بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ بعد از فراق از بحث شرطیت قدرت بر تسلیم در باب بیع، اموری را ذکر کردند که ینبغی آن امور را، بل لا بدّ از تعرّض آن‌ها و بحث در آن‌ها، یکی از آن امور این است که می‌فرماید: قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم معتبر است، وقتی مشتری مستحق تسلیم است، در آن وقت، باید قدرت بر تسلیم باشد، یعنی مقارنت قدرت بر تسلیم با استحقاق تسلیم، بنابراین، اگر قبل العقد قدرت بر تسلیم داشت که زمان استحقاق نبود، ولی در حال عقد که زمان استحقاق است، قدرت نداشت، یقع البیع باطلاً و همین‌طور نسبت به تأخیر، اگر زمان عقد قدرت بر تسلیم نداشت که زمان تسلیم بود، امّا بعد از عقد قدرت بر تسلیم پیدا کرد، باز مصحّح عقد نیست و همین‌طور موارد دیگری را که شیخ بیان کرده است. پس قدرت بر تسلیم بایع، باید در زمان استحقاق تسلیم باشد، سرّ آن هم این است که وقتی او تسلیم را مستحق است بر من واجب است که آن را تسلیم کنم و این وجوب، احتیاج به قدرت دارد، شرط است که آن را تسلیم کنم، واجب است که آن را تسلیم کنم و این وجوب در آن وقت موجب قدرت است و اقتضای قدرت دارد و یا نهی النّبیّ عن بیع الغرری که دلیل قدرت بر تسلیم بود، می‌گوید بیع نباید غرری باشد، یعنی اگر بنا شد در زمانی که باید به او بدهند و آن را تسلیم کنند، اگر این قدرت بر تسلیم نداشته باشد، غرر است و الّا اگر قبلاً قدرت بر تسلیم ندارد، یا بعداً قدرت بر تسلیم ندارد، در زمان استحقاق، قدرت بر تسلیم ندارد، ولی در زمان استحقاق قدرت بر تسلیم دارد، غرر و خطر و خدعه‌ای لازم نمی‌آید. «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» عدم غرر، به این است که در زمان استحقاق تسلیم قدرت داشته باشد بر تسلیم و الّا قبل و بعد آن داشته باشد، نمی‌تواند مانع از صدق غرر باشد، در زمان استحقاق، قدرت ندارد، ولی قبل دارد یا بعد قدرت دارد، غرر سر جای خودش است، یا «لا تبع ما لیس عندک» می‌گوید آن چیزی را که مسلّط بر آن نیستی نفروش، یعنی هنگام فروش مسلّط نیستی و الّا سلطة قبل که به درد نمی‌خورد، قبل از فروش مسلّط باشد یا بعد از فروش مسلّط باشد، به درد نمی‌خورد، عرف در هنگام بیع از «لا تبع ما لیس عندک»، شرطیت استیلاء می‌فهمد، و الّا استیلای قبلی که ربطی به این ندارد، استیلای قبلی که مربوط به استحقاق تسلیم نباشد، مقارن با آن نباشد یا قدرت بر تسلیم بعد از زمان استحقاق، آن شرطیتی ندارد و شرطیت آن کاللغو است، فایده‌ای ندارد، یک امر تعبّدی که نیست، این برای «لا تبع ما لیس عندک» دلالت می‌کند بر شرطیت استیلاء و شرط مقارنت آن با مشروط لازم است، قبل بودن آن و بعد بودن آن استیلای قبلی یا استیلای بعدی به درد نمی‌خورد و «لا تبع» شامل آن نمی‌شود، دلالت می‌کند که هنگام بیع باید مسلّط باشد. پس قدرت بر تسلیم باید مقارن با زمان استحقاق تسلیم باشد، آن وقتی که مشتری مستحق است، آن را تسلیم او کنند، این باید قدرت داشته باشد و دلیل آن را هم یکی «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» دانستند، اگر در زمان تسلیم استحقاق قدرت نداشته باشد، ولو قبلاً قدرت داشته یا بعداً قدرت داشته، خطر و جهل از بین نمی‌رود، خدعه از بین نمی‌رود و همین‌طور «لا تبع» که شرطیت استیلاء را می‌فهماند، عرف می‌فهمد این استیلاء هنگام استحقاق شرط است و الّا قبلاً قدرت داشته، ربطی به بیع ندارد، یا بعداً قدرت دارد، ربطی به بیع ندارد، از «لا تبع ما لیس عندک» شرطیت آن استفاده نمی‌شود، بلکه شرطیت، باید مقارناً با استحقاق تسلیم باشد و علی هذا، اگر یک کسی یک معاملة نسیه‌ای را، یک سلمی را، سلفی را انجام داد، جنسی را پیش‌فروش کرد، زمان رسید تحویل، زمانی که بناست به او تحویل بدهند، باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، یا در باب بیع صرف که تقابض شرط است، استحقاق بر تسلیم بعد از تقابض است، قبل از تقابض هنوز بیع صحیح نیست و لزوم ندارد، شرط صحّت بیع صرف تقابض است، اگر قدرت بر تسلیم برای زمان استحقاق است، یعنی برای زمان تحقّق تقابض و الّا قبل از آن به درد نمی‌خورد، مثال البته مناقشه دارد، لکن شیخ (قدّس سرّه) برای موارد تخلّف و برای جاهایی که قدرت در تسلیم با استحقاق با هم تخلّف دارند، برای تخلّف از این مقارنت، مواردی را ذکر کرده که آن موارد قابل مناقشه است؛ یعنی از موارد عدم تقارن نیست، بلکه بعضی از آن‌ها از مواردی است که اصلاً استحقاق تسلیم در آن نبوده، شیخ برای تخلّف از این مقارنت، مواردی را ذکر کرده که غالب آن موارد، جزء موارد تخلّف مقارنت نیست، بلکه برخی از آن‌ها یا غیر واحدی از آن‌ها مربوط به این است که اصلاً استحقاق تسلیمی وجود ندارد و حال آن‌که بحث ما این است که قدرت بر تسلیم باید مقارن باشد، احترازاً از آن‌جایی که قدرت بر تسلیم مقارن با استحقاق نباشد، این مواردی را که شیخ ذکر کرده، غالب آن‌ها این‌طور است که با این تخلّف مطابقت ندارد.

