بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در این است که اگر چیزی در زمان رسول الله نبوده یا نمی‌دانیم چطور بوده، این‌جا رجوع می‌شود به عرف عام، یا علی الترتیب یا علی الاستقلال، رجوع به عرف عام دلیلی در مقابل عرف خاص ندارد، الّا این‌که آن غالب است و این غلبه، سبب انصراف است و هو کما تری که در حمل الفاظ بر مفاهیم و بر عناوین خودش این منصرف است به مصادیق غالبه، برمی‌گردد به این‌که کثرت وجود، سبب انصراف است و آن هم گفته دلیل ندارد و کثرت وجود، سبب انصراف نیست، آن‌که سبب انصراف است، انس لفظ به معنا با یک خصوصیاتی که وقتی گفته می‌شود بعض از افراد به ذهن می‌آیند و الّا نه کثرت وجود سبب انصراف است و نه کمال، سبب انصراف است، بلکه آن‌که سبب انصراف است، کثرت انس لفظ و مفهوم است، نسبت به بعض از مصادیق، به حیث که وقتی آن مفهوم و لفظ دالّ بر آن مفهوم گفته می‌شود، آن مصادیق به ذهن می‌آید، پس رجوع به عرف عام هم دلیل ندارد.

«رجوع به عرف خاص در صورت نبود چيزی در زمان رسول اللّه»

و بحث دیگر در عرف خاص است که رجوع بشود به عرف خاص، یعنی هر بلدی رجوع کند به آن‌که در بلد خودش است، اگر چیزی را مکیل می‌فروشد، یا چیزی را می‌خواهد بفروشد، ببیند در بلد آن‌ها مکیل است یا موزون است، اگر در بلدشان مکیل است، مکیل می‌فروشند، اگر در بلد آن‌ها موزون است موزون می‌فروشند، رجوع بشود به عرف بلد خودش، این هم که رجوع بشود به عرف بلد خودش و این‌که نتواند رجوع کند به عرف بلد دیگری، این هم دلیل ندارد، به چه وجه رجوع کند به عرف خودش؟ گفته‌اند: «المکیل لا یباع إلّا بالکیل»، فرض این است که یک شئ‌ای در بلد خودش موزون است، در بلد دیگری مکیل است، اگر این‌ها بخواهند با مکیل بفروشند، چه دلیلی داریم بر این‌که حتماً باید بلد خودش رعایت بشود، نسبت به بلد خودش هم دلیلی وجود ندارد، بحث دیگر این است که اگر بلد را معتبر دانستیم، بلد متعاقدین است یا بلد عقد؟ اگر این‌ها در صحرا عقد می‌کنند یا اهل یک شهری هستند، رفتند شهر دیگری، آیا بلد متعاقدین معتبر است یا بلد عبد معتبر است؟ صاحب جواهر فروع زیادی را در آن‌جا نقل کرده و معترّض شده، لکن بحث از آن هم بی‌فایده است، بلکه اصلاً این بحث‌ها که آیا معیار، زمان رسول الله یا معیار متعارف بلاد است یا معیار بلد خودش است، در باب شرایط عوضین وجه ندارد، چون در شرایط عوضین آن ‌که معتبر است، این است که مکیل، کیل بشود و موزون وزن بشود و معدود عد بشود و مشاهد، مشاهده بشود، اعتبار وزن فی الموزون و الکیل فی المکیل و العد فی المعدود و المشاهدة فی المشاهد، اعتبار آن برای این جهت است که مالیت و خصوصیات عوضین معلوم بشود، هم جنس معلوم بشود، هم مال، در کیل و وزن مالیت آن معلوم بشود، چون در معاملات به مالیت عنایت است، پس هر راهی که برای شناخت مالیت باشد، همان راه کفایت می‌کند، این‌ها در یک بلدی هستند که وزن آن بلد نمی‌تواند معرّف مالیت باشد، نمی‌دانند مثلاً کیلو چقدر است و مالیت آن چقدر است، امّا با وزن خودشان، با مقادیر اوزان خودشان می‌توانند مالیت را بفهمند، معیار این است عدّ و وزن و کیل و مشاهده، همه‌ی این‌ها در بیع اعتبار شده، برای این‌که مالیت معلوم بشود، به هر طریقی که معلوم شد، اگر برای تعیین مختلف است، هر کدام را می‌خواهند انتخاب کنند، اگر یک طریق را می‌شناسند، ولی طرق دیگر را نمی‌شناسند، باید معامله را با آن طریقی که می‌شناسند انجام بدهند، می‌خواهد متعارف باشد، می‌خواهد بلد باشد، پس این مناط، قطع نظر از این‌که دلیل ندارد، اصلاً وجه ندارد، برای این‌که سرّ اعتبار این امور در باب عوضین در بیع، معرفة المالیة است، مالیت باید معلوم باشد، عقلاء عنایت دارند که در بیع مالیت برای آن‌ها معلوم باشد، این‌ها طرق برای معرفة المالیة هستند، گاهی مالیت با وزن معلوم می‌شود، گاهی با کیل معلوم می‌شود، گاهی با عدد معلوم می‌شود، همین طرقی که طرق معرفت هستند، هر یک از آن‌ها که برای معرفت مفید باشد، یکون کافیاً و خصوصیتی برای هیچ یک از این‌ها نیست، برای این‌که سرّ و فلسفه‌ی وزن و کیل و عد، این است که مالیت معلوم بشود و بعبارةٍ أخری، عقلاء در بیع، همان‌طوری که به جنس عنایت دارند که بدانند بیع آن‌ها بر حنطه است یا بر ارُز، به رنگ هم عنایت دارند مثلاً آن‌هایی که رنگ در آن موضوعیت دارد، به صفات عنایت دارند، این عبد کاتب است یا غیر کاتب است، غرض عقلاء در معاملات، همان‌طوری که غرض آن‌ها به جنس، به رنگ و لون و خصوصیات دیگر است و از راه‌های خودش آن‌ها را می‌شناسند، در مقدار مالیت هم غرض عقلاء به این است که مقدار مالیت را بشناسند، هر طوری که می‌توانند بشناسند کفایت می‌کند و خصوصیتی برای این فرمایشات و تفاصیلی که بزرگان در این‌جا فرمودند، برای آن وجهی نیست.

