بسم الله الرحمن الرحيم

صورت سومی را که شیخ در بیع صاعٍ من صبره متعرّض شده، یعنی بیع جزء از جمله‌ی متساویة الأجزاء این است که به صورت کلّی در معیّن یک صاع از این صبره است و فرق بین صاعٍ من صبره، کلّی در معیّن با فرد منتشر واضح است، برای این‌که در فرد منتشر و مردّد علی تعقّله و تحقّقه جزئی خارجی است، یا این یا این یا این یا غیر این یا این یا غیر این، آن جزئی است، مبیع جزئی خارجی و شخصی است، ولی در بیع کلّی در معیّن مبیع کلّی است و باز فرق آن با اشاعه در این جهت است که در باب اشاعه، تصوّر هر یک از کسرهای مشاع موقوف بر تصوّر دیگر است، شبیه تضایف، یعنی یک سوم موقوف است بر این‌که دو سوم هم در ذهن بیاید، یک چهارم موقوف بر این است که سه چهارم هم در ذهن بیاید، در کسر مشاع تصوّر یک کسر، موقوف است بر کسرهای مقابل آن و در کسر مشاع، خود این کسرهای مشاع یک امور اعتباریه‌ای هستند که تعلّق می‌گیرند به خارج، امور اعتباریه است که تعلّق می‌گیرد به خارج، خودش ما به ازایی ندارد، شبیه ملکیت و لذا اگر یک شیئی همه‌ی آن برای یک نفر باشد، این عرفاً کسر مشاع ندارد و یا این‌که مخلوط بشود جنسی به جنس دیگر، کسر مشاع ندارد، یا در مباحات، اصلاً ملکی نیست، کسر مشاعی نیست، کسر مشاع موقوف بر ملکیت و بر زیاده‌ی مالک از یک نفر است و این یک امر اعتباری است و الّا اگر امر حقیقی بود، باید در آن‌جایی که ملک یک نفر هم هست، راه داشته باشد یا در مباحات راه داشته باشد یا اگر بدون رضایت شریک دیگری تقسیم کردند، باز باید نصف و ثلث بر آن مورد قسمت و خارج قسمت صدق کند، در حالی که صدق نمی‌کند، اشاعه و افراز، دو امر اعتباری هستند که تعلّق گرفته‌اند به جزئی خارجی و در جایی که مبیع مشاع است، تصرّف و تعیین مبیع موقوف به رضایت شرکاء است، بدون رضایت شرکاء تصرّف تمام نمی‌شود، یعنی ملکیت، بدون افراز برای این شخص محقّق نمی‌شود، نصف معیّن و نصف مفروض، بدون این‌که طرف راضی باشد، معیّن نمی‌شود و اگر همه‌ی آن هم تلف شد و به مقدار کسر مشاع باقی ماند، متعیّن نیست که ملک مشتری باشد، چون ملکیت علی نحو اشاعه است، ولی در کلّی در معیّن، اگر صاع‌های متفرّق یا صاع‌ها تلف شد و یک صاع باقی ماند، آن یک صاع متعیّن است که ملک از برای مشتری است، پس صاع در معیّن کلّی است، مصادیق آن در خارج است و در کسر مشاع یک امر اعتباری است که تعلّق گرفته به جزئیات خارجیه و امر حقیقی نیست، تعلّق گرفته به جرئی خارجی، مصبّ آن جزئی خارجی است، غیر کلّی است که مصبّ آن ذهن و متصوّر در ذهن است. از بعضی‌ها نقل شده که فرموده‌اند، اگر صاع‌ها متفرّق باشد و یک صاع از صاع‌های متفرّق فروخته بشود، این می‌شود فرد منتشر و فرد مردّد، امّا اگر صاع‌ها مجتمع باشد، آن می‌شود کلّی در معیّن، ظاهراً از جامع المقاصد است، گفته‌اند اگر صاعی از صیعان متفرّقه فروخته شد، در این‌جا فرد منتشر است، مبیع، فرد منتشر و فرد مردّد است، ولی اگر صاعی از صیعان مجتمع فروخته شد، این‌جا کلّی در معیّن است و هذا کما تری که در کلّی بودن صاع، فرقی