بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم نائینی احکام بیع صبرة عشره را با یک بیان خلاصه و ساده، بیان کرده و می‌فرماید: «قوله (قدّس سرّه) قال في الرّوضة تبعاً للمحكيّ عن حواشي الشّهيد: إنّ أقسام بيع الصّبرة عشرة... الی آخره لا يخفى أنّه لو كان مقدار الصّبرة معلوماً فالصّحيح من أقسام بيع الصّبرة أربعة [معلوم است این کوپه چقدر است] و هي بيع جميع الصّبرة [این یک] و بيع جزء معلومٍ منها كالعشر أو التّسع و نحو ذلك من الكسور و بيع صاعٍ أو صيعانٍ مع العلم باشتمالها على هذا المقدار [یک صاع یا دو صاع با این‌که می‌دانیم این مقدار را دارد] و بيع الصّبرة كلّ صاعٍ بكذا [صبره را می‌فروشد، منتها هر صاعی به این مقدار، این چهار صورت که برای آن متصوّر می‌شود؛ بیع جمیع صبره، جزءٌ معلوم، صاع و یا کلّ صبره، بیع صبره، لکن هر صاعی به یک مقداری.] و يبطل فيما إذا باع كلّ صاعٍ منها بكذا [یک وقت صبره را می‌فروشد، هر صاعی به این مبلغ که صبره کلّ آن فروش رفته، یک وقت، هر صاعی را به این مقدار می‌فروشد. قسم پنجم؛] و وجه الصّحة في الأقسام الأربعة واضح لكون المثمن معيّناً كالثّمن [مقدار صبره آن معلوم است، مقدار ثمن هم معلوم است.] و وجه البطلان في القسم الخامس [که می‌گوید هر صاعی به این‌قدر،] عدم العلم بمقدار المبيع [ده‌ صاع آن را می‌دهد، پنج‌ صاع می‌دهد، چهار صاع می‌دهد، معلوم نیست چقدر آن را فروشنده تحویل خواهد داد یا این خریدار چقدر را می‌خواهد تحویل بگیرد، می‌گوید هر صاعی این‌قدر.] لصلاحيّة انطباق قوله: كلّ صاعٍ بكذا على الواحد و الزّيادة [یقع باطلاً از باب جهالت، بعد می‌فرماید:] نعم يظهر ممّا أفاده العلامة‌ في بعض كتبه من صحّة الإجارة [اجاره‌ی به این نحو را ایشان درست دانسته] لو قال المؤجر: آجرتك الدّار كلّ شهرٍ بكذا [یک وقت می‌گوید یک سال به تو اجاره دادم ماهی به این‌قدر، این‌که بحثی ندارد و یقع صحیحاً. یک وقت معلوم نمی‌کند چند ماه، می‌گوید «آجرتك كلّ شهرٍ بكذا» مثل این‌که گفت «کلّ صاعٍ بکذا» ایشان فرموده است صحّت اجاره] في الشهر الأول [ماه اوّل اجاره درست است] لتضمّن هذا القول إجارة هذا الشّهر يقيناً [یقیناً ماه اوّل مورد اجاره است. یظهر در صحّت اجاره،] صحّة البيع في المقام بالنّسبة إلى صاعٍ واحد [آن‌جا ماه اوّل درست می‌شود، چون یقیناً مشمول است، این‌جا یک صاع درست می‌شود. بعد مرحوم نائینی می‌فرماید:] و لكنّ الأقوى البطلان في كلا المقامين [هر ماه این‌قدر اجاره، می‌گوید هر شب بمانی این‌قدر اجاره یا هر صاع این‌قدر که معلوم نیست چقدر است، می‌فرماید هر دو صورت باطل است] لأنّ تردّد متعلّق العقد بين الأقلّ و الأكثر يقتضي الجهل به [برای این‌که نمی‌داند مبیع و مورد اجاره اقل است یا اکثر، نمی‌داند ده شب است، یک شب است، پانزده شب است، یک شب مسلّم است، یک ماه مسلّم است، امّا بیش از آن معلوم نیست و جهالت در این مقدار دارد و این جهالت موجب بطلان می‌شود، لکن لا یخفی که این‌گونه جهالت موجب بطلان نمی‌شود، برای این‌که خطری در این جهالت نیست، هر چند شب مانده به همان مقدار کرایه را می‌پردازد، هر چند صاع گرفته، به همان مقدار پول آن را می‌پردازد، خطری در این جهت نیست و جهالت هم جهالت به مالیت نیست، این‌که گفته‌اند مبیع و ثمن باید معلوم باشد، نکته‌ی آن و علّت یا حکمت آن علم به مالیت است، در این‌جا مالیت معلوم است، مالیت هر یک شب اجرت مسافرخانه ده تومان است، ثمن هم معلوم است، چند شب آن معلوم نیست، ولی این‌طور نیست که مالیت مستأجر و اجرت یا مالیت مبیع و مالیت ثمن نامعلوم باشد، می‌گوید هر صاعی به ده تومان، مالیت صاع معلوم است ده تومان است، ثمن هم معلوم است ده تومان است، ولی نمی‌داند که ده صاع است یا یک صاع، این ضرری به علم به مالیت ندارد. و لک أن تقول، این نحو از قراردادها عند العقلاء معتبر است و طریقی برای معرفت مالیت است، یک وقت می‌آیند در اتاق می‌نشینند، معلوم نمی‌کنند کرایه آن چقدر است، این‌جا جهل به مالیت و اجرت است، یک وقت اتاق مسافرخانه را ده شب، هر شبی صد تومان اجاره می‌کند، این‌جا هم صحیح است، برای این‌که جهلی به مالیت وجود ندارد، یک وقت اجاره مسافرخانه را هر شبی ده تومان اجاره می‌کند، عقلاء این را به طریق معرفت مالیت معتبر می‌دانند و این‌که چند شب می‌ماند، آن را مضر برای علم به مالیت نمی‌دانند. بنابراین، حق این است که این‌گونه اجاره‌ها و این‌گونه بیع‌ها هم یقع صحیحاً. البته اگر غرر را به معنای جهالت بگیریم و الّا اگر غرر را به معنای خطر بگیریم، عرض کردیم نیست یا اصلاً گفتیم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی نهی النّبیّ عن خدعه، بحث، بحث خدعه است، نه بحث جهالت.

