بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدّس سرّه) در ذيل مسألة‌ شرطيت قدرت بر تسليم، اموري را که مربوط به شرطيت تسليم يا مانعيت عجز است، ذکر کردند که بعضي از آنها را متعرّض شديم و از تعرّض به بعضي از آنها آن صرف نظر مي‌کنيم. امر اوّلي که ايشان متعرّض شدند، اين بود که قدرت بر تسليم، در زمان استحقاق تسليم معتبر است، نه در زمان عقد بيع و نه قبل از آن و نه بعد از آن، معيار، زمان استحقاق بر تسليم است. مطلب دومي که ايشان در اين‌جا فرمودند ـ که جاي آن بود قبل هم گفته مي‌شد ـ اين‌که: مخالفي در مسألة شرطيت بر تسليم نيست و خلافي ظاهر نشده، الّا از فاضل قطيفي که او شرطيت را علي المحکي عنه منع کرده، امر سومي را که متعرّض بحث آن شده، اين‌که: قدرت بر تسيلم، مقصود بالاشتراط نيست الّا بالطبع و مقصد اصلي آن تسلّم مشتري است. امر چهارمي را که متعرّض آن شده اين‌که: شرط قدرت، معلومة براي متبايعين است، نه قدرت واقعيه. شیخ انصاری (قدس سره) اين چهار امر را در ذيل مسألة شرطيت قدرت بر تسليم متعرّض شده، براي مناسبتي که با شرطيت بر تسليم داشته است.

«ديدگاه شيخ انصاری درباره‌ی بيع عبد آبق»

