بسم الله الرحمن الرحيم

فرع اوّلی که شیخ انصاری (قدس سره) متعرض آن شده است این است که اگر مشتری و بایع در تغیّر مبیع از حال سابقه‌ی آن در زمان بیع اختلاف پیدا کردند و مشتری مدّعی است که این مبیع آن وقتی که من دیده‌ام با الآن که می‌خواهیم بیع کنیم فرق کرده بالنّقیص، مثل این‌که آن وقت سمینه بوده، ولی الآن مهزوله است، آن وقت حیوان فربه‌ای بوده، الآن حیوان لاغری است، اما بایع ادّعا می‌کند فرق نکرده‌، در این‌جا، یعنی در باب مدّعی و منکر، معیار عرف است، باید بگوییم مشتری مدّعی است و بایع منکر، چون مشتری ادّعای تغیّر دارد و می‌گوید تغییر پیدا کرده، ماهیت آن کم شده، سمینه بوده، شده مهزوله، پس مشتری مدّعی است و بایع منکر است. بنابراین، معیار این‌که مدّعی و منکر مناط آن‌ها مفهوم عرفی و صرف عرفی است، مشتری مدّعی است و بایع منکر است، به علاوه که اگر ما معیار مدّعی را «لو تَرک الدّعوی تُرک»، بدانیم در این‌جا این مشتری است که اگر دعوا را رها کند، دعوا خاتمه پیدا می‌کند. مضافاً به این‌که مقتضای اصل لزوم هم، اگر قائل به جریان اصالة اللزوم شدیم کما یأتی الکلام فیه، باز با بایع است و چون قول بایع مطابق با اصل است، یصیر منکراً. بنابر آن‌که گفتند هر کس قولش مطابق با اصل یا قاعده باشد، منکر است و قول هر کس مخالف با قاعده باشد، مدّعی است، برای این‌که بایع می‌گوید تغییر نکرده، مشتری حقّ الخیار ندارد، مشتری می‌گوید تغییر کرده، پس حقّ الخیار دارد، اصالة اللزوم با بایع است، بایع می‌شود منکر و مشتری می‌شود مدّعی. پس حسب آنچه گذشت که معیار مدّعی و مشتری عرف است. و اگر گفتیم معیار در آن لو تَرک تُرک است، یعنی مصداق لو تَرک تُرک مدّعی است، باز هم این لو تَرک تُرک مدّعی بر مشتری است، برای این‌که مشتری می‌گوید تغییر کرده، اگر او هم کاری نداشته باشد، دعوایی در کار نیست، کما این‌که اگر مبنای مدّعی و منکر را موافقت با اصل و قاعده بدانیم، باز قول مدّعی موافق با اصالة اللزوم است، علی جریانها و قول مشتری مخالف با اصالة اللزوم است، پس مشتری می‌شود مدّعی و بایع می‌شود منکر، کما این‌که اگر شما اصل عدم تغیّر را یک اصل عقلایی بدانید و بگویید بناي عقلاء بر این است که «ما ثبت یدوم» و اصل، عدم تغیّر شیء از آن حال قبلی در زمان شک است، بناي عقلاء بر این است، از باب وثوق و اطمینانی که دارند، باز این اصل با قول بایع موافق است، پس بایع می‌شود منکر، مشتری می‌شود مدّعی. مشتری باید تغییر را ثابت کند، اگر ثابت نکرد، بایع قسم می‌خورد بر عدم تغییر.

«قول قائلین به مدعی بودن بایع ومنکر بودن مشتری»

لکن در این‌جا بعضی از اصحاب قائل به این هستند که بایع مدّعی است و مشتری منکر است، مشتری که ادّعای تغیّر می‌کند، منکر است، در حالی که ظاهر او این است که مدّعی است، ولی گفته‌اند او منکر است و بایع مدّعی است، یعنی بایع باید عدم تغیّر را اثبات کند و اگر اثبات نکرد، مشتری قسم می‌خورد بر تغیّر و قضیه تمام می‌شود. کاملاً بر عکس مقتضای اصالة اللزوم و «لو تَرک تُرک» و اصل عدم تغیّر و مبنای عرفی نظر داده­اند و برای اثبات این معنا به وجوه عدیده‌ای تمسّک جسته­اند که همه‌ی آن وجوه عدیده را تقریباً شیخ در عبارات خود ذکر فرموده است.

«وجوه استدلالی قائلین به مدعی بودن بایع ومنکر بودن مشتری»

