بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی این‌که علم به عوضین شرط در صحّت بیع است و جهل به آن‌ها موجب بطلان است گذشت، گرچه در مسئله ادّعای شهرت و اجماع شده بود، لکن از بعضی از قدما مثل ابن جنید و بعض دیگر، از نوادری از قدما خلاف آن علی نحو الجملة نقل شده بود، و مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) میل به عدم شرطیت پیدا کردند و در شرطیت اشکال کردند و همین‌طور صاحب حدائق هم در شرطیت اشکال کرده، لکن صاحب حدائق فرموده بود شرطیت بعد از اشکال مختص به موارد نص است، به هر حال، مسئله از نظر اقوال و اشکال، این‌طور نیست که واضح و روشن باشد و جای بحث در آن نباشد و بحث هم تمام شد و نتیجه و خلاصه‌ی بحث هم این است که دلیلی بر شرطیت علم به عوضین در باب بیع و مانعیت جهل نداریم و بیع به شرط این‌که ثمن را خود مشتری تعیین کند یا بایع یا اجنبی یا بیع به آن‌که قبلاً بایع فروخته است و امثال این‌ها از جهالت‌ها، دلیلی بر مانعیت این‌گونه جهل‌ها نداریم و مقتضای عمومات عقود، صحّت آن بود، بلکه صاحب حدائق (قدّس سرّه) استدلال فرموده‌اند به صحیحه‌ی رفاعه برای صحّت آن، که جاریه‌ای را خریده بود به حکم مشتری، بعد از وطی جاریه هزار درهم برای بایع فرستاد، بایع قبول نکرد و برگرداند. استدلال به آن گرچه ناتمام، امّا قواعد و عمومات اقتضا صحّت بیع را می‌کند و حقّ در مسئله همان است که مقدّس و محقّق اردبیلی فرموده است که در باب بیع، غیر از تراضی چیز دیگری نمی‌خواهیم، نه یعنی بدون تجارت، یعنی در بیع بیش از «تجارة عن تراضٍ» نمی‌خواهیم و در بیع جزافی آن رضایت وجود دارد و لذا بیع، یکون صحیحا. ممّا یؤیّد عدم این شرطیت را و یبعّد الشرطیة این‌که در صلح جهل مضر نیست، در هبه‌ی غیر معوّضه جهل مضر نیست، اگر بنا باشد غرر و کشیده شدن به نزاع که حکمت بطلان و مانعیت غرر است، راه داشته باشد، باید در صلح هم همین معنا پدید بیاید، در آن‌جا هم باید بگوییم علم شرط است، در هبه‌ی معوّضه هم باید بگوییم علم شرط است، در حالی که در آن‌جا گفته‌اند علم شرط نیست، در بقیه‌ی معاملات، مثل اجاره و چیزهای دیگر هم محلّ کلام است، پس عقود لازمه که آیا غرر در آن شرط است یا غرر در آن شرط نیست، شما می‌گویید غرر نفی شده که منجر به نزاع نشود، این انجرار به نزاع فرق نمی‌کند، با صیغه‌ی «بعت» باشد یا با صیغه‌ی «صالحت» باشد، بگویید انجرار به نزاع، اگر با «صالحت» باشد، مانعی ندارد، اگر با «بعت» باشد، مانعی ندارد، البته بنا بر این‌که غرر را حکمت بدانیم، نه علّت و لک أن تقول؛ چطور می‌شود که یک چیزی با یک لفظی مانع باشد و با یک لفظی مانع نباشد، غرر با لفظ «بعت» موجب بطلان است، چون عین از حروف حلقی است، باء هم که ظاهراّ از حروف شفوی است، امّا اگر گفت «صالحت» باطل نمی‌شود، غرر با یک لفظ موجب بطلان و با لفظ دیگر موجب عدم بطلان است.