«کلام مرحوم کمپانی در شرايط عوضين»

مطلبی را مرحوم حاج شیخ محمّدحسین کمپانی در حاشیه‌ی خود در شرایط عوضین، دارد که هر کدام باشد ناقص است. ایشان می‌خواهد بفرماید معیار، زمان پیغمبر است، چون در زمان پیغمبر این‌ها حنطه را موزون می‌دانستند، پس باید احکام موزون بر آن بار بشود، شارع باید این را امضا کند، تأسیس که نیست، اگر عقلاء چیزی رل در زمان پیغمبر، موزون می‌دانستند، باید شارع آن موزون بودن را امضا کند، ایشان می‌فرماید اگر چیزی در زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) موزون بوده، باید پیغمبر موزون بودن آن را امضا کند، به این معنا، بتقریرٍ منّی؛ چون وقتی این‌ها آن را موزون می‌دانند، یعنی احکام موزون بر آن بار می‌شود، پس باید پیغمبر امضا کند، تأسیس که نیست، وقتی بنا است او امضا کند، او عصر خودش را امضا کرده، وقتی که امضا کرده است که حنطه من الموزون است، این امضای او برای همیشه است، یعنی همیشه حنطه من الموزون است، اگر یک روزی حنطه جزء مکیل شد، نمی‌توانید آثار مکیل را بر آن بار کنید، برای این‌که مکیل بودن آن را شارع امضا نکرده، موزون بودن آن را امضا کرده و لذا زمان پیغمبر معتبر است تا هر کجا بوده، زمان او معتبر است.

