بسم الله الرحمن الرحيم

بعد ما عرفت الكلام فى حرمة بيع نوع ثالث تكليفاً و عدم حرمتش يقع الكلام در صورى كه متصور است در نوع ثالث از حيث صحت و بطلان.

نوع ثالث آن چيزى بود كه «ليس له منفعة معتدة عقلائيه» يك منفعت معتده رايجه ندارد.

آن چيزى كه يك منفعت معتده رايجه ندارد يا اين است كه هيچ منفعتى ندارد نه رايجه و نه نادره و يا اين كه منفعت نادره دارد نادره اش هم گاهى متعلق غرض نوع است، گاهى متعلق غرض شخص است.

در متعلق غرض شخص هم گاهى نوع اين اشخاص اين غرض را دارند، گاهى نه شخص اين شخص بخصوصيته.

فالصور اربعه، چهار صور متصور است.

«نقل صور مسأله برای بطلان بيع ما لا منفعة رايجة و لا نادره»

صورت اولى اين است كه نه منفعت رايجه دارد، نه منفعت نادره هيچ نوع منفعتى ندارد. ولو نادره‌اى را كه يك نفر آدم هم به آن اعتنا كند ندارد ليس له منعفت نادره كه مورد علاقه عقلا يا شخص باشد هيچ منفعت نادره‌اى ندارد، كما اين كه منفعت رايجه هم ندارد.

بيع اين قسم باطل است قطعاً، بيعش باطل است قطعاً و اجماعاً استدلال هم مي‌شود براى بطلان به وجوهى يكى اجماع،دوم عدم صدق عناوين مأخوذه در ادله و در اعتبارات عقلائيه، عدم صدق عناوين مأخوذه در ادلّه و در اعتبارات عقلائيه در باب عقود و تجارت. يعنى نه عنوان عقد صادق است، نه عنوان شرط صادق است، نه عنوان تجارت صادق است نه عنوان صلح و نه عقد جديد. اصلاً هيچ يك از عناوين مأخوذه در ادله مثل عقد و شرط و تجارت به آن صادق نيست، عناوين عقلائيه ديگرى هم كه عقلا معتبر مي‌دانند بر آن صادق نيست.

بلكه ظاهر اين است كه اصلاً اين عناوين تحقق و اعتبار ندارد عند العقلا، اين عناوين در مورد بحث تحقق و اعتبار ندارد نه هست و لفظ برايش صدق نمي‌كند، اصلاً تحقق ندارد. عُقلا بيع مورچه را بيع نمي‌دانند، بيع شپش را بيع نمي‌دانند، حالا ايستاده و دو كيلو شپش مي‌خواهد بفروشد اصلاً عقلا اين را بيع نمي‌دانند اين را عقد نمي‌دانند، اعتبار نمي‌كنند.

نه اين كه مي‌گويند قرارداد است امّا درست نيست؛ اصلاً اعتبار قرار داد نمي‌شود قرار، عقد، عهد، شرط، تجارت، اين عناوين باب عقود اينها يك عناوين اعتباريه است، عُقلا بايد اعتبار كنند اگر شوخى گفت بعت و اشتريت عقلا اعتبار عقد نمي‌كنند. اگر مثلاً زهره را فرض كرد مؤنث، مريخ را فرض كرد مذكر، گفت انكحتها له فى المدة المعلومة على المهر المعلومة، قبلت النكاح له، يعنى لمرّيخ فى المدة المعلومة على المدة المعلومة اين عقد است؟ اين را اصلاً عقد نمي‌دانند مي‌گويند اين بيچاره ديوانه شده است.

اين را تلفظ به عقد مي‌دانند نه عقد. پس اين عناوين صدق عقلائى و عرفي ندارد بلا اشكال و لا كلام، بلكه اصلاً تحقق و اعتبار ندارد عند العقلا، عقلا اصلاً اين را عقد نمي‌دانند، كك فروشى، سورخك فروشى مي‌خواهد بكند و... اينها را اصلاً فروش نمي‌دانند، تجارت نمي‌دانند كاسبى نمي‌دانند عيناً مثل همان است كه يك كسى گفته بود دامدارها بيايند، يك كسى هم يك بز شاخ شكسته داشت يك شاخ هم بيشتر نداشت اين را گرفته بود (پير افتاده هم بود) و مي‌برد گفتند كجا مي‌روى؟

گفت دولت اعلام كرده دامدارها بيايند من هم دارم مي‌روم اصلاً صدق دامدار اعتبار دامدار براى اين نمي‌شود. اين يك جهت.

