بسم الله الرحمن الرحيم

اشکال این بود که زمان روایات در زمان پیغمبر نبوده و زمان ائمه با آن وقت فرق دارد. «اللّهم إلّا أن یقال: أنّه لم یعلم أنّ ما تعارف کیله او وزنه فی عرف الائمة و اصحابهم، کان غیر مقدّر فی زمان الشارع حتی یتحقق المنافاة [بگویید هنوز معلوم نیست، لعلّ آن روز هم این‌ها مکیل و موزون بوده، شیخ این‌طور جواب داد، اما ما عرض کردیم این موجب اجمال می‌شود، بعد می‌فرماید:] و الأصل في ذلك أنّ مفهوم المكيل و الموزون في الأخبار لا يراد بهما كلّ ما فرض صيرورته كذلك [یعنی قضیه، قضیه‌ی حقیقیه نیست، قضایا، معمولاً قضایای حقیقیه هستند، «أکرم العالم»، یعنی أکرم من کان عالماً من صار عالماً. خارجیه نیست که اشاره‌ی به اشخاص در خارج باشد،] حتّى يعمّ ما علم كونه غير مقدّرٍ في زمان الشارع [تا آن را هم شامل بشود] بل المراد بهما المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلّم [اشاره‌ی به همان خارج و به نحو قضیه‌ی خارجیه است، مشیر و قضیه‌ی خارجیه است] و هذه الأفراد [وقتی «المکیل لا یباع إلّا بالکیل» اشاره‌ی به خارج بود،] لا يعلم عدم كونها مكيلةً و لا موزونةً في زمن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) [وقتی اشاره به خارج باشد، معلوم نیست این‌ها آن وقت با زمان ائمّه فرق داشتند. بنابراین، اجمالی هم در دلیل لازم نمی‌آید، لکن ایشان اشکالی که دارد این است که این مخالف از ظاهر عناوین در موضوعیت است و قضایا ظهور در قضیه‌ی حقیقیه دارد،] لكن يرد على ذلك مع كونه مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال و يوزن [ظاهر آن‌ها موضوعیت است] أنّه لا دليل حينئذٍ على اعتبار الكيل فيما شكّ في كونه مقدّراً في ذلك الزمان مع تعارف التقدير فيه في الزمان الآخر [نمی‌دانیم زمان پیغمبر مکیل و موزون بوده یا خیر، ولی الآن مکیل و موزون است، دیگر آن دلیل شامل آن نمی‌شود، برای این‌که نمی‌دانیم در زمان پیغمبر این افراد وجود داشتند یا وجود نداشتند، بنابراین، ادّله‌ای که می‌گوید مکیل باید کیل بشود، شامل آن نمی‌شود، در حالی که الآن مکیل است، نتیجه‌ی آن این است که می‌شود جزافاً آن را فروخت] إذ لا يكفي في الحكم حينئذٍ دخوله في مفهوم المكيل و الموزون، بل لا بدّ من كونه أحد المصاديق الفعليّة في زمان صدور الأخبار [و این هم معلوم نیست، بنابراین، می‌شود جزافاً چیزی را که الآن مکیل و موزون است جزافاً فروخت و نمی‌دانیم زمان پیغمبر چگونه بوده و باز] و لا دليل أيضاً على إلحاق كلّ بلدٍ لحكم نفسه مع اختلاف البلدان [چون مفهوم مطرح نیست، افراد مطرح بودند؛ چون عنوان مشیر است و اشاره به آن چیزهایی بوده که زمان پیغمبر مکیل و موزون بوده‌اند، بلدان دیگر فایده‌ای ندارد، چون بحث مفهوم نیست، بحث مصادیق خارجیه است.] و الحاصل: أنّ الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور [استدلال بر آن چیزی که مشهور است] من كون العبرة في التقدير بزمان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ بما اتّفق عليه البلاد ثمّ بما تعارف في كلّ بلدةٍ بالنسبة إلى نفسه في غاية الإشكال [برای این‌که اگر مفهوم مطرح باشد که آن موارد خصوصیتی ندارد، اگر افراد مطرح باشد، آن وقت