« بيع بعض از جمله اجزاي متساوي و غير متساوي »

مسألة فی بیع‌ بعضٍ من الجملة، در بیع بعض از جمله که آن اجزای آن متساوی باشند، مثل «صاعٍ من صبرة أو زرعٍ من کرباس» یا اجزاء متساوی نباشند، مثل عبدٍ من عبیدین، در باب بیع بعض اجزاء جمله صوری تصوّر شده، سه صورت متصوّر است، یکی این‌که بعض اجزاء را می‌فروشد به عنوان کسر مشاع، یعنی صاعاً من صبره، به عنوان کسر مشاع است، دوم این‌که بعض اجزاء را می‌فروشد به عنوان فرد مردّد و مبهم، سوم این‌که بعض اجزاء را می‌فروشد و مورد بیع قرار می‌گیرد، به عنوان کلّی در معیّن، سه صورت در مسأله متصوّر است. امّا در صورت اولی که به صورت صاعٍ من صبره به صورت کسر مشاع باشد، به این معنا که این صاع، اشاره‌ی به کسر مشاع است، یعنی کسر مشاعی که به این صاع منطبق می‌شود در این جمله، ممکن است این جمله‌ی اجزاء چهار صاع باشد، این می‌شود یک چهارم، ممکن است ده صاع باشد، این می‌شود یک دهم، صاع از صبره به عنوان کسر مشاع، به این معنا که آن کسر مشاعی که بر این صاع منطبق می‌شود و در این‌گونه کسر مشاعی علم به مجموعه اجزاء هم لازم نیست، لازم نیست بداند همه‌ی اجزاء چقدر است، چون آن‌که منطبق می‌شود بر این یک صاع، چه یک دهم باشد، چه یک چهارم باشد، چه یک پنجم باشد، لازم نیست مقدار همه‌ی اجزاء را بداند. امّا اگر کسر مشاع به صورت صراحت بود، مثل این‌که یک چهارم از یک دهم از این صبره، باید معلوم باشد تا یک دهم آن چقدر بشود، اگر صبره ده کیلو باشد، یک دهم آن می‌شود یک کیلو، اگر صبره پنج کیلو باشد، یک دهم آن می‌شود نیم کیلو، اگر کسر مشاع به صورت صریح باشد، علم به اجزاء و به جمله لازم است، لئلّا یلزم الغرر و الجهالة، امّا اگر به این معنایی باشد که در اینجا مورد بحث است، یعنی صاع اشاره است به آن کسر مشاعی که ینطبق علیه، منطبق بر آن ممکن است یک دهم باشد، یک پنجم باشد، آن‌که بر یک صاع منطبق است. را می‌خرد، این‌جا علم به آن جمله لازم نیست و در صاع من صبره به این معنا که علم به آن جمله لازم نیست، بیع، یقع صحیحاً؛ برای این‌که غرر و جهالت و ابهامی در آن نیست. مثلاً از این گندم‌هایی را گرفته است که بر یک صاع منطبق می‌شود و این اشکالی در این جهت ندارد که یقع صحیحاً. یا عبدین که آن منطبق می‌شود بر یک نصف آن، او از این دو عبد آن را گرفته است که منطبق بر یک عبد است، دوتا باشند می‌شود یک دوم، چهارتا باشند می‌شود یک چهارم، این بیع، یقع صحیحاً و علم به اجزاء هم لازم نیست و اشکالی در این جهت نمی‌باشد. لکن آن‌جا علم به جمله لازم است. این‌جا بحث کرده‌اند که آیا بحث مشاع چگونه تصوّر دارد، بنا بر قول به این‌که جزء لا یتجزّی داریم یا جزء لا یتجزّی نداریم؟ وقتی که هیچ ارتباطی به این مسأله ندارد و نتیجه‌ای هم بر آن بار نمی‌شود، کما این‌که شیخ هم متعرّض آن نشده، مرحوم نائینی و دیگران بعد متعرّض شدند. صورت دوم این‌که از این صبره یک فرد مردّد، یک صاع مردّد می‌فروشد یا این صاع یا آن صاع یا از این دو عبد یکی از این‌ها را می‌فروشد، بیع به احدهما تعلّق گرفته که اگر احدهما وجود خارجی ندارد، بلکه یک امر انتزاعی است، به نحو صورت فرد مردّد، در این‌جا اگر اجزاء اختلاف در قیمت داشته باشند، بیع یقع باطلاً؛ برای این‌که غرر لازم می‌آید، ممکن است این عبدي باشد که صد هزار تومان ارزش دارد، ممکن است آن عبدي باشد که 50 هزار تومان ارزش دارد، به صورت فرد منتشر غرر لازم می‌آید، نمی‌داند عبد مع قیمت مائة تومان را خریده یا عبد مع قیمت خمسین تومان را خريده است، این غرر و باطل است و امّا اگر قیمت‌ها متساوی باشد، دو عبد متساوی هستند یا ده صاع متفرّق هستند، ولی قیمت همه‌ی صاع‌ها یکی است، در این‌جا به مشهور نسبت داده شده که بیع، یقع باطلاً، «فعن المشهور بطلان البیع بل عن بعض نسبته إلی الأصحاب» با این‌که قیمت‌ها بالسویة است، یک صاع از این ده صاع که معلوم نیست کدام‌ها باشد، به صورت احد یا یک عبد از این دو عبد که عبدها هم با هم تساوی در قیمت دارند و برای بطلان آن به وجوه اربعه‌ای استدلال شده است؛

« استدلال اصحاب به وجوه چهارگانه در بطلان بيع داراي ارزش متساوي، ولو داراي صاع‌هاي متفرقه »

یکی جهالت، گفته‌اند مبیع مجهول است، معلوم نیست مبیع چیست و جهالت در بیع موجب بطلان است. دوم این‌که گفته‌اند مستلزم غرر است. بیع یکی از این‌ها، ولو قیمت آن‌ها متساوی است، مستلزم غرر است، سوم این‌که گفته‌اند ابهام دارد و معیّن نیست کدام یک از این‌ها است و ابهام مبطل بیع است. چهارمین وجهی که به آن استدلال شده این‌که گفته‌اند ملکیت از اموری است که محل می‌خواهد، چه ملکیة العین، چه ملکیة المنفعة، بدون محل ملکیت معنا ندارد، وقتی مورد معامله فرد مردّد باشد، محلّی برای ملکیت نیست، چون فرد مردّد، وجود خارجی ندارد، یکی از این دو وجود خارجی ندارند تا متعلّق بیع قرار بگیرند.

« پاسخ شيخ انصاري به وجوه چهارگانه »

شیخ (قدّس سرّه الشریف) به همه‌ی این وجوه اشکال کرده، دیگران هم اشکال کردند، امّا وجه اوّل که جهالت بود، می‌فرماید «ممنوعةٌ صغراً و کبراً» امّا صغراً برای این‌که جهالت برای جایی است که یک واقع معمولی داشته باشد و ما آن را ندانیم، واقعی دارد معلوم و از در مقام اثبات، غیر معلوم است، در حالی که فرد مردد واقع معلوم ندارد تا شما بگویید واقع آن معلوم است و ما جهل به آن داریم، کما این‌که در باب قرعه هم این‌طور است، قرعه هم معمولاً در جایی است که واقع معلومی ندارد. «القرعة لکلّ أمرٍ مجهول» آن‌جا حقیقت مجهول درست نیست دوتا فرش است مثل هم، دوتا وارث می‌خواهند این دو فرش را ببرند، هر کدام از این‌ها مدّعی هستند، این می‌گوید من آن فرش را می‌خواهم، آن یکی هم می‌گوید من آن فرش را می‌خواهم، واقع معلومی ندارد، معلوم نشده این فرش از آن این است، یا از آن اوست، چون هر دو مثلیین و متساویین هستند، این‌جا گفته‌اند با قرعه، یکی از موارد قرعه معلوم می‌شود، بلکه شاید جای منحصر به فرد آن باشد، این‌ است که واقع معلومي ندارد، ریشه‌ی قرعه همین است، قرآن نقل می‌کند، وقتی کشتی سنگین شد، بنا شد یکی را بیندازند به دریا تا کشتی سبک بشود، قرعه زدند چه کسی را بیندازند به دریا، قرعه به نام حضرت یونس (علی نبیّنا و آله و علیه السّلام) درآمد، نه این‌که واقع معلومی داشته چه کسی را بیندازند، در موارد قرعه واقع معلومی نیست، یا کلّاً یا جلّاً، این‌جا هم می‌گوییم جهل نیست، برای این‌که واقع معلومی ندارد، این منع صغری، منع کبری؛ به چه دلیل جهالت مضر است؟ کدام آیه و روایتی داریم که جهل مضر است؟ پس کبرای آن هم ممنوع است. امّا این‌که گفته بشود غرر دارد، می‌گوییم غرری وجود ندارد، شیخ آن‌جا می‌فرماید جهالت وقتی مضر است که با خطر باشد، اگر خطر نباشد، جهالت آن مضر نیست، اوّلاً منع کبری می‌کند، بعد منع صغری، بعد منع کبری و امّا اين که می‌فرمایید غرری وجود ندارد، چون خطری نیست، برای این‌که قیمت‌های هر دوی این‌ها مساوی است، ده صاع است، هر صاعی قیمتش با صاع‌های دیگر متساوی است، پس بنابراین، غرر به معنای خطر هم وجود ندارد، این دلیل هم درست نیست. بعد شیخ می‌فرماید از این‌جا ابهام هم ظاهر شد که نمی‌تواند دلیل باشد، دلیلی نداریم که در بیع ابهام معتبر است، دلیلی بر عدم ابهام و تعیّن در بیع نداریم، دلیل ما در بیع، جهالت مع الخطر است، آن جهالت مع الخطر ضرر دارد، ولی ابهام هیچ ضرری ندارد، بنابراین، این‌که می‌گویید این مبهم است و ابهام موجب بطلان می‌شود، جواب می‌دهیم که ابهام موجب بطلان نمی‌شود و امّا وجه چهارم که گفته شد ملکیت محل می‌خواهد و این محلّی ندارد، شیخ می‌فرماید ملکیت محل نمی‌خواهد، الا تری که می‌شود کلّی را فروخت، سلماً یا حالّاً، وقتی کلّی را می‌فروشند به مشتری سلماً یا حالّاً، بعد کلّی وجود خارجی ندارد تا ملک، به آن تعلّق بگیرد، صد من گندم را به این شخص، به طور نقد مي‌فروشد یا صد من گندم را به او به طور پیش‌فروش می‌فروشد، این کلّی، ملک از برای مشتری است، الآن مالک این مقدار است، در حالی که محلّی برای او تصوّر ندارد، کلّی وجود خارجی ندارد تا این‌که ملکیت به آن تعلّق بگیرد و می‌فرماید ملکیت از امور اعتباریه‌ی عقلائیه است، دائر مدار این است که عقلاء آن را اعتبار کنند و این را، ولو در غیر محل هم اعتبار می‌کنند، عروض ملکیت، مثل عروض عوارض در تکوین نیست که قطعاً احتیاج به یک محلّی داشته باشد، ملکیت، یک امر اعتباری است، عروض آن هم یک امر اعتباری است، دائر مدار این است که عقلاء آن را اعتبار کنند، در سلم چگونه اعتبار ملکیت می‌شود، با این‌که کلّی وجود خارجی ندارد؟ در فرد مردّد هم اعتبار ملکیت با این‌که وجود خارجی ندارد، می‌شود، بعد شیخ سراغ فتاوای اصحاب می‌رود و می‌فرماید در این‌جا دلیلی برای این مسأله نمی‌توانیم پیدا کنیم، الّا اجماعی که در مسأله نقل شده که گفته‌اند بیع فرد مردّد و فرد منتشر، یقع باطلاً. این اجماعی که در مسأله وجود دارد و تمسّک به اجماع هم کما تری، برای این‌که مسأله اجتهادیه است، مسأله استدلال شده به این وجوه، وقتی مسأله اجتهادی شد، احتمال بدهیم استناد مجمعین، به این امور بوده، این اجماع حجّت نیست، چون کاشف از قول معصوم و تعبّد نمی‌باشد، آن‌ هم به این دلیل به ادله مراجعه کرده، ما هم به آن ادّله مراجعه می‌کنیم، اگر آن را تمام یافتیم، فبها، اگر ناقص بود، باز فبها.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»