بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ (قدّس سرّه الشریف) بعد از آن‌که برای شرطیت علم به عوضین و مانعیت غرر به دو وجه استدلال کردند که یکی به نبوی «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»[1] و ديگري به روایاتی که مربوط به باب کیل بود که روایات آن را نقل کردند، مطلبی را ذکر کرده‌اند که آیا این غرری که در باب بیع در عوضین مانعیت دارد، غرر شخصی است یا غرر نوعی است؟ و منشأ را هم ظاهراً شیخ این جهت قرار داده که آیا غرر حکمت است یا غرر علّت است، اگر غرر علّت باشد، می‌شود غرر شخصی، برای این‌که الحکم دائرٌ مدار العلّة. هر جا غرر بود، مانعیت وجود دارد و هر جا غرر نبود، مانعیت نیست و کیل و وزن لازم نمی‌باشد و یا این‌که غرر حکمت است که در حکمت دیگر اطّراد و انعکاس شرط نیست، پس اگر غرر حکمت باشد می‌شود نوعی، یعنی ولو غرر هم نباشد، حکم به بطلان و عدم صحّت وجود دارد و اگر علّت است، یعنی اگر نباشد، حکم نیست، آیا حکمت است یا علّت، نوعی است یا شخصی؟

« ديدگاه نائيني در حکمت يا علت و نوعي يا شخصي بودن حکم در بيع عوضين »

مرحوم نائینی (قدّس سرّه الشریف) اوّل یک بحث کلّی را مطرح می‌کنند و آن این است که عناوینی مثل ضرر و حرج و امثال این‌ها، اگر خودشان موضوع حکم قرار گرفتند، در آن‌جا حکم دائر مدار غرر شخصی است و از آن استفاده‌ی علّیت می‌شود و امّا اگر بنا باشد یک موضوع دیگر يا عنوان دیگری متعلّق حکم باشد و این امور به عنوان علّت ذکر شده‌اند، آن‌جا حکمت است و آن علّت به عنوان نوع مطرح است، نه به عنوان شخص. پس اگر مثل ضرر و حرج خودشان موضوع حکم باشند، در این‌جا شخصی مناط است و علّت حکم است و اگر خودشان موضوع حکم نباشند، عنوان دیگری باشد و آن را به عنوان علّت ذکر کرده‌اند، این‌جا آن چیزی که به عنوان علّت آمده، حکمت است و اعتبار آن هم به اعتبار نوع است و اطّراد و انعکاس ندارد و استدلال فرمودند برای این حرف خود به این‌که وقتی ضرر و حرج موضوع باشد، مثل «لا ضرر و لاضرار»[2] یا (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[3] چون عناوین، ظهور در فعلیت دارند، نتیجه‌ی آن می‌شود علّیت، یعنی این عنوان، اگر باشد، حکم هست، چون عنوان ظاهر در فعلیت است، ولی اگر نباشد، دیگر حکم نیست، بالقوّه و نوع این‌طوری است، به درد نمی‌خورد، برای این‌که عناوین، ظهور در فعلیت دارند، کما این‌که عناوین، ظهور در موضوعیت دارند، ظهور در فعلیت هم دارند، نتیجتاً می‌شود شخصی و نتیجتاً حکم دائر مدار آن است و می‌شود علّت، (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )، «لا ضرر» هر جا ضرر باشد حکم نیست، هر جا نباشد، ولو در جاهای دیگر هم ضرر است، مورد به مورد حساب می‌شود، در هر موردی ضرر است، حکم نیست، «لا ضرر» در هر موردی که ضرر نیست، ولو در موارد اشباه آن باشد، آن‌جا «لا ضرر» جریان ندارد و حکم نفی نمی‌شود با «لا ضرر»، چون ظهور عناوین در فعلیت است، این را دیگران هم دارند و امّا اگر بنا باشد حکم روی عنوان دیگری برود و این‌که در جهت آن آمده و به عنوان علّت ذکر شده، این حکمت است و علّت تشریع حکم و اطّراد و انعکاس ندارد. بعد می‌فرماید در «لا حرج»، هر دوی آن‌ها است، «لا حرج»، گاهی خودش موضوع قرار گرفته، مثل (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) گاهی علّت شده است، نظیر این‌که در باب عدم نجاست حدید تعلیل شده به این‌که نجاست آن مستلزم حرج است، حدید نجس نیست، چون اگر نجس باشد، حرج دارد، آن یکی حکم روی خود عنوان است، این یکی روی عنوان دیگر و حرج روی عنوان علّت آمده است، در دومی علّة التشریع