بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اعتماد بر رؤیت سابقه است که صوری در مسئله متصوّر است، یکی از آن صورت‌ها این‌که زمان رؤیت سابقه با زمان بیع فرق کرده باشد و تغیّر حاصل شده باشد، مثل این‌که گوسفند و غنم را که دیده بود سمین بود و الآن صار مهزولاً و لاغر شده، در این‌جایی که تغیّر حاصل شده است، شیخ (قدّس سرّه) فرمودند در صورتی که این‌ها جهل به تغیّر داشته باشند، می‌شود آن را با توصیف بفروشد، سیّدنا الاستاذ فرمود در مسئله تفصیل است و آن این‌که اگر مشتری می‌داند که بایع عالم به این تغیّر است و در عین حال می‌خواهد بفروشد، ولو مقدار تغیّر را نمی‌داند، در این‌جا بیع لا یقع صحیحاً، ولو با فرض این‌که صفات را هم ذکر بکند و فرمودند ذکر صفات نمی‌تواند رافع غرر باشد، البته اگر هم بایع جاهل است و هم مشتری، در آن‌جا با ذکر صفات، بیع صحیح می‌شود. صورت دوم، صورتی است که تغیّر حاصل نشده و یا اگر تغیّر حاصل شده، تغیّر به یک امر معلوم نزد طرفین است، در این‌جا بیع آن یقع صحیحاً، قضاءً لعمومات و اطلاقات و عدم غرر، صورت سوم این است که شک در تغیّر است، احتمال دارد تغیّر حاصل شده باشد و احتمال دارد تغیّر حاصل نشده باشد، در این‌جا شیخ (قدّس سرّه) فرمودند می‌شود این معامله را تصحیح کرد و این‌گونه داد و ستدی صحیح است، اعتماداً بر اصل عدم تغیّر و بقاي آن مبیع بر حالت سابقه‌ی خودش و این اصل حجّت است، هم‌چنانی که اخبار بایع حجّت است، اگر بایع به مقدار مبیع خبر داد، گفتند اخبار او کافی است، نهایتاً اگر تخلّف شد، خیار تخلّف دارد. این‌جا هم بگوییم مقتضای اصل عدم تغیّر است، بقاي بر حالت سابقه است و این اصل عند العقلاء معتمد است و می­شود به آن اعتماد ‌کرد؛ نظیر اخبار بایع.

«اشکال امام خمینی (ره) به صورت سوم»

در این‌جا سیّدنا الاستاذ به این اصل چند اشکال دارد، البته اشکال‌هایی که ایشان فرموده است بر یک احتمال در اصل بیان کرده است. می‌فرماید اگر مراد از این اصلی که این‌جا گفته شد، بناي عقلاء باشد، یعنی عقلاء بنا دارند با شک در تغیّر اعتماد به آن رؤیت سابقه کنند و معامله و داد و ستد را انجام بدهند، این چند جهت محذور دارد: یکی این‌که وقتی این بناي عقلاء حجّت است، یلزم از آن این‌که یا ادّله‌ی استصحاب، استصحاب را اماره قرار بدهد و یا این‌که ادّله‌ی استصحاب لغو باشد، اخبار استصحاب و ادّله‌ای که استصحاب را حجّت می‌کند؛ مثل «لا تنقض الیقین بالشّک» ادّله‌ی استصحاب، اخبار عدم نقض یقین به شک، این اخبار عدم نقض یقین به شک یا لازم می‌آید که لغو باشد و یا لازم می‌آید که جعل اماریت کند، برای این‌که اگر آن اخبار ناظر به همین بناي عقلاء است، عقلاء بنا دارند چیزی که سابق بوده بگویند الآن هم همان‌طور است، معلوم می‌شود استصحاب اماره است، یک بناي عقلایی است و هو کما تری که ظاهر اخبار استصحاب این است که اصل نه اماره، جعل وظیفه است، نه کشف از واقع، «لا تنقض الیقین بالشّک بل انقضه بیقینٍ آخر» و اگر این روایات ناظر به این بناي عقلاء نباشد و اخبار استصحاب بخواهد بگوید استصحاب، بما أنّه اصلٌ شرعی حجّت است، مثل اصالة البرائه‌ی شرعیّه و مثل اصالة الطهارة، اگر مراد این روایات باشد، گفتن این روایات و بیان این روایات لغو است، چون اصول همیشه در موقع امارات محلّی برای آن