وجه سومى كه به آن استدلال شده است اين است كه گفته شده است بر فرض قبول كنيم عناوين مثل عقود و تجاريت و شرط بر آن صادق است لكن اطلاقات از اينطور عقودى انصراف دارد )اعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم - بسم اللّه الرّحمن الرّحيم - يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود([1] بر حرف اين آقا كه اين اوفوا بالعقود شپش فروشى را هم مي‌گيرد با اين كه عقلا ندارند.

بر فرض هم صدق كند امّا انصراف دارد اين اطلاقات، ادله اينها انصراف دارد از اينطور عقدى اين هم وجه سومى كه به آن استدلال شده است.

وجه چهارم كه به آن استدلال شده است اين كه گفته‌اند اينطور معامله‌اي سفهى است آخر پول بدهد آدم كك بخرد، سوسك بخرد، معامله سفهى است.

وجه پنجمى كه استدلال شده است به آيه شريفه )و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل([2]، گفتند اكل مال به وسيله اينها اكل مال به باطل است.

اينها پنج وجهى كه به آن استدلال مي‌شود براى بطلان بيع ما لا منفعة رايجه و لا نادره.

غير واحدى از اين وجوه غير از وجه دوم كه بنده عرض كردم مخدوش است. امّا اجماع مسأله مصب اجتهاد است، اجماع كه اينجا حجت نيست مسأله مصب اجتهاد است اصلاً گفته شده عقد عقلائى صدق نمي‌كند بنابراين اين مجمعين كه اين حرف را زده‌اند نمي‌شود گفت يك تعبدى بوده مضافاً به اين كه اصلاً قابل تعبد هم نيست بعد از آنى كه اعتبار عقلائى تحقق ندارد.

و امّا انصرافى كه گفته شد انصراف بر فرض صدق در مطلقات له وجه امّا در عمومات چرا؟ )يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود( اين كه جمع محلى به الف و لام است، جمع محلى به الف و لام كه عام است و اين اطلاق نيست تا شما بگوييد منصرف است؛ انصراف در مطلقات له وجه امّا در عمومات نه.

و امّا اين كه گفته شد كه لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اشكال اين است كه بين صدر و ذيل آيه تعارض هست براى اين كه اگر شما تمسك مي‌كنيد به )لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل( ظاهرش اين است كه صدر آيه شامل مي‌شود، استثنا شامل مي‌شود الاّ ان تكون تجارة عن تراض بلكه تصريح مستدلين است گفته اند اين ولو تجارة عن تراض هست امّا آيه اكل مال به باطل جلويش را مي‌گيرد اين جوابش اين است اينها عامين من وجه هستند باهم تعارض صدر و ذيل دارند بعضى از چيزها باطل است تجارة عن تراض نيست، قمار.

بعضى چيزها تجارة عن تراض است باطل نيست، ماست و نان و خربزه و زمين فروشى، منفعت رايجه دارد.

بعضى از چيزها كه قدر مورد اجتماع اينهاست و آن بيع ما لامنفعة رايجه و لامنفعة نادره اينها عامين من وجه هستند، بقول مرحوم سيد(قدس سره) فقيه يزدى مي‌فرمايد هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارد شما بگوييد اين عامين من وجه را ما مي‌دهيم به مستثني منه يا عام من وجه را مي‌دهيم به استثناء اين تعارض دارد و اينها اصلاً نمي‌شود استدلال كرد.

يك شبهه ديگرى كه به اين استدلال هست (قطع نظر از تعارض به نحو عموم من وجه) اين است كه اصلاً آيه تجارة عن تراض من باب نموذج است و مصداق الحق، نه بما هو هو؛ )يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض([3] اين آيه شريفه كه مي‌گويد الاّ ان تكون تجارة عن تراض عرف مي‌فهمد تجارة عن تراض بما هو هو خصوصيّت ندارد هبه را هم مي‌شود، ارث هم مي‌شود، اين تجارة عن تراض از باب مصداق الحق است بمقابل باطل. لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و كلوا بالحق تجارة عن تراض اشاره دارد به حق بنابر اين آيه حق و باطل را گفته است.

آيه وقتى حق و باطل را مي‌گويد اينطور معاملاتى عند العقلا وقتى حق نبود ديگر تجارة عن تراض هم شاملش نمي‌شود.

