بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دیگری که در باب مکیل و موزون وجود دارد، راجع به مشکوک است، یعنی بنائاً بر اعتبار زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و یا اعتبار عرف عام، اگر ندانستیم که شیئی در زمان رسول الله یا در عرف عام مکیل بوده یا موزون بوده یا مکیل مشاهده و عد در آن معتبر بوده، اگر آن شئ برای ما مشکوک بود، این از جهت جریان احکام ربا و از جهت جریان شرطیة العوضین، باید محلّ بحث قرار بگیرد که حکم چیست؟ شیخ در یک جا قبل از این‌که بحث مشکوک را مطرح کند، اشکالاً به صاحب حدائق فرمودند که با جهالت باید تحرّی بشود و اگر از تحرّی به جایی نرسیدیم، باید سراغ قواعد رفت، ما می‌خواهیم همین بحث را بعبارةٍ أخری مطرح کنیم که اگر مکیل و موزون بودن یا مشاهد و معدود بودن معتبر است، چه زمان الرسول، چه عرف عام، نیافتیم و با تحرّی هم نتوانستیم پیدا کنیم، در این‌جا مقتضای قواعد چیست؟ بحث در این‌جا بر مبنای اجماع و اخباری است که این مکیل و موزون بودن را در اطلاقات و عمومات صحّت بیع اعتبار کرده.

«بحث از ادله‌ی معيار مکيل و موزون بودن شئ»

این‌جا بحث از ناحیه‌ی ادّله‌ی ثلاثه است، یکی اطلاقات و عمومات ادّله‌ی بیع، یکی اخباری که مکیل و موزون بودن را شرط کرده، یکی اجماعی که علی التسلیم بر اعتبار این امور قائم شده است، بحث از نظر مقتضای این ادّله است که آیا علی ایّ حالٍ باید به آن عمومات مراجعه کرد و حکم به صحّت بیع کرد، یا رجوع کرد به این اخبار یا به اجماع؟ پس مبنای بحث این امور، اجماع و اخبار و عمومات است و بر این مبنا از دو حیث و دو جهت بحث است، یک جهت با قطع نظر از جریان استصحاب موضوعی، یک جهت با توجّه به جریان استصحاب موضوعی، امّا نسبت به جهت اوّل، در این‌جا باید گفته شود که این اخبار و اجماع یا در هر دو عنوان مکیل و موزون، عنوان مشیر است یا در هر دو موضوعیت دارد و یا در یکی از آن‌ها عنوان مشیر است و در دیگری علی نحو موضوع است، بیرون از این احتمالات نیست، مکیل و موزون در اجماع و اخبار یا در هر دو موضوعیت است و یا در هر دو عنوان مشیر است و اشاره به خارج و یا در یکی اشاره‌ی به خارج و در دیگری به عنوان موضوع است. امّا اگر هر دو به عنوان موضوع شده‌اند، هم در اجماع و هم در روایات مکیل و موضوع، أخذ موضوعاً لا عنواناً مشیراً مثل همه‌ی عناوین که معتبر مفهوم آن است، مفهوم آن اعتبار دارد، اگر این‌طور گفتیم که عنوان در این‌جا نه می‌شود به این آیات و به این اجماع و اخبار تمسّک کرد و نه می‌شود به عمومات و اطلاقات تمسّک کرد، نه تمسّک به این آیات و اخبار علی الموضوعیة درست است، نه تمسّک به عمومات و اطلاقات و ذلک، امّا به این اخبار و اجماع تمسّک نیست، چون تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی آن است، فرض این است گفته: لا بدّ أن یکون مکیلاً، ما نمی‌دانیم که آیا مثلاً نخود مکیل است یا نه، تمسّک به دلیل در شبهه‌ی در زمان پیغمبر مکیل بوده یا نه، تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه، چه در اجماع آن و در چه اخبار آن، اگر روی عنوان موضوع باشد، تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است و تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه جایز نیست، چون در حجّیت دلیل، در یک دلیلی که حجّت است تمسّک به آن دلیل احتیاج دارد، برای اثبات هر حکمی احتیاج به حجّیت کبری و به دلیل بر صغری داریم، هم کبری باید حجّت داشته باشد، هم باید حجّت بر صغری داشته باشیم، وجوب اکرام عالم منوط است به این‌که دلیل داشته باشیم بر «اکرم العالم» بر کبری و حجّت هم داشته باشیم بر این‌که فلان فرض از مصادیق است، هم حجّت بر کبری می‌خواهیم در تمسّک به یک دلیل و حجّیت یک دلیل برای یک امری، هم حجّت بر صغری و الّا صرف حجّت بر کبری کفایت نمی‌کند و لذا ما بعضی از جاها حجّت بر کبری داریم، امّا در عین حال اصل، برائت است، به هر حال، در حجّیت، هم حجّت بر کبری می‌خواهیم، هم حجّت بر صغری، محض حجّت بر کبری کفایت نمی‌کند. لذا تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص جایز نیست، این عبارةٌ أخرای آن است، چون شبهه‌ی مصداقیه مخصص که شد، معلوم می‌شود حجّت بر صغرای آن نداریم و امّا به آن عمومات نمی‌شود تمسّک کرد، به اخبار و به اجماع بر شرطیة الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون، نمی‌شود تمسّک کرد، برای این‌که تمسّکٌ به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص خودش، جایز نیست، به آن عمومات (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )[1]و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ )[2]هم نمی‌شود تمسّک کرد.

