بسم الله الرحمن الرحيم

در بیع عبد آبق، نفی خلاف شده است که بیع عبد آبق منفرداً جایز نیست و خلافی هم از کسی نقل نشده الّا از ابن جنید که ایشان فرموده است: اگر باع عبد آبق را من مضموناً، مانعی ندارد، می‌فروشد به شرط این‌که اگر گیر او نیامد، بایع ضامن او باشد. لکن بحثی که ما داشتیم این بود که بیع عبد آبق علی القواعد، یکون صحیحاً؛ چون با فرض این‌که نفعی دارد و آن عبارت است از آزاد کردن او و اگر کسی بخواهد عدم صحّت را مطرح کند، اگر از باب این باشد که با یأس از ظفر، به حکم تالف است و با شک در ظفر او از باب غرر و از باب غرر منهی است که شیخ (قدّس سرّه) به این وجه استدلال کردند، این تمام نیست، برای این‌که عبد آبق بعد از آن‌که له منفعة، این در حکم تالف نیست، هنوز مالیت و ملکیت دارد و اگر کسی او را بگیرد، او را غصب کرده است و باید پول او را به مالک او بپردازد. پس در صورت یأس از ظفر، به منزله‌‌ی تالف نیست، لأنّ له منفعة العتق و غاصبه یکون ضامناً و امّا این‌که با شک در ظفر، غرر در او است، این هم ناتمام است، برای این‌که غرر یا به معنای خطر است و یا به معنای خدیعه و یا به معنای جهل، به هر کدام از این معانی باشد، شامل این‌جا نمی‌شود، اگر به معنای خطر باشد، واضح است که وقتی شک دارد که آیا می‌تواند دسترسی پیدا کند یا نمی‌تواند دسترسی پیدا کند، فرض این است منفعت عتق است، این خطری ندارد، ولو غرض این شخص هم آزادی او نباشد، ولی در عین حال، مالیت دارد و خطری ندارد، اگر خدعه هم بگیرید، می‌گوییم با فرض این‌که مشتری عالم باشد به این‌که این عبد آبق است، خدعه‌ای در کار نیست و «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، اگر به معنای خدعه هم باشد، با علم، خدعه‌ای در کار نیست و اگر به معنای جهل بگیرید که شیخ (قدّس سرّه) می‌خواهد بفرماید، جهل هم ظاهر است در جهل در ذات مبیع بما هو مبیعٌ یا کمّیت مبیع، در ذات مبیع، مثل این‌که نمی‌داند حنطه است یا عروض یا در کمّیت آن، امّا نسبت به بقیه‌ی‌ امور، جهل در بیع و مبیع شامل آن نمی‌شود، در «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، چه بگویید از مبیع مجهول، چه بگویید از بیع مجهول، این ناظر است به آن مبیعی که مجهول باشد از حیث ذات یا از حیث صفات و یا از حیث کمّیت و امّا از حیث حصول و عدم حصول شامل آن نمی‌شود، این جهل در بیع بما هو بیعٌ یا در مبیع بما هو مبیعٌ نیست، بلکه جهل، در حصول و عدم حصول است، مضافاً به این‌که اصلاً غرر به معنای جهل نیامده، غرر به معنای خدعه و یا خطر و ضرر است و اگر بفرمایید بیع عبد آبق باطل است، برای این‌که بیع ما لیس عنده است، می‌گوییم مشمول بیع ما لیس عنده نیست، بیع ما لیس عنده برای جایی است که ملک نباشد، «لا تبع ما لیس عندک»، یعنی لا تبع آن‌که ملک تو نیست و فرض این است که این‌جا یکون ملکاً از برای این بایع، اگر هم بفرمایید قدرت بر تسلیم ندارد، می‌گوییم قدرت بر تسلیم بما هی هی شرطیت نداشت، شرطیت قدرت بر تسلیم یا از باب نفی غرر بود یا از باب این جهت اخیر «لا تبع ما لیس عندک» بود، ولی خود قدرت بر تسلیم بما هی هی دلیلی بر شرطیت آن ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم بگوییم بیع بیع آبق منفرداً یکون باطلاً، این تمام نیست، از نظر قواعد، یکون صحیحاً. البته می‌شود شارع تعبّداً بیع عبد آبق را باطل کرده باشد، یا از این باب که آن منفعت عتق را کالعدم حساب کرده باشد، بنابراین می‌شود، ممّا لا نفع فیه و می‌شود مثل تالف و بیع آن یکون باطلاً. یا این‌که شارع اصلاً تعبّداً گفته بیع تنها در عبد آبق، جایز نیست، ولی اگر بنا باشد، ولو منفعت هم دارد، ولی بیع آن جایز نیست، باب تعبّد، له وجه، لکن ما دلیلی بر چنین تعبّدی در عبد آبق منفرداً نداریم الّا دو روایتی که راجع به ضمیمه آمده که بحث آن‌ها خواهد آمد که آیا آن دو روایت می‌خواهد بگوید تعبّداً بیع عبد آبق منفرداً جایز نیست یا غیر تعبّد؟ پس به حسب قواعد، قطع نظر از آن دو روایت که بعد در باب بیع بالضمیمة خواهد آمد.