)يـا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل( يـك قصه دارد بگويم بـد نيست، مي‌گويد

رسول اللّه (ص) (بلا تشبيه به شما بر نخورد به من هم خودخواهى نباشد) رسول اللّه فرمود هر كسى زيارت كند قبر فرزندم حسين را براى او يك حج و يك عمره نوشته مي‌شود، من نمي‌خواهم حالا اسم او را ببرم تا به آقايان بر بخورد، آن زن تعجب كرد كه يك حج و يك عمره پيغمبر فرمود دو حج و دو عمره، هى گفت تا رسيد به نود حج و نود عمره. ديگر ساكت شد اگر باز هم بگويد باز هم بيشتر مي‌شود، حالا ما هم اول گفتيم 29 بعد 33 بعد 34...البته مي‌دانيد توجيه آنجا هم چه است؟ توجيه آنجا به اعتبار اختلاف ارادت و معرفت افراد و تأثير زيارت است يك كسى معرفتش و تأثير زيارت بنحوى است كه يك حج و يك عمره است، يك كسى تأثير زيارتش براى أبى عبداللّه (ص) بقدرى است كه بقدر نود حج و نود عمره است.

آيه شريفه اين است: )يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان اللّه كان بكم رحيما و من يفعل ذلك عدواناً و ظلما فسوف نصـليه ناراً و كان ذلك على اللّه يسيراً([4] دقت كنيـد در ايـن آيـه منتـها خيلى زود فتوا ندهيد اين آيه

مربوط به خود كشى است و لا تقتلوا انفسكم به جملاتى كه در آيه است دقت كنيد.

اين آيه هم ناظر به حق و باطل است بنابراين وقتى باطل شد ديگر اصلاً تجارة عن تراض نيست، تجارة عن تراض خودش خصوصيتى ندارد.

فبقى از اين وجوه آن وجهي كه درست است عدم صدق عناوين مأخوذه در ادله و عدم صدق عناوين معتبره عند العقلا بلكه اصلاً اعتبار عقلائى ندارد. اين مال آنى كه هيچى منفعت ندارد.

اين تمام كلام در فرض اول.

صورت دوم اين است كه منفعت نادره دارد و منفعت نادره اش هم عقلائيه است منفعت نادره دارد و عقلائيه است يك منفعت دارد كم است امّا به هر حال عقلائيه است، رايج نيست ولى عقلائيه است خوب مقتضاى قواعد اين است كه بيعش صحيح باشد. عمومات و اطلاقات عقود شاملش مي‌شود.

از شيخ اعظم(قدس سره) برمي‌آيد كه نه، اينطور معاملاتى باطل است براى بطلان هم استدلال شده است يكى به آن رواياتى كه راجع به يهود آمده است. كه خداوند شحوم را بر آنها حرام كرد آنها در عين حال آمدند فروختند روايات يا آياتى كه راجع به بيع يهود مر شحوم آمده است. شحوم يك منافع نادره داشته است ولى در عين حال مي‌بينيد كه در روايات آمده و مذمت كرده آنها را و دليل بر اين است كه كارشان نادرست است.

يكى ديگر اين كه در روايت تحف العقول دارد هر چيزى كه جهت فساد دارد اين معامله‌اش باطل است و لو يك جهت نادره صلاحى هم داشته باشد، اين هم وجه دوم.

و فـى كليهـما ما لايخـفى اولاً در بـاب شحوم ظاهر اين است كه اينها شحوم را مي‌فروختند براى آن

منفعت محرمه، پى را مي‌فروشند بخورند، آنى كه مورد حرمت قرار گرفته و ذم در روايات بيع شحوم بوده

براى انتفاع محرم چه ربطى دارد به اين كه پى را بخرد پايش ترك دارد داغ كند بريزد توى ترك پاها سابقها اينطور مي‌كردند، پى را مي‌گرفتند داغ مي‌كردند مي‌ريختند داخل ترك پا.

اين ربطى به اين ندارد روايات مربوط به آن است محل بحث ما اين است كه پى بخرد براى يك منفعت نادره.

و ثانياً: اگر آنجا را هم ما بگوييم بيعش درست نيست با محل بحث فرق دارد آنجا خصوصيت دارد بيع چيزى كه منفعت نادره دارد ولى شارع آن را بطور مطلق حرام كرده اين را مي‌گوييم بيعش يكون باطلا، مثل بيع الخمر ولو براى منفعت نادره اين را مي‌گوييم باطل است چرا؟ چون شارع حرّم الخمر بما هو اطلاق، گفته خمر حرام است حرمت عليكم الخمر.