بنابراین، حق این است که این صحیح است و بناء عقلاء هم بر صحّت آن است و عقلاء همین مقدار از تعیین را برای علم به مالیت کافی می‌دانند.

این در جایی است که مقدار صبره معلوم باشد،] و أمّا لو كان مقدار الصّبرة مجهولاً فيبطل جميع أقسام بيع الصّبرة [که معلوم نیست این صبره چند کیلو است، چند من است، همه‌ی اقسام باطل است، کلّ صبره را بفروشد، کسر مشاع آن را بفروشد، یک پنجم، یک دهم آن را بفروشد، یا هر صاعی را بفروشد که آن‌جا هم گفته شد باطل است، می‌فرماید اگر در همه‌ی این‌ها جهل باشد باطل است.] إلّا إذا باع مقداراً يعلم باشتمال الصّبرة عليه [نمی‌داند صبره چقدر است، امّا دو صاع می‌فروشد و می‌داند که این دو صاع در صبره است،] فإنّه لو قال: بعتك صاعين منها و علم باشتمال الصّبرة عليهما يقيناً فلا مانع من صحّته [صحّت آن مانعی ندارد،] إلّا توهّم أنّ الجهل بنسبة الصّاعين إلي الصبرة يوجب الجهل بمقدار المبيع [دو صاع آن را می‌فروشد که دو صاع را دارد، امّا کلّ آن چقدر است، آن را نمی‌داند، وقتی نسبت دو صاع را به کلّ صبره نمی‌داند، لازم می‌آید مبیع مجهول باشد] و هو کما تری، لأنّه لا يعلم بأنّه باع أيّ واحدٍ من الکسور [ نمی‌داند از این کسرها، یک دهم است، یک هشتم است، یک نهم است،] لكنّه فاسد [هم اصل گفتن آن فاسد است و هم مضمون آن فاسد است.] لأنّ المدار في العلم بالمبيع على العلم بنفسه لا العلم بنسبته إلى أمرٍ آخرٍ أجنبيّ [خود مبیع باید معلوم باشد، امّا این مبیع با یک چیز دیگری که مبیع نیست، چه نسبتی دارد، هر نسبتی می‌خواهد داشته باشد.] فكون الجهل بمقدار الصّبرة موجباً للجهل بنسبة الصّاعين إليها لا يضرّ بالمعاملة بل قد يقال بالصّحة و لو لم يعلم باشتمال الصبرة علی مقدار المبیع [آن، ده صاع از این صبره را می‌فروشد، نمی‌داند آیا این صبره یازده صاع است تا ده صاع را داشته باشد یا هشت صاع است تا ده صاع را نداشته باشد، این‌جا هم] كما هو ظاهر الدّروس و اللّمعة غاية الأمر لو نقصت يتخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بنسبة الثّمن [مشتری مخیّر است، اشکال آن این است که اگر این معامله از باب غرر باطل شد، معامله‌ی باطله را با خیار نمی‌شود درست کرد، خیار، بر معاملات صحیحه است، نه این‌که بخواهیم معامله‌ی باطلی را با یلزم الدور درست کنیم؛ برای این‌که صحّت این‌گونه معامله‌ای موقوف بر خیار است، خیار هم موقوف بر صحّت معامله است، این یلزم از آن دور، ایشان می‌فرماید این تمام نیست،] لكنّك خبيرٌ بأنّ الجهل بوجود المبيع غررٌ عرفاً و لا يرفعه الخيار الّذي هو من أحكام العقد الصّحيح للزوم الدّور فإنّه يتوقّف الخيار على الصّحة و هي على عدم الغرر»[1] خیار، فرع صحّت است. به طور کلّی، معاملات صحیحه خیار دارد، معامله‌ی باطله خیار ندارد و در این مورد هم صحّت معامله‌ی باطله آن موقوف بر خیار شده است، این تمام کلام مرحوم نائینی بنا به اختصار و عبارت روانی که داشت.

