بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرایط عوضین بود، شرط اوّل مالیت و بعد ملکیت و شرط سوم هم این‌که طلق باشد، شرط چهارم قدرت بر تسلیم است، شرط پنجم از شرایط عوضین علم به چیزی است که در مالیت عوضین دخالت دارد؛ من المقدار و الوصف و الجنس، چیزهایی که در مالیت عوضین دخالت دارد، علم به آن‌ها در باب بیع شرط است، علم متبایعین در بيع به آن‌ها شرط است، آن‌چه که در مالیت دخالت دارد، ولی عند العقلاء مغتفر است، به آن اعتنایی نمی‌کنند، دخالت آن دخالت جزئی است، علم به آن اعتبار ندارد، یا از باب این‌که گفته‌اند غرر صدق نمی‌کند یا این‌جور غرر، غرر مغتفر است و یا از باب بنای عقلاء و عدم ردع علم به آن اعتبار ندارد. پس شرط پنجم در عوضین این است که آن‌چه در مالیت عوضین دخیل است و در معاملات مغتفر نیست، معلوم باشد و جهل به آن مضر به صحّت بیع است، من المقدار و الجنس و الوصف و غیر آن‌ها، اگر چیزی دخیل در مالیت بود، و این دخالت مغتفر نیست، علم به آن شرط عوضین است و مشهور است بین اصحاب، بلکه ادّعای اجماع و نقل اجماع شده از علّامه و از سیّد بن زهره در غنیه و بعض دیگر بر بطلان معامله‌ای که جهل به عوضین در آن است و لا یخفی که بحث ما در باب شرطیت، آن‌جایی است که طرف راضی به آن مقدار جهل نباشد، یعنی اگر نمی‌دانند که این جنس 10 من است یا 20 من و مشتری بخواهد بخرد کیف ما کان. بخواهد بخرد علی نحو جزاف، می‌گوید چه 10 من باشد، چه 20 من باشد، من می‌خرم، یا نمی‌داند این جنس برنج است یا گندم، می‌گوید من می‌خرم هر چه می‌خواهد باشد، معامله‌ی بیع با نحوه‌ی جزاف و جهل به عوضین، ولو با رضایت، یکون باطلاً فی الجملة و ادعای اجماع هم بر آن شده است، قید فی الجمله‌ی آن را بعد عرض می‌کنم، چون بعضی‌ها گفته‌اند علم متبایعین شرط است، بعضی‌ها گفته‌اند، اگر یکی از آن‌ها عالم باشد، کفایت می‌کند، لازم نیست هر دو عالم باشند، این‌ها بحث‌هایی است که بعد می‌آید. پس محلّ بحث، بیع با جزاف در عوضین است، ممّا له دخلٌ فی المالیة، آن هم دخالت غیر مغتفره‌ی عند العقلاء و این‌جا ادّعای شهرت و ادّعای اجماع شده بر بطلان معامله فی الجملة. بنابراین، اگر چیزی فروخته شد و ثمن را به حکم مشتری قرار دادند، می‌گوید این کتاب را می‌فروشم به پولی که شما بعد تعیین کنید یا به پولی که شخص سومی تعیین کند، گفته‌اند این بیع، وقع باطلاً؛ برای این‌که ثمن معلوم نیست، به حکم مشتری یا به حکم ثالث و یا این‌که چیزی را می‌فروشد که وزن آن معلوم نیست، کیل آن معلوم نیست، نمی‌داند وزن آن چقدر است، چند کیل است، وزن آن یا کیل آن یا شماره‌ی آن معلوم نیست، وزن آن معلوم نیست در موزون‌ها، کیل آن معلوم نیست، گفته‌اند این بیع، یقع باطلاً، ولو مشتری به آن هم راضی باشد.

« وجوه استدلالي براي بطلان بيع جزامي »

