(س 592) در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند؛ بلكه براى اينكه آن را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت كه ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرض هاى استهلاكى (مصرفى) است و قرض هاى استنتاجى را دربرنمى گيرد؟ نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟

ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است و ادلّه حرمت ربا، شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنا مقصود و مراد از ادلّه حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا ـ كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده ـ مختصّ به همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران، مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را به اعمال ناروا براى تأمين بدهى وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم»،[1] ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است. خلاصه آنكه زياده در قرض با شرط كه حرام و رباست، آن ربايى حرام است كه مانع فعاليت اقتصادى گردد كه در روايات، حرمت ربا به آن تعليل شده، «والعلة تخصّص كما انّها تعمّم»، و قرض به شرط زياده كه از جهت اقتصادى براى وام گيرنده، چرخاننده كار و فعاليت اقتصادى او و اقتصاد جامعه است، خارج از آن علّت است، بر خلاف قرض ربوى براى نياز و رفع احتياج زندگى كه راه جمع ثروت است براى رباخوار و بيچاره تر شدن ربادهنده كه انفاق و صدقه بايد به ربا دهنده داده شود تا گرفتار ربا نشود كه اين ربا و قرض به شرط زياده، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول اوست.

(س 593) 1. شخصى منزلى را با پول ربا درست مى كند. حكم نماز خواندن در آن چيست؟ اگر كسى به آن منزل وارد شود يا ربا بودن پول را نداند، چه حكمى دارد؟

2. همچنين اگر كسى چنين منزلى را بخرد، در صورت عالم بودن، نماز خواندن در آن چه حكمى دارد؟ و در صورت جاهل بودن چطور؟

ج 1 ـ انسان پولى را كه ربوى است، مالك نمى شود و توسط آن نمى توان چيزى خريد و نماز در منزلى كه از پول ربا تهيّه شده، باطل است، و هرگونه تصرّفى در آن، تصرّف در مال غير است.

ج 2 ـ در صورت علم، حكمش از مسئله قبل روشن مى شود و در صورت جهل به غصبيت، عبادات محكوم به صحّت است. 8/5/76

(س 594) شخصى تعدادى از افراد فقير را تحت پوشش خود دارد و روش كار او به اين شكل است كه از تعدادى افراد خيّر، مقدارى پول گرفته است و اين پول ها را به افراد مختلفى به عنوان وام پرداخت مى كند و از آنها مى خواهد كه ماهيانه، مبلغى به عنوان كمك به فقرا به او پرداخت نمايند. البته مبلغ را هم اصلاً معيّن نمى كند تا هر كس در حدّ وسع و تمايل خود به فقرا كمك كند و در آخر هم بعد از چند ماه، كلّ پول پرداختى را از طرف باز پس مى گيرد. اين جانب هم مقدارى پول از ايشان به عنوان وام دريافت كردم. دفعه اول كه مبلغ ماهيانه را به او دادم، با رفتارش به اشاره به من فهماند كه پول كم است و فردى با شرايط من بايد بيشتر كمك كند. با توجه اين مطلب، خواهشمنداست بفرماييد:

1. هنگامى كه مبلغ پرداختى ماهيانه مشخّص نشده بوده، آيا اين وام، حالت ربا پيدا مى كند؟

2. وقتى مبلغ پرداختى ماهيانه تا حدّى مشخّص شده است، اين وام چه حكمى دارد؟

ج 1 ـ در هر قرض استهلاكى كه قرارداد زياده در آن نباشد، به نحوى كه اگر طرف، زياده را نپردازد، گفته نشود چرا به قول و قرار عمل نمى كنى و حتى اگر خواست، نتواند به محكمه مراجعه نمايد و زياده را بگيرد، پرداخت زياده جايز است و ربا نيست، هر چند انگيزه قرض دهنده گرفتن زياده باشد؛ و در مفروض سؤال كه ظاهراً اگر قرض گيرنده، كمكى نكند؛ قرض دهنده، اصل پول را از او مى گيرد و حقّ گرفتن زياده را ندارد، هر چند قرض دهنده براى مرتبه بعد نمى دهد، نمى توان گفت حرام و غير جايز است. گرچه گرفتن چنين زياده اى خلاف انصاف است و اينگونه پولها بركت ندارد .

