بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ در بحث شرطیت قدرت بر تسلیم، بعد از فراق از مسألة شرطیت و این‌که قدرت بر تسلیم شرط است، نه این‌که عجز مانع است، اموری را متعرّض شدند که قبلاً به آن امور اشاره شد، یکی از آن امور که در مسألة شرطیت قدرت بر آن متفرّع می‌شود، ولو شیخ به عنوان یک مسألة مستقل آن را ذکر کرده، عدم جواز بیع عبد آبق است، برای این‌که در عبد آبق هم مولا قدرت بر تسلیم ندارد و شیخ (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند وقتی که عبد آبقی را می‌فروشد، بیع او صحیح نیست، برای این‌که اگر یأس از ظفر باشد، این به منزلة تالف است و چیزی که تلف شده را می‌فروشد و اگر یأس از ظفر نباشد و احتمال بدهد که بعد بشود او را پیدا کرد، این هم بیع غرری است و بیع غرری منفی است اجماعاً.

«شبهه‌ی مرحوم کمپانی به شيخ انصاری در بيع عبد آبق»

در این‌جا شبهه‌ای به شیخ (قدّس سرّه) شده و مستشکل هم مرحوم حاج شیخ محمّدحسین، مرحوم کمپانی در حاشية خود است که می‌فرماید: اگر یأس از ظفر هم داشته باشیم، منزلة تالف نیست، چون می‌شود او را آزاد کرد، می‌شود او را فروخت و مالیت و ملکیت هم دارد؛ برای این‌که می‌شود او را یا به عنوان کفّاره یا به عنوان تبرّع آزاد کرد، پس وقتی می‌شود او را آزاد کرد، مالیت دارد. بنابراین، به منزلة تالف نیست، لا سیّما، اگر کسی که خریدار این عبد آبق است، اصلاً می‌خرد برای این‌که او را آزاد کند. بعد مرحوم حاج شیخ محمّدحسین به خودش اشکال کرده که گفته نشود این عبدی که آبق است، هیچ اثری بر او بار نمی‌شود و مالیت و ملکیتی ندارد تا بشود او را آزاد کرد، اثری بر او بار نمی‌شود، ایشان جواب داده که این مثل عبد ضَمِن است، اگر یک عبدی زمین‌گیر است و هیچ اثری ندارد، هیچ کاری از این عبد زمین‌گیر ساخته نیست، این‌جا گفته‌اند بیع او مانعی ندارد، برای این‌که می‌شود او را آزاد کرد. پس گفته نشود که از این عبد آبق نمی‌شود انتفاع برد، نمی‌شود فایده برد، برای این‌که جواب داده می‌شود به عبد ضمن، از عبد ضمن هم نمی‌شود انتفاع برد، ولی در عین حال، بیع او برای آزاد شدن مانعی ندارد، ما در گذشته عرض کردیم که این‌که گفته بشود عبد آبق منفعتی دارد و آن عبارت است از آزاد شدن، ادّلة عتق از این‌گونه عتقی انصراف دارد، چون او که این عتق و این آزادی را نمی‌فهمد، فرض این است که دسترسی به او نیست، اعلام نمی‌شود. بنابراین، آزاد کردن او هیچ اثری برای او ندارد، عتق برای این است که برای عبد یک اثری داشته باشد، آزاد بشود، فرض این است که این عبد آبق است، دسترسی هم به او نیست، آزادی برای او هیچ اثری ندارد، وقتی هیچ اثری ندارد، ادّلة عتق ـ چه عتق واجب و چه عتق مستحب ـ از این‌گونه عتق و آزادی انصراف دارد و این مثل روغن چراغ ریخته‌ای است که نذر مسجد می‌شود. ما در جلسة گذشته این شبهه را عرض کردیم، ولی آقایان اشکال کردند که این برای عبد فایده دارد، فایدة آن این است که وقتی آزاد شد، اعمالی را که انجام می‌دهد، این اعمال، اعمال حرام نیست. تا آزاد نشده و فراری است، هر کاری که می‌کند، معصیت است، برای این‌که تخلّف از حرف مولا است، بدون اجازة مولا در خودش تصرّف می‌کند و تصرّف در ملک، بدون اجازة مالک معصیت است، امّا وقتی آزاد کرد، دیگر آن اعمال او معصیت نیست و روز قیامت خداوند نمی‌تواند او را مؤاخذه کند به این‌که اعمال تو تکون معصیةً، آن‌جا پرده‌ها کنار می‌رود و معلوم می‌شود که این معصیتی انجام نداده و این فایدة آزاد کردن است.