چون آن عمومات با این ادّله تخصیص خورده و حق این است که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص، جایز نیست، هر چند بعضی‌ها خواستند بگویند جایز است، اگر هر دو موضوع در هر دو دلیل موضوعیت داشته باشد، عنوان موضوعیت داشته باشد، امّا اگر عنوان در یکی از آن‌ها موضوعیت دارد و در دیگری عنوان مشیر است، اشاره‌ی به خارج است، نسبت به دیگری تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه نیست، چون مفهومی نداریم که مصداق آن باشد، بحث سر خارج است که آیا این جزء مکیل‌ها بوده، مثلاً زمان پیغمبر که اشاره می‌کرده به مکیل، نخود هم جزء مکیل‌ها بوده، به آن هم اشاره داشته، یا به آن اشاره نداشته، تمسّک به آن جایز نیست، برای این‌که معلوم نیست، امّا مضر به تمسّک به عام نیست، برای این‌که مفهومی ندارد که مصداق خارج است، این‌ها خارج شدند، شک داریم که به آن اشاره داشته یا نداشته است. ولی نسبت به آن یکی فرض کنید اخبار علی نحو موضوعیت است، تمسّک به عام برای او تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است، پس آن‌که موضوعیت دارد، نمی‌شود به آن تمسّک کرد، تمسّکٌ بالدلیل فیه گفتیم، به عام فوق آن نمی‌شود تمسّک کرد، برای این‌که تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه مخصص، آن‌که عنوان مشیر است، به خود آن نمی‌شود تمسّک کرد، برای این‌که نمی‌دانیم اشاره به آن داشته یا نه، امّا مانع از تمسّک به عام نیست، چون مفهوم و مصداقی مطرح نیست، وقتی یکی از آن‌ها مانع از تمسّک به عام شد، عدم مانعیت آن دیگری فایده‌ای ندارد، نمی‌شود به خودش تمسّک کرد، می‌توانستیم به عام تمسّک کنیم، آن مانع از تمسّک به عام نبود، امّا این یکی که حکم رفته روی عنوان، مانع از تمسّک به عام است و امّا اگر هر دو عنوان مشیر باشند، هم در اخبار عنوان مشیر بوده و هم در اجماع عنوان مشیر باشد، در این‌جا نمی‌شود به خودشان تمسّک کرد، امّا به عمومات می‌شود تمسّک کرد. پس اگر عنوان در هر دو موضوع باشد، نه به خود این اجماع و اخبار می‌شود تمسّک کرد و حکم مخصّص را بار کرد، برای این‌که تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص خودش است، نه به عام فوق، یعنی (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ) می‌شود، چون آن‌ها با این اجماع اخبار تخصیص خورده‌اند، بنا بر اعتبار زمان پیغمبر یا عرف عام، تخصیص خورده‌اند و تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص جایز نیست، اگر عنوان در یکی موضوع است، ولی در دیگری عنوان مشیر است، نمی‌شود به عنوان مشیر تمسّک کرد، چون نمی‌دانیم، علم به آن مورد اشاره نداریم، ولی مانع از تمسّک به عام نیست، ولی دیگری چون علی نحو موضوع است، مانع از تمسّک به عام است. البته اگر هر دو به عنوان مشیر باشند، به خودشان نمی‌شود تمسّک کرد، امّا به آن عموم فوق می‌شود تمسّک کرد، این تمام بحث نسبت به خود ادلّه.