ج 2 ـ اگر در ماه بعد بالفرض شما خواستيد اصل مبلغ را بپردازيد نه زياده را، طرف مجبور است قبول كند و گفته مى شود بد كردى كمك ننمودى، نه اينكه چرا به قرارداد ولو نامشخص عمل ننمودى. ظاهراً نيز نمى توان گفت حرام است ولى به هر حال تا مى شود از اين گونه اعمال بايد دورى جست و راه هاى سالم تر را پيدا كرد. 28/11/85

(س 595) آيا مى توان نرخ تورّم را به ميزان قرض داده شده اضافه نمود و هنگام باز پس گرفتن اصل وام، نرخ تورّم را نيز دريافت نمود؟

ج ـ حكم به صحّت و ربوى نبودن قرض با اين گونه شرط ها، مشكل بلكه ظاهراً حرام است و آن زياده، ملك گيرنده نمى شود، چون نرخ تورّم هنوز در بين مردم عنوان زياده دارد. 17/11/79

(س 596) آيا صرفاً انجام دادن محاسبات ذهنى و يا مكتوب در مورد پول كه حالت ربوى داشته باشد و مثلاً اينكه شخصى با خود بگويد: اگر اين پول را با احتساب فلان مقدار بهره قرض بدهم، در انتهاى سال، فلان قدر بايد پس بگيرم، اشكال دارد؟

ج ـ قرض بداعى زياده جايز است و آنچه حرام است و رباست، قرض با شرط و قرار زياده در قرض هاى استهلاكى است. 25/10/77

(س 597) آيا گرفتن پول ربا در حال اضطرار جايز است؟ همچنين رفت و آمد با شخصى كه پول ربا مى دهد، چطور؟

ج ـ اضطرار براى گيرنده، مجوّز است؛ و اما رفت و آمد با كسى كه ربا مى گيرد، تركش مطلوب بلكه به خاطر نهى از منكر با شرايطش، واجب است. 15/12/76

(س 598) آيا اگر در فرم وام نوشته شده باشد كه مبلغ مازاد بر اصل وام، به صورت هِبه از طرف وام گيرنده به صندوق قرض الحسنه واگذار مى گردد؟ آيا مى توان از شبهه ربا خارج شد؟

ج ـ خارج نمى شود و ظاهراً رباست. 11/4/76

(س 599) آيا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است يا خير؟

ج ـ به نظر اخير اين جانب، در رباهاى حرام؛ يعنى رباهاى استهلاكى كه براى رفع بيچارگى و بدبختى گرفته مى شود، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان از كسانى كه اموالشان محترم است و نبايد بيچاره و فقيرتر گردند، و با رباى استهلاكى حرام، جلوى معروف و تجارت بسته مى شود، ندارد؛ و مقتضاى اطلاق ادلّه حرمت ربا هم عدم فرق بين مسلمان و غير مسلمان است «درهم ربا اعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللّه الحرام»[2] و روايات وارده در استثنا ـ كه فقيه يزدى(قدس سره) هم آنها را در ملحقات عروة در بحث ربا متعرض شده و نقل نموده[3]، قطع نظر از آنچه كه در ضعف اسناد آنها گفته شده، چون لسان ادلّه حرمت ربا من الكتاب والسنّه مثل «فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله» و يا همان روايت اشاره شده و امثال آنها كه داراى تشديد و غلظت در حكم و حرمت است، آبى از تخصيص و تقييد مى باشد ، مخالف با كتاب وسنّت محسوب مى شود، چون تعارض بالعموم والخصوص بين آنها با اباى لسان عمومات و اطلاقات از تقييد و تخصيص، بر مى گردد به مخالفت حكمى بالتباين و خبر مخالف بالتباين با كتاب وسنّت، حجّت نيست؛ و ناگفته نماند كه بنا بر اين وجه حرمت ربا، چه به طور مطلق و چه به طور مختصّ به استهلاكى، قابل تخصيص و تقييد نيست، و روايات نقل شده را هم مى توان بر بعضى از محامل حمل نمود تا طرح نشده باشد. 20/2/84

(س 600) آيا مى توان پول آب، برق، اجاره و مواردى از اين قبيل را مستقيماً عهده دار شد و با درصدى معيّن در اقساط معيّن از مشترى باز پس گرفت؟

ج ـ ظاهراً قرض به شرط زياده است و قرض به شرط زياده، اگر استهلاكى باشد، يعنى قرض گيرنده براى مخارج و معيشت زندگى و نان شبش قرض مى كند، كه مورد معمولاً از اين قبيل است، مشمول ادلّه حرمت رباست. 26/11/78

(س 601) چنانچه شخصى به دليل بدهى و ديونى كه دارد، منزل خود را در اختيار طلبكار بگذارد و با او قرار بگذارد تا مادام كه طلب او را نپرداخته، منزل او را مجّاناً و بدون پرداخت اجاره بها در اختيار خود بگيرد، آيا چنين معامله و قراردادى صحيح است يا اينكه در حكم معاملات شبهه ناك و حرام است؟

ج ـ اگر خود بدهكار چنين كارى را انجام بدهد، بدون قرارداد و بدون الزام طلبكار به چنين عملى حرام نيست؛ چون زياده در قرض نيست، بلكه خود بدهكار، بعد از تمام شدن عقد قرض يا رسيدن موقع ادا، خواستار آن شده و مانند زياده دادن قرض گيرنده در قرض الحسنه به هنگام پرداخت است كه مستحب است؛ و امّا اگر طلبكار، خواستار در اختيار قرار دادن خانه باشد ـ چه در عقد، قرض شرط شده، و چه بعداً بخواهد ـ زياده و حرام و ربا و اَكِل مال به باطل است. 24/5/76

