1. محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين»;[1]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هرگاه مردى با دخترى كوچك ازدواج كرد، با وى همبسترى نكند تا نُه ساله شود.

2. و عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين»;[2]

امام باقر(عليه السلام) فرمود: با دختر همبستر نشود، مگر آن كه نُه ساله يا ده ساله باشد.

3. قال الكلينى: و عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل لا اعلمه إلاّ حدثنى عن عمار السجستانى، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضى: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين»;[3]

عمار سجستانى گويد: از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه به غلام خود فرمود: برو و به قاضى بگو كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: حد زنانگى كه دختر مى تواند بر شوهر وارد شود، نُه سالگى است.

4. وبإسناده عن محمد بن خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «من وطئ امرأتة قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن»;[4]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: كسى كه با زنش پيش از نُه سالگى همبستر گردد و عيبى بدو رسد، ضامن است.

5 . محمد بن على بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله(عليه السلام): «ان من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فاصابها عيب، فهو ضامن»;[5]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر كس با زنى پيش از نُه سالگى همبستر شود و بدو عيبى رسد، ضامن است.

6 . وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن حمران، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها افتضها فأفضاها؟ فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد افسدها و عطلّها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها»;[6]

امام صادق(عليه السلام) درباره مردى مورد سؤال قرار گرفت كه با دخترى باكره كه هنوز حيض نديده ازدواج كرده و پس از همبسترى بدو آسيب رسانده است. امام فرمود: اگر دختر هنگام همبسترى نُه ساله بود، غرامتى بر مرد نيست و اگر نُه ساله نبود و با وى همبستر شد و چنين آسيبى بدو رسيد، او را از شوهر كردن انداخته و حاكم بايد غرامت ديه او را بر عهده گيرد.

دلالت اين دسته بر رأى مشهور، به ضميمه اجماع بر عدم جواز آميزش قبل از بلوغ است. به تعبير ديگر، آميزش قبل از بلوغْ حرام است و اين روايت ها دلالت مى كنند كه آميزش در نُه سالگى جايز است. بنابراين، به ضميمه اجماع ياد شده، چنين استنتاج مى شود كه دختران در نُه سالگى به سن بلوغ مى رسند.

در بررسى اين دسته از روايات اين ايرادها به چشم مى خورد:

اولا . صحيحه حلبى و موثقه زراره (حديث اول و دوم) دلالت دارند كه آميزش قبل از نُه سالگى جايز نيست، و به مفهوم دلالت مى كنند كه در نُه سالگى جايز است; لكن در بحث مفاهيم ـ همچنان كه امام خمينى ـ سلام الله عليه ـ نيز بر اين عقيده است ـ ثابت شده كه در مفاهيمْ حكم به اطلاق نمى شود و نمى توان اخذ به اطلاق نمود، مگر آن كه احراز شود كه گوينده در مقام بيان است و در مقام بيان مفهوم بودن، قرينه و شاهد خاص مى طلبد; زيرا آنچه در باب مفاهيم مى توان پذيرفت، اصل مفهوم داشتن سخن، در مقابل عدم قبول مفهوم است. لكن در مقام بيان مفهوم بودن ـ كه بتوان از آن اطلاق استفاده
كرد ـ دليلى ندارد. به سخن ديگر، عرف از وجود شرط يا وصف در جمله، استفاده مى كند كه اينها در حكم ذكر شده در منطوق دخالت دارند و حكم منطوق به آنها مقيد است و با نبود آن قيود، حكم منطوق وجود ندارد.

اما اين وجود نداشتن چگونه است؟ كلى است يا غير كلى؟ از اصل اداى سخن به دست نمى آيد و دليل خاص مى طلبد. اين همان است كه مى گوييم اطلاق مفهوم ، احراز در مقام بيان بودن مفهوم را مى طلبد و آن هم به دليل و قرينه خاص وابسته است.

ثانياً. اگر فرض كنيم مفهوم اطلاق دارد، با روايات ديگر تقييد مى شود; يعنى رواياتى كه نُه سالگى با قابليت ازدواج يا قاعدگى و رشد را سن بلوغ مى دانست. نتيجه، آن كه جواز آميزش بعد از نُه سالگى، به قابليت ازدواج و يا قاعدگى و رشد منوط است، نه صرف رسيدن سنّ دختر به نُه سالگى.

