Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کلام و ديدگاه امام خمينی در بيع يک صاعی از صبره و جميع صبره
کلام و ديدگاه امام خمينی در بيع يک صاعی از صبره و جميع صبره
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1110
تاریخ: 1391/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ بعد از آن‌که نقل کلام روضه که می‌گفت در بیع صاع از صبره ده صورت متصوّر است و بعد هم فرمودند صورت‌ها اعم از صحیح و باطل است و به 30تا و بلکه به زیادتر از آن می‌رسد و اکثر آن‌ها هم یکون صحیحاً، خودشان وارد بحث شدند و می‌فرمایند مهم، اشتمال صبره بر مقدار مورد فروش است و بحث را هم از کلّی در معیّن توسعه دادند و یک صورتی را قبل از کلّی در معیّن در اینجا بیان کردند و آن این‌که خود صبره را بفروشد و می‌فرماید سه صورت برای بیع صبره متصوّر است، نه صاع از صبره، خود صبره، یک وقت صبره را می‌فروشد، یک وقت جمیع صاع‌های در صبره را می‌فروشد، یک وقت هر صاع در صبره را به یک مقدار می‌فروشد، ولی مقدار صبره معلوم است، یک وقت این صبره‌ی خارجیه را می‌فروشد که مقدار آن معلوم است، مثلاً ده کیلو است، پنجاه کیلو است، یک وقت همه‌ی صاع‌های صبره را می‌فروشد، مبیع، همه‌ی صاع‌های صبره است، یک وقت هر صاعی از صبره را می‌فروشد، منتها همه‌ی صاع‌ها، هر صاعی از صبره را می‌فروشد، ایشان می‌فرماید در همه‌ی این صور، یقع البیع صحیحاً، با فرض این‌که متبایعان می‌دانند مقدار صبره چقدر است و اندازه‌ی آن معلوم است، تعبیر امام به اشتمال است، اشتمال یک قدری مسامحه و غلق دارد، نه، مقدار صبره را می‌داند، چه صبره‌ی در خارج را بفروشد، چه صاع‌های صبره را بفروشد، همه‌ی صاع‌های صبره، چه هر صاعی را از صبره بفروشد، اگر مقدار معلوم باشد، یقع البیع صحیحاً؛ برای این‌که هم علم به ثمن است و هم علم به مثمن. لکن اگر از آن مقداری که این‌ها فکر می‌کردند، تخلّف شد، در آن دو صورت اوّل که صبره‌ی خارجیه یا صیعان از صبره را می‌فروشد، همه‌ی صیعان‌ها را می‌فروشد و بعد تخلّف حاصل می‌شود، مشتری بین رد و بین قبول مخیّر است، برای این‌که کأنّه آن مقدار، وصف از برای مبیع بوده، ولو صبره را فروخته، ولو صیعان را فروخته، امّا آن مقداری که در نظر آن‌ها بوده، حاصل نشده، بنابراین، خیار تخلّف از مقدار دارد، نقص دارد، ناقص شده، آن چیزی که مبیع بوده، ناقص شده، پس حق دارد فسخ کند، برای این‌که از آن چیزی که در بیع مورد عنایت بوده تخلّف شده است، مثل وصفی که داعی برای بالا بردن قیمت بوده است، یک وقت وصف را در مبیع ذکر می‌کنند، آن یک بحث است، یک وقت اوصاف، دخیل در بالا بردن قیمت بوده، این‌جا شبیه اوصافی است که داعی برای بالا بردن قیمت بوده، این حق دارد، برای این‌که آن چیزی که لبّاً بیع بر آن واقع شده است، تحقّق پیدا نکرده، بنابراین، می‌تواند قبول کند، می‌تواند رد کند. بحث در این است که اگر رد کرد، آیا مشتری حق دارد به مقدار آن ناقص را از بایع بگیرد یا حق ندارد؟ ایشان می‌فرماید محلّ اشکال است و مشتری حق ندارد آن مقدار ناقص را از او بگیرد، برای این‌که آن چیزی که مورد معامله بوده، امر واحد بوده، یا صبره بوده یا جمیع الصیعان بوده که یک وحدت اعتباری به همه‌ی صاع‌ها دادند، یک امر واحد بوده، دیگر نمی‌شود بگوییم یک مقدار آن را کم کنند، مبیع یک امر بوده، بنابراین رد مقداری از ثمن به سوی مشتری وجهی ندارد، چون ثمن در مقابل یک شیء بوده و آن یک شیء هم سر جای خودش است، صیعان، شبیه اوصافی که علی نحو دواعی است، یا علی نحو تخلّف وصف، اگر یک کسی یک عبدی را خرید به عنوان أنّه عبدٌ کاتب، ثمّ بعد معلوم شد که این عبد کاتب نیست، یا یک عبدی را خریده، به خیال او این عبد می‌تواند از نرم‌افزارها هم استفاده کند، از اینترنت و نرم‌افزار بلد است استفاده کند، ثمّ بعد انکشف که‌این اصلاً بلد نیست، بین الف و دال فرقی نمی‌گذارد، این‌جا گفته‌اند مشتری حقّ تخلّف دارد یا به رد و یا به قبول، امّا حقّ این‌که یک مقداری از ثمن را از بایع بگیرد ندارد، چون می‌گویند وصف در مقابل ثمن قرار نگرفته، وصف داعی بر ارتقای قیمت است، اوصاف در قیم دواعی هستند، بالا ببرند یا پایین بیاورند، کاتب است قیمت بالا می‌رود، غیر کاتب است قیمت پایین می‌آید، امّا ثمن در مقابل آن واقع نمی‌شود. این‌جا هم بگوییم، ولو این صبره را خریده، به خیال این‌که ده صاع است یا کلّ صاع‌ها را خریده است، امّا مورد معامله این صبره‌ی خارجیه است که امر واحد است یا صیاع‌های این صبره است که باز صیاع هم امر واحد است، وحدت اعتباری دارد. بنابراین، مقابل صاع‌ها پولی نیست تا این بتواند قبول کند و مستحقّ رد بعض از ثمن باشد، بلکه مثل باب اوصاف است. بعد می‌فرماید: «بل یمکن أن یقال: أنّ البیع فی الصورة الاولی [در صورت اولی] لم يقع مبنيّاً على العشرة مثلاً [اصلاً او صبره خریده، کار نداشته ده صاع است یا پنج صاع است، مبنیاً بر آن نبوده،] بل وقع على الخارج»،[1] لکن خیال می‌کردند یقین داشته ده صبره است، بگوییم اصلاً خیار ثابت نمی‌شود، «وقع على الخارج» و این ده صبره بودن که به آن یقین داشته و در ذهن او بوده، جزء دواعی و جزء معلومات بوده، دواعی و معلومات تا به صورت عقد و قرارداد در نیاید تأثیری در معامله ندارد، مثلاً یک کسی نان می‌خرد، داعی او این است که گرسنگی او برطرف بشود، قبل از آن‌که بیاید منزل اصلاً سیر شد یا بیمار شد نتوانست نان را بخورد، نمی‌تواند برود به نانوایی بگوید می‌خواهم معامله و داد و ستد را فسخ کنم. بگوییم در این‌جا هم احراز مقدار در باب وصف دخیل است، ولی در این‌جا احراز مقدار در ذهن او بوده، یک امر نفسانی بوده، کاری به عقد نداشته، عقد، وقع علی الصبرة، صبره هم که سر جای خودش است، پس اصلاً خیار ندارد. ما اوّل گفتیم حقّ الخیار دارد، برای این‌که این مبیع غیر از آن است که عقد بر آن واقع شده، ایشان می‌فرماید می‌توانیم بگوییم در صورت اوّل اصلاً خیار هم ندارد، بلکه در صورت دوم هم بگوییم خیار ندارد، برای این‌که آن‌جا، ولو مبنی بوده، در صورت دوم حق دارد، چون صورت دوم صاع‌ها را خریده، صاع‌هایی که می‌دانسته‌اند ده صاع است، پنجاه صاع است، آن‌جا مبنیاً علی الصیاع بوده، بنابراین، حق دارد قبول کند یا حق دارد رد کند، مورد، صاع‌ها بوده، بنابراین، احتمال اوّلی که ایشان در بیع الصبرة با علم به مقدار یا همه‌ی صیاع صبره، می‌دهد، این است که بگوییم حقّ الخیار دارد، برای