امّا بيع چيزى كه منفعت نادره دارد ولى شارع او را بصورت مطلق بيان نكرده است. مثل مورچه و ساير جاها درست است خوردنش درست است امّا شارع نيامده بفرمايد مورچه حرامٌ؛ بگوييم بين مورد روايات و محل بحث ما فرق است مورد روايات جائى بوده كه حرمت بطور اطلاق به آن نسبت داده شده است «حرمت عليهم الشحوم[5]» مثل حرمت الخمر و محل بحث ما جايى است كه منفعت نادره دارد، منفعتهاى ديگرش مورد استفاده نيست.

ولى شارع تعبير حرمت در باره او ننموده است، اين چه مانعى دارد؟ كه بگوييم آنجا طبق روايات معامله اش باطل امّا در محل بحث معامله اش يقع صحيحاً اين پس با آن جواب دوم فرق دارد.

و امّا استدلال به روايت تحف العقول: قطع نظر از مسأله سند و قطع نظر از مسأله صلاح و فسادى در آنجا، يعنى صلاح و فسادى در شرع و در جامعه، نه جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع، قطع نظر از اين كه ما فيه جهة الفساد يعنى فساد در جامعه كه حتى يك فسادِ در جامعه دارد ولو دهها نفعى هم داشته باشد.

پس قـطع نظر از ضعف سنـد و قطع نظر از اين كه صلاح و فساد در آنجا، صلاح و فساد شرعى و در جامعه است صدر و ذيل حديث تعارض دارد يكجايش مي‌گويد ما فيه جهة من جهة الفساد بيعش درست نيست يكجايش مي‌گويد ما فيه من جهة الصلاح بيعش درست هست. فرض ما اين است اين شىء فيه جهة من جهاة الصلاح و بيعش يكون صحيحاً اين هم مال صورت دوم كه منفعت نادره دارد امّا مورد غرض نوع عقلاست.

از اين بحث در صورت دوم روشن شد صحت صورت سوم و چهارم و آن كدام است؟ منفعت نادره دارد شخصيه، اينطور اشخاص، اين قبيل اشخاص، آدمهاى مُسن از آن استفاده مي‌برند يا آدمهاى جوان از آن استفاده مي‌برد اين منفعت نادرة شخصيه متعارف عقلائى نيست صنف خاصى هستند.

صورت چهارم اين است نه، اين شخص از آن خوشش مي‌آيد از اين، اين شخص براى اينكه اين كتاب دست پدرش بوده يا دست پدر بزرگش بوده اين يك علاقه‌اي دارد مي‌خواهد بخرد براى ديگران هيچ فايده‌اى ندارد، امّا اين آدم خوشش مي‌آيد كه يك كتابى را تهيه كند كه دست بابا بزرگش بوده اين باز منفعت شخصيه است امّا به يك نحوى باز بر مي‌گردد به صنفيّت، يعنى همه افرادى كه يك چيزهاى را ببينند از باباهايشان يا خوششان بيايد حاضر هستند پول بدهند. از آنچه كه ما عرض كرديم در قسم دوم بلكه در قسم اول روشن شد كه اين دو قسم هم يقع صحيحاً، قضاءً لاطلاق ادله و عمومات ادله و صدق عقود عرفاً اين يك كتاب است يك كاغذ پاره است، اين كاغذ پاره هيچ ارزشى ندارد امّا اين آدم براى اين كه اين كاغذ پاره دست پدرش بوده حاضر است به يك قيمت كلانى بخرد ولو ديگران هيچ نمي‌خرند هيچ ارزشى براى ديگران ندارد اين هم صحيح است و معامله سفهى نيست عمومات شاملش بشود.

بحث بعدى خواسته‌اند بين ملك و مال فرق بگذارند، و بين تجارت روى مال با عنوان عقد و شرط فرق بگذارد يظهر از عبارات (مخصوصاً از عبارت مكاسب) كه بعضيها خواستند بين مال و ملك فرق بگذارند، گفتند بعضى از چيزها ملك است امّا مال نيست. يك دانه گندم ملك است امّا مال نيست.

بعضى از چيزها ممكن است مال باشد ولى ملك نباشد و نسبت عموم و خصوص من و جه است اين يك فرق.

و باز خواستند فرق بگذارند بين تمسك به ادله كه درش عنوان مال آمده است در عقود و بين ادله كه درش عنوان مال نيامده است مطالعه بفرماييد براى فردا انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المائدة (5) : 1.

[2]- نساء (4) : 29.

[3]- نساء (4) : 29.

[4]- نساء (4) : 29 و 30.

[5]- مستدرك الوسائل 13: 73، ابواب ما يكتسب به، باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات، باب 6، حديث 8.