« کلام امام خمينی در نقد کلام مرحوم نائينی »

امام در این‌جا مفصّل وارد سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «ثمّ إنّه حكی عن الشهيد (قدّس سرّه): أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة و المراد أعمّ من البيع الصحيح [چه باطل آن، چه صحیح آن] فعليه تكون الأقسام أكثر [بیش از ده‌تا می‌شود] و الظاهر بلوغها إلى ثلاثين أو أكثر و الصحيح منه أيضاً أكثر ممّا ذكره الشهيد (قدّس سرّه) و غيره و الأمر سهلٌ [می‌فرماید این‌جا اقسام بیع صبره اعم از صحیح و فاسد است، فرموده اقسام ده‌تا است، ظاهر این است که 30تا و از 30تا هم بالاتر، 30تا یا بیشتر «إلى ثلاثين أو أكثر» آیا ایشان می‌خواهد فرد مردّد و اشاعه را هم جزء این‌جا بیاورد؟ این‌که خلاف مقسم شهید است، مقسم شهید در بیع صاعٍ من صبره، کلّی در معیّن و امّا این‌که بگوییم ده قسم هم در فرد مردّد آن داریم، ده قسم هم در مشاع آن داریم، می‌شود 30تا، قطع نظر از این‌که این اقسام از مقسم خارج است، بیش از 30تای آن کجاست؟ ایشان به 30تا می‌رسد و به بیش از 30تا، نه خود ایشان بیان کردند که چطور به 30تا و به بیش از 30تا می‌رسد و نه ما می‌فهمیم چطور می‌رسد، همان که ایشان فرموده، ده صورت را بیان کرده است و مربوط به صاع کلّی در معیّن هم هست، اگر شما هم فرد مردّد را اضافه کنید، بگویید ده‌تا هم آن دارد، ده‌تا هم فرد مشاع دارد، می‌شود 30تا، تازه اکثر نمی‌شود، مضافاً به این‌که گفته شد اصلاً فرد مردّد قابل تعقّل نیست و مضافاً به این‌که در فرد مردّد بعضی از این صور نمی‌آید، بیع جمیع الصبرة، به نحو فرد مردّد یعنی چه؟ همه‌ی صبره را می‌فروشد، فرد مردّد در آن معنا ندارد، بیع صبره هر صاعی این‌قدر، فرد مردّد معنا ندارد، اشاعه معنا ندارد، همه‌ی آن را می‌فروشد، چون یک قسم آن بیع الصبرة اجمع بود، این از عبارت‌هایی است که لا بیّنٌ فی کلامه (قدّس سرّه) و لا مبیّن.