نمی‌کند که صیعان متفرّق باشد یا صیعان مجتمع باشد، صاع در معیّن، کلّی در معیّن، نه در کلّی، فرقی در کلّیت آن نمی‌کند، بین این‌که این معیّن مجتمع باشد یا بین این‌که این معیّن متفرّق باشد، صاعی از این صبره‌ی مجتمع یا صاعی از صیعان‌های مجتمع، تفرّق و اجتماع صیعان، در مفهوم کلّی صاع تأثیری ندارد. به هر حال، بیع آن یکون بیع کلّی در معیّن. بعضی‌ها هم اصلاً کلّی در معیّن را انکار کردند، گفته‌اند کلّی در معیّن نداریم و فقط کلّی در ذمّه داریم، کلّی در معیّن برمی‌گردد به اشاعه، گفتند کلّی در ذمّه مثل باب سلم و سلف و نسیه است. مثلاً صد من گندم کلّی را می‌فروشد، این‌جا بیع کلّی معلوم است، در معیّن، بیع کلّی درست است، بیع صاع به صورت کلّی درست است، امّا اصلاً کلّی در معیّن نداریم، کلّی در خارج هم برمی‌گردد به اشاعه، اگر گفت من یک صاع از این صیعان را فروختم، این برمی‌گردد به اشاعه، هذا أیضاً کما تری؛ برای این‌که صاع یک مفهوم کلّی دارد که این مفهوم کلّی گاهی ظرف آن مقیّد است، گاهی ظرف آن ذمّه است، گاهی ظرف آن خارج است، اگر ظرف آن ذمّه باشد، مالیت آن و پشتوانه‌ی آن قدرت صاحب الذمّة است به اداء، اعتبار او مطرح است، در کلّی در ذمه و یا کلّی در خارج، در مفهوم کلّی تفاوتی ندارد، صاع، یک مفهوم کلّی دارد، منتها گاه ظرف آن ذمّه است، گاه ظرف آن خارج است و در وقتی که ظرف آن ذمّه باشد، مالیت و پشتوانه‌ی مالیت آن قدرت صاحب الذمّة است بر اداء، تا چقدر می‌تواند اداء کند، آن‌قدری که می‌تواند اداء کند، به آن مقدار مالیت دارد، تا چه مقدار اعتبار دارد، دائر مدار اعتبار آن است و الّا اگر یک کسی هیچ چیزی ندارد، هیچ اعتبار و پشتوانه‌ای هم ندارد، این بخواهد کلّی در ذمّه بفروشد، این، یقع باطلاً، هیچ آسمانی ندارد، امّا می‌گوید صد هزار تن برنج فروختم، توان یک کیلوی آن را هم ندارد اداء کند، این یقع باطلاً و یکون المبیع غیر مالٍ، مالیتی که شرط بیع است، تحقّق ندارد. پس در کلّی در ذمّه، مالیت بستگی به قدرت من فی الذمّه در اداء دارد، هر مقداری که می‌تواند اداء کند، به همان مقدار مالیت برای ما فی الذمّه‌ی او متصوّر است، ولی در کلّی خارج که ظرف آن خارج است، مالیت به خود خارج است، یعنی خود این گندم‌ها، خود این برنج‌ها، یک صاعی از صیعان گندم، یک صاعی از صیعان برنج، مالیت به مالیت آن موجودهای خارجی است، پس اگر ظرف کلّی خارج شد، مالیت آن به مالیت آن مصادیق خارجیه است و اگر ظرف آن ذمّه شد، مالیت آن به قدرت اداء آن است، یک وقت می‌گوید من یک صاع از این بیست صاع را فروختم، این بیست صاع یک مالیتی دارد، خود صاع هم یک بیستم آن مالیت را دارد، اعتبار آن و مالیت آن به خارج است، ولو هر دو مصداق آن‌ها خارج است، کلّی در ذمّه هم مصداق آن، ادای آن به مصداق در خارجی است، کلّی در خارج هم ادای آن به مصداق در خارج است، ادای هر دو به مصداق است، لکن در کلّی به خارج و مقیّد به خارج، مالیت به خود این مصادیق خارجیه است، ولی در کلّی در ذمّه مالیت به قدرت ادای آن من فی ذمته است.

بنابراین، مصادیق کلّی در ذمّه و کلّی در خارج، هر دو در خارج است و در این جهت با هم تفاوتی ندارند، تفاوت در معتمد و ما به المالیة است، در کلّی در ذمّه ما به المالیه‌ی آن قدرت بر اداء است، در کلّی در خارج، مالیت آن به خود مصادیق خارجیه است، چون مصادیق دارد، کلّی در ذمّه الآن مصداقی ندارد، خارج را که نمی‌فروشد، صد من گندم کلّی را می‌فروشد. ثمّ إنّ بیع کلّی در معیّن لا ینبغی الإشکال فی صحّته، بیع کلّی در معیّن لا ینبغی الإشکال فی صحّته قضاءً للعمومات و قضاءً روایت اطنانی که بعد می‌آید که یک کسی آمده بود، یک انبار چوبی داشت، 30 هزار تن در این انبار چوب بود، 10 هزار تن آن را فروخته است، بعد صبح یک کسی را هم وکیل کرده که برود تحویل بگیرد، صبح که وکیل آمد تحویل بگیرد، انبار آتش گرفت، 20 هزار تن آن سوخت، از امام سؤال شد که آن 10 هزار تن باقیمانده از آن چه کسی است؟ امام فرمود برای مشتری است، این همین کلّی در معیّن است که نتیجه‌ی آن این می‌شود. پس بیع کلّی در معیّن صحیح است، لا ینبغی الإشکال فی صحّته قضاءً للعمومات و الإطلاقات و روایت وارده‌ی در اطنان و عدم مانعٍ لصحّته. استدلال شده و موانعی که برای صحّت آن ذکر شده، تمام نیست.

« اشکالات وارده در صحت بيع کلی معين و پاسخ آن »

چند مانع برای صحّت آن ذکر شده؛ یکی این‌که این کلّی در خارج غرر دارد، برای این‌که یک فرد معلوم نیست کدام است، یک صاع از صبره را می‌فروشد و این غرر دارد. یکی دیگر گفته‌اند اجماع قائم است که اگر کسی میوه‌ی باغی را فروخت و مقداری را برای خودش باقی گذاشت، حمل بر مقدار معیّن می‌شود، نه بر مقدار در همه‌ی آن‌ها. این هم یک وجهی که برای بطلان آن ذکر شده است. وجه دیگر هم که شیخ دارد، و فی الکلا الوجهین ما تری، امّا غرر؛ به هر معنایی بگیرید غرر این‌جا وجود ندارد، به معنای جهالت بگیرید وجود ندارد، صاع معلوم است، صبره‌‌ها هم معلوم است، متساوی الاجزاء هم هستند، یک صاع از این صبره‌ها، هیچ جهالتی در چیزی نیست، نه در وصف آن، نه در جنس آن، نه در مقدار آن، اگر غرر را به معنای جهالت بگیرید راه ندارد. اگر غرر را به معنای خطر بگیرید، آن هم راه ندارد و امّا این‌که گفته بشود اجماع داریم «إذا باع ثمرة حدیقةٍ و استثنی مقدارٍ من حال نفسه» این‌جا گفته‌اند حمل بر معیّن یا بر اشاعه می‌شود، اجماع هم اوّلاً اجماع در مسأله‌ی اجتهادیه و مسأله‌ی موضوعی است، ثانیاً این‌که روایت اطنان با آن معارضه دارد.