مسألة ديگري را که شيخ در این‌جا متعرّض آن شده است، مسألة بيع عبد آبق است که در بيع عبد آبق، ادّعاي اجماع و وجود نص شده بر اين‌که بيع آبق بلا ضمّ ضميمه، يکون باطلاً. قبل از آن‌که وارد بحث بشوم، يک نکته‌اي را بايد عرض کنم که این مطلب از عبارات شيخ بدست مي‌آيد، ولي ناتمام است. از عبارات شيخ برمی‌آید که منع از بيع عبد آبق يک امر تعبّدي است که دلّ عليه النصّ و الإجماع و ربطي به مسألة غرر ندارد، اصلاً شارع بیع عبد آبق را منع کرده است، مبيع بودن آن را منع کرده و لذا حتّي در ثمن بودن آن محلّ اشکال است که آيا می‌شود عبد آبق ثمن قرار بگيرد يا خیر؟ يظهر از شيخ که منع از عبد آبق بلا ضمّ ضميمه که نصّ و اجماع بر آن قائم است، يک امر تعبّدي است يا احتمال تعبّدي بودن آن را داده است، اين نادرست است؛ براي اين‌که عرف هيچ‌گاه نمي‌فهمد، وقتي که گفتند عبد فراري را چون فراري است، نمي‌شود فروخت و نمي‌شود آن را مبيع قرار داد و الّا ثمن قرار دادن آن مانعي ندارد و حتّي اگر غرر آن هم رفع بشود، باز ممنوع است، بلکه عرف از منع بيع عبد آبق بالنصّ و الاجماع مي‌فهمد که اين ممنوع بودن يا به خاطر غرض، اگر غرر را مانع از بيع دانستيم و يا به خاطر اين‌که داد و ستد آن نفعی ندارد و يکون سفهياً، از باب سفهي بودن شارع نهي کرده و جايز ندانسته يا از باب غرر، امّا اين‌که عرف از اين بفهمد، از روايتي که داريم بيع عبد آبق جايز نيست، اجماعي که داريم بيع عبد آبق جايز نيست که هر دو حکايت شده، اين اجماع محکي و اين نصوص ادّعا شده، از آن بفهميم يک تعبّدي را که اين يک تعبّد خاصي است، اصلاً ربطي به فهم عرف و ابنية‌ عقلاييه ندارد، اين مشکل است، بلکه ممنوع است، به حيث که بگوييم تعبّد است، حتّي اگر ثمن واقع بشود، درست است، نمی‌تواند مثمن واقع بشود، به حيث که اگر رفع غرر آن شد، باز هم اين بيع باطل است، براي اين‌که معيار رفع غرر نيست، خود اباق معيار است و فرق دارد به حيث که بگوييم این با ضال و مجحود، گمشده و يا عبدي که انکار عبديت خودش را کرده فرق دارد که بگوييم اگر آن‌ها را هم گفتيم بيع آن‌ها جايز است، امّا در باب عبد آبق نمي‌گوييم، يک چنين تعبّدي که نتيجة آن فرق باشد بين مثمن بودن اين عبد آبق و يا ثمن بودن، نتيجة آن فرق باشد بين آبق و بين ضال و مجحود، نتيجة آن بطلان باشد، ولو غرري هم در کار نباشد، ولو سفهي بودن هم در کار نباشد، قطعاً عرف اين‌گونه تعبّد را نمي‌فهمد که اين‌جا در همة ابواب معاملات شارع بالخصوص اين را نهي کرده، نه از باب غرر، نه از باب عدم النفع، نه از باب سفه، اصلاً مبيع واقع شدن آن را نهي کرده، يک چنين چيزي را عرف نمي‌فهمد و ذلک مضافاً به اين‌که در باب عقود و ايقاعات چنين چيزي سابقه ندارد، می‌گویند فقط يک جا، يک بحث تعبّدي سابقه دارد و آن اين است که در باب صيغة طلاق گفته‌اند حتماً بايد به صورت جملة «هي طالق» باشد، الفاظ ديگري که معناي طلاق را مي‌دهد، فايده‌اي ندارد، بايد کلمة طالق و اين عنوان بر آن صدق بکند، گفتند لفظ مخصوصي را در طلاق معتبر است، آن‌جا گفته شده است که باب، باب تعبّد است و الّا لفظ براي اجراي صيغة طلاق خصوصيت ندارد، هر لفظي باشد، بايد کفايت می‌کند، آن‌که در باب معاملات بالمعني الخاص به ذهن بنده مي‌آيد، باب قراردادها، ايقاعات به معنايي که قصد قربت در آن معتبر نيست و يک نحو امر قراردادي بين جعلي است يا جعلي بين الاثنين يا جعل از شخص واحد و مربوط به مردم است، مربوط به افراد انسان‌ها است، بنده سراغ ندارم جايي که شارع در آن اعمال تعبّد کرده باشد که تعبّداً اين‌طور است، وقتی مي‌گويند تعبّد، يعني هيچ ارتباطي به قواعد و اعتبارات عقلايي ندارد، بر خلاف قواعد و ضوابط و اعتبار عقلاييه که شارع چنين چيزي را آورده باشد، اين اوّلاً نادر است، اگر نگوييم نيست، فقط موردي که در باب طلاق است و غير از آن ديگر موردي به نظر بنده نمي‌آيد، اين يک جهت براي اين‌که تعبّد بودن آن ممنوع است. جهت دوم، مناسبت حکم و موضوع است، وقتي که موضوع معاملات و عقود است، حکم هم عدم جواز، باب عبادات نيست، موضوع آن باب معاملات است، حکم آن هم صحيح نبودن است، عقلا به مناسبت حکم و موضوع می‌فهمند و آن‌چه در اذهان آن‌ها از مسألة غرر، از مسألة سفاهت وجود دارد، در اذهان خود مي‌فهمند که اين از باب غرر يا از باب سفه است، نه اين‌که از باب يک تعبّد خاصي باشد، عقلاء از باب حکم و موضوع، اين اعمال تعبّد و محال عادي شارع را نمي‌بينند هذا مضافاً به اين‌که اگر بنا بود اين امر يک امري بر خلاف اعتبارات عقلاييه و قواعد باشد و ربطي به مسألة غرر و سفاهت و عدم ماليت نداشت، شارع مي‌خواست جلوگيري کند، بايد بيان مي‌کرد و بيان او هم با يک بيان واضح و با تکرار قضيه، يک چيزي که بر خلاف اعتبارات عقلاييه است و شارع مي‌خواهد بيان کند و هر قانون‌گذاري، بايد بيان خود را تکرار کند، نه اين‌که با دو روايت «لا يصحّ بيع الآبق» قضيه را تمام کند، بايد بيان بشود به بياناتٍ کثيرةٍ واضحة الدلالة، بحيث لا يشکّ أحدٌ في دلالتها، و الّا با يک روايت و دو روايت قضيه درست نمي‌شود، بعبارةٍ اخری، شارع هر جا بخواهد بر خلاف اصول و قواعد عقلايي يا اصول و قواعد شرعيه‌اي که خودش آن را ابداع کرده يک سخني را بگويد، بايد آن را تکرار کند، بايد بيان روشن باشد، بيان واضح باشد و الّا با يک روايت و دو روايت، عرف از آن نمي‌فهمد و دأب و ديدن قانون‌گذاري اين نيست، دأب و ديدن قانون‌گذاري اين است که اگر بخواهد یک حرفی بر خلاف قواعد بزند، بايد آن را تکرار کند.