نمی‌ماند، امارات که آمد، اصول جای خودش را به امارات می‌دهد، امارات حاکم بر اصول هستند، «لا تنقض الیقن بالشّک»، می‌گوید لا تنقض یقین را به شک و به عدم حجّت، اماره می‌گوید من حجّت هستم، موضوعی برای ادّله‌ی استصحاب باقی نمی‌ماند. با جهل حجّیت با وجود اماره‌ی حجّت، موضوعی برای استصحاب باقي نمی‌ماند، برای این‌که امارات مقدم بر اصول و حاکم بر اصول هستند، دارد واقع را نشان می‌دهد، شک را می‌برد، می‌گوید «لا یجوز الاحدٍ التّشکیک فی ما یرویه عنّا ثقات أحادیثا»، آنچه که او می‌گوید، راوی می‌گوید از من می‌گوید، شک را تعبّداً می‌برد، وقتی اماره شک را برد، می‌شود حاکم، پس این همه روایات استصحاب لغو است، موردی برای آن پیدا نمی‌کند، چه شک در موضوع باشد، بقاي موضوع، چه شک در تغییر موضوع باشد، بلکه شک در حکم را هم شامل می‌شود، در یک زمانی نماز جمعه واجب بوده، شک می‌کنیم الآن واجب است یا واجب نیست، آن‌جا هم باز همين اماره‌ی عقلائیه با القاي خصوصیت می‌تواند حاکم باشد، چون عقلاء که استصحاب را حجّت می‌دانند، نه دائر مدار تغیّر از باب تغیّر، تغیّر حاصل نشده، بنای آن‌ها بر این است که تغیّر حاصل نشده، بناي آن‌ها بر این است «ما ثبت یدوم»، هر چیزی که دیروز بوده، امروز هم هست، در «ما ثبت یدوم»، چه شک در بقاي موضوع باشد، چه شک در تغییر حالات موضوع باشد، چه شک در خود حکم شرعی باشد، این اماره‌ی عقلائیه، یعنی این استصحابی که اماره‌ی عقلائیه است، بر آن مقدم است و این استصحاب عقلایی همه‌ی صور را شامل می‌شود و نوبت به اصل شرعی نمی‌رسد، بنابراین، جعل اصل شرعی، یکون لغواً. پس اگر مراد از این حرفی که گفته می‌شود اصل، عدم تغیّر و بقاي شیء بر حالت سابقه است، اگر مراد از این بناي عقلاء باشد، اشکال اوّل این است که یلزم یا استصحاب اماره باشد و اخبار استصحاب ناظر به همین بناي عقلاء باشد، تنفیذ این بناي عقلاء باشد و اصل نباشد و هو کما تری، برای این‌که لسان روایات، لسان اصل است، نه لسان اماریت و تنفیذ بناي عقلاء و اگر بنا باشد این ادّله‌ی استصحاب، همان استصحاب به عنوان تعبّد باشد، یلزم از این حجّیت این بنا و اماره لغويه اخبار استصحاب، چون اماره بر اصل، همه‌جا مقدم است و نوبت به استصحاب در هیچ‌جا نمی‌رسد، نه در بقاي موضوع شرعی، نه در تغییر حالات موضوع شرعی، نه در بقاي حکم شرعی، هر جا می‌خواهيد استصحاب کنيد این بناي عقلاء سر جای خودش است. «ما ثبت یدوم» و دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد. شبهه‌ی دومی که وجود دارد، این است که این بناي عقلایی که شما می‌فرمایید که آنچه در سابق بوده الآن هم وجود دارد، در صورتی است که یک نحو وثوق و اطمینانی پیدا بشود و الّا با شک در این‌که هست یا نه، قطعاً عقلاء بنا ندارند، اگر یک کسی شک دارد که رفیق او که قبلاً سرمایه‌دار بوده، جنس برای او می‌داده، الآن ورشکست شده یا نه، اعتماد به آن سابق نمی­کند، بگوید چون سابق سرمایه‌دار بوده الآن هم جنس را برای او می‌فرستم، بناي عقلاء با شک و با تردید قطعاً وجود ندارد، شک می‌کند طرف او ورشکست شده یا نه، باز هم عقلاء بگویند جنس را برای او بفرستد و بگوید پول او را بعد بده، شک می‌کند طرف مقابل او زنده است یا مرده، از باب «ما ثبت یدوم»، جنس را برای او بفرستد، با فرض شک، اصلاً چنین بنایی