است، حکمت است، اطّراد و انعکاس ندارد و لذا حدید در جایی برای کسی هم که حرجی نباشد، نجس نیست، کما این‌که برای دیگران که حرجی است، نجس نیست و امّا در باب «لا ضرر» می‌فرماید به عنوانه آمده «لا ضرر و لا ضرار» امّا به عنوان علّت برای حکم روی عنوان دیگر نداریم، مگر این‌که گفته بشود، در باب شفعه این‌طور است که در شفعه، شفعه تثبیت شده که شفعه اخذ شریک قبلی جنس را از مشتری و به همان مقدار اگر نداد به وسیله‌ی محکمه می‌گیرد، حکم قانونی است. مگر بگویید در باب شفعه تعلیل به نفی ضرر شده، چون در یک روایتی دارد که شفعه هست «و قال رسول اللّه(ص) لا ضرر و لا ضرار» اگر در باب شفعه هم این‌طور باشد، هر دو قسم در آن‌جا هم وجود دارد و بعد می‌فرماید در ما نحن فیه، اصلاً بحث از این‌که این غرر حکمت است یا علّت، شخصی است یا نوعی راه ندارد، برای این‌که در روایات کیل و وزن که شيخ به آن استدلال کرده بود غرر اصلاً ذکر نشده است، لا علةً و لا عنواناً. اصلاً بحث آن‌جا جا ندارد. اصلاً بحث این‌که حکمت است یا علّت، آیا شخصی است یا نوعی؟ در این روایات مستدلة بها که روایات کیل بود خواندیم که شیخ متعرّض آن شده بود و غیر آن‌ها، از آن‌هایی که شیخ متعرّض آن نشده بود، در روایات مستدله، نه عنوان غرر، خودش موضوع حکم غرر گرفته، نه علّت برای حکم قرار گرفته، نه گفته مکیل در آن‌جا غرر نیست بالکیل، بالکیل مکیل و نه گفته مکیل را کیل کنید لعدم الغرر، نه عنوان است و نه علّت. بنابراین، بحث از شخصی و نوعی، بحث از حکمت و علّت اصلاً در روايات مستدلة بها جا ندارد برای اعتبار علم به شرایط عوضین و مانعیت غرر. البته می‌شود این‌جا به نحو دیگری بحث کرد و آن این است که آیا روایاتی که به آن استدلال شده، این روایات اطلاق دارد که حتّی شامل بشود جایی را که با کیل نکردن هم غرر نیست؟ آیا روایاتی که اطلاق دارد و می‌گوید «المکیل یکال» چه با کیل نکردن غرر لازم بیاید، چه با کیل نکردن غرر لازم نیاید، این‌طور می‌شود بحث کرد که آیا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ و اهمال دارد و شامل نمی‌شود. این بحث به این شکل در آن روایات راه دارد، امّا به نحوی که شیخ فرموده‌اند راه ندارد. مرحوم نائینی در ضمن کلمات خود اشاره می‌کند و می‌فرماید ما در قاعده‌ی «لا ضرر» هم همین را گفته‌ایم که اگر این عنوان‌ها موضوع حکم شدند، می‌شود ضرر شخصی، اگر علت برای حکم شوند و عنوان دیگر، آن عنوان می‌شود نوعی و این‌ها می‌شوند حکمت، اطّراد و انعکاس هم ندارد، لکن مرحوم نائینی در یک جای دیگری در اصول یک حرف دیگری دارد، این‌جا قاعده را این‌طور قرار داده، می‌گوید اگر خودش عنوان باشد، این شخصی و علّت حکم است، اگر به عنوان علّت آمده باشد، می‌شود حکمت و آن عنوان موضوع می‌شود نوعی، ولی در یک جای دیگری مرحوم نائینی یک حرف دیگری دارد، می‌گوید در آن‌جایی که علّت ذکر شده، مثلاً گفته «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» مواردی که حکم معلّل است، یعنی علّت در آن ذکر شده، اگر آن علّت قابل تعلّق تکلیف باشد، علّت است و حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن است، مثل این‌که بگوید «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» چون به مسکر می‌شود نهی تعلّق بگیرد، بگوید «لا تشرب المسکر» اگر این‌طور باشد، می‌فرماید این علّت است و «یدور الحکم مداره»، یعنی در حقیقت آن علّیت این‌جا ثابت می‌شود و امّا اگر قابل تعلّق تکلیف نباشد، می‌گوید «لا تشرب الخمر لإسکاره»، اسکار قابل تعلّق تکلیف نیست مثلاً، می‌گوید در آن‌جا حکمت علّت تشریع است و حکم دائر مدار آن نیست.