« عدم معهوديت بيع يک جزئي از جمله در شرع و پاسخ آن »

بحث بعدی، بحث اثباتی است. یک اشکال دیگر این است؛ گفته‌اند بیع یک جزئی از یک جمله، در شرع معهود نبوده، مثل صاعی از صبره به صورت کلّی در معیّن، در شرع معهود نبوده، این، دو جواب دارد: جواب اوّل این‌که در شرع هم معهود بوده، قضیه‌ی روایت اطنان دلیل بر این است که معهودیت داشته است. ثانیاً: دلیلی بر لزوم معهودیت در شرع نداریم و اگر بنا باشد مبیع‌ها معهود در شرع باشند، بسیاری از مبیع‌ها که در زمان شارع نبوده، باید معامله‌ی آن‌ها باطل باشد، بیع الدم، بیع الکلیة، بیع الریة، این‌ها که در زمان شارع نبوده، الآن باید همه‌ی این‌ها باطل باشد، بیع اجاره‌ی برای رفتن به فضا، این اجاره برای رفتن به فضا با سفینه‌ی فضانوردی که آن خانم رفت، با سفینه‌ی فضانورد برود 20 میلیون دلار بدهد برود به فضا، این هم آن وقت نبوده، چون آن وقت نه سفینه‌ای بوده، نه حرکت به فضایی بوده است، پس بگویید باطل است، اگر بنا بشود معهودیت در مبیع لازم باشد، یلزم بسیاری از بیع‌ها باطل باشد و این خلاف اطلاق به عمومات صحّت بیع است. البته یک حرفی را بعضی‌ها زدند و گفته‌اند در باب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] و صحّت عقود، آن عقودی که در زمان شارع رایج بوده، آن‌ها را شامل می‌شود، عقود معهوده‌ی در زمان شارع صحیح است، مثل عقد البیع، عقد الجعالة، عقد المشارکة، اجاره، عاریه، این‌هایی که در زمان شارع بوده، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن عقود معهوده را شامل می‌شود، عقد غیر معهود را شامل نمی‌شود، مثل انواع بیمه، این‌ها عقودی است که در زمان شارع وجود نداشته، گفته‌اند در زمان شارع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و صحّت عقود دائر مدار این است که در زمان شارع معهود باشد، این هم کما تری که لا دلیل علیه و مقتضای اطلاق (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ )[2] این است که هر عقدی یکون صحیحاً. این‌که می‌گوید تجارت، اگر تجارت، نبود چطور صحیح است؟

اگر کسی اشکال کند که بعضی از این‌ها تجارت نیست، داد و ستد نیست، تجارت یک معنای معلومی دارد، داد و ستد است، با چه چیزی آن را درست می‌کنیم؟

آن‌که نظر من بود این بود که در باب «تجارةً عن تراض» چون این استثنا، استنثای منقطع است و در مقابل باطل است، (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ )[3] این «تجارةً عن تراض» نموذجی از حق است، به قرینه‌ی باطل، می‌گوید در هر روزی، هر چه را که عقلاء باطل و غلط و نادرست می‌دانند، حرام است، هر چه را که عقلاء حق می‌دانند، کاسبی حق می‌دانند، درست است، قماربازی را کاسبی حق نمی‌دانند، درست نیست، امّا عقد بیمه کاسبی عن حقٍّ است، باطل موضوعیت ندارد، باطل به قرینه‌ی مقابله‌ی با حق و به قرینه‌ی این‌که مستثنای منقطع است، یعنی کلّ فعّالیةٍ حقوقیة بین افراد یا فرد واحد که یکون حقّاً لا یکون باطلاً. هر چه که حق شد، یقع صحیحاً، چه به آن عقد بگویند، چه به آن عقد نگویند، چه «تجارةً عن تراض» بگویند، ولی مهم همان است که عرض کردیم، «أوفوا بالعقود» جمع محلّی به الف و لام، دلیل بر عموم است و همه‌ی عقود را شامل می‌شود.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

.[1] مائده (5): 1.

.[2] نساء (4): 29.

.[3] نساء (4): 29.