پس بنابراين، منع از بيع عبد آبق ليس باب تعبّد و بر خلاف اعتبارات عقلاييه و قواعد است، به حيث که بين مبيع و ثمن فرق باشد، به حيث که اگر غرر آن هم رفع شد، باز هم بگوييم باطل است، به حيث که اگر سفهي نبود، باز هم بگوييم باطل است، نه، اين نيست، يکي براي ندرت تعبّد در باب معاملات، بلکه در باب معاملات، تعبّد به اين معنا وجود ندارد و دوم، مناسبت حکم و موضوع و سوم که عمدة وجه هم همین است، اين‌که اگر شارع مي‌خواست اعمال تعبّد کند، بايد بيانات او با دلالت‌هاي واضحه مکرّر باشد، با يک بيان و دو بيان و چهار بيان نمي‌شود يک مطلب خلاف قواعدي را بيان کرد. این خلاف دأب و ديدن عقلاييه است و عرف اگر بنا باشد يک مورد و دو مورد باشد، يا انصراف دارد يا آن را توجيه مي‌کند، شيخ مي‌فرمايد بيع عبد آبق بلا ضمّ ضميمه جايز نيست، نصّاً و فتواً، هم نص بر اين معنا قائم است که جايز نيست و هم علي المشهور بين علمائنا جایز نیست، بلکه در تذکره، ادّعاي اجماع شده، در بعضي از کتب هم نفي خلاف شده است. آن وقت مي‌فرمايد سرّ وجه بطلان اين است که اگر يأس از ظفر داشته باشيم، اين به منزلة تالف است، مطمئن هستيم که اين آبق ديگر برنمي‌گردد، اين به منزلة تالف است و وقتي به منزلة تالف شد، بيع آن صحيح نيست، اگر شک داشته باشيم که برمي‌گردد يا برنمي‌گردد، آن هم از باب غرر، يعني جهل به وصول در يد و يا خطر، از اين جهت بيع آن يکون باطلاً.

امّا اگر بحث در اين واقع مي‌شود که اگر يک کسي عبد آبق را به شرط ضمانت فروخت و گفت مي‌فروشم، اگر گيرت نيامد، من ضامن هستم که پول او را بپردازم، يا نه عبد آبق را فروخته، در صورتي که مشتري مي‌خواهد او را براي آزاد کردن بخرد، از باب کفّاره يا از باب ثواب، وقتي مي‌خواهد او را آزاد کند، ديگر شما نمي‌توانيد بگوييد اين به منزلة تالف است، چون براي او نفع دارد، نمي‌توانيد بگوييد غرر دارد، جهل دارد، خطر دارد، نه خطري ندارد. پس بحث اين است که اگر بنا شد عبد آبق را بخرند و او را آزاد کنند يا شرط ضمان کنند، بعضي‌ها خواستند بگويند که اين‌جا ظاهراً اسکافي (قدّس سرّه) است که خواسته بگويد اين‌جا درست است، به شرط ضمان، عبد آبق را مي‌خرد يا مي‌خرد براي آزاد کردن که بعضي‌هاي ديگر گفتند و با اين ضمان و براي آزاد کردن، ديگر غرر از بين مي‌رود، غرري وجود ندارد، تالفي هم وجود ندارد.