این‌که این که هست با آن که عقد بر آن واقع شده با هم تفاوت دارد، امّا این‌طور نیست که حقّ رد ثمن داشته باشد، برای این‌که آن مقدار جزء عقد قرار نگرفته و شبیه وصف است، چطور در باب اوصاف، شیئی از ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، این‌جا هم بگوییم قرار نمی‌گیرد، بلکه بالاتر، می‌توانیم بگوییم اصلاً در صورت اوّل حقّ الخیار هم ندارد، چون مورد معامله، صبره بوده، صبره سر جای خودش است، مقدار و احراز مقدار آن امثل دواعی است، چون در عقد ذکر نشده و عنایتی به آن نبوده، هیچ تأثیری در خیار ندارد، البته در صورت دوم می‌تواند فسخ یا قبول کند، بدون این‌که چیزی را به سوی بایع رد کند، برای این‌که یک امر مورد معامله بوده، متفرّق نبوده، کلّ صیعان یک امر شده و خریداری شده است. امّا صورت سوم که می‌داند این صبره ده صاع است، علم به اشتمال دارند و هر صاعی را به یک مبلغی می‌خرد، به معنای این‌که همه‌ی آن، امّا هر صاعی به یک مبلغ، این‌جا آن مقداری که تخلّف شد. فرض این است که هر مقداری که تخلّف شده است، هر صاعی را گرفته، مقداری تخلّف شده، این‌جا نسبت به آن صاع‌ها تقع المعاملة باطلة؛ برای این‌که نیست، نسبت به آن مقدار یقع صحیحاً؛ چون چند بیع است، فرض این است هر صاعی را به درهمی خریده است، کأنّه این یک صاع، یک درهم، این هم یک درهم، این هم یک درهم، صاع‌هایی که موجود است، یقع البیع لازماً و صحیحاً، صاع مفقود یقع البیع باطلاً، چیزی که نبوده فروخته، نبوده یقع البیع باطلاً، نگویید خیار تبعّض صفقه دارد، چون یک صفقه نبوده، به عدد صاع‌ها صفقه بوده است که می‌فرماید در این‌جا بیع نسبت به موجود صحیح است. در عقود باب الفاظ و قرارداد، محترم و معتبر است، قرارداد معتبر است، در ذهن اوست، داعی است، این‌طور فکر می‌کرده، این‌ها هیچ اثری در عقود ندارد، ثمّ آن‌جایی که ما مقدار صبره را نمی‌دانیم، مثلاً صبره‌ای را می‌خواهد بفروشد و مقدار صبره را نمی‌دانیم، در این‌جا چه صبره را بفروشد، چه صیعان صبره را بفروشد، چه کلّ صبره را بفروشد، یقع البیع باطلاً؛ برای این‌که غرر و جهالت در مبیع است، پس اگر جهل به مقدار صبره هم وجود دارد، بیع الصبرة، بیع صیاع الصبرة، بیع کلّ صاعٍ من الصبرة به صورت جمعی، یقع باطلاً از باب غرر و جهالت و نمی‌شود گفت صحیح است و با خیار ردّ و قبول، آن را درست می‌کند، این بیع، بیعٌ غرریٌّ بالجهالة باطلٌ لا یقال: می‌گوییم برای مشتری حقّ الخیار است و وقتی حقّ الخیار است، یقع البیع صحیحاً؛ برای این‌که این دو اشکال دارد: یک اشکال این است که حقّ الخیار در مواردی است که داد و ستد و بیع، از بقیه‌ی جهات و شرایط صحیح باشد، یک بیعی است، همه‌ی جهات صحّت را دارد، قد یقع فیه الخیار و قد لا یقع فیه الخیار، این یک اشکال، فرض این است، این‌جا شرایط صحّت اوّل کلام است که ندارد، این یک شبهه است که نمی‌توانیم بگوییم. شبهه‌ی دوم: سلّمنا که در این‌جا خیار وجود دارد، امّا آیا رفع جهالت می‌کند؟ اگر شما گفتید این بیع از باب جهالت باطل است، او نمی‌تواند جهالت شما را رفع کند، البته اگر شما غرر را به معنای خطر گرفتید، یا غرر را به معنای ما لا یؤمن فیه المفسدة گرفتید، اشکال اوّل سر جای خودش است، برای این‌که خیار بخواهد بیاید، این آمدن خیار بر فرض صحّت است. امّا اشکال دوم رفع می‌شود، برای این‌که این شخص وقتی یک صبره‌ای را می‌خرد که نمی‌داند مقدار آن چقدر است و بعد با حقّ الخیار می‌تواند جبران کند، خطری لازم نمی‌آید، اگر شما غرر را به معنای خطر یا ما لا یؤمن فیه المفسدة گرفتید، با جهل به مقدار صبره، بیع الصبرة به جمیع صور الثلاثة، یقع صحیحاً؛ چون حقّ الخیار از وجود خطر و عدم امنیت از مفسده مانع می‌شود، البته اشکال اوّل سر جای خودش است که ادّله‌ی خیار برای جایی است که معامله از قبل صحیح باشد. بعضی‌ها گفتند اصلاً نمی‌توانید از راه غرر معامله را تصحیح کنید، ولو غرر را به معنای خطر و اقدام علی ما لا یأمن فیه المفسدة بدانید، چون مستلزم دور است، برای این‌که معامله‌ای که در آن غرر وجود دارد، باطل است، صحّت این معامله منوط به خیار است، خیار منوط به صحّت است و هذا مستلزمٌ للدور و دور باطل است، همه‌جا باطل است، نمی‌شود شیء بر خودش موقوف باشد. چون نمی‌شود با جهل به مقدار مبیع بیع را صحیح کرد، ولو غرر به معنای خطر بدانید و عدم امن از مفسده، چرا؟ به استلزام دور، صحّت این داد و ستد فرع بر خیار است، تا خیار نیاید، این درست نمی‌شود، صحّت، فرع خیار، خیار، فرع صحّت است، چون خیار هم می‌آید روی معامله‌ی صحیحه، سیّدنا الاستاذ از این، دو جواب می‌دهد: جواب اوّل این است: می‌فرماید صحّت معامله موقوف بر خود خیار نیست، بلکه بر قطع به خیار موقوف است و دوری هم لازم نمی‌آید، قطع، از راه دیگر حاصل می‌شود، صحّت خیار موقوف بر قطع است، قطع به خیار از راه رجوع به ادّله حاصل می‌شود، پس اوّلاً صحّت بیع موقوف بر خیارات نیست، موقوف بر قطع است. ثانیاً اگر هم دور باشد، الدور معیٌ و دور معی باطل نیست. دور بر سه قسم است: دور صریح، دور مضمر، دور معی، اصلاً حقیقت دور، توقف شیء علی نفسه است و بطلان آن هم جزء بدیهیات است، چون یلزم که یک شیء هم معدوم باشد، هم موجود باشد، بطلان تسلسل یک قدری گیر دارد، امّا بطلان دور هیچ گیری ندارد و جزء بدیهیات است، منتها دور صریح آن‌جایی است که واسطه نمی‌خورد، الف موقوف بر باء، باء موقوف بر الف، این می‌شود دور صریح. اما دور مضمر، آن‌جایی است که واسطه می‌خورد، الف موقوف است بر جیم، جیم موقوف است بر باء، باء موقوف است بر الف، این هم می‌شود دور مضمر. یک دور معی هم، یعنی در اتّصاف، اگر بخواهید دوتا چوب را نگاه دارید که سرهای این‌ها به هم بچسبد و به صورت یک دروازه‌ای دربیاید، فرع این است که آن یکی هم با آن باشد، اگرآن یکی هم بخواهد باشد، فرع این است که این هم باید باشد، مثلاً می‌خواهید برای یک نردبان ده‌تا پله درست کنید، پله‌ی دهمی موقوف بر پله‌ی اوّلی است، نه موقوف وجودی، بلکه موقوف عددی، یعنی بخواهد این پله بشود پله‌ی دهم، باید نه پله‌ی دیگر قبل آن باشد، این را می‌گویند دور معی که مربوط به وجود نیست، مربوط به صفت و عدد است، این‌جا هم این‌طور است، دور، دور معی است و لذا از این جهت اشکالی ندارد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. کتاب البیع 3: 450.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org