بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث مؤیّد برای این‌که غرر مانع از صحّت بیع نیست و علم به عوضین شرط نمی‌باشد، در جلسه‌ی گذشته مطالبی عرض شد که ظاهراً یک مقداری بیان قصور داشت، حاصل حرف ما در تأیید این است که غرر چه حکمت باشد و چه علّت باشد، در بیع سبب عدم صحّت و مانع است، مقتضای حکمت این است که حکیم همین علّت را در باب صلح و در باب هبه‌ی معوّضه و در باب اسقاط خیار غبن یا اسقاط خیار عیب عمل کند و آن‌جا هم مانع قرار بدهد، شما که می‌فرمایید غرر، در بیع شرط است رفعاً لإنجرار جهل و غرر به تنازع، لذا به خاطر این‌که در بیع تنازع و اختلافی لازم نیاید، شارع غرر را معتبر کرده، اگر فلسفه‌ی اعتبار علم به عوضین و مانعیت غرر چه به صورت حکمت، چه به صورت علّت، عدم انجرار به نزاع است، کان علی الشارع الحکیم که این غرر را در باب صلح، در باب هبه‌ی معوّضه، در باب اسقاط خیار غبن، شرط سقوط خیار غبن، شرط سقوط خیار عیب، شرط سقوط خیار حیوان، باید همه‌ی این‌جاها مانع قرار بدهد؛ چون وقتی شرط مشتری یا بایع شرط می‌کنند خیار عیب نباشد، معلوم نیست که این جنس معیب است به دست او می‌رسد یا سالم است، به دست او می‌رسد، یا شرط می‌کنند غبن نباشد، معلوم نیست که قیمت آن درست است یا اضافه بر قیمت است، همین غرر و همین جهالت، در آن‌جا هم وجود دارد، وقتی می‌بینید شارع در آن‌جا معتبر نکرده است، این تأیید می‌کند، اگر نگوییم دلیل است، برای این‌که در باب بیع هم معتبر نمی‌باشد و معیار، (تجارةً عن تراض )[1] است و غرر مانعیت ندارد، علم به عوضین شرطیت ندارد. راجع به مناط مکیل و موزون هم گفتیم بحث آن یتم در مباحثی، مبحث اوّل این بود که این‌که صاحب جواهر (قدّس سرّه) به صاحب حدائق و بعضی‌های دیگر نسبت داده که این‌ها گفته‌اند مناط در مکیل و موزون، در باب عوضین و در باب ربا، عصر پیغمبر است و اگر عصر پیغمبر نبود، غالب و متعارف بلاد است، اگر متعارف بلاد نبود، کلّ بلد حکم نفسه و گفتند اصحاب این را مناط قرار دادند، هم در باب مکیل و موزونی که در باب بیع شرط است، علم به آن هم در مکیل و موزونی که در باب بیع معتبر است و هم در مکیل و موزونی که در باب معامله‌ی ربویه معتبر است. صاحب جواهر فرمود این در کلمات اصحاب دیده نمی‌شود، اصحاب فقط راجع به ربا گفته‌اند، راجع به عوضین این حرف را نزدند، اصحاب در مکیل و موزون در عوضین نگفتند مناط آن همان است که گفته شد، شیخ سه‌تا اشکال به صاحب جواهر کردند که کلام صاحب حدائق و دیگران درست است و مناط در مکیل و موزون را اصحاب و مشهور بین اصحاب یا اصحاب در هر دوجا مثل هم می‌دانند و تمام مناقشات شیخ اعظم به صاحب جواهر وارد است. یک مناقشات جزئیه‌ای در کیفیت استشهاد وجود دارد، نه در اصل استشهاد که مرحوم ایروانی آن‌ها را نقل کرده، اصل استشهاد را قبول دارد، اصل اشکال‌ها را قبول دارد، اما در کیفیت آن، مناقشات صناعی و مناقشات جزئی دارد. بحث دومی که وجود دارد این است که مشهور بین اصحاب کون زمان النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مناطاً در مکیل و موزون، بمعنی این‌که آن‌چه در زمان پیغمبر مکیل و موزون بوده، در تمام ازمنه مکیل و موزون است و دو حکم مکیل و موزون بر آن بار می‌شود، ولو در یک زمانی مکیل و موزون نباشد، بلکه معدود باشد، «کلّ ما کان مکیلاً و موزوناً فی عصر النّبی و فی بلد النّبی فهو مکیلٌ و موزونٌ من حیث الحکمین». در تمام اعصار و در تمام بلاد، ولو بعدها تغییری پیدا شده باشد، مکیل و موزون است. مثلاً خربزه در زمان پیغمبر مکیل و موزون بوده، این مکیل و موزون دو حکم دارد، یکی در باب بیع است که بیع آن باید به کیل یا به وزن باشد، یکی در باب ربای معاملی است که زیاده‌ی آن تکون حراماً، این دو حکم بر بطیخ مترتب است، ولو بطیخ صار در زمانی جزء معدودات و اصلاً موزون بودن و مکیل بودن هم فراموش شده باشد، اصلاً جامعه به طرفی رفته است که بطیخ را جزء معدود قرار داده، معیار، عصر پیغمبر و شهر پیغمبر است و نمی‌توانید بگویید چون معدود است، پس ربا می‌آید، چون معدود است، پس بیع آن بالعد است، بلکه بیع آن به کیل یا وزنی است که آن وقت بوده، ربا هم به اعتبار زمان پیغمبر در آن راه دارد، برای این جهت به وجوهی استدلال شده یا می‌شود استدلال کرد، یکی به اجماع، اجماع یا شهرتی که در مسئله ادّعا شده است، جواب آن واضح است که مسئله بعد از آن‌که مصبّ اجتهادات دیگر و مصبّ اجتهاد است، اجماع در آن به درد نمی‌خورد. وجه دوم که صاحب حدائق آن را بیان کرده این است که الفاظ حمل می‌شوند بر معانی در زمان پیغمبر و در زمان رسول الله و حمل نمی‌شوند بر معانی‌ای که بعد پیدا شده‌اند، اگر یک لفظی در زمان پیغمبر یک مفهومی داشت، بعد هم این لفظ بر همان مفهوم باقی است و آثار آن مفهوم را دارد، نمی‌توانیم بگوییم این لفظ چون الآن مفهوم دیگری پیدا کرده، پس الآن آثار مفهوم دیگری را دارد، الفاظ حمل می‌شوند بر معانی متعارفه‌ی در زمان رسول الله و تغییر بعدی موجب نمی‌شود که حکم بر این لفظ به معنای بعدی بار بشود، بلکه باید به همان معنای قبلی آن باشد و اثر بر آن بار بشود.

دلیل بر این مطلب، ظهور عرفی و بنای عقلاء است، ظهور عرفی در این است که این لفظ حمل بشود بر همان معنای آن وقت، نه بر معنایی که آن وقت اصلاً اثری از آن نبوده است. مثلاً صعید در زمانی که قرآن نازل شده یا پیغمبر فرموده است به صعید تیمّم کنید، به معنای مطلق وجه الأرض بوده، امّا در زمان ما، صعید به معنای برف شده، مثلاً هر وقت می‌گویند فلان‌جا دو متر صعید آمده یا کوه فلان‌جا سه متر صعید آمده، یعنی برف آمده، آیا باید صعید در لسان قرآن یا زبان پیغمبر حمل بر صعید به آن معنا یا بر معنایی که اصلاً نبوده بشود؟ ظهور عرفی و بنا عقلاء بر این است که حمل بر همان معنا بشود و این معنای بعدی اصلاً مورد توجّه نبوده، اصلاً به ذهن کسی خطور نمی‌کرده، چگونه لفظ را بر آن حمل کنیم؟ این اختصاص به کلام پیغمبر هم ندارد، هر متکلمی هر کلامی را که گفت، حمل بر معنای زمان خودش و اصطلاح خودش می‌شود، اگر بعد از یک قرنی معنای آن کلمه تغییر پیدا کرد، آثار آن لفظ بر معنای دوم بار نمی‌شود، اگر گفته است خانه‌ی من برای فلانی است، وقتی که گفت معنای خانه، دار بوده، بعد از گذشت 20 سال، 30 سال معنای دار شده است کاروانسرا، الآن ما بگوییم گفته است دار و دار به معنای کاروانسرا است، خان است، خان به او بدهیم یا اثر به معنای اوّل بار می‌شود؟ واضح است که به معنای اوّل بار می‌شود، ظهور عرفی، بنای عقلاء اصلاً آن اراده را نداشته، توجّه به آن نداشته تا ما لفظ را بر آن حمل کنیم. بنابراین، الفاظی که در کلام رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده، حمل بر معنای متعارف در آن روز می‌شود و تغییر بعدی سبب نمی‌شود که آن اثری که بر آن لفظ بوده، بر معنای دوم بار بشود، همان اثر معنای اوّل بار می‌شود و این به بنای عقلاء و ظهور عرفی است و اصلاً متکلم اراده‌ی آن را نداشته، این معنای دوم به ذهن او نیامده و لذا اختصاصی هم به کلام پیغمبر ندارد، هر متکلمی، الفاظ کلام او حمل بر معانی عصر خودش و زمان خودش می‌شود، اگر بعدا‍ً این لفظ تغییر پیدا کرد، آن لفظ را بر این معنای جدید حمل نمی‌کنند، بلکه لفظ حمل بر معنای خودش می‌شود، این یک اصل کلّی در مکالمات است، هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست.

«پاسخ به شبهه فوق»

جواب این حرف واضح است و آن این است که کبرای کلّی درست است، الفاظ حمل بر مفاهیم در عصر رسول الله و در بلد رسول الله می‌شوند، بلکه هر لفظی حمل می‌شود بر مفهوم زمان متکلم و بلد متکلم و اگر آن معنا متروک شد، دیگر اثری که روی آن لفظ رفته، بر معنای دوم بار نمی‌شود، لکن گفت «حفظت شیئاً و غاب عنک شیءٌ آخر» این بحث در باب مفاهیم درست است، هیچ اشکالی هم ندارد، بدیهی هم هست، امّا بحث ما بحث مفاهیم نیست، بحث مصداق است، موزون، یعنی آن چیزی که وزن می‌شود، وزن، یعنی اندازه، این را که ما دعوا نداریم، معنای مکیل معلوم است، معنای موزون معلوم است، معنای وزن معلوم است، اختلاف و اشکالی که وجود دارد در مصداق است، یک روزی گردو مصداق معدود بوده، امروز شده مصداق مکیل، بحث ما در اختلاف مصادیق است و در اختلاف مصادیق حکم روی عنوان که رفته، تمام مصادیق آن را شامل می‌شود، مثلاً (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2] در زمان صدور آن، مصادیق آن بیع و اجاره و مضاربه و عاریه و ودیعه و این‌گونه چیزها بوده، اصلاً بیمه آن وقت نبوده تا جزء مصادیق عقود باشد، امروز بیمه پیدا شده، جزء مصادیق عقود است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن می‌شود، امروز معاملات اینترنتی پیدا شده است، مثلاً معاملات با روابط خفیفه، آن روز که اصلاً نبوده، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن‌ها هم می‌شود، در باب اختلاف، اگر اختلاف در مفهوم باشد، حق این است که مفهوم ثانوی موضوع حکم لفظ نمی‌باشد، حکم برای لفظ اوّل و برای معنای اوّل است، امّا اگر اختلاف در مصادیق باشد لفظ مطلق، همه‌ی مصادیق آن را شامل می‌شود، ولو آن روز یک چنین مصادیقی نبوده، به ذهن آن‌ها هم خطور نکرده است، حمل لفظ بر مصداق است و لذا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ حمل بر عقود می‌شود، چه عقودی که آن روز بوده، چه عقودی که امروز پیدا شده.

وجه سوم، استدلال به روایات است به این بیان؛ روایاتی که می‌گوید «لا یصلح المکیل إلّا بالکیل» یا «لا تبع الموزون إلّا بالوزن» شرط می‌کند وزن را در موزون یا کیل را در مکیل، این‌ها ناظر به آن اشیای خارجیه است، این عناوین موضوعیت ندارد، عناوین، عنوان مشیر است، اگر آمده «لا تبع المکیل إلّا بالکیل» خود این مکیل کاره‌ای نیست، مکیل را گفته به عنوان جمع بین آن الفاظ، یعنی می‌خواسته بگوید مثلاً گندم که مکیل می‌شود، برنج که مکیل می‌شود، این‌ها را جمع کرده، گفته این‌ها را نفروشید الّا بالکیل، این کلمه‌ی کیل موضوعیت ندارد، کیل عنوان مشیر است به آن‌ها، در موزون خواسته بگوید گندم باید وزن بشود، برنج باید وزن بشود، نخود باید وزن بشود، عدس باید وزن بشود، تک تک این‌ها را نگفته، یک لفظی را گفته، اشاره‌ی به آن‌ها است، اگر دارد «الموزون لا یباع إلّا بالوزن» نه موزون بما هو موزون، اشاره‌ی به این‌ها است، این جمع در تعبیر کرده، گفته این‌ها «لا یباع إلّا بالوزن»، منتها این گندم و این اشیا، در تمام دوران‌ها الموزون، یعنی الحنطة و الأرُز و العدس و اللوبیا، در عبارت عربی هم کواغذ هم آمده، جمع کاغذ، خواسته بگوید این‌ها «لا یباع إلّا بالوزن» در تمام دوران‌ها و در تمام زمان‌ها، این کلمه‌ی موزون اشاره‌ی به آن‌ها است، خود آن موضوعیت ندارد، پس مفهوم آن کاره‌ای نیست و این اشاره‌ی به آن‌ها نسبت به همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها است. بنابراین، حمل بر موزون و مکیل می‌شود، در زمان پیغمبر و نمی‌توانیم از آن تعدّی کنیم، باید بگوییم «یوزن و یکال»، ولو بعدها از بین برود، چون وزن و کیل مطرح نیست، گندم و لوبیا، همیشه گندم و لوبیا است، گندم و لوبیا در تمام زمان‌ها، در تمام مکان‌ها، «لا یوزن إلّا بالوزن» این اشاره است، عنوان مشیر است، به عنوان صفت عام، اگر هم خواستید بگویید موضوعیت دارد و خواستید بگویید شبه قضیه‌ی حقیقه است باز باید یک قید بزنید، بگویید مکیل به قید این‌که این‌ها باشد، موزون «کلّ ما یوزن» به قید این‌که از این‌ها باشد، جمع بین قضیه‌ی حقیقیه و قضیه‌ی خارجیه، بگوییم یا عنوان مشیر است و لکن به این اشیا در همه‌ی بلاد و ازمنه موضوعیت دارد، منتها یک قید دارد که این‌ها «المکیل إذا کان» این‌ها در تمام ازمنه و امکنه، آن وقت نتیجه‌ی آن این می‌شود که وقتی در عصر پیغمبر بوده همیشه هست.

چندتا شبهه به این حرف وارد است، چه شما بگویید این‌ها عنوان مشیر است یا بگویید موضوعیت دارد، یک شبهه این است که اوّلاً شما می‌گویید این جملات در عصر پیغمبر و مدینه بوده، ما می‌‌گوییم این در لسان ائمّه (صلوات الله علیهم أجمعین) آمده است.