اما جهت دوم بحث این است که آیا با اجماع ما می‌توانیم تمسّک به این ادّله‌ی خاصّه را درست کنیم؟ یعنی می‌شود تمسّک به اجماع و به اخبار را با دلیل خاص درست کرد؟ شما می‌فرمایید یا شبهه‌ی مصداقیه‌ی آن را نمی‌شود تمسّک کرد، مصداق دلیل است، یا ما مورد را نمی‌دانیم، آیا می‌شود تمسّک کنیم به استصحاب؟ فرضاً اگر یک شیئی قبل از زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مکیل نبوده، شک می‌کنیم که در زمان پیغمبر مکیل شده یا مکیل نشده، این‌جا یک وقت دلیلی که زمان پیغمبر را، آن دلیل زمان پیغمبر را اعتبار کرده با قضیه‌ی خارجیه و با اشاره‌ی به خارج معتبر کرده، یک وقت آن دلیل به عنوان یک موضوع خاصّی مطرح کرده، یا موضوع بوده، منتها موضوع مقیّداً به زمان پیغمبر یا اشاره بوده به آن چیزهایی که در زمان پیغمبر مکیل هستند، چون فرض این است بنا است زمان پیغمبر برای همه جا معتبر باشد، به آن اعتبار، می‌گوییم اگر بنا شد که زمان پیغمبر در دلیل، به عنوان مشیر مورد استفاده قرار بگیرد، استصحاب مثبت است،‌ برای این‌که شما مثلاً می‌گویید نخود قبل از زمان پیغمبر مکیل نبوده، در زمان پیغمبر هم مکیل نبوده، «و لا تنقض الیقین بالشک» مکیل نبوده که حکم شرعی بر آن بار بشود یا مکیل نبوده تا نتیجه بگیرید جزء مشار الیه‌ها بوده، چون فرض این است که عناوین با عنوان مشیر آمدند، می‌گویید قبل از زمان پیغمبر مکیل نبوده، در زمان پیغمبر هم مکیل نبوده، چه اثری می‌خواهید بر آن بار کنید؟ مکیل نبودن که اثر ندارد، پس این عنوان مشیر است، می‌خواهید بگویید این جزء آن مشار الیه‌ها نبوده، جزء مشار الیه‌ها نبودن مثبت است، لازمه‌ی شرعی که نیست، اگر در زمان قبل از پیغمبر مکیل نبوده، زمان پیغمبر هم مکیل نیست، لازمه‌ی شرعی یا لازمه‌ی عقلی آن این است که وقتی زمان پیغمبر نبوده، پس اشاره هم به آن نبوده، شبیه نفی کلّی به نفی فرد، می‌شود مثبت، چون اصل مثبت آن اصلی است که لوازم عقلی و عادی را بار کند و استصحاب در آن‌جا حجّت نیست، شما می‌گویید نبوده، نبوده، زمان پیغمبر هم نبوده، برای چه می‌خواهید این نبود را درست کنید؟ نبوده، لازمه‌ی آن این است که پس اشاره هم به آن نشده، می‌خواهید بگویید مشار الیه نبوده، عدم کونه مشارٌ إلیه، این‌که حکم شرعی نیست، این لازمه‌ی عادی و عقلی آن است، می‌شود اصل مثبت، این عدم مکیل بودن تا زمان پیغمبر برای این است که بخواهیم بگوییم قبل از پیغمبر مکیل بوده، پس در زمان پیغمبر هم مکیل بوده، یعنی جزء مشار الیه‌ها بوده، این می‌شود لازمه‌ی عقلی و می‌شود مثبت، چه در اجماع آن، چه در اخبار آن و امّا اگر گفتید این عنوان در باب اجماع و در باب اخبار به عنوان موضوع است، منتها موضوع مقیّداً به زمان رسول الله، پیامبر فرموده است: «ما کان مکیلاً» در زمان من الّا بالکیل، مقیّد بوده به آن که فقط آن‌ها را شامل بشود، «ما کان مکیلاً فی زمانی لا یباع إلّا بالکیل» الی یوم القیامة، حتّی حضرت مهدی (سلام الله علیه) هم بیاید این حکم را عوض نمی‌کند، می‌گوییم نتیجه این است که می‌گویید قبل از زمان پیغمبر مکیل بود، بعد از زمان پیغمبر هم استصحاب می‌کنیم مکیل بودن آن را، پس آثار مکیل زمان پیغمبر بار می‌شود، این‌جا هم اشکال آن ـ به قول سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ـ این است که این قضیه‌ی متیقّنه با قضیه‌ی مشکوکه با هم نمی‌خوانند، دوتا است، موضوع در قضیه‌ی متیقّنه و در قضیه‌ی مشکوکه دوتا است، قبل از زمان پیغمبر مکیل بود، مقیّداً به زمان قبل، زمان ظرف مکیل بودن آن است قبل از پیغمبر، مثل این‌که الآن زمان ظرف شما علمای زنده است ان‌شاءالله. این ظرف بوده، نه این‌که قید بوده، نه این‌که شما عالم مقیّد به عصر 1433 هجری قمری و 1391 شمسی هستید، مقیّد نیستید، شما عالم هستید، زمان ظرف شما است و الّا زمان قید شما نیست، الآن که ما روبه‌روی هم نشستیم، مقابل، قید مقارن است، جزء مقارنات است، ظرف هم نمی‌تواند باشد، قبل از زمان پیغمبر این شئ مکیل بود، لکن زمان، ظرف آن بود، زمان قید آن نبود، آن را استصحاب می‌کنیم، چه چیزی را می‌خواهید در زمان پیغمبر درست کنید؟ محض مکیل بودن را یا مکیل مقیّد به زمان پیغمبر را؟

موضوع دوتا شد، آن چیزی که مشکوک شما است، مقیّد به زمان پیغمبر است، آن چیزی که متیقّن شما است، مقیّد نیست، زمان ظرف است، پس در متیقّن، زمان ظرف بوده و در مشکوک زمان قید است. بنابراین، موضوع قضیه‌ی متیقّنه با قضیه‌ی مشکوکه دوتا است، لذا استصحاب جریان ندارد. پس نمی‌توانید با استصحاب مطلب را تمام کنید و بگویید آن وقت مکیل بوده، الآن هم مکیل است، نه به عنوان مشیر آن و نه به عنوان موضوع آن، این یک بحثی است که امام بیان می‌کند.

این‌جا سیّدنا الاستاذ یک بحثی در اجماع دارد که می‌خواهد بگوید این اجماعی که در مسأله ادّعا شده که «ما کان مکیلاً فی زمن الرسول» این مکیل است الی یوم القیامة در باب ربا و همین‌طور در باب عوضین، ضعف این اجماع روشن است، در حالی که ما گفتیم، چون مسأله مصبّ اجتهاد است، اجماع در مسأله‌ی اجتهادیه حجّت نیست، لکن برای این‌که بفهمانیم امام چه دقّت‌هایی در تتبّع و در عبارات اصحاب داشته، عبارت ایشان را نقل می­‌کنم، برای این‌که برای ما درسی باشد که روی عبارت تکیه و دقّت کنیم.

«کلام امام خمينی در ردِ اجماع ادعا شده در معيار مکيل بودن زمان رسول اللِه»