وجود ندارد. البته اگر از یک جهاتی وثوق پیدا کرد، آن وثوق عند العقلاء معتبر است، شارع هم وثوق را معتبر می‌داند و اصلاً علم در اصطلاح روایات، اعم از علم قطعی یا وثوق و اطمینان و یا حجّت است، آن برای موارد خاصّه است، ولی فرض ما در این است که شک است آیا شیء مرئی سابق به حال قبلی خود باقی مانده یا به حال قبلی خود باقی نمانده است، اصلاً با شک موضوعی برای این بناي عقلاء نیست. شبهه‌ی سومی که در این حرف وجود دارد، این است که شیخ (قدّس سرّه) فرموده است، اصل بر اعتماد بر حالت سابق است، حتّی اگر یک ظنّی هم بر خلاف آن قائم بشود، اگر این ظن و این گمان مسئله را برساند به صورتی که حصول تغیّر معلوم شد، آن‌جا به اعتبار این‌که تغیّر حاصل شده، دیگر این اصل معتبر نیست و باید بگوییم صورتی است که تغیّر حاصل شده و بیع آن درست نیست، ولی اگر به آن‌جا نرسید، این بناي عقلاء حجّت است و می‌شود به آن اعتماد کرد. شیخ به این حرف اشکال دارد، می‌گوید به هر حال یا این بناي عقلاء مقیّد به عدم قیام ظنّ بر خلاف است یا مقیّد نیست، اگر مقیّد به عدم ظنّ بر خلاف است، به محض این‌که ظنّ بر خلاف آمد، این اصل عقلایی راه ندارد، نمی‌توانید این اصل عقلایی را اجرا کنید، احتمال می‌دهید بر حال خودش باقی مانده باشد و احتمال می‌دهید باقی نمانده باشد و اگر این اصل عقلایی مقیّد به آن‌جاها نیست این اصل عقلایی، مطلقا معتبر است، ولو با قیام ظنّ بر خلاف هم، این ظن، ولو در حدّی قوی باشد که برسد به مرتبه‌ی اوّل هم باز لا یکون این ظنّ مخالف معتبراً و آن استصحاب و آن اصل بر سر جای خودش باقی می‌ماند و اشکالی ندارد، این اشکال‌ها و محذورهایی است که سیّدنا الاستاذ دارد، اگر مراد شیخ انصاری از این اصل، اصل عقلایی باشد و امّا اگر مراد شیخ انصاری از این اصل استصحاب باشد، مثل این­که بگوید الآن که ما نمی‌دانیم تغییر کرده یا تغییر نکرده، استصحاب می‌کنیم عدم تغیّر را، استصحاب می‌کنیم بقاي شیء بر حالت سابقه را، این را سیّدنا الاستاذ ندارد، با این‌که باید این را هم داشته باشد، چون اوّل قضیه می‌فرماید، اگر مراد این باشد، در مقابل آن یک احتمال دیگری هم باید ذکر بشود. بنده تکمیلاً لفرمایش سیدنا الاستاذ عرض می‌کنم، اگر مراد استصحاب باشد، مراد اصل عقلایی و اماره‌ی عقلائیه نیست، مراد استصحاب است، با شک در تغیّر هم استصحاب جریان دارد، اشکال آن این است که این استصحاب در این‌جا مثبت است و حجّت نیست، چون با استصحاب عدم تغیّر یا با استصحاب بقاي شیء بر حالت سابقه، چه چیزی را می‌خواهید درست کنید؟ استصحاب می‌کنید تغییر حاصل نشده، استصحاب می‌کنید شیء بر حالت سابقه‌ی خودش باقی است، چه چیزی را آن وقت می‌خواهید با این استصحاب رفع کنید؟ با عدم تغیّر نفی غرر را مي‌خواهيم اثبات کنيم، با عدم تغیّر می‌خواهید بگویید الآن که تغییر نکرده، شارع فرموده تغییر نکرده، بنابراین، «لا غرر شرعاً» با استصحاب عدم تغیّر نفی غرر می‌شود، یعنی حکم می‌شود به این‌که شرعاً غرری وجود ندارد، «فالمعاملة تکون صحیحاً»، این «المعاملة تکون صحیحاً»، این اثر شرعی است، امّا نفی غرر یک موضوع عرفی است، وجود غرر و عدم غرر یک موضوع عرفی است، اگر خودش مورد استصحاب باشد «لا کلام فیه» قبلاً غرری نبوده، الآن هم غرری نیست، این‌‌طور نیست، چون خودش که مورد استصحاب