«بيع عبد آبق باضم ضميمه باطلٌ علی القواعد»

بیع عبد آبق یکون صحیحاً و دلیلی بر بطلان بیع عبد آبق به حسب قواعد نداریم و از این‌جا اشکال دیگری مندفع می‌شود و آن این‌که اگر بیع عبد آبق فی حدّ نفسه باطل است، چگونه با ضمیمه، یکون صحیحاً؟ اگر بیع عبد آبق از نظر غرر باطل است یا از نظر بیع «ما لیس عنده» باطل است، یا از جهت عدم قدرت بر تسلیم باطل است، چگونه وقتی با شئ دیگری منضم بشود، یکون صحیحاً؟ مبیعی که تنها بیع آن باطل است، انضمام با یک شیء که بیع آن صحیح است، نمی‌تواند موجب صحّت آن بشود، صحّت جزء المبیع موجب صحّت جزء دیگری نمی‌شود، ادّله‌ی‌ شرطیت می‌گوید مبیع باید این شرایط را داشته باشد، ظاهر آن این است که همه‌ی‌ اجزای آن باید این شرایط را داشته باشد. پس اگر قائل شدیم بیع عبد آبق علی القواعد است، آن اشکال مندفع می‌شود که چگونه با ضمّ ضمیمه یقع صحیحاً؟ با فرض این‌که صحّت، جزء مصحّح جزء دیگر نمی‌شود، برای این‌که ادّله‌ی‌ شرایط و صحّت مبیع می‌گوید باید همه‌ی‌ اجزای مبیع، شرایط را داشته باشد، نه این‌که یکی یک شرطی را داشته باشد و از دیگری کفایت کند، این خلاف متعارف و خلاف ظاهر ادّله است.

پس مقتضای قواعد این است که عبد آبق منفرداً یقع صحیحاً و امّا اگر منضم شد به یک ضمیمه‌ی‌ مقدوره‌ای، با ثوبی، با مطاعی، باز مقتضای قواعد این است که حکم به بطلان بشود، برای این‌که ضمّ یک صحیحی به یک باطلی موجب صحّت آن نمی‌شود.

«دلالت ظاهر دو روايت رفاعه نحاس و موثقه سماعه بر صحت بيع عبد آبق با ضم ضميمه»

لکن ظاهر از دو روایت از موثقه و صحیحه‌ای را که در باب داریم، این است که، تنها با ضمّ ضمیمه‌‌ی آن یقع صحیحاً و آن دو روایت، یکی صحیحه‌‌ی رفاعه‌ی‌ نحاس است و دیگری موثقه‌ی‌ سماعه است از باب 11 ابواب عقد البیع.

اما روایت صحیحه‌‌ی رفاعه‌ی‌ نحاس، قال: سألت أبی الحسن موسی (علیه السّلام) قلت له: أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ پول او را بدهم، خودم بروم دنبال او؟ قال: «لا یصلح شراؤها إلّا أن تشتری منهم معهما ثوباً أو متاعاً فتقول لهم: أشتری منکم جاریتکم فلانة هذا المتاع بکذا و کذا درهماً فأنّ ذلک جائزٌ»[1] این جایز است، مفهوم آن این می‌شود که اگر غیر از این بود، جایز نبود.

روایت دوم، موثقه‌ی‌ سماعه است. عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) فی الرجل یشتری العبد و هو آبقٌ عن أهله قال: «لا یصلح إلّا أن یشتری معه شیئاً آخر و یقول: أشتری منک هذا الشیء و عبدك بكذا و كذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشترى منه»[2] اگر آن روایت اوّلی نباشد، از روایت دوم استفاده بطلان عبد آبق نمی‌شود، احتمال دارد این روایت دوم بخواهد بگوید بیع عبد آبق تنها هم صحیح است، لکن برای این‌که دست این آدم خالی نماند، به او گفته است که شما بیا یک چیزی هم منضماً با او بخر، بگوییم این موثقه‌ی‌ سماعه که لا یصلح دارد، این ارشاد است، نه یک حکم شرعی، این ارشاد است به این‌که شما یک چیزی با آن بخر، ولو تنها خریدن آن هم صحیح است، امّا اگر تنها بخری و گیر تو نیاید، دست تو خالی می‌ماند. بنابراین، روایت دوم علی احتمال این‌که لا یصلح حکم ارشادی باشد، دلیل نیست بر این‌که بیع عبد آبق باطل است، اگر نگوییم دلیل است بر این‌که بیع عبد آبق صحیح است، دارد او را ارشاد می‌کند، می‌گوید این کار را بکنم؟ یشتری عبد را و هو آبقٌ؟ قال: «لا یصلح إلّا أن یشتری معه شیئاً آخر یقول أشتری منک هذا الشیء و عبدک فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقّده فيما اشترى منه» این را که نقد کرده در مقابل آن مشتری قرار می‌گیرد و دست او خالی نمی‌ماند.