«شبهه به فرمايش مرحوم کمپانی»

دو شبهه‌ی واضح به این فرمایش وارد است: یکی این‌که درست است، اگر عقلاء یک چیزی را موزون می‌دانند، اگر عرف بخواهد این را موضوع حکم خودش قرار بدهد، این‌ها موزون می‌دانند، شارع روی موزون حکم دارد، شارع باید این طریق عقلایی را قبول کند، یعنی عقلاء که حنطه را موزون می‌دانند، باید این طریق را قبول کند، تا عقلاء بتوانند اثر موزون بر آن بار کنند، تصرّف در موضوع نیست، شارع باید قبول کند از باب این‌که حکم آن اثر بگذارد، آن چیزهایی که در زمان شارع بوده الی الأبد این‌طور است.

شبهه‌ی دیگر آن این است که شارع امضا کرده است که هر چیزی در هر زمانی که موزون است، آن زمان معتبر است، شارع امضا کرده موزون بودن و مکیل بودن هر شئ را تبعاً للأزمنة و الأمکنة، شارع قبول و امضا کرده هر چیزی را که عقلاء در هر زمانی موزون می‌دانند، اثر موزون بر آن بار می‌شود، در هر مکانی می‌دانند، اثر موزون بر آن بار می‌شود، دلیل بر امضای آن همان جعل حکم آن است، وقتی اسلام گفته «لا یباع المکیل إلّا بالکیل» و از طرفی هم فرموده است (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ )،[1] معلوم می‌شود «و لا یباع المکیل إلّا بالکیل»، یعنی هر زمان؛ چون کیل از آن چیزهایی است که تغییر پیدا می‌کند، هر زمانی که یک چیزی مکیل است، اثر کیل را دارد، هر زمانی که از آن خارج شد، اثر آن را ندارد، این‌طور نیست که افراد را نسبت به زمان خودش امضا کند، با این کبرای کلّی قبول کرده، فرموده است «المکیل لا یباع إلّا بالکیل» قیدی به آن نزده است و این المکیل، یک معیار عرفی است، موضوع عرفی است، موضوع عرفی با اختلاف ازمنه و امکنه مسأله‌ی آن حل می‌شود، این‌طور نیست که زمان پیغمبر خصوصیت داشته باشد. شبهه‌ی دیگری که به فرمایش مرحوم کمپانی وارد است، این است که ایشان می‌فرماید وقتی پیغمبر موزون بودن شئ‌ای را امضاء و قبول کرد عقلاء موزون می‌دانند، پس برای ابد این جزء موزون است. ما عرض می‌کنیم این تمام نیست، عرف که این را موزون می‌داند، موزون به شرط کلّ ازمنه نمی‌داند، آن را موزون می‌داند از باب این‌که متعارف در آن روز موزون بودن آن است و الّا همان وقت عرف هم متوجّه است که اگر یک روزی از موزون بودن بیرون رفت و شد مکیل، می‌شود مکیل، عرف این‌طور نیست که بنا داشته باشد علی أنّ هذا موزونٌ إلی الأبد، تا وقتی شارع امضا کرد، شما بگویید زمان خودش را امضا کرده، الی الابد این‌طور است، بلکه عرف، آن را به صورت لا بشرط موزون می‌داند، به صورت این‌که این یک بنایی است، فردا هم ممکن است این بنا تغییر پیدا کند. پس این فرمایش حاج شیخ محمّدحسین در این‌جا فرمایش بسیار عجیبی است و من هر چه نگاه کردم، یک راه درستی برای این حرف پیدا نکردم، مختصاً ایشان هم این حرف را زده است، هیچ کس دیگری این حرف را نزده است، این هم برمی‌گردد به همان روح فلسفی ایشان و آن عدم توجّه او به اعتباریات.