پس بنابراین، این‌طور نیست که شما بگویید، اگر غرر با کلمه‌ی «بعت» باشد، مضر است و اگر با کلمه‌ی «صالحت» باشد، مضر نیست. این شبیه آن است که اصل حرف برای وحید بهبهانی است، وحید بهبهانی (قدّس سرّه) در حاشیه‌ی خود بر مجمع الفائدة در حیل باب ربا می‌فرماید: چطور می‌شود باور کرد که یک شارع حکیم بگوید ربا، اگر با کلمه «بعت» باشد، درهم آن «أشدّ من سبعين زنية»،[1] امّا اگر با کلمه‌ی «صالحت» باشد، مانعی ندارد، چون بعضی از فقها می‌گویند ربای مکیل و موزون اختصاص به بیع دارد، در غیر بیع از معاوضات نمی‌آید. یا مقدّس اردبیلی می‌فرماید: چطور می‌شود، اگر یک چیزی اضافه کنیم، این هیچ مفسده‌ای ندارد، صدهزار تومان به تو می‌دهم قرض با یک جعبه کبریت که بعد به من 150 هزار تومان پس بدهی، می‌گوید این هیچ اشکالی ندارد، چون یک جعبه کبریت را کنار آن گذاشتی، امّا این یک جعبه کبریت یا یک سوک کبریت، اگر کنار آن گذاشتی، چون سوک کبریت هم مالیت دارد، فاسد نیست. در باب حیل ربا این‌که مبعّد است که ما بگوییم غرر در بیع مبطل است، ولی در آن مبطل نیست، غرر با یک لفظی موجب بطلان است و انجرار به نزاع، با یک لفظ دیگری موجب بطلان نیست، این مبعّد شرطیت علم و مانعیت جهل است و بعضی از فقها می‌فرمایند وقتی چیزی را که نمی‌دانیم مکیل بوده یا موزون در زمان حضرت رسول یا الآن نمی‌دانیم مکیل است یا موزون. اگر وزن متعارف باشد با کیل و قائل هم شدیم وزن در آن‌جا فایده‌ای ندارد، گفتیم با تعارض کیل، وزن فایده‌ای ندارد، یا نمی‌دانیم با کیل بوده یا با عد؟ چطور بفروشیم؟ وزن اصلاً مطرح نبوده، گفته‌اند این‌جا مصالحه می‌کنیم، بیع نمی‌کنیم که ندانیم با کدام‌های آن بوده، این‌ها مبعّد قضیه است و اگر نباشد ترس از این‌که خدای ناخواسته انسان شقّ اجماع کرده باشد و مخالفت با اصحاب، مضری را انجام داده باشد که مقدّس اردبیلی این کار را کرده، مضر هم نبوده، قول به این‌که بیع هم قرارداد است، ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )[2] (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ )[3] اصلاً «تجارةً عن تراض» می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟

حق می‌خواهیم، نه تجارة عن تراض ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) به قرینه‌ی مقابله (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )، «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نموذجی از حق است، «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ حقّا»، تجارةً عن تراض به عنوان حق آمده و لذا تمام معاملات عقلاییه به حکم این آیه‌ی شریفه، یکون صحیحاً؛ برای این‌که تجارةً عن تراض که خصوصیت ندارد، با تجر و رضی که خصوصیت ندارد، به قرینه‌ی مقابله، (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌‌‌)[4] 1ـ «تجارةً عن تراض» ظاهر این است که خودش موضوعیت ندارد؛ برای این‌که مقابل باطل قرار گرفته. 2ـ حواس همه‌ی چیزها را حس می‌کند، امّا اگر مغز به یک جایی متوجّه شد، به یک مرکزی، نمی‌گیرد، باید مغز بگیرد و قضاوت کند، مغز مطلبی را ممکن است نگیرد، در صورتی که توجّه به جای دیگری داشته باشد، گاهی انسان آن‌چنان خشوع در صلات دارد و توجّه الی الله دارد که غیر از خدا نمی‌بیند، یا بالاتر اصلاً خودی هم نمی‌بیند و لذا مانعی ندارد، تیغ را از پای مبارک او بیرون بکشند و هیچ احساس دردی نکند، برای این‌که احساس مربوط به مغز و مربوط به مخ است.