ثالثاً. عمده اشكال در اين دسته از اخبار آن است كه از علتى كه در صحيحه حمران براى عدم جواز آميزش و پرداخت ديه آمده، يعنى افساد زن و محروم نمودنش بر شوهران، معلوم مى شود كه به طور كلى، چه قبل از نُه سالگى و چه بعد از آن، حرمت آميزش و جوازش، داير مدار وجود و عدم آن علت است; يعنى نُه سالگى به خودى خود و به صورت مستقل، موضوع جواز آميزش نيست تا علامت بلوغ دختران محسوب گردد. فلذا اين صحيحه به خاطر همين لسان عليت، اگر حاكم بر بقيه روايات نباشد، مقيِد و مخصص آنها خواهد بود.

به علاوه، عرف هم به مناسبت حكم و موضوع، از آن روايات همان موضوعيت فساد و آسيب ديدن زنان را در حرمت آميزش مى فهمد; چنان كه عدم استقلال نُه سالگى را به خودى خود در جواز آميزش و لو منجر به فساد شود نيز مى فهمد. پس عرف هم از آن احاديث همان عليت را استظهار مى نمايد.

علاوه بر اين فهم عرفى در استظهار عليت، روايت ابى ايوب خزاز نيز به صورت واضح و روشن دلالت دارد كه مناط و معيار و موضوع جواز دخول بعد از نُه سالگى و عدم جواز قبل از آن همان رُشد بدنى و زن بودن و قابليّت آميزش و عدم آن است:

عن ابى ايوب الخزاز، قال: سالت اسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا بلغ عشر سنين، قلت ويجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة... ;[7]

ابو ايوب خزاز گويد: از اسماعيل بن جعفر پرسيدم در چه زمان، گواهى كودك معتبر خواهد بود؟ فرمود: آنگاه كه ده ساله شود. گفتم: ]آيا[ كارهايش ]در اين زمان[ نافذ خواهد بود؟ فرمود: رسول خدا با عايشه در ده سالگى ازدواج كرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشويى صورت گيرد، مگر آن كه زن شود.

خلاصه آن كه نُه سالگى به خودى خود ملاك جواز آميزش نيست، بلكه از آن رو كه در اين زمان قابليت قاعدگى براى دختران وجود دارد، اين مطلب بيان شده است.

اگر اشكال شود كه با توجه به مطالب فوق ـ كه ملاك آميزش قابليت است نه نُه سالگى ـ تفصيل ميان قبل از نُه سالگى و پس از آن لغو خواهد بود، در جواب مى گوييم: تفصيل از آن جهت است كه قبل از نُه سالگى هيچ قابليتى در دختران نيست; اما پس از نُه سالگى اين قابليت براى برخى پيدا مى شود. از اين رو، چنين تفصيلى در روايت ها آمده است.

اگر گفته شود: روايات نُه سالگى دلالت مى كنند كه اضرار و افساد دختران نُه ساله ـ كه از طريق ازدواج صورت گيرد ـ جايز است; زيرا اين روايات مخصص ادله حرمت اضرار و در حرج انداختن است، در جواب گوييم: ادله حرمت اضرار و در حرج انداختن، قابل تخصيص خوردن نيست و اين گونه تخصيص، خلاف اصول مسلم خواهد بود.

بنابراين، بايد روايات نُه سال را بر صورتى حمل كرد كه دختران در اين سن قابليت ازدواج پيدا كرده اند و در نتيجه سن از موضوعيّت مى افتد.

اگر كسى چنين حملى را در اين روايات نپذيرد، بايد اين روايت ها را كنار گذارد و طرح كند، چون مخالف كتاب و سنت و اصول و قواعد مسلم است.

نتيجه اين كه دسته دوم نيز بر بلوغ دختران در نُه سالگى به صورت مطلق دلالت ندارند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 101، ب 45، ح 1.

[2] . همان، ح 2.

[3] . همان، ص 102، ح 3.

[4] . همان، ص 103، ح 5.

[5] . همان، ح 8 .

[6] . همان، ح 9.

[7] . همان، ج27، ص 344، ب22، ح3.