«کلام شيخ انصاری در تخلّف از مقارنت قدرت بر تسليم»

شیخ می‌فرماید: «ثمّ إنّ العبرة في الشرط المذكور إنّما هو في زمان استحقاق التسليم فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم [ در حال عقد وجود دارد، ولی در زمان استحقاق تسلیم نیست، سلف را نسیه می‌فروشد، زمانی که عقد می‌کند، قدرت بر تسلیم دارد، امّا آن وقت قدرت بر تسلیم ندارد، این فایده‌ای ندارد ] کما لا یقدح عدم القدرة علی التسلیم قبل الاستحقاق و لو حين العقد [ قبل از استحقاق، قدرت بر تسلیم ندارد، قبل از استحقاق، ولو در حین عقد قدرت داشته باشد، امّا در زمان جلوتر از آن، قدرت بر تسلیم نداشته، ] و يتفرّع على ذلك [ مواردی که یتفرّع ] عدم اعتبارها أصلاً إذا كانت العين في يد المشتري [ اگر مبیع در دست مشتری باشد، این یتفرّع که قدرت بر تسلیم نمی‌خواهیم، برای این‌که در زمان استحقاق آن، قدرت بر تسلیم ندارد، نمی‌تواند آن را تسلیم کند، فرع آن است ] و فيما لم يعتبر التسليم فيه رأساً [ آن‌جایی که اصلاً تسلیم نمی‌خواهیم، این‌جا هم قدرت بر تسلیم نمی‌خواهیم ] كما إذا اشترى من ينعتق عليه [ پدرش را خرید، ] فأنّه ینعتق بمجرّد الشراء و لا سبيل لأحدٍ عليه [ این هم فرع دوم ] و فيما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد [ آن‌جایی که مستحق تسلیم، به مجرّد عقد نیست، ] إمّا لاشتراط تأخيره مدّةً و إمّا لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولاً فإنّه لا يستحقّ التسليم إلّا بعد إجازة المالك فلا يعتبر القدرة على التسليم قبل الاجازة المالک. لكن يشكل على الكشف من حيث إنّه لازمٌ من طرف الأصيل فيتحقّق الغَرَر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا يقدر على تحصيله. نعم هو حسنٌ في الفضولي من الطرفين [‌ در فضولی دو طرف درست است، قدرت بر تسلیم نمی‌خواهیم. ] و مثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه، بل و كذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلَم لأنّ تأثير العقد قبل التسليم في المجلس [ در سلم ثمن باید نقد باشد، ] موقوف على تحقّقه فلا يلزم غررٌ. ولو تعذّر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذّر الشرط و من المعلوم»[1] تعذّر شرط، حساب آن جداست، این مواردی را که ایشان مثال زده، فرع قرار داده است؛ برای این‌که در قدرت بر تسلیم، مقارنت آن با زمان استحقاق معتبر است، در این موارد، قدرت بر تسلیم، معتبر نیست، برای این‌که با زمان استحقاق هماهنگی ندارد.