ولو ایشان به سه وجه برگردانده، امّا وجوه عدیده‌ای است، یکی از آن‌ها این است که گفته‌اند مشتری منکر است؛ برای این‌که قول او قول ذی الید است. مشتری ید دارد، سلطه بر ثمن دارد، وقتی سلطه بر ثمن دارد می‌شود ذی الید، وقتی ذی الید شد، قول او معتبر است یا این‌که گفته‌اند نمی‌شود، لا ینتزع الثمن از دست مشتری، ما نمی‌توانیم ثمن را از دست مشتری بیرون بیاوریم، اصل عدم انتزاع ثمن از ید مشتری است، این هم با مشتری است یا این‌که مشتری علم به تغیّر ندارد، مشتری می‌گوید تغیّر حاصل شده، بایع می‌گوید تغیّر حاصل نشده، مشتری مدّعی تغیّر است، بایع مدّعی عدم تغیّر، می‌گوییم ما شک می‌کنیم که آیا مشتری علم به آن صفت در قبل که الآن تغیّر پیدا شده داشته یا علم به آن صفت قبلی نداشته؟ آیا مشتری عالم به سمینه بودن بوده که الآن می­گوید مهزوله است که تغیّر صادق باشد یا این که عالم نبوده به این‌که سمینه است تا الآن که مهزوله است تغیّر ثابت نشود؟ شک می‌کنیم در علم مشتری به آن صفت در حال رؤیت، یعنی وقتی به آن صفت آخر در حال رؤیت، در علم مشتری شک کردیم، اصل این است که مشتری به این صفت در حال رؤیت علم نداشته و این مطابق با وضع مشتری است، ما نمی‌دانیم مشتری علم داشته تا تغیّر درست بشود و یا مشتری علم نداشته تا عقد، عقد لازم بشود. این‌ها وجوهی‌ است که بعضی از اصحاب ادعا کردند.

«اشکال و ایراد به وجوه استدلالی بعضی از اصحاب»

لکن این وجوهی که ذکر شده است علی کسرتها، یک اشکال عام دارد و هر کدام هم اشکال‌های خاصّ به خود را دارد. اشکال مشترک این است که این‌گونه توجیه کردن مدّعی و منکر، خلاف آن چیزی است که گذشت که تشخیص مدّعی و منکر مصبّ دعوا است، باید مصبّ دعوا را نگاه کرد که مصبّ دعوا در چیست، مثلاً این‌که گفته بشود مشتری ید دارد، پس منکر است و بایع مدّعی است، ید داشتن و نداشتن مصبّ دعوا نبوده است یا این‌که بگوییم از ید مشتری نمی‌شود انتزاع کرد، مصبّ دعوا نبوده، گفته شد که در باب تشخیص مدّعی و منکر مصبّ دعوا مطرح است و وقتی که همه‌ی این وجوهی ذکر شد، کلّ این وجوه خارج از مصبّ دعوا است، کما این‌که تفصیلی را که شیخ قائل شد و فرمود، اگر این صفتی که رؤیت شده است، به منزله‌ی شرط باشد، مقتضای اصل این است که اصل، عدم شرط است، چنین شرطی نبوده، یعنی شرط سمینه بودن وجود نداشته، بنابراین، وقتی شرط سمینه بودن وجود نداشته باشد، مشتری که می‌گوید تغییر کرده قول او خلاف این اصل است، به هر حال، این‌گونه اموری که گفته شده است.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در تقدیم قول مشتری در صورت اختلاف»

همه‌ی این امور خودش به خودش اشکال دارد و خارج از مصبّ دعوا است. شیخ مي‌فرمايد: «فرعان: الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري ففي المبسوط و التذكرة و الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالك تقديم قول المشتري [این‌ها بر خلاف آن وجوهی که عرض کردیم و بر خلاف فهم عرفی است، گفتند تقدیم قول مشتری، گفته‌اند مشتری منکر است و بایع مدّعی، در حالی که به حسب قواعد، بایع منکر است و مشتری مدّعی است، مدّعی تغییر است، «لو تَرک تُرک» و قول بایع مطابق با اصالة اللزوم است، این‌ها بر خلاف آن گفتند مشتری منکر است و بایع مدّعی، بایع که می‌گوید تغییر حاصل نشده، تغییر نیست، او را مدّعی حساب کردند، ایشان وجوه را در سه وجه بیان می‌کند؛] لأنّ يده على الثمن [ید مشتری بر ثمن است، پس مشتری ذی الید است و ذی الید منکر است،] كما في الدروس و هو راجعٌ إلى ما في المبسوط و السرائر: من أنّ المشتري هو الّذي ينتزع منه الثمن [مشتری است که پول را از او می‌گیرند] و لا ينتزع منه إلّا بإقراره أو بيّنةٍ تقوم عليه [پس نمی‌شود پول را از او گرفت، بنابراین، او نسبت به ثمن حق دارد یا مثلاً نسبت به ثمن ذی الید است،] انتهی [عبارت ایشان.] و تبعهما العلّامة أيضاً في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع ‌الموصوف إذا لم يسبقه رؤية [یک کلّی را فروخته با یک صفاتی یا یک عینی را فروخته با یک صفاتی، در حالی که سابقاً رؤیت نداشته، در آن‌جا هم علّامه همین حرف را زده] حيث تمسّك العلّامة بأصالة براءة ذمّة المشتري من الثمن [پس مشتری می‌شود منکر، برای این‌که قول او مطابق با اصل برائت است.] فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة [پس یا دیگری باید بیّنه بیاورد یا خودش اقرار کند، این یک وجه که مسئله این بود که ید مشتری بر ثمن است، این به سه وجه برگردانده شد، یکی ید مشتری بر ثمن است، یکی انتزاع از آن نمی‌شود، «لا ینتزع منه إلّا بإقراره»، نمی‌شود از آن انتزاع کرد، یکی هم این‌که گفته‌اند اصالة البرائه‌ی ذمّه‌ی مشتری، این‌ها در جواب‌های آن با هم فرق می‌کند،] و لأنّ البائع يدّعي علم المشتری بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به [وجه دوم که بگوییم مشتری منکر است و بایع مدّعی است، بایع ادّعا می‌کند علم مشتری را به مبیع بر همین وصف موجود و رضای به او، بایع می‌گوید مشتری دیده و به همین وصف موجود، یعنی همین که الآن وجود دارد، به همین راضی شده، پس تغیّری در کار نبوده،] يدّعي علمه، [علمه، یعنی علم المشتری،] و الأصل عدم علمه [اصل این است که مشتری علم نداشته، پس قول مشتری مطابق با اصل عدم است، می‌شود منکر] كما في التذكرة. [باز وجه سوم؛] و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه [اصل این است که حقّ مشتری به او نرسیده، مشتری می‌گوید آن‌که حقّ من بود، سمینه بود، این‌که الآن می‌خواهی به من بدهی، مهزوله است، ما شک می‌کنیم کدام راست می‌گویند و کدام اشتباه می‌کنند، اصل عدم وصول حقّ مشتری است به سوی او] كما في جامع المقاصد [این‌ها وجوهی است که ذکر شده، عرض کردم وجه اوّل به سه وجه برگشت، دو وجه هم این‌ها، می‌شود پنج وجه، برای این‌که بگویند مشتری منکر است و بایع مدّعی است، بر خلاف فهم عرفی و معیارهای عرفی. اشکال اول شیخ (قدّس سرّه) این است.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) برید مشتری بر ثمن»