3ـ یک مبعّد کلّی این است که قانونی در شرع با یک لفظی باطل بشود با یک لفظ دیگری صحیح بشود، با یک قراردادی باطل بشود، با این‌که مفسده‌ی آن مشترک است، امّا این مفسده‌ی مشترکه با یک قرارداد صحیح بشود، با یک قرارداد باطل، با یک قرارداد حرمت شدیده، با یک قرارداد حرمت آن از بین برود، این از مبعّدات است و بلکه حکیم تعالی این‌گونه قانونی را وضع نمی‌کند، نتیجه‌ی آن این است که غرر در بیع عدم مبطلیت آن در صلح و هبه‌ی معوّضه تأیید می‌کند. در معیار کیل و وزن مباحثی وجود دارد که مناط در کیل و وزن چیست؟ مناط زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است و اگر زمان رسول الله را ندانستیم، متعارف بین مردم و آن‌که اکثر بلاد است، یا نه هر بلدی نسبت به خودش و اگر بلدها هم حکمی نداشت، اصلاً در آن کیل و موزون نمی‌خواهد. بحثی که وجود دارد، در مناط مکیل و موزون است که آیا مناط در مکیل و موزون، کلّ بلدٍ بالنسبة إلی نفسه فی کلّ زمانٍ، هر زمانی نسبت به بلد مورد معامله و داد و ستد مطرح است، یا نه، ترتیب دارد، طولی است، معیار، زمان رسول الله و شرط رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است، اگر آن نبود یا ندانستیم، اکثر بلاد، اگر اکثر بلاد و متعارف نبود، بل کلّ بلدٍ حکم خودش، یا اگر زمان رسول الله هم نبود، کلّ بلدٍ حکم خودش؟ این بحث در مناط مکیل و موزون، یتمّ در جهاتی، مبحث اولی؛ صاحب حدائق و مقدّس اردبیلی (قدّس سرّهما الشریف)، نسبت داده‌اند به اصحاب که معیار در مکیل و موزون زمان رسول الله است و اگر زمان رسول الله نبود، متعارف در بلدان، به حیث که اگر در زمان رسول الله یک چیزی مکیل و موزون بوده، ولی الآن جزاف است، جزافاً معامله می‌کنند، باز باید سراغ زمان رسول الله رفت. یا اگر در زمان رسول الله مکیل بوده، الآن موزون یا معدود بوده، الآن یک چیز دیگر است، زمان رسول الله ملاک است، این را به اصحاب نسبت دادند که هم شیخ آن را نقل کرده، هم صاحب جواهر نقل کرده است.

صاحب جواهر (قدّس سرّه) به این حرف اشکال کرده، فرموده کسی از اصحاب این قول را در باب شرایط عوضین متعرض نشده و تعرّض این‌ها در باب ربا بوده، در باب ربا متعرّض شدند، معامله‌ی ربوی، معاوضات ربویه، اختصاص به مکیل و موزون دارد، قرض ربوی اختصاص به چیزی ندارد، در گردو قرض ربوی جایز نیست، امّا بیع ربوی در آن مانعی ندارد، لأنّه من المعدود. صاحب جواهر فرموده این‌که گفته‌اند معیار زمان رسول الله است، این در باب ربا و معاملات ربویه است و نیافته‌ام احدی از اصحاب را که این معنا را در باب شرایط عوضین ذکر کرده باشد. این چیزی است که شیخ از صاحب جواهر نقل می‌کند، جواهر هم همین را دارد. عبارت صاحب جواهر این است، شیخ می‌فرماید: «و ربما منع ذلك بعض المعاصرين قائلاً: إنّ دعوى الإجماع على كون المدار هنا [یعنی در شرایط عوضین،] على زمانه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على الوجه المذكور غريبةٌ [این دعوا غریبةٌ به غین،] فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين فضلاً عن أن يكون إجماعاً [اصلاً یک نفر از استوانه‌های فقه را من ندیدم این حرف را زده باشد، چه برسد به این‌که این حرف اجماعی باشد و اصحاب فرموده باشند] نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا [ربای معاوضی.] لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة و الغرر [برای جهالت و غرر مطلق نیست، یعنی نه این که معیار همین است،] الذي من المعلوم عدم المدخليّة لزمانه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في رفع شئ من ذلك و إثباته انتهی.» [زمان پیغمبر نه بود آن می‌تواند رفع غرر بنماید، اگر جزاف بوده، نه می‌تواند جزاف آن اثبات غرر الآن را بنماید، زمان پیغمبر نه می‌تواند غرری را که در باب شرط عوضین معیار است، را اثبات کند و نه می‌تواند آن را رفع کند.