نتیجه‌ی آن این است که در مشکوک‌ها با این‌که الآن مکیل و موزون است، بشود جزافاً فروخت، به علاوه بلدان و متعارف به درد نمی‌خورد، چون فرض این است مفهوم مطرح نیست] فالأولى تنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين [بگوییم آن‌که متبایعین مکیل و موزون می‌دانند، آن‌ها را کیل و وزن کنند،] و إثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة [مثل بلاد متعارف در بلاد یا کلّ بلدٍ حکم نفسه یا مشکوک را الحاق کنیم به اجماع،] بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة [بگوییم آن‌ها با اجماع منقول درست می‌شود که با شهرت محقّقه هم معتضد شده، این حرف شیخ هم کما تری که عرض کردیم اجماع در این مسأله حجّت نیست.] و كذا الإشكال لو علم التقدير في زمن الشارع و لم يعلم كونه بالكيل أو بالوزن [آن را هم باز با اجماع درست می‌کنیم،] و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعةٍ من التمسّك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع [این‌ها دلیل آوردند] بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع [گفتند لفظ باید حمل بشود بر متعارف عند الشارع، چرا لفظ حمل بشود بر متعارف به آن؟ لفظ حمل می‌شود بر مفهوم خودش، مفهوم در ازمنه‌ی مختلفه اختلاف پیدا می‌کند، اگر متکلّم یک حکمی را، یک خبری را بر یک مفهومی بار کرد، آن حکم تابع تحقّق آن مفهوم است، می‌خواهد در زمان متکلّم باشد، می‌خواهد در زمان متکلّم نباشد، ضعف آن ظاهر شد و باز ظاهر شد ضعف تمسّک] و لكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان بأنّ الحقيقة العرفيّة هي المرجع عند انتفاء الشرعيّة [این هم نمی‌شود تمسّک کرد، چون تمسّک به زمان رسول الله موقوف بر این است که قضیه را قضیه‌ی خارجیه بدانید، اگر قضیه‌ی خارجیه دانستید، در مشکوک مراجعه‌ی به متعارف بلاد وجهی ندارد و باز ظهر ضعف] و لکون المرجع عادة كلّ بلدٍ إذا اختلف البلدان بأنّ العرف الخاصّ قائمٌ مقام‌ العامّ عند انتفائه، انتهی [این هم ضعف آن ظاهر شد، برای این‌که این‌ها وقتی است که عنوان مفهوم مطرح باشد و مفهوم مطرح نبوده است. محقّق ثانی حرف بالاتری فرموده، محقّق ثانی فرموده حتّی اگر لفظی در یک زمانی مفهوم خاصّی داشت، آن مفهوم مصادیق خاصّی داشت و بعد این مصادیق تغییر کرد به مصادیق دیگر، باز حکم معتبر این است که مفهوم بر آن مصادیق اوّلیه تطبیق می‌شود می‌فرماید:]

«ديدگاه محقق ثانی در خصوص معيار مکيل و موزون بودن»

و ذكر المحقّق الثاني أيضاً: أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها [که گفتیم زمان او متبّع است، این‌جا هم همان زمان حقیقت عرفیه متبّع است،] فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق [اگر تغییر کرد، همان عرف سابق را در متعارف عرفی هم می‌گیریم] و لا أثر للتغيّر الطارئ للاستصحاب [این تغیّر طارئ، اثری برای استصحاب ندارد، می‌گوییم فلان مصداق صد سال قبل فلان حکم را داشت، الآن هم همان حکم را دارد، این یک استصحاب] و لظاهر قوله (صلّی الله علیه و آله) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و أمّا في الأقارير و الایمان و نحوهما فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منها