بحث دیگری که این‌جا به اصحاب نسبت دادند این است که اگر در مشکوک، بنابر این‌که شرط باشد، ندانیم در زمان رسول الله جزء مکیل یا موزون بوده یا نه، یرجع إلی العرف العام، در حالی که این تمام نیست، اگر مشکوک است، یعنی نمی‌دانیم زمان رسول الله مکیل بوده یا موزون یا جزاف، باید فحص و بحث کنیم و ببینیم چطور بوده، اگر از فحص و بحث به جایی نرسیدیم، باید سراغ قواعد برویم، نه این‌که بگوییم سراغ عرف عام می‌رویم، این‌که در بعضی عبارت‌ها دیده می‌شود که ما شکّ فی کونه مکیلاً أو موزوناً أو جزافاً فی زمن الرسول، این‌جا یرجع إلی العرف العام، این کما تری، اگر مشکوک باشد، باید فحص و بحث بشود، ببینیم آن روز چطور بوده، اگر در فحص و بحث وضع زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) برای ما روشن نبود. می‌دانید که در اسمای رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) گفته شده مطلق اسماء، حتّی اگر کنایه‌ها و لقب‌های ایشان هم گفته شد، صلوات فرستادن خوب است، «لا تثنی إلّا و قد تثلث «و إنّ الله وترٌ یحبّ الوتر».[2] سه‌تا صلوات خوب است. آن وقت آن‌جا دارد که یک کسی می‌گوید من دیدم امام صادق (سلام الله علیه) را در مسجد پیغمبر که داشت رکوع می‌کرد، شماره کردند، دیدند 60 مرتبه گفت سبحان الله، بیشتر این مطالبی را که ما عرض کردیم، در عبارات شیخ آمده، چه ادّله، چه اشکال‌ها و نقض و ابرام‌ها، برای توضیح آن مطالب عبارت شیخ را نقل می‌کنیم تا اکثر آن مطالب که این‌جا آمده روشن و واضح بشود. در باب مکیل و موزون یک اشکالی که ایشان دارد، این است، چون ما گفتیم روایاتی که در مکیل و موزون داریم در عصر صادقین (علیهم السّلام) بوده، پس باید زمان بشود زمان صادقین، نه زمان رسول الله، چون اصلاً روایتی در آن روز نبوده. شبهه‌ی دیگر این است که وقتی در زمان صادقین، ائمّه می‌فرمایند: «المکیل لا یباع إلّا بالکیل» قطعاً مکیل زمان خودشان را هم شامل می‌شود و مکیل زمان خودشان، اگر متفاوت بوده با مکیل زمان رسول الله، معلوم می‌شود زمان رسول الله اتّباع آن لازم نبوده، وقتی امام صادق می‌فرماید «المکیل لا یباع إلّا بالکیل» قطعاً زمان خودش را شامل می‌شود و با فاصله‌ی 150 سال، بعضی از چیزها ممکن است باشد که آن روز مکیل نبوده، مثلاً موزون بوده و زمان صادقین شده مکیل، این می‌گوید باید مالیت آن با کیل معلوم بشود، در حالی که بنا بر آن مبنای معروف بین اصحاب باید با وزن معلوم بشود.