«اشکال به کلام شيخ انصاری»

اشکالی که وارد است، این است که اصلاً این‌جا استحقاقی وجود ندارد تا شما متفرّع کنید بر این معنا، اصل فرع درست است، امّا تفریع آن بر این‌که باید قدرت بر تسلیم و استحقاق در یک زمان باشند، این درست نیست، برای این‌که در غالب این موارد، اگر نگوییم کلّ آن، اصلاً استحقاق تسلیمی وجود ندارد، مثلاً «إذا کانت فی ید المشتری» یک مورد آن است، اگر در ید مشتری، یک مورد است، اصلاً دیگر مشتری استحقاق تسلیم دارد تا شما بگویید قدرت بر تسلیم، با استحقاق زمان آن‌ها مقارن نیست، در دست خودش است، استحقاق تسلیمی نیست یا مثلاً در آن‌جایی که منعتق می‌شود، پدرش را به او فروخته، مشتری استحقاق تسلیم ندارد؛ برای این‌که ینعتق علیه استحقاق تسلیم ندارد، «و فيما إذا لم يستحقّ التسليم بمجرّد العقد إمّا لاشتراط تأخيره مدّةً» در زمان عقد، استحقاق تسلیم نیست، برای این‌که تأخیرش را یک مدّتی شرط کرده است، مثلاً گفته ده روز دیگر جنس را تحویل تو می‌دهم، این‌جا الآن که عقد است، قدرت بر تسلیم است، ولی استحقاق بر تسلیم نیست، می‌گوییم در این زمان که قدرت دارد، اصلاً استحقاقی وجود ندارد، چون فرض این است که برای بعد تأخیر مدّت است «و إمّا لتزلزل العقد» از همة مثال‌ها بدتر این است، در عقد فضولی، اصلاً عقد فضولی صحیح نیست، صحّت تأهّلیه دارد، نه صحّت بالفعل، اگر در عقد فضولی اجازة بعد بیاید، آن را درست می‌کند، نه این‌که الآن صحیح است، بحث ما در شرطیت قدرت بر تسلیم که باید مقارن استحقاق تسلیم باشد، در جایی است که عقد صحیح است، امّا یک جایی که عقد باطلٌ فعلاً، ولو صحیحٌ بالقوّة، صحّت تأهّلیه دارد، آن‌جا اصلاً استحقاق تسلیمی نیست، تا قدرت بر تسلیمی معتبر باشد، اصلاً عقد باطل است، «وجوده کعدمه فعلاً» ما بگوییم چون در عقد فضولی، زمان استحقاق تسلیم با زمان قدرت بر تسلیم با همدیگر دو زمان شدند، اصلاً دو زمان نیست، اصلاً نه قدرت بر تسلیم آن‌جا وجود دارد و نه استحقاق تسلیم، برای این‌که بحث ما در بیوع صحیحه است، بیع فضولی باطلٌ من رأس، وقتی باطلٌ من رأس، چطور یتفرّع بر شرطیت قدرت بر تسلیم و مقارنت آن با استحقاق تسلیم؟ اصلاً شرطی در این‌جا وجود ندارد.