یؤیّد این ارشاد را این‌که ظهور کلمه‌ی‌ لا یصلح در بطلان و در حرمت، محلّ کلام است، اگر نگوییم ظهور در عدم حرمت دارد، لکن محلّ حرف این است، این مؤیّد این است که این لا یصلح ارشاد به یک امر عرفی است، یک امر ساده‌ای را دارد بیان می‌کند. بعبارةٍ أخری، حضرت در این‌جا یک حکم شرعی را بیان نمی‌کند، بلکه یک مطلب خارجی عرفی را برای او بیان می‌کند، راه به او یاد می‌دهد، اگر می‌خواهی بخری، یک چیزی دیگری هم با آن بخر که دست تو خالی نماند، نه این‌که حیله‌ی‌ شرعیه را بیان می‌کند که بشود حکم شرعی و دلیل بر این باشد که وقتی تنها بخری باطل است، بلکه یک امر عرفی را بیان می‌کند که نتیجه‌ی‌ آن هم این است که اگر تنها هم می‌خریدی، درست بود، لکن برای این‌که دست تو خالی نماند، هر دو را با هم بخر، موثقه‌‌ی سماعه این را می‌فهماند. لکن صحیحه‌‌ی رفاعه‌ی‌ نحاس، دلیل بر بطلان است، او می‌گوید این حکم، حکم شرعی است و بیع تنهای عبد آبق باطل است، قلت له: أیصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: «لا یصلح شراؤها إلّا أن تشتری منهم معه ثوباً أو مطاعاً فتقول لهم أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهماً فأنّ ذلک جائزٌ» این جایز است، اگر چیزی در کنار آن قرار بدهید، یقع جائزاً، ولی اگر چیزی قرار ندهید، یقع باطلاً. فأنّ ذلک جائز و ظاهر این است که یک حکم را بیان می‌کند، هر دو در مسأله‌ی‌ عبد آبق است، منتها ظهور صحیحه‌‌ی رفاعه‌‌ی نحاس، اقوی است در بیان حرمت و بطلان از ظهور لا یصلح در آن روایت، در ارشاد، لا یصلح، ولو ظاهر بدوی آن در ارشاد است، جائزٌ هم ظاهر در بطلان است. بنابراین، این دو روایت دلالت می‌کند که بیع عبد آبق فی حدّ نفسه منفرداً یکون باطلاً. این دو روایت می‌خواهد حکم به بطلان بیع عبد آبق منفرداً بکند و بگوید با ضم ضمیمه جایز است. نتیجه‌ی‌ آن دوتا تعبّد است، یک تعبّد این‌که گفته بیع عبد آبق باطل است، یظهر که بیع آن غیر جایز است، در حالی که علی القواعد جایز است، دوم این‌که اگر غیر جایز باشد، با ضمّ ضمیمه صحیح است.