(س 602) شخصى مبلغى پول به شخص ديگرى جهت تجارت، وام داده است و با مصالحه به او اجازه داده است تا از منافع آن به نحو دلخواه، استفاده كند. همچنين شخص گيرنده پول، خانه مسكونى اش را به عنوان وثيقه با وكالت بلاعزل محضرى در رهن شخص دهنده پول قرار داده است. همچنين شخص دهنده پول، خانه مزبور را به شخص گيرنده اجاره داده است و او نيز اعلام نموده است كه خانه را شخصاً در اختيار دارد. آيا تصرّف در مال الاجاره براى شخص دهنده پول جايز است؟ و با فرض مسئله قبل، هر دو شرط نموده اند در صورتى كه پول تا تاريخ معيّن بازپرداخت نشود، معامله به عنوان فروش قطعى خانه تلقّى مى شود و شخص قرض دهنده، طبق وكالت فوق حق دارد خانه را به نام خود و يا هر شخص حقيقى و يا حقوقى انتقال دهد. هر دو، قرارداد را تأييد و امضا نموده اند و عقد شرعى لفظى هم، هم زمان جارى شده است. آيا شرط فوق، شرعاً جايز بوده است؟ و در صورت تأخير در پرداخت، آيا شخص قرض دهنده مى تواند خانه را به نام شخص مورد نظر خود انتقال دهد يا خير؟ و با فرض هاى فوق، اگر شخص گيرنده پول، خانه را بعد از انتقال قطعى، تخليه ننمايد و در اختيار قرض دهنده قرار ندهد، آيا او اين حق را دارد كه مال الاجاره معوّقه خود را مطالبه نمايد؟

ج ـ اين گونه معامله ها ربوى و باطل است؛ چون به خاطر شرط استفاده رهن گيرنده كه طلبكار است، قرض بر مى گردد به قرض به شرط زياده و حرام مى باشد، چه رسد كه قرض دهنده و طلبكار، دوباره منافع خانه را به مالك خانه منتقل كند و پول بگيرد و به طور كلّى از اين گونه حِيَل نبايد استفاده نمود و اگر بناست كه قرض گيرنده، پول را براى كسب بگيرد كه هم چيزى از سود به دست بياورد و هم قرض دهنده از سرمايه اش استفاده نمايد، بايد به سراغ راه هايى كه درست باشد بروند، مانند فروش پول نقد به نسيه به طور گران تر و امثال آن. 17/8/77

(س 603) اگر كسى مثلاً يك ميليون تومان به فرد ديگرى قرض بدهد و براى فرار از ربا، همراه آن جنسى به مقترض بدهد. مثلاً فرشى به او بدهد كه او بعد از حدوداً يك سال ديگر يك ميليون و نيم يا بيشتر به مقرض بدهد؛ اين نوع قرض دادن اشكال شرعى دارد يا خير؟

ج ـ اگر قرض گيرنده قرضش براى رفع احتياج و فقر و بدبختى نباشد، بلكه به خاطر سود بردن و معامله و تجارت باشد، حيله مانعى ندارد. 24/1/79

(س 604) در حسابدارى يك شركت توليدى اشتغال دارم. مدير عامل شركت به علّت مضيقه مالى مبالغى از اشخاص، پول نزول نموده و مصرّاً از بنده خواسته است تا حسابرسى افرادى را كه پول به او نزول داده اند، انجام دهم و رأس چك هاى ناشى از فروش اجناس توليدى را محاسبه كنم و بهره پول هر يك از نزولخواران را برآورد و تعيين نمايم و صورت چك هاى فروش، جهت استرداد بخشى از طلب نزولخواران را (اعم از اصل و بهره) تنظيم نمايم. با توجّه به اينكه نه نزول دهنده هستم و نه نزول گيرنده، آيا مجاز به انجام دادن امور فوق هستم يا خير؟ ضمناً تا كنون از انجام دادن درخواست مدير شركت، امتناع كرده و اظهار داشته ام حسب فتواى مرجع تقليدم عمل خواهم كرد.

ج ـ اگر كار و عمل مدير شركت، جنبه اقتصادى دارد و بر حسب جريان هاى عادى سبب ورشكستگى شركت و از بين رفتن اموال صاحبان آنها در اثر كار مدير شركت نگردد و سبب سقوط اقتصادى و بيچارگى شركت نشود، كار شما در آن شركت مانعى ندارد و عمل مورد سؤال، جايز است. 9/2/79

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 18:117، باب 1، ابواب الربا، حديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 18: 121، أبواب ربا، باب 1، حديث 12.

[3]. ملحقات عروة: 45، مسئله 50.