«بطلان بيع عبد آبق با ضمانت بايع»

شیخ انصاری می‌فرماید اگر بخواهد با شرط ضمانت بايع هم بخرد، باز باطل است، براي اين‌که نصّ و فتوا قائم است بر اين‌که عبد آبق را نمي‌شود فروخت، اين اشارة به تعبّد دارد، نصّ و فتوا قائم است و اطلاق آن اين‌جا را هم شامل می‌شود که شرط ضمان کند، پس نصّ و فتوا مانع است و امّا اين‌که بگوييد با شرط ضمان يا براي آزاد کردن، غرر رفع مي‌شود، اصلاً غرری در اين معامله نيست، در اين داد و ستدي که عبد آبق را براي آزاد کردن می‌خرد، اين بيع، غرر ندارد، شخص آن غرر ندارد، امّا نوع بيع عبد آبق، به حسب طبع و خودش، لو خلي و طبعه، يکون غررياً و معيار در « نهي النّبي عن بيع الغرر»، غرر نوعي است، يعني بيع عبد آبق به حسب طبع، يکون غررياً. بنابراين، غرر هم رفع نمي‌شود، براي اين‌که به حسب طبع، يکون غررياً، اين جواب‌ها تمام نيست.

«عدم تماميت پاسخ شيخ انصاری در بطلان بيع عبد آبق با ضمانت بايع»

اين‌که گفته بشود اين غرر بايد غرر نوعي باشد، «نهي النّبي عن بيع الغرر» و اين‌جا غرر غرر نوعي است، مي‌گوييم غرر اعم است، معاملاتي که داراي خطر يا داراي جهالت است، باطل است، چه خطر در شخص باشد که خطر، خطر شخصي است که معمولاً خطر شخصي بود، چه همراه با خطر نوعي باشد، چه همراه با خطر نوعي نباشد، داد و ستدي که در آن داد و ستد غرر وجود دارد، غرر، غرر شخصي است، به چه دليل شما مي‌گوييد غرر، غرر نوعي است؟ يعني به حسب طبع، غرري باشد، نه، به حسب مورد؟ اگر غرري باشد، از باب مناسبت حکم و موضع جهالت در مورد است، خطر در مورد است، اين يقع باطلاً. ما نمي‌خواهيم بگوييم غرر به حسب طبع، غرر در شخص معامله يکون باطلاً. اما این‌که می‌گویید نصّ و فتوا داريم، مي‌گوييم از، نصّ و فتوا تعبّد ظاهر نمي‌شود، کما اين‌که عرض کرديم، يک اشکال وجود دارد در آن‌جايي که مي‌خواهد براي عتق بخرد که اين را متعرّض نشدند آن مقداري که بنده نگاه کردم و آن اين است که اگر يک عبد آبقي است، يک کسي هم کفّاره بدهکار است، مي‌گويد من اين عبد آبق را مي‌خرم، غرض او هم اين است؛ بخرد و از باب کفّاره آزاد کند، اين نه اشکال غرر دارد و نه اشکال خطر و نه اشکال بي‌منفعت بودن، آقايان فرمودند بي‌منفعت است، مي‌گوييم اين بي‌منفعت نيست، اين جواب‌هايي که دادند، در اين‌جا راه پيدا نمي‌کند، لکن باز باطل است، براي اين‌که اصلاً اين عتق، عتق نيست، اگر يک کسي عبد آبق را براي اين‌که آزادش کند بخرد، از باب کفّاره يا از باب فک رقبه يا قربةً الي الله، اين مشمول ادّلة آزادي نيست. به نظر بنده اصلاً اين عتق تحقّق پيدا نمي‌کند، پس في الجملة آن محلّ اشکال است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته