بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد موثقه‌ی سماعه به اطلاقها دلالت بر حجّیت جواز اعتماد به اخبار بایع می‌کند، هم عدم خصوصیت و تقیید، موثقه سماعه می‌گوید اخبار بایع علی الاطلاق حجّت است، چه مؤتمن باشد، چه نباشد، چه مشتری تصدیق کند، چه تصدیق نکند، چه او عادل باشد، چه نباشد، چه وثوق و اطمینان به حرف بایع باشد، چه نباشد، و روایات مخالفه‌ای که ممکن است از تقیید آنها استفاده‌ی اطلاق بشود، آن روایات مخالفه را ایشان جواب داد بعضی‌های آن‌ها به ضعف سند و بعضی‌های آن‌ها به ضعف دلالت.

« استدلال به روايت ابن بکير بر تقييد اطلاق روايت سماعة و پاسخ آن »

یکی دیگر از روایاتی که در این‌جا وجود دارد، مرسله‌ی ابن بکیر است: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيلٍ فقال: «إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه و إمّا أن يكيله كلّه»[1] که در این‌جا آن را مقیّد به تصدیق کرده «إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه». در جواب از این روایت باید گفته بشود اوّلاً ضعف سند دارد به ارسال و ثانیاً احتمال می‌رود که در مقام بیان حکم استیفا باشد، یعنی بعد از آن‌که معامله کردند به مثلاً صد کیلو، در موقع استیفا بعضی‌ها را می‌خواهد با کیل بگیرد، بعضی‌ها را با غیر آن، «عن الرجل يشتري الجصّ» می‌خرد «فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيلٍ» بعد از خریدن این کار را می‌کند که این در مقام استیفا باشد که آن وقت ربطی به بحث ندارد. جواب سومی که از این روایت داده می‌شود، این‌که می‌گوید یا به تصدیق او بخرد و یا همه‌ی آن‌ها را کیل کند، در این احتمالاتی وجود دارد، یک احتمال این است که یشتری بتصدیقه، یعنی به تصدیق بایع، بایع می‌گوید من کیل کردم، نه تصدیق مشتری که اگر این احتمال باشد، آن وقت دلالت می‌کند بر این‌که اخبار بایع، یکون معتبراً. بایع وقتی گفت من کیل کرده‌ام، یصدّقه؛ یعنی به تصدیق بایع که این هم اطلاق دارد، یا این‌که بگوییم مراد، تفصیل بین تصدیق مشتری و عدم باشد که آن وقت در تقیید موثقه حجّت است یا بگوییم تفصیل، بین حصول وثوق و ائتمان است یا تفصیل، بین ائتمان و غیر، یا تفصیل است بین تصدیق مشتری و عدم تصدیق، می‌گوید «إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه و إمّا أن يكيله بکیله»، بتصدیقه، بگوییم یعنی به تصدیق مشتری «و یکیله بکیله» آن‌جایی که آن را تصدیق نمی‌کند، یا نه به تصدیق مشتری با وثوق «و یکیله بکیله» برای عدم وثوق است، یا بگوییم آن‌جایی که می‌گوید تصدیق مشتری، یعنی ائتمان، این چند احتمال قابلیت تقیید موثقه را دارد، بنا بر احتمال اوّل که تصدیق، تصدیق بایع باشد، این قابلیت تقیید را ندارد، بلکه دلالت می‌کند بر این‌که اخبار بایع مطلقا حجّت است، چون گفته تصدیق البائع کاف در اخبار او، ولی بر احتمالات بعدی که بگوییم تفصیل بین تصدیق و کیل به اعتبار ائتمان و عدم ائتمان، به اعتبار وثوق و عدم وثوق، یا به اعتبار تصدیق مشتری و عدم تصدیق، دلالت می‌کند، لکن این‌ها لیس بأزید من الإحتمال و با احتمال نمی‌شود استدلال کرد، ظهور ندارد، إمّا أن یصدّقه و إمّا أن یکیله، إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه و إمّا أن یکیله، در این احتمالات سه‌گانه‌ی بعدی، ظهور ندارد، ولذا نمی‌شود به آن استدلال کرد. بنابراین، روایت از این جهت اجمال دارد و نمی‌تواند مقیّد اطلاق موثقه‌ی سماعه باشد. امام خميني یک حرفی دارد، که می‌فرماید: «كاحتمال التفصيل بين تصديق البائع كيله و عدمه كما لا يبعد أن يكون أقرب»[2] بگوییم این‌که گفته «عن الرجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيلٍ فقال: «إمّا أن يأخذ كلّه بتصديق» ایشان می‌گوید اگر این ضمیر به بایع برگردد، این اقرب است، آن‌که به ذهن می‌آید و معمولاً هم از روایت فهمیدند، تصدیق مشتری را فهمیدند که ایشان می‌فرماید این احتمال اقرب است. روایت با ضعف سند و احتمالاتی که در آن وجود دارد، نمی‌تواند دلیل بر تقیید باشد، امّا صحیحه‌ی حلبی که به طور کلّی مخالف با موثقه بود که موثقه‌ی سماعه گفت اخبار بایع «یجوز الإعتماد علیها» صحیحه‌ی حلبی گفت اعتماد به آن جایز نیست.

« استدلال به روايت حلبي بر عدم جواز اعتماد به اخبار بايع و پاسخ آن »

عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عدلاً بكيل معلوم و أنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيلٍ [یا بدون کیل بخرد] فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذی ابتعت [این نصّ در اخبار بایع است، قال:] لا يصلح إلّا بكيلٍ»،[3] یعنی اخبار بایع اصلاً معتبر نیست. امّا این صحیحه‌ی حلبی که به طور تباين معارض با موثقه‌ی سماعه است، این هم چند جواب دارد، یکی این‌که گذشت که احتمال دارد این مورد روایت جایی بوده که اخبار آن عن حدسٍ و تخمینٍ است، نه عن حسٍّ. این‌که می‌گوید او یک عدل آن را بخرد «فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذی ابتعت»؛ یعنی فإنّ فيه، مثل ما في الآخر، از باب حدس، احتمال دارد از باب حدس باشد، یا اعم از باب حدس و حس باشد، پس این روایت مربوط به باب حدس است و ما گذشتیم که اخبار عن حدسٍ محلّ بحث نیست که حجّت نیست، بحث در اخبار عن حسٍّ است. احتمال دیگری که دارد این‌که این روایت بر فرض این‌که دلالت بر این معنا داشته باشد، بر فرض این‌که بخواهد حس را شامل بشود، از باب ترک استفصال است، می‌گوید: «في رجلٍ اشترى من رجلٍ طعاماً عدلاً بكيلٍ معلوم» آن وقت گفت آن عدل دیگر را به غیر کیل بگیر، «فإنّ فيه، مثل ما في الآخر» ما قبلاً گفتیم که این «فإنّ فیه مثل ما فی الآخر» محمول است بر آن‌جایی که از باب تقریب و حدس است، نه از باب حس، حال اگر أبیت عن ذلک و گفتید هر دو را شامل مي‌شود، هم حس را شامل مي‌شود، هم حدس را شامل مي‌شود، می‌گوییم ترک استفصال در این روایت دلالت بر عمومیت حکم می‌کند، موثقه‌ی سماعه آن را تقیید می‌زند، چون موثقه‌ی سماعه مربوط به اخبار عن حسٍّ بود، این اعم از حدس و حس است، وقتی اعم از حدس و حس است، او به این روایت تقیید می‌زند، این می‌گوید «لا یصلح» چه اخبار عن حسٍّ و چه اخبار عن حدسٍ، از باب ترک استفصال، او می‌گوید درست است، اگر عن حسٍّ باشد، مقیّد است، این مقیّد بر مطلق، مقیّد آن را تقیید می‌زند و اطلاق آن از بین می‌رود. ثالثاً؛ بر فرض ما قبول کردیم که ظاهر در حدس نیست و اعم است از حدس و حس و تقیید را هم گفتیم قبول نداریم، موثقه‌ی سماعه نمی‌تواند این را تقیید کند، اگر همه‌ی این حرف‌ها را هم قبول کنیم، باز می‌گوییم این روایت حلبی ظاهرٌ فی عدم الجواز و موثقه‌ی سماعه نصٌّ فی عدم الجواز، برای این‌که این صحیحه «لا یصلح» دارد، موثقه صریح در جواز اعتماد است، موثقه‌ی سماعه این بود: عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن هل یصلح شراؤه بغیر کیلٍ و لا وزنٍ؟ فقال: «أما أن تأتی رجلاً فی طعامٍ قد اکتیل و وُزِن تشتری منه مرابحةً فلا بأس إن اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه إذا کان المشتری الأوّل قد أخذه بکیلٍ أو وزنٍ».[4] اين رويات کالنص است در جواز اعتماد، بلکه به قول سیّدنا الاستاذ صریح در جواز اعتماد است، این ظاهر در جواز عدم اعتماد است، چون احتمال دارد مراد از «لا یصلح» کراهت باشد. بنابراین، ظاهر، حمل بر نص می‌شود و نتیجه می‌گیریم که اخبار بایع یکون جائزاً. پس بنابراین، موثقه‌ی سماعه هم دلالت می‌کند بر جواز اعتماد و هم به اطلاقه می‌گوید اعتماد جایز است، اعتماد به اخبار بایع مطلقا، چه اطمینان و وثوق داشته باشد، چه نداشته باشد، چه بایع مؤتمن باشد، چه نباشد، چه عادل باشد، چه نباشد، یجوز الاعتماد به قضاءً لإطلاق موثقه‌ی سماعه. ثمّ إن لسیّدنا الاستاذ هنا کلامٌ لا بیّنٌ و لا مبیّن و لا یخلوا من عجبٍ و آن این است که می‌فرماید یک مناقشه در این موثقه‌ی سماعه مانده، و آن این است که این موثقه دلالت بر حجّیت اخبار بایع فی عدد المکاییل می‌کند، امّا اصل این‌که کیل و وزن شده، را دلالت ندارد و آن باید با حجّت شرعیه ثابت بشود، وجه کلام ایشان این است، موثقه‌ی سماعه این بود: «أصل الکیل و الوزن» باید با علم یا با بیّنه ثابت بشود، به محض اخبار، ثابت نمی‌شود. سألته عن شراء الطعام و ما یکال و یوزن، هل یصلح شراؤه بغیر کیلٍ و لا وزن؟ فقال: «أما أن تأتی رجلاً فی طعامٍ قد کیل و وزن [کیل شده، وزن شده] تشتری منه مرابحةً فلا بأس إن اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه إذا کان المشتری الأوّل قد أخذه بکیلٍ». این ناظر به عدد مکاییل است که می‌گوید اگر او خودش کیل و وزن کرد اکتفا بکن، اگر کیل و وزن نکرد، اکتفا نکن، می‌فرماید این راجع به عدد مکاییل است، نه اصل کیل و وزن، بنابراین، اگر بایع می‌گوید این ده کیل است، روایت می‌گوید نسبت به ده کیل بودن آن، یجوز الاعتماد، امّا آیا اصلاً کیل کرده می‌گوید ده‌تا کیل است یا اصلاً کیل نکرده است؟ بعد اشکال می‌کند به این حرف، می‌گوید این اوّلاً به ذهن کسی نمی‌آید که این روایت بخواهد ناظر به عدد مکاییل باشد، نه ناظر به وزن، فصلی در عبارات اصحاب دیده نمی‌شود بین اخبار بایع در اصل کیل و وزن و یا در عدد مکاییل و باز اگر نسبت به مکاییل آن درست شد، نسبت به وزن آن هم با القای خصوصیت درست می‌شود. آن‌که عرض کردم تعجّب است، این‌که همان که ایشان می‌فرماید، این روایت مثل همه‌ی روایات است، یعنی اخبار می‌دهد بفرمایید اخبار به مکاییل، قبول دارم، می‌گوید این ده کیل است، اگر اخبار او به ده کیل قابل اعتماد است، مثبت او هم حجّت است، خبر می‌دهد، خبر اماره است، مثبت او هم حجّت است، ما بگوییم این‌که می‌گویید ده‌تا کیل است، این را از تو قبول می‌کنیم، امّا من مشکل دارم که تو اصلاً کیل کردی یا نکردی، نمی‌دانم علی فهم من بايد به ایشان چه چيزي گفت. بحث دیگری که در این‌جا وارد است،

« تفصيل صحت يا عدم صحت معامله با اخبار بايع از نظر قواعد و درايه »

این‌که آیا اخبار بایع به کیل از نظر قواعد و درایه موجب صحّت معامله می‌شود یا نه؟ بحث بعدي از نظر روایات است، آیا اخبار بایع به کیل از نظر قواعد و درایات، موجب صحّت معامله می‌شود یا نه؟ جواب آن این است که این مبنیٌّ علی المبانی، يعني اگر گفتید در عوضین کیل و وزن براي رفع جهالت معتبر است و «نهی النّبیّ عن الغرر» یا عن بیع الغرر و غرر را به معنای جهالت گرفتید، اخبار بایع موجب صحّت آن نمی‌شود، برای این‌که با اخبار بایع نادانی این آدم از بین نمی‌رود، مگر برسد به سرحدّ اطمینانی که علم حساب بشود و گفته بشود این عالم است و جاهل نیست، اگر از باب حدیث غرر بگویید، نمی‌تواند و امّا اگر می‌گویید خود کیل و وزن موضوعیت دارد، می‌گویید یعتبر در معامله، کیل و وزن و کیل و وزن خودش موضوعیت دارد، کما یظهر از صدر صحیحه‌ی حلبی که داشت «لا یصلح إلّا بکیلٍ» صدر صحيحه‌ي حلبي مي‌گويد صلاحیت ندارد، مگر این‌که کیل باشد، باز این‌جا هم اخبار بايع به درد نمی‌خورد، برای این‌که اخبار او ثابت نمی‌کند که کیل شده باشد، یجوز الاعتماد، امّا ثابت نمی‌کند که این کیل شده باشد، مگر این‌که برگردد به علم. امّا اگر قائل به مبنای سوم شدید و گفتید این‌که می‌گوییم در عوضین مکیل و موزون می‌خواهیم، برای این‌که معامله‌ی جزافیه باطل است، آن وقت این‌جا می‌شود با اخبار بایع از جزاف بودن خارج بشود، برای این‌که وقتی بایع خبر می‌دهد، یک نحو از چکی بودن و جزاف بودن و همین‌طور بی‌حساب بودن خارج می‌شود، اگر معیار هم بر عدم باشد، خارج می‌شود. اگر مبنای چهارم را انتخاب کردید و گفتید در عوضین علم برای نهی نبی از غرر شرط است، یعنی از خطر و از ضرر، برای این‌که آدم ایمن باشد از خطر و ضرر، شارع علم به عوضین را معتبر کرده، اگر مستند، حدیث غرر و خطر معاملی باشد، آن وقت باز یخرج البیع بإخباره عن الخطر و الضرر؛ برای این‌که وقتی می‌گوید این مقدار است، متعهّد می‌شود و شرط در ضمن عقد می‌شود که این مقدار باید باشد، تعهّد آن است، بنابراین، خطری ندارد، اگر تخلّف شد، حقّ فسخ دارد. پس اگر مبنا رفع غرر به معنای خطر باشد، این‌جا اخبار بایع می‌تواند مصحّح این معامله‌ی با جهالت باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

1. وسائل الشیعة 17: 344، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 3.

1. کتاب البیع 3: 388.

2. وسائل الشیعة 17: 342، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 4، حدیث 2.

1. وسائل الشیعة 17: 346، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 5، حدیث 7.