«پاسخ اشکال»

و له وجهٌ، برای این‌که این آدم با این اعمال خود معصیت انجام نمی‌دهد، گر چه تجرّی می‌کند، برای این‌که فکر می‌کند دارد گناه می‌کند، تجرّی وجود دارد، امّا معصیت نیست و تجرّی قبح فاعلی دارد، نه قبح فعلی، این‌طور نیست که نیّت معصیت کرده و بعد معصیت نبوده بر آن نیّت او که تجرّی بر مولا است، او را عذاب کنند، برای این‌که تجرّی قبح آن، قبح فاعلی است، نه قبح فعلی و موجب استحقاق عقاب نمی‌شود، به علاوه، اگر شما قائل بشوید که موجب استحقاق عقاب هم می‌شود، مسلّم است، عقاب تجرّی کمتر از عقاب معصیت است، پس می‌شود گفت عتق این عبد آبق درست است و به خاطر عتقش منفعت و مالیت دارد، امّا جوابی که حاج شیخ محمّدحسین (قدّس سرّه) داده، آن جواب رافع اشکال ما نیست، ایشان می‌فرماید: شما نگویید این عبد کاری از دست او برنمی‌آید، مگر این‌که او را آزاد کنند، مثل عبد ضَمِن است، عبد ضَمِن هم کاری از دست او برنمی‌آید، ولی او را آزاد می‌کنند. جواب این است؛ این اشکال عدم انتفاع را رفع می‌کند، امّا اشکال ما را رفع نمی‌کند، او بر آن اشکالی که خودش ذکر کرده مرتفع است، ولی اشکال ما این است که عبد آبق عتق خود را نمی‌فهمد، در حالی که در عبد ضَمِن، عبد عتق خودش را می‌فهمد. در این‌جا یک مسأله‌ای وجود دارد که این برای بینش اسلامی و بلکه برای فقه هم مفید است و آن این است که این عبد ضَمِن را هر کسی که آزاد کرد، واجب است که مخارج او را بدهد، این چیزی است که هم در متن شرایع، هم در کتب فقهیه، هم در روایت دارد و هم اعتبار با آن مساعد است، اگر کسی یک عبدی داشته، از او کار کشیده، وقتی می‌خواهد او را آزاد کند، ولو برای خدا می‌خواهد آزاد کند، برای کفّاره می‌خواهد آزاد کند، در عین حال، باید نفقة او را بدهد تا یک روزی یک کس دیگری پیدا بشود خرج او را بدهد یا این‌که خودش خوب بشود و بتواند خرج خود را تأمین کند. شارع، در زمان احتیاج این آدم، گفته صرف یک عبادت سبب نمی‌شود که این آدم در مشکل قرار بگیرد، مولای معتق باید نفقة او را بدهد تا وقتی که بتواند خودش روی پای خودش بایستد، امّا تا نمی‌تواند روی پای خودش بایستد نفقة او بر عهدة معتق است، یعنی اسلام نمی‌خواهد با یک عمل عبادی، یک نفر گرفتار بشود و بگوید دیگر عبد من که نیست، او را آزاد کردم و دیگر آن بیچاره را بفرستیم جلوی خانه‌ها گدایی کند یا یک کار دیگری که گدایی محترمانه باشد که بعضی از جاها است. به هر حال، اسلام می‌خواهد این مولایی که از او استفاده کرده خرجی او را بدهد، شبیه این از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده است که ظاهراً همین مورد بوده، امیرالمؤمنین یک مسیحی را دید کنار کوچه است و نیازمند است و سؤال می‌کند، فرمودند چه شده که این سؤال می‌کند؟ ظاهراً آن‌جا جواب دادند، شاید همین روایت باشد، که این یک برده‌ای بوده، از او کار کشیدند، آن وقت حضرت فرمود: «إستعملتموه حتی اذا کبرو عجز منعتموه»[1] شما تا وقتی کار از او می‌آمد، از او کار کشیدید، وقتی که دیگر کار از او برنمی‌آید، او را رها کردید که این یکی از چیزهایی است که قدرت‌ها و حکومت‌ها بیمه را برای افراد، از این الهام گرفته‌اند، قطع نظر از باب ضمان جریره، بيمة کارگری از این‌جا الهام گرفته می‌شود، فرمود: «إستعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه» این‌طور نیست که تا می‌شود، از یک کسی کار کشید، وقتی دیگر نمی‌تواند کار کند، یک لگد به او بزنیم با یک قد قامت الصلاة، مقابل یک سقاخانه، او را بفرستیم آن‌جایی که دیگر هیچ اثری از آثار او نباشد. نه مسلمان نباید این‌طور باشد، تا می‌شود استفاده کند بعدش رهایش کند، و این بزرگ‌ترین جنایت و بالاترین ظلم به بشریت است. بنابراین، این عبد آبق مالیت دارد، ولو مأیوس از برگشت او هم باشیم، ولو مطمئن هستیم که برنمی‌گردد، این مثل طیر فی الهواء و ماهی در دریا نیست که هیچ فایده‌ای نداشته باشد، این مالیت دارد، منفعت دارد، منفعت آن هم به آزاد کردن اوست.

«عدم جواز بيع عبد آبق»

بحث دیگر این بود که گفته‌اند نمی‌شود عبد آبق را فروخت، ادّعای اجماع و نفی خلاف هم شده و روایت هم بر عدم جواز دلالت دارد، نصّ و فتوا بر عدم جواز بیع عبد آبق است. کلام در این است که آیا عدم جواز فروش عبد آبق یک تعبّد است یا تعبّد نیست؟ یک مسألة عقلایی و اعتباری است، یک وقت کسی می‌گوید عبد آبق، ولو احتمال برگشت دارد یا ولو طرف می‌تواند در دست خودش بگیرد، باز هم بیع او جایز نیست، برای این‌که بیع عبد آبق یک بحث تعبّدی است، کاری به شرطیت قدرت بر تسلیم ندارد و لذا تعدّی به سوی ثمن هم نمی‌شود، یعنی می‌شود عبد آبق ثمن قرار بگیرد، چون نص فقط نسبت به مثمن و نسبت به مبیع وارد شده، ما عرض کردیم آن روایات و فتاوای اصحاب که می‌گوید بیع عبد آبق جایز نیست، عرف همان قواعد را از آن می‌فهمد، می‌گوید جایز نیست از باب این‌که قدرت بر تسلیم ندارد، نه از باب تعبد، غرر دارد، جهل به حصول دارد و لذا فرقی نمی‌کند عبد آبق مثمن باشد یا عبد آبق ثمن باشد و عرف هم از روایات، به مناسبت حکم و موضوع همین را می‌فهمد و عرض کردیم، اگر یک وقت شارع مقدّس بخواهد یک دستوری بدهد یا یک حکمی را جعل کند که این حکم بر خلاف قواعد عقلاییه و ارتکازات عقلاییه و یا برخلاف قواعد مسلّمه و رايجة‌ شرعیه است، باید با بیانات کثیره، واضحة الدلالة بیان کند، اگر بیانات، کثیره و واضحة الدلالة نباشد، عرف از آن ردع و جلوگیری را نمی‌فهمد، بلکه آن روایات را تأویل می‌کند، چون می‌گوید این خلاف دأب و دیدن قانون‌گذاری است، شارع تعالی که قوانین و قانون‌گذاریش اقوم است (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ )[2] (و من أحسن من اللّه)[3] ( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ )[4] شارع تعالی که قانون آن متقن است، قانون‌گذار آن هم حکیم و عزیز و علیم است و بنا است طبق روش قانون‌گذاری مشی کند، می‌گوید (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ ).[5] دو روایت هم که این‌جا آمده آورده است، این‌ها مرادشان امر تعبّدی نیست، آن را توجیه می‌کند، عرف به قرينة آن دأب و دیدن، این روایات را این‌گونه توجیه می‌کند و از آن معنایی نمی‌فهمد. یا آن را حمل می‌کند بر اعتبارات یا آن را حمل می‌کند بر یک معنای دیگری. پس مناسبت حکم و موضوع، دأب و دیدن عقلایی در قانون‌‌گذاری اقتضا می‌کند که بگوییم نهی از بیع عبد آبق، یک تعبّد نیست، بلکه تابع همین قواعد عقلاییه است، از باب غرر است، از باب خطر است، از باب عدم قدرت بر تسلیم است. در تعلیلی هم که در یک روایتی آمده، اشاره دارد به این‌که این امر، امر تعبّدی نیست، در روایات ضمّ ضمیمه می‌گوید: أ یصلح یشتری جاریةً که فرار کرده، حضرت فرمود: نه، شایسته نیست، مگر آن‌که ضمّ ضمیمه بشود، در روایات ضمّ ضمیمه آمده «لا یصلح» اشتراء آبق الّا با ضمّ ضمیمه که اگر آن آبق پیدا نشد، این پول‌ها در مقابل آن ضمیمه، ثوب یا مطاعی را که در کنار آن آورده، قرار بگیرد. معلوم می‌شود بیع آن یک امر تعبّدی نیست.