بعد هم می‌فرماید «و الأمر سهلٌ» تشخیص صحیح و باطل باید این‌جا معلوم بشود که کدام یک صحیح است، کدام یک باطل است، این کتاب و این تألیف‌ها برای این‌گونه مباحث است، بعد از آن‌که یک قسم آن صحیح است و یک قسم آن باطل است، می‌فرماید «و الأمر سهلٌ» عدد از 30تا هم بالا می‌زند و بعد هم اکثر آن صحیح است، امر چطور سهل است با این‌که بنای فقه بر تبیین این‌گونه مطالب است؟]

و العمدة صرف الكلام إلى حال بيع مقدارٍ لم يعلم اشتمالها عليه [اگر مقداری از صبره را بفروشد که نمی‌دانند آیا صبره متضمن آن است یا نه،] و الأولى توسيع نطاق البحث لكونه مفيداً في غير مقام [برای این‌که در غیر این‌جا هم مفید است،] فنقول: قد يقع البيع على الصبرة الخارجيّة و هو على أقسامٍِ: منها أن يقع على نفس الصبرة [خود صبره را می‌فروشد] من غير تعلّقه بالصيعان كما لو قال: بعتك هذه الصبرة بكذا [می‌داند این چند کیلو است، امّا کاری به کیلو ندارد، مجموعه را می‌فروشد.] و منها: أن يقع على جميع ما في الصبرة بأن يقول: بعتك جميع تلك الصيعان بكذا [عنایت به صیعان آن است، این صبره 50 کیلو است، می‌گوید این 50 کیلو را به تو دادم به 500 تومان، ثمره‌های آن بعد می‌آید.] و منها: أن يقع على كلّ صاعٍ [کلّ صبره را می‌فروشد، غرض آن‌ها فروش کلّ صبره است، امّا] بان یقول: بعتك كلّ صاعٍ فيها بكذا» [هر صاعی که در این صبره است، این‌قدر فروخته.] فلو أحرز المتبايعان اشتمال الصبرة على الصيعان المذكورة يصحّ البيع في جميع الصور [آن صورت اوّل که همه‌ی آن را می‌فروشد، ولی می‌دانند چند صاع است، صورت دوم، هر صاع آن را می‌فروشد، ولی می‌دانند چند صاع است، صورت سوم، هر صاعی را می‌فروشد، ولی می‌دانند چند صاع است.] و إن ظهر التخلّف [به خیال ما صد صاع است، بعد معلوم شد که 50 صاع است] ففي الصورتين الأولتين يخيّر المشتري بين القبول و الفسخ [کلّ آن را فروخته یا کلّ صبره‌های آن را فروخته، یک مبیع است، یا کلّ صبره یا کلّ صاع‌ها، وقتی یک نحو وحدتی به آن داده، یک مقدار آن نیست، خیار تبعّض صفقه دارد،] لخيار تبعّض الصفقة [بحث دیگر که پیش می‌آید این‌که اگر قبول کرد، یک وقت فسخ می‌کند که بحثی نیست، یک وقت قبول می‌کند،] و مع القبول هل يردّ الثمن إليه بمقدار التخلّف [به اندازة کمبود ثمن به مشتری برمی‌گردد] لتوزيع الثمن على الصيعان [آن پول را بر این صاع‌ها تقسیم می‌کنیم، به نسبت آن برمی‌گردد] أو لا [یا نه، پول‌ها برنمی‌گردد، یا قبول و یا رد،] لأنّ الثمن وقع في مقابل الموجود على الصورة الأُولى [این صاع را فروخته] و على الجميع بنحو الوحدة علی الثانیة؟ [به نحو وحدت در صورت دوم، تقسیم‌بندی معنا ندارد،] بل يمكن أن يقال: إنّ البيع في الصورة الأُولى [اصلاً کاری به صاع‌ها نداشته] لم يقع مبنيّاً على العشرة مثلاً بل وقع على الخارج [خارج را فروخته، منتها در ذهن آن‌ها این بوده که ده‌تا صبره فروخته] مع إحراز كونه عشرة و في مثله [که در ذهن آن‌ها بوده و در متن عقد نیامده] لا يثبت الخيار بل البيع صحيحٌ لازم و اما فی الصورة الثانیة [و امّا در صورت دوم که کلّ آن را می‌فروشد، منتها به این صورت؛ هر صاعی این‌قدر و امّا در صورت دوم؛] فهو مبنيٌّ على العشرة فله الخيار و القبول بلا توزيع الثمن [باز آن‌جا هم توزیع ثمن نمی‌شود، چون یک وحدتی به آن خورده، همه را به عنوان یک مبیع می‌فروشد] و المسألة لا تخلو من إشكالٍ».[2]

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. منیة الطالب 2: 394 و 395.

1. کتاب البیع 3: 449 و 450.