از این شبهه دو جواب داده شده است: یکی این‌که ائمّه که این حرف را زدند، می‌دانستند که زمان خودشان با زمان پیامبر فرق نکرده، این و هو کما تری و یک رجم بالغیبی است که رجمٌ بالغیب، در بیان قوانین این حرف‌ها نیست که بگوییم آن‌ها می‌دانستند که فرق نکرده، فلذا گفتند: «المکیل لا یباع إلّا بالکیل»، 150 سال هیچ تفاوتی با هم نداشت، بگوییم ائمه می‌دانستند که اختلاف پیدا نکرده است، این کما تری. جواب دومی که از این اشکال داده شده این‌که ما نمی‌دانیم اختلاف داشته است یا اختلاف نداشته، لذا نمی‌توانیم بگوییم زمان رسول الله متّبع نیست، چون حجّت بر خلاف آن نداریم، این جواب هم درست نیست، برای این‌که اگر یک دلیلی گفته زمان رسول الله متّبع است در همه‌ی ازمنه، زمان متّبع است در همه‌ی ازمنه، شما در زمان امام صادق و امام باقر (علیهما السّلام) به بعد، نمی‌دانید که همان‌طور بوده تا متابعت شده باشد یا آن‌طور نبوده تا متابعت لازم نباشد، بنابراین، آن دلیل شما اجمال پیدا می‌کند، آن دلیلی که می‌گوید «ما کان مکیلاً فی زمن الرسول لا بدّ بأن یکال مطلقاً علی العموم»، یک دلیل دیگری می‌خواهد آن را تخصیص بزند، یک دلیل دیگری آمده که احتمال می‌دهیم این دلیل می‌خواهد تخصیص بزند و اجمال در مخصّص است و گفته‌اند اجمال در مخصّص، به عام سرایت می‌کند، این عبارت شیخ این جهت را بیان می‌کند.

«کلام شيخ انصاری در سرايت مکيل بودن زمان ائمه به همه‌ی ازمنه»

می‌فرماید: «و أمّا ما علم أنّه... کما یشهد ... و الشهرة محققة علی ذلک نعم ینافی ذلک بعض ما تقدّم [یعنی ینافی این‌که بگوییم زمان رسول الله معیار بوده،] من إطلاق النهي عن بيع المكيل و الموزون جزافاً الظاهر فيما تعارف كيله في زمان الإمام (عليه السّلام) أو في عرف السائل أو في عرف المتبايعين أو أحدهما و إن لم يتعارف في غيره [این با آن منافات دارد، برای این‌که زمان خودش را که شامل می‌شود، شما می‌گویید آن‌چه زمان پیغمبر مکیل بوده تا آخر مکیل است، حالا یک چیزی زمان پیغمبر مکیل بوده، زمان امام صادق موزون یا جزاف بوده، شده مکیل] و كذلك قوله (عليه السّلام) [منافات بین این دو دلیل است] ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلًا فلا يصلح مجازفةً الظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب و في عرفه و إن لم يكن كذلك في عرف الشارع [می‌گوید آن‌که مکیل است، جزاف جایز نیست، ولو در زمان شارع جزاف بوده، آن‌که خلاف آن است، شما گفتید متّبع زمان رسول الله است،] اللّهم إلّا أن یقال: أنّه [دو جواب دارد، یکی این‌که بگوییم اصلاً ائمه می‌دانستند که اختلافی پیش نیامده، آن حرف را که می‌زدند اختلافی پیش نیامده، دیگر این‌که ما نمی‌دانیم اصلاً اختلاف بوده یا نه،] لم يعلم أنّ ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة و أصحابهم كان غير مقدّرٍ في زمن الشارع حتّى يتحقّق المنافاة [این را نمی‌دانیم و ریشه‌ی این مطلب این است که] و الأصل في ذلك: أنّ مفهوم المكيل و الموزون في الأخبار لا يراد بهما كلّ ما فرض صيرورته كذلك [یعنی قضیه، قضیه‌ی حقیقیه نیست، قضیه، قضیه‌ی خارجیه است،] حتّى يعمّ ما علم كونه غير مقدّر في زمن الشارع بل المراد بهما المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلّم [یعنی مکیل و موزون عنوان مشیر است،] و هذه الأفراد لا يعلم عدم كونها مكيلةً و لا موزونةً في زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [بگویید عنوان مشیر است، ما نمی‌دانیم این‌ها چطور بوده،] لكن يرد على ذلك»[3] با عنوان ما یکال مخالف است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. ابراهیم (14): 5.

1. وسائل الشیعة 1: 436، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب31، حدیث2.

1. کتاب المکاسب 4: 230 و 231.