«چگونگی صلح عبد آبق، در صورت عدم جواز بيع او»

اگر بیع عبد آبق از باب غرر غیر جایز شد، صلح آن چگونه است؟ دو وجه ذکر کردند، یکی این‌که: گفته‌اند آن‌که دلیل داریم، بیع را دلیل داریم، صلح را دلیل نداریم، پس صلح، طبق اطلاقات و عمومات آن، باقی بر صحّت است، الصلح جائزٌ بین المسلمین و در صلح توسعه وجود دارد، برای این‌که برای رفع اختلاف است، عمومات صلح و توسعه‌ای که در باب صلح است و اختصاص دلیل مانع، به بیع آبق، اقتضا می‌کند که صلح آن جایز باشد. دلیل وجه عدم جواز را گفته‌اند برای این است که درست است بعضی از روایات دارد «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، ولی نبوی دیگری هم نقل شده، «نهی النّبیّ عن الغرر» و اگر آن «نهی النّبیّ عن الغرر» باشد، همه را شامل می‌شود، صلح را شامل می‌شود، اجاره را شامل می‌شود، بیع را هم شامل می‌شود، لکن حق این است که جایز نیست، نه از باب «نهی النّبی ّعن الغرر» نه از این باب؛ برای این‌که این یک نبوی عامی است، جبران سند آن معلوم نیست و اگر اصحاب فتوا دادند که صلح غرری هم درست نیست، اجارة غرری هم درست نیست، لعلّ آن‌ها القای خصوصیت کرده باشند از بیع غرری به سوی اجارة غرری، گفته‌اند وقتی بیع خطری ممنوع است، بیع با جهالت ممنوع است، فرقی بین بیع و غیر آن نیست، تعبّد که نیست، القای خصوصیت کرده‌اند از غرر در بیع به غرر به بقية موارد، برای این‌که حکم تعبّدی نیست، حکم به خاطر غرر است. با این احتمال نمی‌توانیم بگوییم فتوای اصحاب به عدم جواز اجارة غرری، صلح غرری، از باب «نهی النّبیّ عن الغرر» بوده، سند آن، جبران آن روشن نمی‌شود، احتمال می‌دهیم مستند فتوای اصحاب آن بوده. شبهة دیگری که در استناد به این «نهی النّبیّ عن الغرر» است، این‌که این دلالت بر فساد نمی‌کند، این می‌گوید غرر، منهی است و غرر یک عنوانی است که بر بیع عارض می‌شود، غیر از «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، است، در «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، چون نهی، متوجّه به بیع غرری شده بود، شما می‌گفتید نهی در معاملات، ارشادٌ الی الفساد، ولی این وقتی است که نهی به ذات بیع بخورد، در این‌جا که نهی به بیع نخورده، «نهی النّبیّ عن الغرر»، یعنی «نهی النّبیّ عن الخدعة، نهی النّبیّ عن الغش، نهی النّبیّ عن الکذب» از این عناوین نهی کرده، یک حرمت تکلیفی است و دلیل بر فساد نیست. پس ما معتقد هستیم که صلح آبق هم مثل بیع آن جایز نیست، لکن لا للنبوی، بلکه برای القای خصوصیت از بیع غرری به سوی صلح غرری، به سوی اجارة غرری، ولو صلح هم بنای آن بر یک نحو مواسعه است، امّا در عین حال، غرر و جهالت و خدعه در آن موجب فساد می‌شود. بحث دیگر این است که گفته‌اند بیع عبد آبق منفرداً درست نیست، امّا بیع عبد آبق با ضمّ ضمیمه درست است و هم روایت بر آن است و هم فتوا که با ضمّ ضمیمه درست می‌شود، بدون ضمّ ضمیمه باطل است. دو روایت هم بر این معنا است، یکی صحیحه است و یکی موثقه که موثقة‌ آن را مشایخ ثلاثه نقل کردند، صحيحة رفاعة نحّاس: قال: سألت اباالحسن موسی‌‌(علیه السّلام) قلت له: أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثّمن و أطلبها أنا؟ آیا شایسته است من جارية فراری را بخرم؟ پول او را بدهم، بعد بروم دنبال او؟ قال: «لا یصلح شراؤها إلّا أن تشتری منهم معها ثوباً أو متاعاً فتقول لهم: أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهماً فأنّ ذلک جائزٌ».[6] این روایت را هم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی. موثقة سماعه را هر سه نقل کردند، هم کلینی، هم شیخ طوسی، هم صدوق، موثقة سماعه: عن ابی عبداللّه (علیه السّلام) في الرجل قد يشتري العبد و هو آبقٌ عن أهله، عبدی که آبق از اهل خود است، می‌خرد، قال: «لا یصلح إلّا أن یشتری معه شیئاً آخرو یقول: أشتری منک هذا الشیء و عبدك بكذا و كذا [این گونه مانعی ندارد] فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشترى منه»[7] آن‌که او را نقد کرده، نسبت به آن مشتری تمام می‌شود. شیخ می‌فرماید ظاهر سؤال در اوّل و ظاهر جواب در دوم برای این است که امید پیدا کردن وجود دارد، عبد آبقی که احتمال دارد او را پیدا کنند، برای این‌که در آن سؤال اوّل بود: «أ یصلح لی أن أشتری» جاریه را و بعد بروم دنبال او، «و أطلبها» معلوم می‌شود احتمال پیدا شدن دارد که می‌گوید أطلبها، ظاهر سؤال این است که مرجو الحصول است، در دومی هم که فرمود «فإن لم يقدر على العبد» این فإن لم يقدر على العبد، عدم و ملکه است، یعنی اگر عبد را پیدا نکرد، فرض کجاست؟ فرض احتمال قدرت بوده و الّا اگر احتمال قدرت نبود فإن لم يقدر نمی‌خواست، ایشان می‌فرماید این فإن لم يقدر هم ظاهر است در مرجو الحصول و گذشته از این حرف‌ها، اصلاً خود سؤال از این‌که من می‌توانم عبد آبق را بخرم، برای عبد آبقی است که امید داشته باشد و الّا عبد آبقی که اصلاً امید ندارد، وجهی از برای سؤال او ندارد. در این حدیث و همین‌طور در بیع عبد آبق، اشکال خلاف قواعد است؛ یکی این‌که بعد از آن‌که می‌شود عبد آبق را آزاد کرد و عتق موجب مالیت اوست، چرا اصلاً جایز نیست منفرداً؟ همان قبل گفتیم منفرداً جایز نیست، چرا جایز نیست و این روایت هم می‌گوید منفرداً جایز نیست، این دو روایت و فتوای اصحاب بر این است که عبد آبق منفرداً جایز نیست، این عبد آبق که منفرداً جایز نیست، چرا جایز نیست؟ برای این‌که حتّی در مأیوس از حصول هم مالیت دارد، وقتی مالیت دارد، می‌خرد و او را آزاد می‌کند و دیگر نه غرری است، نه خدعه‌ای است، نه خطری است، نهایتاً اگر جاهل باشد، بعد حقّ فسخ دارد، بیش از این که نیست، چرا عبد آبق و یا ضال و یا مجحود؛ عبدیت خودش را انکار کرده؟ چرا در این‌گونه موارد گفته‌اند مثال در عبد آبق آن، منفرداً جایز نیست، منضمّاً جایز است، چرا منفرداً جایز نباشد؟ مالیت دارد، نه غرری وجود دارد، نه خدعه‌ای وجود دارد و نه خطری، برای این‌که می‌تواند او را آزاد کند، اگر عالم باشد، فبها و نعمت مشتری به اباق، اگر هم عالم نباشد، حقّ فسخ دارد، فسخ می‌کند، پول خود را می‌گیرد، چرا معامله باطل باشد؟