« مناقشه در کلام مرحوم نائيني »

منتها چند مناقشه به این حرف مرحوم نائینی وارد است: 1ـ لعلّ که شیخ این بحث را در این‌جا عنوان کرده، امّا نسبت به «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، غرر در آن‌جا آمده و امّا نسبت به این روایاتی که غرر نیامده، لعلّ نظر شیخ به این بوده که ‌این روایات هم مناط آن‌ها به غرر برمی‌گردد، روایاتی که می‌گوید مکیل را باید کیل کنی یا اگر به بایع اطمینان نداری، بیع تو باطل است و باید کیل کنی یا اگر با اخبار بایع خریدی، برای خودت مانعی ندارد، امّا به دیگری که می‌خواهی بدهی، باید چه کار کنی؟ این روایات از باب غرر است، نه این‌که خودش خصوصیتی داشته باشد، این‌که گفته است مکیل کیل می‌شود، رفعاً للغرر است، موزون وزن می‌شود، رفعاً للغرر است. بنابراین، بحث غرر هم در این روایات مطرح می‌شود. آن وقت این شبهه به شیخ (قدّس سرّه الشریف) باقی می‌ماند بر مبنای ایشان. در «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» حتماً غرر، غرر شخصی است، برای این‌که موضوع حکم قرار گرفته، در این روایات نوعی است، برای این‌که علّت حکم قرار می‌گیرد، ولی این‌که گفته بشود، چون در روایات مکیل و موزون اصلاً غرر نیامده، پس این بحث اصلاً جا ندارد، آن اشکال وارد نیست، البته اشکال بر مبنای دیگر بر آن وارد است.

شبهه‌ی دومی که به فرمایش مرحوم نائینی وارد است، این است که ایشان قبول دارد که اگر یک موضوعی عنوان از برای حکم قرار گرفت، ظهور در فعلیت دارد، اگر فرموده است مکیل را باید کیل کنی، لأنّه لا غرر، لما نهی النّبیّ عن الغرر. ایشان در این‌گونه جایی فرمودند این تعلیل حمل بر حکمت می‌شود و اطّراد و انعکاس ندارد، می‌گوییم این تعلیل اطّراد و انعکاس ندارد، امّا آن عنوانی که در قبل آمده، چون عناوین ظهور در فعلیت دارند، باید حمل بر شخصی بشوند، می‌گوید: «لا تبع المکیل إلّا بالکیل»، یعنی لا تبع المکیل فعلی را الّا به کیل، آن مکیل را مکیل شخصی می‌داند و دائر مدار شخصیت مکیل است، فتأمّل.