ایشان راجع به اجماع می‌فرماید: «هذا کلّه علی فرض الإجماع أو الشهرة المعتبرة [که بگوییم مکیل آن زمان الی الأبد اجماع داریم،] و لكن يمكن منعهما حتّى في باب الربا: [این حتّی فی باب الربا، چون شیخ اوّل بحث فرمود که صاحب جواهر گفته این حرف‌ها برای باب ربا است و باب عوضین را شامل نمی‌شود، شیخ اشکال کرد که هر دو از یک باب هستند و سه‌تا اشکال به صاحب جواهر کرد، این حتّی اشاره‌ی به آن است، می‌فرماید: اجماع و شهرت، حتّی در باب ربا هم ثابت نیست،] أمّا أوّلاً: فلأنّ الدعاوي في المسألة متعارضة؛ فإنّ ما في المبسوط إذا كانت عادة الحجاز على عهده (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في شي‌ء الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد و ما كانت فيه وزناً لم يجز فيه إلّا وزناً في سائر البلاد و المكيال مكيال أهل المدينة و الميزان ميزان أهل مكّة هذا كلّه بلا خلاف، [این حرف شیخ در مبسوط است که شیخ انصاری هم آن را نقل کرده] انتهی [ما فی المسألة متعارضة، متعارض است] مع ورود بعض المناقشات علیه [آن متعارضه به دعاوی در مسأله متعارض است، اجماعی نیست، اقوال در مسأله مختلف است، بعد می‌فرماید مناقشات دیگری هم در آن وجود دارد،] منها: أنّ الظاهر من صدره أنّ المناط عادة الحجاز و من ذیله ان المناط فی الکیل المدینه و فی الوزن مکة [این عبارت مبسوط صدر آن فرمود:] إذا کانت عادة الحجاز فی شیءٍ الکیل لم یجز إلّا کیلاً فی سائر البلاد [باز مکیال آن هم همین‌طور بوده، صدر آن مناط را عادت حجاز قرار داده و از ذیل آن مناط در کیل را مدینه قرار داده، وزن را مکّه، صدر عبارت این است: «إذا كانت عادة الحجاز على عهده في شي‌ء الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد و ما كانت فيه وزناً» در حجاز «لم يجز فيه إلّا وزناً في سائر البلاد و المكيال مكيال أهل المدينة و الميزان ميزان أهل مكّة» این دقّت ایشان است، می‌گوید آن‌جا عادت حجاز را گفته، این‌جا مدینه و مکّه را گفته، این یک مناقشه در این دعوا] و منها: أنّ الظاهر منه أنّ الموزون لا يجوز فيه الكيل و بالعكس [یعنی کیل هم] و هو مسألة خلافيّة بلا إشكال [عبارت آن این بود «إذا كانت عادة الحجاز في شي‌ء الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد و ما كانت فيه وزناً لم يجز فيه إلّا وزناً»؛ یعنی نه مکیل را می‌شود با موزون فروخت، نه موزون را می‌شود با مکیل فروخت، این محلّ خلاف است. شیخ فرمودند مکیل را با وزن می‌شود فروخت، لإنّ الأصل الوزن، امّا موزون را با مکیل نمی‌شود فروخت، بعضی‌ها هم هر کدام را به همدیگر جایز دانستند.] و منها: أنّ الظاهر من ذيله أنّ اللّازم تبعيّة سائر البلاد لمكيال أهل المدينة فلا يجوز بيع المكيل بمكيال آخر و لميزان أهل مكّة فلا يجوز العدول إلى ميزان آخر و لا أظنّ التزام أحد من الفقهاء بذلک [که بگوییم معتبر فقط اهل مکّه و مدینه است، این را هیچ احدی ملتزم نمی‌شود،] فلا بدّ من تأویله معارضٌ بما ادعي عليه الإجماع كالمحكيّ عن التنقيح و هو أنّ المناط في الكيل و الوزن على عصر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فما ثبت أنّه مكيلٌ و موزونٌ في عصره بني عليه حكم الربا إجماعاً و إن تغيّر بعد ذلك و ما علم أنّه غير مكيلٍ و لا موزونٍ في عصره فليس بربويٍّ إجماعاً. فإنّ مقتضى ما في المبسوط أنّ ما كان في الحجاز عادةً في عهده (صلی الله علیه و آله و سلم) لم يجز في سائر البلدان التخلف عنه و مقتضی الثانی [تخلّف از آن و مقتضای دوم] أنّ ما كان مكيلاً أو موزوناً في عصره (صلی الله علیه و آله و سلم) و لو غیر الحجاز، [ولو در غیر حجاز] فهو ربويّ فلا عبرة بالحجاز خاصّة و أمّا ثانياً: فإنّه لم ينقل الاعتبار بعادة الشرع إلّا من المبسوط ثمّ الشرائع و جملةٌ من الكتب المتأخّرة عنها و نقل عن القاضي أيضاً و الظاهر خلوّ كتب القدماء عن الفتوى بها و إلّا لنقلها صاحب مفتاح الكرامة مع كثرة تتبّعه [چون فنّ آن این است که اصل آن بر نقل اقوال بود] و أمّا ثالثاً: فلأنّ الظاهر تخلّل الاجتهاد في البين ضرورة استناد جمعٍ منهم إلى أنّ الألفاظ الواردة في الأخبار تحمل على عرف الشرع و إذا لم يعلم عرفه حملت على العرف العام [ظاهر، تخلّل اجتهاد است، استناد جمع آن‌ها] قال في مفتاح الكرامة: المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة في الأخبار على عرفهم فما علم حاله فی عرفهم، جری الحکم بذلک علیه [ما عُلم عرف آن‌ها این‌طور] و ما لم يعلم يرجع فيه إلى العامّ كما بيّن في الأصول [معلوم می‌شود مسأله اجتهادی است] و هذه العبارة غير ما نقل عن الحدائق»[3] تا آخر آن. لعنت ازل و ابد بر شاه، کاری کرد که امام نتوانست آن‌طور که باید و شاید فقه را به دنیا معرفی کند و او را برد در مبارزه.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. بقره (2): 275.

2. نساء (4): 29.

1. کتاب البیع 3: 381 تا 383.