استدلال شده برای بطلان معامله‌ی بیع جزافی به وجوهی که صاحب جواهر آن‌ها را متعرّض شده، شیخ هم بعضی‌ها را متعرّض شده، یکی از آن وجوه که صاحب جواهر به آن تمسک مي‌کند، اجماع است، گفته‌اند اجماع قائم است بر این‌که بیع جزافی یقع باطلاً. وجه دوم می‌فرماید علم به عوضین معتبر است، پس فیما یکال باید کیل باشد و فیما یوزن باید وزن بشود و فیما یعد، بايد عد بشود و فیما یشاهد، بايد مشاهده بشود، ولو برای اعتبار حد کیل و وزن آورده، به هر حال این هم یک وجهی است که ایشان ذکر کرده است. وجه سومی که به آن استدلال شده است، نبوی معروف است؛ «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، کیفیت استدلال به این نبوی به این است که غرر به معنای جهالت است، چه جهل به حصول که در باب شرطیت قدرت گفته شد که دلالت می‌کند بر شرطیت قدرت، چه جهل به مقدار، چه جهل به وصف، چه جهل به جنس، جهل اعم است، غرر به معنای جهالت است و این جهالت، جهالت به کلّ ما له دخلٌ فی مالیة المال را شامل می‌شود، دخلٌ غیر مغتفر. بنابراین، وقتی بفروشد به حکم مشتری یا این‌که بفروشند چیزی را که کیل آن یا وزن آن معلوم نباشد، این خلاف «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» است و یقع باطلاً. وجه چهارمی که به آن استدلال شده که عمده‌ی وجوه در این‌جا است، صحیحه‌ی حلبی است که مشایخ ثلاثه آن را به اسناد مختلفه نقل کرده‌اند، صاحب جواهر می‌فرماید بعض از این اسناد واضح الصحّة هستند و بعضی هم حسن الصحّة، روایت این است؛ عن الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) أنّه قال: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عِدلاً بكيلٍ معلوم [یک لنگه‌ای از آن را به کیل معلومی خرید] و أنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيلٍ [گفت آن یکی را بدون کیل از من بخر] فإنّ فيه مثل ما فی الآخر [همانی که در آن بوده، هر چند کیل آن بوده، این همان کیل است] الذي ابتعت قال: لا یصلح إلّا بکیلٍ و قال: و ما کان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفةً هذا ممّا یکره من بیع الطعام».[1] جزاف هم، یعنی تخمین و تقریب، مجازفه، یعنی بدون تعیین، تقریباً و تخمیناً، چکّی معامله کردن، فرمود: «لا یصلح مجازفةً». این حدیثی است که به آن استدلال شده که می‌فرماید حضرت فرمود: «لا یصلح إلّا بکیلٍ» بعد هم فرمود مجازفه صلاحیت ندارد، لا یصلح. این عمده‌ی وجوه است.

« مناقشه و اشکال در استدلال به اجماع »

اشکالات بقيه وجوه واضح است، امّا الاجماع در مسئله‌ی اجتهادیه و مصبّ استدلال به قاعده و روایت است و امّا این‌که بگوییم علم به عوضین شرط است، ولو صاحب جواهر در بحث دیگری فرمود، ولی این‌که مصادره است، علم عوضین شرط است، اگر دلیل قرار بدهیم آن هم مصادره است و امّا «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» گفته شد که غرر به معنای جهالت نیامده و اگر بگویید غرر به معنای خطر است، «نهی النّبیّ عن الخطر»؛ برای این‌که چیزی را که نمی‌داند می‌خرد، این خطر دارد، این هم اخص از مدّعا است، برای این‌که همه‌جا این‌طور نیست که بیع مجهول، خطری باشد، اگر یک طرف ترازو را گندم گذاشتند و یک طرف دیگر ترازو را فرضاً برنج گذاشتند که قیمت‌های این‌ها به قدر هم است، ولی معلوم نیست چقدر است، یک وزنه‌ی ترازوی این، یک وزنه‌ی ترازو اون، نه معلوم است سه کیلو است، چهار کیلو است، پنج کیلو است، ولی هر دو به قدر هم هستند، با این‌که وزن آن معلوم نباشد، این که خطری ندارد، به هر حال قیمت‌های آن‌ها به قدر هم است، ولی در عین حال، از باب جهل به مقدار عوضین، مشهور بین اصحاب و قائلین به بطلان، مي‌گويند این‌گونه معامله مشهور بین اصحاب این است که یقع باطلاً یا اگر جهل دارد، ولی خطر ندارد، نمی‌داند گندم است یا برنج است، این به قیمت گندم می‌خرد، شما نگویید فروشنده چطور به قیمت گندم می‌فروشد؟ فروشنده هم احتیاج دارد، الآن این مشتری که به قیمت گندم می‌خرد، برای رفع گرفتاری او خوب است. پس نه برای مشتری خطرناک است، برای این‌که فرض دارد به قیمت اقلّ قیمةً می‌خرد، نه برای بایع خطرناک است، برای این‌که او برای رفع حاجت خودش این کار را می‌کند. پس تمسّک به «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» به عنوان خطر، این اخصّ از مدّعا است، اختصاص دارد به جایی که جهالت موجب خطر و موجب ضرر برای دیگری باشد، عمده‌ی بحث در شرطیت علم به عوضین و بطلان بیع جزافی، صحیحه‌ی حلبی است که مشایخ ثلاثه آن را با اسناد مختلفه نقل کردند، لکن در این صحیحه چندین مناقشه و چندین اشکال در این حدیث است وجود دارد:

« مناقشه در صحيحه حلبي »

یکی این‌که در این‌جا تعبیری که دارد، تعبیر «لا یصلح إلّا بکیلٍ» دارد و لا یصلح، اعم است از کراهت و فساد، لا یصلح در هر دو استعمال می‌شود، حضرت فرمودند: قال: «لا یصلح إلّا بکیلٍ» و در ذیل آن هم کلمه‌ی «یکره» دارد، یکره هم یا بگویید معنای آن کراهت اصطلاحی است یا می‌گویید در لسان ائمّه به معنای اعم بوده است، باز آن هم به معنای اعم است و اعم دلیل بر اخص نمی‌شود. یکی در دلالت این روایت است بر حرمت و بطلان «لأنّ لا یصلح أعمٌّ من الکراهة و الحرمة کما أنّ یکره أیضاً أعمٌّ من الکراهة و الحرمة» این یک شبهه در این روایت. شبهه‌ی دومی که در این روایت وجود دارد، این‌که در این حدیث اجمال است، می‌گوید: « و ما کان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفةً » آن‌که تو اسم آن را گذاشتی کیل و تسمیه کردی در آن کیل را، یعنی آن را مکیل قرار داده‌ای، این مجازفةً درست نیست، نه این‌که آن‌که مردم مکیل می‌دانند، آن‌که تو آن را مکیل دانستی مجازفه‌ی آن درست نیست، این غیر از آن است که فتوای اصحاب است، فتوای اصحاب بر این است که آن‌که عند الناس مکیل است باید کیل بشود، نه آن را که تو مکیل می‌دانی باید کیل بشود «و ما کان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً» باید کیل بشود «فإنّه لا يصلح مجازفةً» صرف این‌که او می‌گوید در این عدل هم همان اندازه وجود دارد، این فایده‌ای ندارد. پس این موضوع را تسمیة المشتری کون المبیع مکیلاً قرار داده، لا کونه عند العرف مکیلاً؛ در حالی که محلّ بحث این است که آن‌که عند العرف مکیل است، باید کیل بشود و الّا مشتری موزون را مکیل بداند یا مکیل را موزون بداند، این به درد نمی‌خورد، باید مکیل عند العرف کیل بشود، اگر مکیل عند العرف کیل نشد، مجازفه است. مناقشه‌ی سومی که در استدلال به این حدیث است این‌که دارد: «قال للمشتري ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيلٍ»، یعنی بایع خبر داد، گفت در این هم همان است که در آن عدل بوده، «فإنّ فیه مثل ما فی الآخر» این دلالت می‌کند که اخبار بایع حجّت نیست، در حالی که مشهور این است اخبار بایع حجّت است، روایات هم داریم که اخبار بایع حجّت است. شبهه‌ی چهارمی که در این‌جا وجود دارد، این‌که حکم به بطلان اختصاص دارد، به طعام مکیل، در حالی که مدعای ما بطلان جزاف است، چه در طعام و چه در غیر طعام، چه مکیل و چه غیر مکیل، این فقط راجع به طعام مکیل می‌گوید جزاف آن باطل است، امّا طعام موزون و طعام مشاهد و طعام عد و گردو و خیار را شامل نمی‌شود، نمی‌گوید جزاف آن‌ها باطل است، این مختص به طعام مکیل است، بقیه را شامل نمی‌شود، کما این‌که غیر طعام را هم شامل نمی‌شود. پس تخصیص به طعام، اخصّ از مدعا است، حکم را مخصوص می‌کند به طعام مکیل، طعام موزون را شامل نمی‌شود، غیر طعام از موزون و مکیل و معدود و مشاهد را هم شامل نمی‌شود، با این‌که جزاف آن‌ها هم باطل است.