«اشکال شيخ انصاری به صاحب جواهر»

این حرفی است که صاحب جواهر زده، شیخ (قدّس سرّه) البته این‌جا با کمال احترام نسبت به صاحب جواهر، سه اشکال دارند؛ اشکال اوّل ایشان این است که می‌فرماید درست است که اصحاب در باب ربا متعرّض شده‌اند و در شرایط عوضین متعرّض نشدند، فقط اصل عبارت کیل و وزن را گفتند، امّا اوّلاً تصریح یا ظهور بعضی از عبارات در این است که این مطلب برای همه‌جا است، بعضی از عبارات ظهور دارد یا صراحت دارد که این مناط اعم است از باب ربا و باب شرائط العوضین، ایشان عبارت شیخ را در مبسوط نقل می‌کند و می‌فرماید] أقول: ما ذكره (دام ظلّه): من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين و أنّ ما ذكروه في باب الربا حقٌّ إلّا أنّ المدار... أمّا أوّلاً فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه. قال في المبسوط في باب الربا: إذا كانت عادة الحجاز على عهده (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في شئ الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد و ما كانت فيه وزناً لم يجز إلّا وزناً في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكّة [هم اصل آن و هم ترازو و مکیال آن باید رعایت مدینه بشود، مثل من شاهی و من تبریز که آن یک من است، آن هم یک من است، من شاهی دوبرابر من تبریز است،] هذا كلّه بلا خلافٍ. [ایشان فرموده: «لم يجز إلّا كيلاً و ما کان لم یجز إلّا» این‌طور] فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهده (صلّى اللّه عليه و آله) حُمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ فما عرف بالكيل [بلد کیل است] لا يباع إلّا كيلاً و ما عرف فيه الوزن لا يباع إلّا وزناً [شیخ از عبارت استفاده می‌کند که شیخ الطائفة می‌خواهد این مناط را اعم از باب ربا و شرائط العوضین بداند، می‌فرماید] انتهی. و لا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع لا لخصوص مبايعة المتماثلين»[5] برای این‌که عبارت ایشان مطلق بود، «فما عرف بالکیل لا یباع إلّا کیلاً و ما عرف فیه الوزن» نسبت به زمان رسول الله «لا یباع فیه إلّا وزناً» معلوم می‌شود که می‌خواست بگوید اعم است و مثل آن است کلام علّامه در تذکر.، اشکال دوم این است که شیخ می‌فرماید بعد از تتبع در کلمات اصحاب و روایات باب، به دست می‌آید که مکیل و موزون یک موضوع است دارای دو حکم، یک حکم در باب ربا دارد و یک حکم در باب شرائط العوضین دارد، در روایات و در عبارات اصحاب مکیل و موزون، موضوع این دو حکم است، وقتی موضوع این دو حکم شد، اگر در یک جا مناط را تعیین کردند، این مناط در جای دیگری هم می‌آید، لأنّ الموضوع واحد. شبهه‌ی سومی که شیخ به صاحب جواهر دارد این است که می‌فرماید: اصلاً از عبارات اصحاب برنمی‌آید که مسئله‌ی شرطیت در ربا، شرطیة الکیل و الوزن در ربای معاملی، در طول شرطیت کیل و وزن در بیع باشد، یعنی این بعد از آن است، در طول آن است، وقتی در طول آن است، اگر یک جا در ربا مناطی را معلوم کردند، در آن اصل هم همین مناط وجود دارد و با همدیگر ملازمه دارند، چون این دنباله‌ی آن است، اگر دنباله‌روی آن این حکم را دارد، اصل هم این حکم را دارد، این یک بحث که این نسبت به اصحاب یظهر از شیخ که درست است، گر چه صاحب جواهر انکار کرده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حدیث 1.

1. نساء (4): 29.

2. بقره (2): 275.

3. نساء (4): 29.

1. کتاب المکاسب 4: 226 و 227.