نیست، شما چیزی را استصحاب می‌کنید که «یترتّب علیه» یک موضوع عرفی، یعنی عدم الغرر که این عدم الغرر یک حکم شرعی دارد و این می‌شود مثبت، با استصحاب نمی‌شود امری را درست کرد که آن امر خودش حکم شرعی نباشد، بلکه یک موضوع عقلایی باشد، مجرای استصحاب یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع ذی حکمٍ شرعی باشد. در این‌جا شما استصحاب می‌کنید عدم تغیّر را، استصحاب می‌کنید بقاي بر حالت سابقه را و این بقاي بر حالت سابقه و عدم تغیّر، خودش که اثر شرعی ندارد، موضوع حکم شرعی که نیست، با آن می‌خواهید ثابت کنید نفی غرر را و نفی غرر یک موضوع است و موضوع را با استصحاب نمی‌شود درست کرد، می‌شود مثبت، یعنی یک واسطه می‌خورد، مثل این‌که شما نمی‌دانید زید موجود است یا عمرو موجود است، یک نفر آن‌ها با علم از بین رفت، یقین دارد یکی از آن‌ها از بین رفته، شک دارید زید موجود است یا نه، استصحاب وجود زید را داشته باشید بخواهید وجود کلّی را اثبات کنید، بعد اثر را بر کلّی بار کنید، استصحاب برای اثبات موضوع ذی اثرٍ شرعی، نه خود مستصحب، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع ذی حکم شرعی، ولی اگر مستصحب، نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی، بلکه مستصحب چیزی است که یترتّب علیه یک موضوع عرفی که آن موضوع اثر شرعی است، این می‌شود مثبت و مثبتات امارات حجّت نیستند، بنابراین، این اشکال هم در این‌جا به وجود می‌آید و نمی‌توانیم با این استصحاب مسئله را رفع کنیم، پس در صورت شک در تغیّر نمی‌شود ابتنای به رؤیت سابقه کرد.

«حکم اختلاف طرفین در تغیّر»

اگر این‌ها در تغیّر اختلاف پیدا کردند، یکی می‌گوید تغیّر حاصل شده، یکی می‌گوید تغیّر حاصل نشده، یک تنبیهی در این‌جا عرض کنم و آن این است که شیخ در باب شک در رؤیت سابقه که اگر تخلّف از آن رؤیت سابقه شده باشد، مثلاً قبلاً دیدیم یک طوری بوده، الآن معامله انجام گرفت یا با وصف یا با شرط، در هر صورت، معامله‌ای انجام گرفت، بعد تغیّر پیدا شد، این‌جا شیخ می‌فرماید، اگر تغیّر با زیاده باشد، خیار برای بایع است، آن وقت لاغر بوده، الآن سمین شده و اگر تغیّر به نقیصه باشد، از باب قاعده‌ی نفی ضرر خیار برای مشتری است. سیّدنا الاستاذ به این حرف اشکال دارد، می‌گوید در هنگام شرط، چنین چیزی شرط نشده، وقتی سابقاً یک چیزی را دیدند و الآن با اعتماد بر رؤیت سابقه قرارداد می‌بندند، یک مشروط علیه دارند و یک مشروط له، مشروط له مشتری است که می‌گوید نکند کم آورده باشم، مشروط علیه بایع است، این‌طور نیست که هر کدامی مشروط له و مشروط علیه باشند، زیاد شدن این مبیع در این مدّت مورد غفلت بوده، اصلاً توجّهی به زیاد شدن نبوده، رؤیت سابقه‌ای که متعارف است به آن اعتماد کنند یا اعتماد نکنند، مربوط به نقیصه است، اگر شرطی هم می‌شود، توصیفی می‌شود، این توصیف به نفع مشتری و به ضرر بایع است، یک مشروط له دارد، یک مشروط علیه، امّا این‌که هر کدام مشروط له باشند و هر کدام مشروط علیه، هم به زیاد شدن این مبیع توجّه باشد که اگر زیاد شد، بایع می‌گوید نمی‌دهم، هم به نقص آن که اگر کم شده، مشتری بگوید من نمی‌خواهم، تمام توجّه به نقیصه است و لذا خیار شرط با فرض زیاده برای بایع متصوّر نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»