بنابراین، دو تعبّد در این روایت وجود دارد، لا یقال که در این دو روایت دو تعبّد وجود دارد، چون هر دو حمل می‌شود بر عدم جواز بیع عبد آبق منفرداً و لا یقال که با ضمّ ضمیمه دیگر دلیلی نداریم بر این‌که نادرست است و یک تعبّد خاص است، ما در خیلی از موارد داریم که با ضمّ ضمیمه «یکون صحیحاً»، لبن در ضرع، نمی‌دانم میوه قبل از شکوفا شدن، حمل قبل از به دنیا آمدن، بیع آن‌ها فی حدّ نفسه باطل است، امّا با ضمّ ضمیمه «یقع صحیحاً» آن‌طوری که در جای خودش گفته شد که با ضمّ ضمیمه، یکون صحیحاً. پس بیع آن با این‌که بیع مجهول بوده باطل بوده و ضمّ ضمیمه آن را صحیح کرده است. برای این‌که اوّلاً این یک بحث مستقلی است، جواب آن بعداً در محلّ خودش خواهد آمد که این‌طور نیست که ضمّ ضمیمه موجب صحّت آن بشود و سرّ آن هم این است که اصلاً آن‌ها بیع مجهول نیست، چون از نظر مکیل و موزون مجهول آن‌جایی است که بشود کیل و وزن کرد و پول در مقابل اجزای مکیل و اجزای موزون قرار می‌گیرد، آن‌جا اگر بدون کیل و وزن باشد، می‌گویند بیعٌ غرری، ولی آن چیزی که اصلاً بنا بر کیل و وزن آن نیست، اگر کیل و وزن نشود، بیع غرری نیست، لبن در ضرع، بنای عقلا، بر کیل و وزن آن نیست، یعنی پول را در مقابل اندازه‌ی‌ شیر نمی‌دهند، یا می‌گوید این‌قدر به او شیر می‌دهد، حالا یک مقدار شیر هم در پستان آن باشد، یا مثلاً در میوه‌ها قبل از شکوفا شدن که روایات دارد، اگر یک سال باشد، باطل است، چند سال باشد، درست است یا با ضمّ ضمیمه درست است، ثمار، قبل از شکوفایی آن اصلاً غرر نیست، مجهول نیست، برای این‌که کیل و وزن در آن‌جا راه ندارد. پس آن‌جا را نمی‌توانیم با این‌جا مقایسه کنیم و بگوییم کان بیعاً غرریاً و بیع غرری با ضمّ ضمیمه درست شده، چرا گفته‌اند بحث آن موکول به محلّ خودش است؟ و ظاهراً آن‌جا هم یک نحو ارشاد است، کما این‌که در روایات، ثمره‌ی‌ آن را دارد، می‌گوید دو سال بخر که اگر یک سال خریدی، حدّاقل سال دیگر سال بعد را جبران کند یا اگر میوه را خریدی با یک چیزی بخر که اگر امسال میوه گیرت نیامد ـ همان‌ که در روایت موثقه‌‌ی سماعه داشت ـ از باب این‌ نیست که بیع آن‌ها باطل بوده، آن‌جا هم بعید نیست که ارشاد به یک حکم عقلایی بوده. بنابراین، نمی‌توانید بگویید که همه‌جا این‌طور است.

در باب غرر، باید چیزی که با کیل کیل می‌شود، کیل کرد و اگر با وزن است، باید وزن کرد و اگر با مشاهده است، با مشاهده بشود، با مساحت است، مساحت، امّا بعضی از چیزها است که هیچ یک از این‌ها در آن نیست، مثل لبن فی الضرع، یک گاوی را می‌خواهد بخرد، می‌گوید این چقدر شیر می‌دهد یا شیر در پستان آن را می‌خواهد بخرد، این‌جا دائر مدار این نیست که وزن کنند، آن را کیل کنند، آن را مشاهده کنند، یا میوه‌ای که هنوز بر درخت نیامده، بنا نیست تخمین بزنند این درخت چقدر میوه می‌دهد، برای این‌که آفت دارد، ممکن است هیچ چیزی ندهد. غرر در جایی است که عند العقلاء قابلیت برای تعیین داشته باشد، عند العقلاء بگویند باید معیّن بشود، «إمّا بالوزن أو بالکیل أو بالمشاهدة أو به مساحت» و امّا اگر هیچ کدام از این‌ها نبود، ادّله‌ی غرر، از باب سالبه به انتفاء موضوع را شامل نمی‌شود، بعبارةٍ أخری، غرر جهالت است. در غرر در مبیع مبطل است «فی ما یکون قابلاً لأن یصیر مبیعاً».

پس این دو روایت اگر بخواهد بگوید عبد آبق منفرداً صحیح نیست و منضماً «یکون صحیحاً»، باید دوتا تعبّد در این دو روایت باشد، یک تعبّد بر خلاف قواعد که گفته بیع عبد آبق منفرداً صحیح نیست، یک تعبّد این‌که اگر صحیح نباشد، چطور با ضمّ ضمیمه یقع صحیحاً؟ و آیا می‌توانیم این دو حکم تعبّدی را از این دو روایت در بیاوریم؟ با این‌که در یک روایت آن فی حدّ نفسه احتمال ارشاد می‌رود، بگوییم شارع تعبّد کرده و گفته است، ولو شما می‌گویید بیع عبد آبق درست است، امّا من می‌گویم بیع عبد آبق باطل است، دو تعبّد با دو روایت که یکی از این دو روایت، احتمال ارشاد در آن است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعه 17: 353، کتاب التجارة، باب11، حدیث1.

2. همان، حدیث1.