حملاً له على ما‌ یفهمه الموقع [البته در اقاریر حمل بر زمان تکلّم می‌شود، نه بر عرف سابق] انتهی [عبارت محقّق] أقول: ليس الكلام في مفهوم المكيل و الموزون بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقّق هذا المفهوم [می‌خواهیم ببینیم مفهوم مکیل و موزون به چه چیزی تحقّق پیدا می‌کند] فإنّ المراد بقولهم (علیهم السلام): «ما كان مكيلاً فلا يباع جزافاً» و «لا يباع بعضه ببعضٍ إلّا متساوياً» إمّا أن يكون ما هو المكيل في عرف المتكلّم أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام أو ما هو المكيل في عرف كلّ مكلفٍ و على أي تقدير فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد [اگر مراد زمان متکلّم باشد، نسبت به زمان غیر متکلّم و عرف عام ساکت است، اگر مراد عرف عام باشد، نسبت به عرف خاص ساکت است و نمی‌شود به آن استدلال کرد،] فلابدّ لبيان حكم غير المراد من دليلٍ خارجي [شما می‌گویید همه را اراده می‌کند.] و إرادة جميع هذه الثلاثة [این مفهوم را اراده کند، چه تحقّق آن به تحقّق عرفی، چه به تحقّق زمان متکلّم، چه به تحقّق عرف خاص، هر سه نوع تحقّق را اراده کند] خصوصاً مع ترتيب خاصٍ في ثبوت الحكم بها [بگویید اوّل زمان متکلّم، بعد عرف عام، بعد عرف خاص، هر سه را اراده کند، این خودش یک اشکال، اشکال دوم این است که با یک کلام طولیت این‌ها را بخواهد بفهماند] و خصوصاً مع كون مرتبة كل لاحقٍ مع عدم العلم بسابقة لا مع عدمه غير صحيحةٍ، كما لا يخفى [بعد می‌فرماید شاید مقدّس اردبیلی هم که در این حرف اشکال داشته، نظر ایشان همین معنایی بوده که ما گفتیم] و لعلّ المقدس الأردبيلي أراد ما ذكرنا حيث تأمّل فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع و العرف العام و العرف الخاص [بحث در محقّق است، وقتی بحث در محقّق است، بگوییم مفهوم را اراده کرده با همه‌ی محقّق‌ها] معلّلاً باحتمال إرادة الكيل و الوزن المتعارف عرفاً عامّاً أو في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقاً أو بالنسبة إلى كلّ بلد بلدٍ كما قيل في المأكول و الملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلّم و الظاهر هو الأخير [بعد فرمود هر بلدی حکم خودش را دارد، ما عرض کردیم در باب مکیل و موزون تابع حکم بلد است یا حتّی تابع بلد هم نیست؟ در مکیل و موزون بنا بر اعتبار، تابع زمان رسول الله نیستیم، تابع عرف عام هم نیستیم، تابع بلد هستیم یا نه آنچه که مقدّس اردبیلی قبول کرده. مالیت، معیار معرفة المالیة است، با هر چه می‌خواهد باشد، مقدّس اردبیلی بلد آن را قبول کرده است.] انتهی و قد ردّه في الحدائق: بأنّ الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم (صلوات الله عليهم) فكلّ ما كان مكيلاً أو موزوناً في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخّرة [ولو تغییر هم بکند] و ما لم يعلم فهو بناءً على قواعدهم يرجع إلى العرف العام و إلى آخر ما ذكروه من التفصيل [ولی اگر نبود، می‌شود بلد] ثمّ قال: [صاحب حدائق] و يمكن أن يستدّل للعرف العام بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله (علیه السلام): «ما كان من طعامٍ سمّيت فيه كيلاً» [فلا