می‌فرماید ید مشتری بر ثمن، این ید امانی است و ید امانی دلیل منکر بودن نمی‌شود، اگر معلوم نباشد ید امانی است یا ید مالکانه، ظاهر، ید مالکانه است. بنابراین، قول ذی الید بر خارج الید مقدّم است، ذی الید منکر است، خارج ید مدّعی است، ید، اماره‌ی ملکیت است، ولی در این‌جا این ید، ید امانی است، برای این‌که مشتری قبول دارد بیع واقع شده است، قبول هم دارند بیع صحیحاً واقع شده، قبول هم دارد ثمن به بایع منتقل شده است، لکن الآن نزد او مانده، دیگر به عنوان مالکانه نیست، منتها این مال، نزد اوست، نمی‌دانیم حقّ الخیار دارد که به هم بزند و به ملک خودش برگرداند یا حقّ الخیار ندارد، پس ید او مالکانه نیست، بیع درست بوده، اختلاف، در بیع و در صحّت بیع نیست، اختلاف در انتقال ثمن به سوی بایع هم نیست، ثمن به سوی او منتقل شده، منتها دست این است، اختلاف در این است که آیا حقّ الخیار دارد یا حقّ الخیار ندارد؟ و این یدی که ید امانی است، دلیل بر منکر بودن نیست، قول ذی الیدی مقدّم است که ید او ید امانی نباشد، اشکال ایشان این است] و يمکن ان يضعف الاول: بأنّ يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحيح [قبول دارد بیع او صحیح واقع شده]، يد أمانةٍ غاية الأمر أنّه يدّعي سلطنته علي الفسخ، [ادّعای سلطنت بر فسخ می‌کند] فلا ينفع تشبّث المشتری باليد [بگوید ید من اماره‌ی بر ملکیت است یا ید من وجه برای این است که من منکر باشم. «فلا ينفع تشبّثه باليد» تا اثبات کنیم که او منکر است،] إلّا أن يقال: [مگر این حرف را بزنید، بگویید در زمان خیار، ثمن و مثمن به همدیگر منتقل نمی‌شود، اگر آن‌طور گفتید، این‌جا ما شک داریم خیار وجود دارد یا نه، پس شک داریم ثمن منتقل به بایع شده یا منتقل به بایع نشده که البته این مبنای علّامه است.] إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن [و بایع ید بر ثمن ندارد، بلکه مشتری ید دارد] بناءً على ما ذكره العلّامة في أحكام الخيار من التذكرة و لم ينسب خلافه إلّا إلى بعض الشافعيّة [خود علّامه گفته، خلاف آن را هم به کسی نسبت نداده جز به بعض شافعیه،] من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن في مدّة الخيار و إن تسلّم الآخر [مثمن را گرفته، ولی مشتری در زمان خیار خود واجب نیست ثمن را تحویل بایع بدهد، بایع هنوز بر ثمن سلطنت ندارد.] و حينئذٍ فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن [شک می‌کنیم بایع ید دارد بر این ثمن یا ید ندارد، سلطنت دارد یا نه،] فلا مدفع لهذا الوجه إلّا أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ كما سيجي‌ء»[1]. پس راهی برای دفع این وجه باقي نمی‌ماند، مگر اصل عدم سبب خیار که بعد می‌آید که آیا اصل عدم سبب خیار جاری می‌شود یا نه؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 274 و 275.