شبهه‌ی دوم این‌که عنوان مشیر خلاف ظاهر است، اصل در عناوین این است که موضوعیت باشد. «أکرم العالم»، یعنی «أکرم العالم»، نه «أکرم العالم»، یعنی أکرم زید، اشاره به زید باشد، اصل موضوعیت است، عنوان مشیر درست نیست.

شبهه‌ی سوم این است که چه عنوان مشیر بگیرید، چه موضوعیت بگیرید، این قید را از کجا آوردید؟ اگر قضیه‌ی خارجیه گرفتید و گفتید مشیر است به گندم و جویی که در مدینه است، دیگر گندم و جوی مدینه و گندم و جوی همه‌ی شهرها و در تمام زمان‌ها، این قید را از کجا آوردید؟ اگر قضیه‌ی خارجیه شد، خارج خودش را شامل می‌شود، نه این‌که خارج خارج را شامل بشود، فوق آن می‌گوید گندم و جوی در مدینه یا گندم و جوی آن روز، امّا گندم و جوی آن روز را تا روز قیامت، گندم و جوی مدینه تا تمام بلادی که بعدها کشف می‌شود، قارّه‌هایی که بعدها ممکن است کشف بشود، این قید دلیل می‌خواهد و دلیل ندارد.

شبهه‌ی چهارم، اصلاً این خلاف ظاهر روایات است، ما وقتی به روایات نگاه می‌کنیم، این معنا خلاف ظاهر آن است، روایاتی که کیل و وزن را معتبر کرده، مثل صحیحه‌ی حلبی، عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً فلا یصلح بیعه مجازفةً».[3] این کنایه‌ی از کیل است، آن‌چه را از طعام که مکیل است به صورت مجازفه نمی‌شود فروخت، این ظاهر در موضوعیت است، کیلاً، یعنی خود کیل موضوعیت دارد، در مقابل جزاف است، پس خود کیل موضوعیت دارد، آن وقت هم می‌فرماید: «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً» هر چه از طعام کیل است «لا یصلح بیعه مجازفةً» کیل موضوعیت دارد، هر روزی تابع آن است که کیل باشد یا کیل نباشد، روایت بعدی، روایت سماعه است که در آن‌جا دارد، «سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن هل یصلح شرائه بغیر کیلٍ و لا وزن؟»[4] نظر سائل به عنوان مشیر بوده، آن هم مشیر به آن‌که در مدینه است تا انقلاب حضرت مهدی و روز قیامت، یا سؤال سائل از مکیل بوده به عنوان موضوع، مثل همه‌ی موضوعات دیگر، سؤال از آن است که مکیل است، از «ما یکون مکیلاً» «سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزون» این ظاهر در موضوعیت است، سؤال سائل آن هم بلا قیدٍ به خارج، به افراد خارجیه، تا روز قیامت.

روایت سوم که امام می‌فرماید اظهر از این روایات است، صحیحه‌ی منصور بن حازم است که آمده عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن البیضة بالبیضتین؟ قال: «لا بأس به [معدود است، تخم مرغ و الثوب بالثوبين قال]: «لا بأس به [و الفرس بالفرسين فقال]: «لا بأس به [ثم قال:] كل شي‌ءٍ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل [این کلّ شئ، عنوان مشیر است، شئ، یکال مطرح است.] إذا كان من جنسٍ واحد فإذا كان لا يكال و لا يوزن [هم منطوق را گفته هم مفهوم را] فلا بأس به اثنین بواحد»[5] این مفهومش معلوم است و مکیل و موزون موضوعیت دارد، وقتی موضوعیت داشته باشد، «کلّ بلدٍ تابعٌ لحکم بلده کلّ زمانٍ تابعٌ لحکم زمانه» این‌ها وجوهی است که استدلال شده بود.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. نساء (4): 29.

1. مائده (5): 1.

1. وسائل الشیعة 17: 341، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 4، حدیث 1.

1. وسائل الشیعة 17: 346، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 7.

2. وسائل الشیعة 18: 153، کتاب التجارة، باب الربا، باب 16، حدیث 3.