یصلح الّا این‌که با کیل بفروشی، جزاف آن جایز نیست،] فإنّ الظاهر أنّ المرجع في كونه مكيلاً إلى تسميته عرفاً مكيلا [یک کسی می‌گوید آن‌که گفته، پس به طور کلّی عرف عام مطرح است، دیگر زمان شارع و عرف خاص خصوصیت ندارد. بعد صاحب حدائق فرمود] و يمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم [یک چنین قیدی به آن بزنیم و بگوییم این برای آن‌جایی است که زمان پیغمبر معلوم نباشد.] أقول: قد عرفت أنّ الكلام هنا ليس في معنى اللفظ [در مفهوم نزاع نداریم] لأنّ مفهوم الكيل معلوم‌ٌ لغةً و إنّما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم [یا شما بگویید یتحقّق فی هذا المفهوم] ثمّ لو فرض کون للکلام فی معنی اللفظ [که بحث در معنای لفظ هم باشد] كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرفٌ شرعي [اگر عرف شرعی نبود، آن را حمل بر عرف عام کنیم] لا إذا جهل عرفه الشرعي [نگویید وقتی شک در عرف شرعی داریم، می‌رویم سراغ عرف عام، اگر شک داریم باید فحص و بحث کنیم، اگر به نتیجه نرسیدیم باید سراغ قواعد برویم] فإنّه لم يقل أحدٌ بحمل اللفظ حينئذٍ على المعنى العرفي [که شک داریم نسبت به زمان قبل آن] بل لابدّ من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي و مع العجز يحكم بإجمال اللفظ كما هو واضح. هذا كلّه مع أنّ الأخبار إنّما وصلت إلينا من الأئمة (صلوات الله و سلامه علیهم) فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع [اگر بنا است معیار متکلّم و عرف باشد، عرف ائمّه باید حساب بشود] و أمّا ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله علیه السلام: «ما سمّيت فيه كيلاً... الخ» [یک احتمال دارد عرف عام مراد باشد، یک احتمال دارد عرف مخاطب مراد باشد «ما سمّیت» أنت به عنوان مخاطب] فیحتمل أنّ يراد عرف المخاطب فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين. نعم مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص لمقطوعة ابن هاشم الآتية فتأمّل... [می‌گوید بعیدترین چیز این‌که محقّق ثانی فرمودند حقیقت عرفیه] يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليهما فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله...الخ»[1] فرمود باز باید عرف قبلی را مراعات کنیم، این دیگر اعجب شیء است، بعد هم شیخ خلاصه می‌کند، می‌گوید هر سه محقّق را، هر سه نحوه‌ی تحقیق را از این روایات فهمیدند، آن هم مخصوصاً ترتیب بین این‌ها مشکل است و نمی‌توانیم به سوی آن برویم.

«بررسی روايتی از امام صادق (عليه السلام)»

روایتی در اصول کافی در «باب من تکره مجالسته و مرافقته»، حدیث هفتم آمده که می‌فرماید: عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن بعض أصحابهما عن محمّد بن مسلم و أبی حمزة، مرحوم مجلسی در مرآة العقول می‌گوید : این روایت مرسلٌ. درست است مرسلٌ، امّا آن‌چنان هم از آن مرسل‌هایی نیست که نشود به آن اعتماد کرد، مخصوصاً در مسائلی که خلاف عقل نیست، برای این‌که دارد عن بعض أصحاب این دو نفر، یعنی از بعض اصحاب، عمرو بن عثمان و محمّد عذافر، از بعض اصحاب آن‌ها نقل شده، بعض اصحاب بودن یک وجاهت و حسنی را برای آن‌ها درست می‌کند. عن محمّد بن مسلم