شبهة دوم؛ اگر بیع صحیح نیست و باطل است، از باب غرر، از باب عجز از تسلیم، از هر بابی می‌خواهید بگویید، بیع باطل را که با ضمّ ضمیمه نمی‌شود درست کرد، اگر می‌گویید آبق مستقلاً نمی‌تواند مبیع باشد، امّا جزء المبیع باشد، مانعی ندارد، می‌گوییم چیزی که قابلیت بیع ندارد، نه مستقلاً بیع آن درست است، نه منضمّاً بیع آن درست است، اگر یک گونی گندم دارید که وزن آن معلوم نیست و می‌گویید فروش این گندم باطل است، برای این‌که غرر دارد، حالا من بیایم آن گندم‌ها را در مقابل یک جعبه کبریت بفروشم، اگر یک چیزی بیع آن باطل شد، در بطلان، فرقی بین مستقل بودن آن شئ در مبیع یا جزء بودن آن مبیع، ندارد، چطور روایات گفته جزء مانعی ندارد؟ شبهة سوم این‌که گفته بخر، اگر آن عبد را پیدا نکردی، پول‌های تو در مقابل این ثوب واقع می‌شود، این‌که عقلایی نیست، من برای عبد پول دادم، ولو عبد را خیلی ارزان خریدم، یک مقدار پول به او دادم، پول ثوب را هم دادم، شما می‌فرمایید آن ثوب 50 تومان ارزش دارد و آن عبد 100 تومان ارزش دارد، با فرض این‌که آبق است، می‌شود 150 تومان، بنده 150 تومان دادم عبد را از شما خریدم، شما به من دلداری می‌دهید، می‌گویید غصّه‌ات نباشد، اگر آن عبد نیامد، پول‌های تو در مقابل آن کت یا در مقابل آن یک جعبه کبریت، این‌که خلاف اعتبار عقلایی است، من پول اضافه دادم در مقابل یک شئ‌ای که ثمن آن کمتر است. این خلاف اعتبار عقلایی است و درست نیست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 15: 66، کتاب الجهاد، ابواب الجهاد، باب 19، حدیث 1.

[2]. اسراء (17) : 9.

[3]. بقره (2) : 138.

[4]. انعام (6) : 57.

[5]. ابراهیم (14) : 4.

[6]. وسائل الشیعه 17 : 353، کتاب التجارة، ابواب عقدالبیع، باب 11، حدیث 1.

[7]. وسائل الشیعه 17 : 353، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 11، حدیث 2.