شبهه‌ی سومی که به فرمایش ایشان وارد است، این‌که می‌فرماید: اگر به عنوان علّت برای عنوان دیگری آمد، این حمل بر حکمت می‌شود، اگر گفت «لا تبع المکیل إلّا بالکیل، لأنّه لا غرر»، می‌فرماید این لا غرر حمل بر حکمت می‌شود و غرر هم می‌شود، غرر نوعی و این علّت، می‌شود علّة التشریع، ما عرض می‌کنیم این مخالف با ظاهر تعلیل است، جدّاً، ظاهر عبارت علّت است، شما چگونه این علّت را حمل بر حکمت می‌کنید؟ این وجه ندارد، بگوییم چون حکم رفته روی موضوع دیگر، وقتی یک چیزی علّت آن آورده شد، این حکمت است، مخالفٌ للظاهر جدّاً و به علاوه که اصلاً لازم می‌آید ما بحث این‌که علّت تأثیر دارد در تخصیص و تعمیم حکم برود کنار، چون تمام عللی که ذکر شده، همه‌ی این علّت‌ها که ذکر شده، به فرمایش ایشان، چون علّت برای عنوان دیگر است، باید آن را حمل بر حکمت و علّة التشریع کنیم، دیگر اصلاً بحثی باقي نمی‌ماند که آیا علّت، عمومیت و خصوصیت دارد، علّت معمّم اسـت یا معمّم نیست؟ و کیف می‌شود این حرف را زد؟ کیف می‌شود گفت تمام عللی که در روایات آمده، چون حکم رفته روی عنوان دیگر و این علّت‌ها علّت آن هستند، این حکمت است و علّة التشریع، کیف یقال ذلک؟ با این‌که در باب علّیت که بحث شده، آیا علّت معمّم است یا معمّم نیست؟ که معروف بین محقّقین است که علّت معمّم است و سیّد مرتضی (قدّس سرّه الشریف) فرموده معمّم نیست، آن اختلاف بین سیّد مرتضی و دیگران برمی‌گردد به ظهور در علّیت، سیّد مرتضی مدّعی است که این علّت‌ها ظهور در علّیت ندارد، فانّ، مثلاً ظهور در علّیت ندارد، لأنّ ظهور در علّیت ندارد، برمی‌گردد به یک بحث ادبی، به یک بحث ظهوری، سیّد مرتضی می‌گوید «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» می‌گوید این لأنّه مسکر، ظهور در علّیت ندارد، جواب دادند که ظهور در علّیت دارد، اصلاً اختلاف آن‌جا در ظهور علل است فی العلّیة و عدم ظهور آن، نه در این جهت که بگوییم تمام آن‌چه که آمده، ولو با الفاظ ظاهره‌ی در علّیت، مثل فإنّ، لأنّ و لا‌‌بدّ، این‌گونه از الفاظ، بگوییم همه‌ی این‌ها را حمل بر حکمت می‌کنیم و می‌گوییم این‌ها ظهور در علّیت ندارند، این فرمایش ایشان هم بعید است که ما آن را قبول بکنیم. البته یک مطلبی وجود دارد و آن کلامی است در عللی که در علل الشرائع آمده، در علل الشرائع برای احکام عللی ذکر شده است، آن‌جا باز مرحوم نائینی می‌فرماید و عمل، هم بر همین است. می‌گویند آن عللی که در کتاب علل الشرائع آمده، آن‌ها همه علّت تشریع حکم هستند و اطّراد و انعکاس ندارند، مثلاً می‌گوید ربا حرام است، برای این‌که مانع از کسب و کار می‌شود، یا جهات دیگری که در هر جایی ذکر شده، یک علّتی مثلاً ذکر شده، یعنی چه علّت تشریع حکم است؟ یعنی شارع حرمت ربا را جعل کرده، جعل حرمت برای ربا، ولی آن جعل به طور مطلق، آن وقت فلسفه‌ی جعل آن این بوده که بازار بسته نشود و منع از تجارت نشود، اگر علّت آن جعل بوده، در مجعول هم باید تابع آن باشد، بحث علّت را هم صاحب فصول دارد، هم صاحب قوانین دارد، هم مرحوم نائینی دارد، در ضمن بحث‌هایی بحث کردند. لذا فرقی نمی‌کند که این علل، عللی باشند که در علل الشرائع آمده یا عللی باشند که در سایر جاها آمده است، ظاهر علّیت این است، حکم «تدور مدار العلّة عموماً و خصوصاً». این حرفی که مرحوم نائینی دارد و نتیجه‌ی کلام این‌که چه حکم روی این عناوین رفته باشد، می‌شود شخصی و چه این عناوین علّت حکم برای عناوین دیگری باشند، باز آن عنوان می‌شود عنوان شخصی، برای این‌که علّت، حکم «تدور مدار العلّة» علّت، ظهور در فعلیت دارد، معلول هم تابع آن ظهور در فعلیت دارد، چه بگوید (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) این حرج شخصی را می‌گوید، در یک موردی که برای کسی حرج ندارد، حکم نفی نشده، وضو برای او حرجی نیست، باید بگیرد، روزه برای او حرجی نیست، باید بگیرد، چه بگوید که مثلاً آدم مریض روزه نگیرد، برای این‌که در آن حرج است، در هر دو جا این حرج حمل بر حرج شخصی می‌شود و حرج نوعی خلاف ظاهر عناوین در فعلیت و ظاهر خود علّت در فعلیت و ظهور علّت هم محفوظ است به «الحکم یتبع العلّة عموماً و خصوصاً». البته یک مطلب در اينجا وجود دارد و آن این‌که بعضی از علل و فلسفه‌ها درایه‌ای هستند، در آن علل و فلسفه‌های درایی، اطّراد و انعکاس شرط نیست، حکم هم تابع آن علل و فلسفه‌های درایی نیست، مثلاً در باب عدّه، شهید ثانی (قدّس سرّه) فرموده عدّه برای استبراء رحم است، در حالی که در روایات هیچ اشاره‌ای به استبراء رحم نشده، نتیجه‌ی آن این می‌شود که اگر یک زنی اصلاً حامله نمی‌شود، اصلاً رحم ندارد یا رحم او را درآورده‌اند، این باید عدّه نداشته باشد، لکن همان‌جا، مثل صاحب جواهر و دیگران می‌گویند حق این است که عدّه دارد، برای این‌که این فلسفه، فلسفه‌ی درایی است، نه فلسفه‌ی روایی، که ما بتوانیم روی آن فتوا بدهیم و حکم کنیم، این یک تخمینی است، یک تقریبی است، یک اعتباری است و «لأعتبار بالاعتبار ما لم یرجع إلی ظهور الألفاظ و إلی دلیل». یا در باب مسافر، گفته می‌شود که تقصیر در سفر برای رفع مشقّت است. بنابراین، اگر من با هواپیما مسافرت می‌کنم، هیچ مشقّتی هم در سفر من نیست، نشستم در هواپیما، من آن‌جا نشستم و خواب من هم سرجایش و غذای من هم سرجایش و اصلاً یک ساعت بیشتر هم طول نمی‌کشد. سفر برای او مشقّت ندارد، پس باید نماز خود را شکسته نخواند، این عدم مشقّت، از باب فلسفه‌ی درایی است، نه فلسفه‌ی دلیلی، یا در مریض یا در شیخ و شیخه که گفتند باید افطار کند یا مرضعه‌ی قلیلة اللبن یا حامله‌ای که حمل او نزدیک است، این‌ها را گفتند باید افطار کنند، اگر یک مرضعه‌ای است قلیلة اللبن یا مثلاً شیخ و شیخه‌ای است که روزه هیچ زحمتی برای او ندارد، بگوییم چون رفع از برای مشقّت بوده، پس بايد روزه را بگیرد، اسم این‌گونه فلسفه‌ها را بگذاری حکمت و بگویی اطّراد و انعکاس ندارد، ما ابایی نداریم، سرّ آن هم این است که این‌ها «دراییةٌ فکریةٌ اعتباریةٌ و لا تزید علی الظنّ و إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. عوالی اللئالی2: 248.

1. وسائل الشیعة26: 14، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب موانع الارث، باب1، حدیث10

2. حج(22): 78.