و أبی حمزة، ثابت بن دینار ابی حمزه‌ی ثمالی، درباره‌ی ثابت بن دینار در این‌که کدام یک از ائمّه را درک کرده مرحوم مامقانی بحث کرده، دیگران هم بحث کردند، من نیافتم هیچ یک از روات احادیث را که این‌قدر راجع به او بحث شده باشد که چه کسی را درک کرده است و این‌قدر اختلاف در درک او باشد، فایده‌ای هم این اختلاف نداشته باشد که چگونه بوده، برای این‌که درباره‌ی همین ثابت بن دینار ابی صفیه که کنیه‌ی پدر اوست، ابی حمزه‌ی ثمالی کنیه‌ی خود اوست که همان دعای ابی حمزه از او نقل شده و از اجلای اصحاب است و ثقه است، من قائلٍ، به این‌که هشت امام را درک کرده است، حسنین را درک کرده، علی بن الحسین را درک کرده، محمّد بن علی را درک کرده، جعفر بن محمّد را درک کرده، موسی بن جعفر را درک کرده، علی بن موسی الرضا را هم درک کرده است، گفته‌اند او هشت نفر از ائمّه را درک کرده، ملاقات کرده است. مرحوم مامقانی می‌گوید این بعید نیست که یک کسی طول عمری داشته باشد، می‌گوید جابر بن عبدالله انصاری هم بوده هفت نفر از معصومین را درک کرده است، رسول الله، برادر ایشان، دختر رسول الله، سه نفر، حسنین، پنج نفر، علی بن الحسین، شش نفر، محمّد بن علی، آن‌جا مرحوم مامقانی می‌فرماید شش نفر را درک کرده، می‌گوید جابر بن عبدالله «أدرک ستةً من المعصومین» بعد که می‌شمارد می‌شود هفت نفر، احتمال دارد مثلاً حسنین را یکی حساب کرده است، احتمال دارد مرحوم مامقانی در کلمه‌ی سته و سبع اشتباه کرده یا این‌که حسنین را یکی حساب کرده است که این خیلی بعید است، دو نفر را که نمی‌شود یک نفر حساب کرد، شاید سته و سبعه در نوشتن اشتباهی شده است. این یک نظر است، نظر دیگر این‌که علی بن الحسین را درک کرده و باقر العلوم و جعفرٌ الصادق، تازه بعضی‌ها نسبت به جعفرٌ الصادق هم مناقشه کردند، که آیا جعفرٌ الصادق را درک کرده یا درک نکرده، به هر حال، این ثابت بن دینار بن ابی صفیه ابی حمزه‌ی ثمالی ناقل دعای ابی حمزه و روایت حقوق زین العابدین هم از همین ابی حمزه‌ی ثمالی رسیده، کنیه‌ی پدر او ابی صفیه بوده، خود او ابی حمزه. آن وقت این با همه‌ی خوبی‌هایی که دارد روایات ذامّه هم درباره‌ی او آمده است، سه‌تا پسر هم داشته، هر سه‌ پسرهای او هم با زید بن علی بن الحسین شهید شدند، امّا در عین حال، بعض روایات ذامّه هم درباره‌ی او نقل شده، البته دارند که ائمّه (سلام الله علیهم أجمعین) ـ نمی‌خواهم بگویم این روایات از ائمّه است ـ گاهی تقیةً افراد را ذم می‌کردند که نگویند این نزدیک امام صادق است، چون نزدیک بودن با امام صادق جرم بود، ارتباط با امام صادق جرم بود، آن هم جرمی که مجازات سنگینی را داشت، همیشه جنایتکاران ارتباط انسان‌ها را با آدم‌های خوب جرم می‌دانند. روایاتی در ذمّ زراره هم آمده بود، پسر خود را فرستاد خدمت امام صادق، گفت پدرم سلام رسانده، می‌گوید مگر ما چه کردیم که شما درباره‌ی ما مذمّت می‌کنید؟ فرمود برای حفظ جان او من مذمّت می‌کنم، یعنی می‌خواهم به دیگران بفهمانم که او خیلی با ما ارتباط ندارد، یک آدم عادی است، چون ارتباط داشتن با امام صادق (سلام الله علیه) از نظر قدرت‌های ظالم و ستمگر جرم بوده و لذا گاهی روایات ذامّه در حقّ آن‌ها می‌آمده، راجع به بعض از صحابه‌ی دیگر هم روایات ذامّه آمده، احتمال دارد ابی حمزه‌ی ثمالی هم همین‌طور بوده، برای این‌که ابی حمزه را اذیت نکنند، به او صدمه نزنند، اگر بعضی از روایت‌های ذامّه از ائمّه باشد و ائمّه فرموده باشند، برای این است که او را اذیت نکنند، نگویند تو چرا با علی بن الحسین ارتباط داری، ارتباط با علی بن الحسین جرم است، علی بن الحسینی که همه‌ی مصیب‌ها را دیده جرم است؟ ارتباط با امام باقر جرم است؟ ارتباط با امام صادق جرم است؟ امّا ارتباط با بنی العبّاس یکی پس از دیگری، نخیر خیلی پسندیده و خیلی خوب است! باید پناه به خدا برد که بشر گاهی در مسیر حفظ قدرت به این‌جا می‌رسد، بنی العبّاس در مسیر حفظ قدرت خود افراد را از خوبان و از ائمّه‌ی معصومین (سلام الله علیهم أجمعین) جدا می‌کند و خدا نکند انسان به این بدبختی برسد که برای چه؟ گفت «شرّ الناس من باع آخرته بدنیاه و شرٌّ من ذلک من باع آخرته بدنیا غیره»[2] دیگران ریاست کنند، بنی العبّاس پست و مقام داشته باشند، جنایتکاران سر کار باشند، انسان دین خود را بدهد برای او که چه؟ اقّلاً آدم دین خود را می‌دهد، خیلی ارزان ندهد، حسابی گران بفروشد. یک روایت هم از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است که انسان باید خودش را بشناسد و خودش را به کمتر از بهشت نفروشد. قال: قال لی أبی علی بن الحسین، امام صادق می‌فرماید: از پدر خود امام باقر، شنیدم که فرمود پدرم علی بن الحسین، از این‌که امام صادق دارد نقل می‌کند، امام باقر دارد نقل می‌کند، از این معلوم می‌شود که این مطلب مهمی بوده، مطلب بااهمیّتی است که ابتدائاً امام صادق از پدر خود نقل می‌کند و پدرش از علی بن الحسین. این مطلب الهام گرفته‌ی از چهل حدیث امام امّت (سلام الله علیه) است، آن‌جا دارد که وقتی رسول الله به امیرالمؤمینن سفارش می‌کند، موصی رسول الله است، موصی علی بن أبی طالب است، معلوم می‌شود آن‌هایی که به او سفارش می‌کند، دارای اهمیّت و ارزش است، ظاهراً چندمین حدیث است که در اربعین امام آمده، این‌جا هم همین‌طور است، ابتدا به ساکن امام صادق فرمود پدرم نقل کرد که علی بن الحسین فرمود: «یا بنیّ أنظر خمسةً فلا تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فی طریق [نه با آن‌ها رفیق بشو، نه با آن‌ها هم‌صحبت بشو، نه در راه با همدیگر رفیق بشوید، چون آن وقت بین راه‌ها رفیق می‌گرفتند] فقلت: یا أبت من هم أرّفنیهم؟ [چه کسانی هستند که من با آن‌ها نه رفیق بشوم، نه محادثه کنم، نه در راه، نه در حضر، نه در سفر،] قال: إیّاک و مصاحبة الکذّاب [کذّاب غیر از کاذب است، دروغ‌پرداز، قشنگ بلد است دروغ را چاپ کند، اصلاً یک چاپخانه‌ی قوی دارد، مرتّب چاپ می‌کند، در یک روایت دیگر هم کذّاب تقریباً این‌طور تشبیه شده، اصلاً در دروغ چاپ کردن و دروغ گفتن کم نمی‌آورد، دروغ‌پرداز، نه دروغگو، کذّاب صیغه‌ی مبالغه است، مبالغه‌ی آن در این پردازش او است که اصلاً کم نمی‌آورد، هیچ حالت ماندن در دروغ ندارد] فأنّه بمنزلة السّراب یقرّب لک البعید و یبعّد لک القریب [مثل سراب می‌ماند، نزدیک را دور می‌کند، دور را نزدیک می‌کند، آن چیزی که آب نیست به صورت آب برای تو نشان می‌دهد.] و إیّاک و مصاحبة