم آن پول را به بيماران تالاسمى كمك كنم؟

ج ـ در صورتى كه از يافتن شخص مذكور كه طرف جعاله شماست، مأيوس هستيد، مقدارى كه خود را مديون ايشان مى دانيد، از طرف ايشان به فقرا صدقه بدهيد. 19/7/79