از این اشکال جواب دادند به این‌که مورد مخصّص نیست، چون سؤال از طعام بوده، حضرت طعام را ذکر کرده است، «قال فی رجلٍ اشتری من رجلٍ طعاماً عدلاً بکیلٍ معلوم» این تخصیص طعام مکیل از باب تبعیت مورد سؤال است. پس تخصیص از باب تبعیت جواب برای مورد سؤال است و المورد غیر مخصّص. پس این روایت دلالت بر تخصیص نمی‌کند. جواب داده می‌شود این‌که بعضی از این روایت‌ها این‌گونه سؤال در آن نیست، چون مختلف نقل شده، مثلاً روایت یک که به سند صدوق از حلبی است، محمّد بن علی بن الحسین بأسناده عن الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) ابتدا به ساکن، ابتدائاً حضرت فرمودند بنا بر این نقل، «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً فلا یصلح بیعه مجازفةً و هذا ممّا یکره من بیع الطعام»[2] و همین را باز کلینی هم همین‌طور نقل کرده، بدون آن سؤال، بنا بر آن روایت دیگری که از حلبی نقل شده، سؤال در آن است، ولی بنا بر بعضی از نقل‌ها که غالب نقل‌ها هم این‌طور است، سؤال در آن نیست. باز روایت سه؛ قال: قال أبو عبد اللّه «ما کان من طعامٍ سمیت فیه کیلا فلا یصلح مجازفة».[3] بنا بر بعضی از نقل‌ها طعام دارد، ولی بنا بر بعضی از نقل‌ها طعام را ندارد. پس بنابراین، آن‌جایی که ابتدائاً فرموده نمی‌توانید بگویید مورد مخصّص نیست، نخیر اصلاً حضرت ابتدائاً فرموده «ما کان من طعامٍ» این یک شبهه، لکن جوابی که می‌شود از آن داد، این‌که این مفهوم ندارد، این موضوع است، «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً» بیان موضوع است و مفهوم داشتن آن به صورت جمله‌ی شرطیه نیست، موضوع است، شبیه به لقب است، «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً» فتدبّر که «سمّیت» صفت آن است، از باب مفهوم وصف است. جواب درست از آن این است که صاحب جواهر داده، می‌فرماید خصوصیت طعام و خصوصیت مکیل بودن، القاء می‌شود و از آن می‌فهمیم مطلقا در مکیل و موزون و مشاهد و معدود، باید علم به عوضین باشد، چرا القاء خصوصیت می‌شود؟ برای این‌که این که فرموده است «ما کان من طعامٍ» مجازفه‌ی آن درست نیست، جهت بطلان چیست؟ جهت بطلان، کما یظهر از این روایت صحیحه‌ی حلبی، مجازفه است، بدون حساب خرید و فروش کردن است، این جهت در همه‌ی مدّعا وجود دارد، معدود را بدون عد بفروشید، مشاهد را بدون مشاهده بفروشید، این جهت القای خصوصیت می‌شود، برای مناطی که از روایت استفاده می‌شود که مناط مجازفه بودن آن است، پس این شبهه درست نیست و امّا شبهه‌ی این‌که دارد: «لا یصلح إلّا بکیلٍ» در این‌جا صاحب جواهر (قدّس سرّه) مطلب خوبی را دارد و به صورت یک امر کلّی و ضابطه قابل مراجعه هست، می‌گوید مراد از این «لا یصلح» در این‌جا، ولو جاهای دیگر اعم باشد، حرمت و فساد است؛ برای این‌که حلبی جزء فقهای اصحاب ائمّه (سلام الله علیهم أجمعین) است و دارای کتاب بوده و شأن حلبی اجل است از این‌که سؤال کند از بیع این‌ها که صلاحیت دارد یا ندارد، یعنی حکم ارشادی بخواهد بفهمد، آیا من این کار را بکنم درست است یا این کار را بکنم نادرست نيست؟ شأن او اجل است که سؤال کند از حکم ارشادی که من بروم یک طعامی را بخرم که آیا صالح است، درست است، از نظر مشورتی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد که همان می‌شود شبیه کراهت، یعنی ارشاد، پس مراد او بیان حکم شرعی است، می‌خواهد حکم شرعی را بپرسد، یؤیّد هذا به این‌که عامّه، بیع جزافی را جایز می‌دانستند، در مقابل جوازی را که عامه می‌گفتند، حلبي سؤال کرده، بنابراین ظاهر این «لا یصلح»، ولو در موارد دیگر اعم باشد، به قرینه‌ی سائل که حلبی فقیه است که دارای کتاب است در فقه و اجل شأناً است از این‌که از یک مطلب عادی و ارشادی بپرسد، یک حکم تکلیفی را می‌خواهد بپرسد که همان بطلان و فساد باشد و مؤیّد است این معنا به این‌که عامّه قائل به صحّت بودند، این در مقابل سؤال عامّه می‌خواسته است سؤال کند و مطلب را بیابد. بنابراین، این اشکال هم وارد نیست، مضافاً به این‌که در نقل صدوق «لا یصحّ» نقل شده، در بعضی از نقل‌های صدوق، «لا یصحّ مجازفةً» هم نقل شده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعة17: 342، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب4، حدیث2.

1. وسائل الشیعة17: 341، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 4، حدیث1.

2. وسائل الشیعة17: 341، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 4، حدیث3.