الفاسق [با آدم بی‌تعهّد هم رفیق نشو، به خاطر یک لقمه غذا تو را می‌فروشد، با صدتومان، صد هزار تومان، پانصد هزار تومان، یک نهار، یک شام تو را می‌فروشد] فانه بائعک بأکلةٍ [چون او که تعهّد ندارد، لذا راحت می‌فروشد، همه چیز را فراموش می‌کند، ممکن است یک عمر به او خدمت کرده باشی، امّا همه را فراموش کرده، حالا یک لقمه‌ی چرب‌تری یک جا به دست آورده، آن هم تازه حرام، راحت شما را کنار می‌زند] أو أقلّ من ذلک [کمتر از یک خوراک یا یک خوراک یا مثلاً یک نوشابه کوچکی، یک نوشابه‌ی بزرگی، تو را می‌فروشد و آن را می‌خرد و همه‌ی خوبی‌های تو و احسان‌های تو و خدمات تو را به خودش و به دیگران فراموش می‌کند، این معنای بی‌تعهّد است. ائمّه چقدر قشنگ حرف می‌زدند، البته آن‌طور که ما می‌فهمیم، به قدر فهم بنده قشنگ حرف می‌زدند.] و إیّاک و مصاحبة البخیل [با بخیل هم رفیق نشو، وقتی به پول احتیاج داری، دارد، ولی به تو نمی‌دهد،] فأنّه یخذلک فی ماله أحوج ما تکون إلیه و إیّاک و مصاحبة الأحمق [نمی‌فهمد، نمی‌فهمد هم که نمی‌فهمد، نه می‌فهمد و نه می‌فهمد که نمی‌فهمد، حتّی معذرت می‌خواهم به قدر الاغ هم نمی‌فهمد، چون باز الاغ اگر مثلاً یک خطری را ببیند دور می‌شود، امّا این نخیر، اصلاً نمی‌فهمد، این «إیّاک و مصاحبة الأحمق» مراتب حماقت فرق می‌کند، نادانی، نافهمی، نمی‌فهمد که نمی‌فهمد،] فانه یرید أن ینفعک فیضرّک [قصّه‌ی خرس است مگس را می‌خواهد بپراند، سنگ را زد روی سر طرف و او را کشت] و إیّاک و مصاحبة القاطع لرحمه [کسی که با قوم و خویش‌های خود درست رفتار نمی‌کند، تو توقّع داری با تو درست رفتار کند؟ او که با زن و بچّه‌ی خود خوبی نمی‌کند، با طایفه و فامیل خود خوبی نمی‌کند، توقّع داری با تو درست رفتار کند؟ بالاتر، با رفیق خود خوبی نمی‌کند، توقّع داری با تو خوبی کند؟ 50 سال، 60 سال با هم رفیق بودند، با او هم خوبی نمی‌کند، قوم و خویش اوست، پدر اوست، مادر اوست، فرزند اوست، عموزاده‌ی اوست، این‌ها همه از یک طایفه هستند، امّا با این‌ها خوبی نمی‌کند، آن وقت توقّع داری با تو که بیگانه هستی خوبی کند؟ با چنین کسی رفاقت نکن، چیزی از او هم بیرون نمی‌آید.] فأنّی وجدته ملعوناً فی کتاب الله فی ثلاثه مواضع قال الله عزّ و جل [در سه جای قرآن، سه‌ آیه را حضرت می‌آورد که با این سه آیه می‌فهماند قاطع رحم ملعون است، نکته‌ای که در تمسّک حضرت به این آیات است، این است که از مصداق معلوم کرده، آیات لعن می‌کند کسی را که امر به صله دارد و امر به ارتباط دارد، آن را قطع کند، حضرت از این استفاده می‌کند و قاطع رحم را به عنوان یک مصداق برای آن ذکر می‌کند، یکی از آنها این است:] فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ... [این برای رحم است. آیه‌ی دوم دارد:] و قال: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ».[3] مصداق آن را حضرت قاطع رحم گرفته است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. کتاب المکاسب 4: 230 تا 235.

1. وسائل الشیعة 16: 56، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب80، حدیث4.

1. وسائل الشیعة 12: 32 و 33، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب17، حدیث1.