«و مثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكّه» بیع رهن «قبل إجازة المرتهن أو فكّه»‌ باز مثل بیع فضولی است، یعنی قابلیة الصحة است، نه صحّت حقیقیه، اگر مرتهن بدون اجازة راهن بفروشد، بالقوّة صحیح است، صحّت تأهّلیه دارد، صحّت تأهّلیه، یعنی صحّت اگریه، و الّا ثمرة دیگری ندارد، صحّت تأهّلیه، یعنی عدم، یعنی الآن صحیح نیست، قابلٌ لأن یصحّ این‌طور، مثل همة ما قابل هستیم آدم خوب بشویم، امّا خوب شدن مشکل است، قابلیت غیر از آن حرف است، بله، سنگ‌ها قابل نیستند، حیوان‌ها قابل نیستند، قابلیت در آن‌ها نیست که بشوند انسان‌های متفکّر، البته آن‌ها هم یک مقدار می‌توانند چیزهایی یاد بگیرند، امّا بشوند انسان‌های متفکّر، چنین قابلیتی ندارند. آن‌ها خوب هستند، ولی اصلاً خوبی برای آن‌ها قابل تحصیل نیست، چون اگر مثلاً گربه موش را می‌گیرد، این ظلم نیست، این‌طور آفریده شده، این غریزه است، عمل، علی الغریزة است، این ظلم نیست، تکلیفی ندارد تا ظلم به حساب بیاید، البته ما نسبت به حیوانات تکلیف داریم که آن‌ها را اذیت نکنیم، به آن‌ها ظلم نکنیم، (وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ )،[2] بعضی‌ها گفتند، یعنی حیوان‌ها محشور می‌شوند؛ برای این‌که انتقام خود را از ستمکارها بگیرند تا قلب خودشان و دل خودشان یک مقدار خنک بشود، نه این‌که (إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) یعنی آدم‌های وحشی، گفتند نه معنای خودش است، همین حیوان‌ها هم دوباره محشور می‌شوند و این گویای این است که اسلام چقدر به حقوق ارزش قائل است و چقدر طرفدار موجودات زنده است، از حیوانش و از آدمش و حقوق آن‌ها، این‌ها محشور می‌شوند که انتقام بگیرند، بعضی از مفسّرین این‌طور گفتند، خلاف ظاهر هم هست بگوییم (وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ)، یعنی وحشی‌ها، آن‌هایی که چیزی نمی‌فهمند، محشور بشوند که چه بشوند؟ اگر می‌گویید وحشی‌ها، یعنی درنده‌ها، درنده‌ها که خلافی نکردند که شما به آن‌ها تشبیه کنید. به خواجه نصیر الدین طوسی نوشت و به او نسبت کلب داد، گفت من اگر کلب باشم، کلب یک صفات خوبی دارد، وفا دارد و ... مانعی ندارد، حیوانات یک صفات خوبی دارند، الآن با سگ‌ها مرده‌ها را می‌فهمند، مواد مخدّر را کشف می‌کنند، هنوز هم شما بنشینید بگویید «بیع الکلب محرّم» برای این‌که لا منفعة فیه. آن روز که لا منفعة فیه، کان محرّماً، امّا امروز که این منافع را دارد، ولو نجس، ولو ولوغ آن باید تعفیر بشود، بالاخبار و بالفتاوی، بالنصّ و الاجماع، امّا در عین حال، بیع آن، یکون جائزاً، آن وقت که جایز نبوده، برای این بوده که منفعت نداشته است و در آن روایتی هم که دارد از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) که می‌گوید از مدینه رفت به مکّه و فرمود «لاتدع صورةً إلّا محوتها ... و لا کلباً إلّا قتلته»؛[3] یعنی می‌گوید وقتی می‌رفتم هیچ صورتی نیافتم، مگر آن را محو کردم، هیچ سگی نیافتم، مگر آن را کشتم، آن سگ‌های هار را می‌گوید، صورت هم صورت‌هایی را می‌گوید که برای بت‌پرستی بوده، صورت، صورت بت‌پرستی بوده و الّا نمی‌شود یک عکسی کشید، این عکس را امیرالمؤمنین دیگر کاری نداشته، جز این‌که همة این صورت‌ها را از بین ببرد. مثلاً «ما تدع صورة إلّا محوتها» بعد بگوییم این بردن جایزه‌ خلاف شرع بوده.

جایزة اسکار مثلاً خلاف شرع بود، یعنی چه خلاف شرع؟ اصلاً هنر در زمان سلیمان بوده «و له تماثیل» برای صورت می‌ساختند، نقشه می‌کشیدند، در محرابش می‌کشیدند، چه زمانی حرام بوده؟ هنر را اسلام حرام نکرده، چطور «حسن الخط من مفاتیح الرزق»؟[4] آن هم یک هنر است، خط خوب از مفاتیح رزق است، بقية هنرها هم همین‌طور است، هنر ارزش دارد، منتها این هنر را یا این خط را شما اگر در بدبختی مردم یا در ظلم و ستم به مردم از بین ببرید، آن می‌شود حرام، اگر خدمت به مردم باشد می‌شود، حلال و الّا فی حدّ نفسه کجای این‌ها حرام است؟ کجای این‌ها حلال است؟

حال در عین مرهونه آن هم صحّت ندارد، بطلان دارد، این هم اشکال. و الحاصل این‌که تعذّر تسلیم و قدرت بر تسلیم یا عجز از تسلیم، از زمان استحقاق معتبر است و در غیر زمان استحقاق اعتبار آن لازم نیست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 187 و 188.

[2]. تکویر (81): 5.

[3]. وسائل الشیعة 5: 306، کتاب الصلاة، ابواب احکام المساکن، باب 3، حدیث 8.

[4]. بحارالانوار 73: 318.